پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها، بر ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات تأکید و اعلام کرده که بهروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید بهصورت آنلاین در سامانه سمات صورت بگیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02/106255 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد: «گزارشهای اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات بهعنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و بازتابدهنده عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ بنابراین قابلیت اتکا و بهموقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال بهموقع و بهروزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامههای مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.»
در ادامه بخشنامه بانک مرکزی آمده که: «با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درجشده در سامانه سمات بر تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید سامانههای داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک/مؤسسه اعتباری به نحوی پیادهسازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز بهگونهای بهروزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلامشده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفترکل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.»
طبق ابلاغ بانک مرکزی، «با توجه به نظارتها و بازرسیهای صورتگرفته توسط حوزههای نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درجشده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید میشود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بهروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص میبایست بهصورت آنلاین به سامانه سمات اعلام شود.»
همچنین، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه را بر عهده مقامات بانک/مؤسسه اعتباری قرار داده و تأکید کرده که در صورت عدم رعایت آن بهویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوکالوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد.