پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح بانکداری اسلامی به اجرا نزدیک‌تر شد / محدودیت‌های طرح بانکداری برای بدهکاران و مشتریان بدحساب بانک‌ها
طرح بانکداری اسلامی که شامل قوانینی درباره چرخه فعالیت مؤسسات اعتباری از تولد تا انحلال آن و تنظیم‌کننده روابط مؤسسات اعتباری با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان است، توسط نمایندگان مجلس اعلام وصول شد و با ارائه این طرح به هیئت اجرایی مجلس، به اجرا و قانون‌شدن یک قدم نزدیک‌تر شده است.
طرح بانکداری اسلامی در واقع بخش دوم طرح بانک مرکزی است که در مجلس به تصویب رسیده است. در فصل ابتدایی طرح بانکداری اسلامی به تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، تأسیس مؤسسه اعتباری و اشتغال آن به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت از بانک مرکزی است.
در این زمینه به بانک مرکزی این اختیار داده شده تا از حدود و ضوابط سهام‌داری مؤسسات اعتباری و سلامت مالی سهام‌دارانی که بیشتر از 10 درصد از سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، اطمینان حاصل کند و در صورتی که این بانک صلاحیت سهام‌داران بیشتر از 10 درصد را تأیید نکند، می‌تواند کلیه حقوق مالکانه سهام مازاد بر 10 درصد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کنند.
ساختار سهام‌داری مؤسسه اعتباری
در ادامه به ساختار سهام‌داری مؤسسه اعتباری پرداخته شده که تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» امکان‌پذیر است.
همچنین در این خصوص ذکر شده که «در محاسبه سود نقدی قابل توزیع بین سهام‌داران مؤسسه اعتباری، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» به منزله سهام‌دار تلقی می‌شوند و در صورتی که بر اساس صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، مجموع سود قابل توزیع برای هر سهم، از مجموع سود سپرده‌ای که در طول سال مالی به هر ورقه «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پرداخت شده، بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت، به دارندگان اوراق مزبور سود نقدی پرداخت می‌شود.»
شش نوع مؤسسه اعتباری در طرح بانکداری اسلامی
در بخش مربوط به مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری، بیان شده که مؤسسات اعتباری دارای مجوز تأسیس، برای فعالیت در نظام بانکی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند. در طرح بانکداری اسلامی، انواع مؤسسات اعتباری به تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع تقسیم شده‌اند.
مؤسسه اعتباری تجاری، مسئولیت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تجاری و تأمین مالی خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی بادوام را بر عهده دارد و مؤسسه اعتباری تخصصی باید سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کند.
مسئولیت اصلی مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه
مأموریت مؤسسه اعتباری توسعه‌ای، تأمین منابع بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد یا توسعه واحدهای بزرگ تولیدی و مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن، تأمین منابع مورد نیاز برای مسکن خانوارها از محل پس‌انداز خانوار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام است.
مسئولیت اصلی مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه نیز تأمین نیازهای خرد خانوارها و بنگاه‌های تولیدی کوچک است که مؤسسه اعتباری جامع هم در چهارچوب مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی می‌تواند در حوزه فعالیت سایر انواع مؤسسه اعتباری فعالیت کند.
در این زمینه، بانک مرکزی باید طی مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مؤسسات اعتباری را که در زمان تصویب این قانون به فعالیت اشتغال دارند، به ترتیبی که در این قانون مقرر شده، ساماندهی کند و مؤسسات اعتباری که در نتیجه اجرای این قانون، تغییراتی در نوع مجوز و محدوده فعالیت آنها ایجاد می‌شود 18 ماه فرصت دارند تا مطابق زمان‌بندی مصوب هیئت عالی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
نحوه مدیریت مؤسسه اعتباری در طرح بانکداری اسلامی
در فصل سوم طرح بانکداری اسلامی به مدیریت مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، ارکان مؤسسه اعتباری شامل مجمع عمومی صاحبان سهام، هیئت‌مدیره، هیئت عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی است.
در تبصره «الف» ماده 14 این طرح آمده که «اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری از میان اشخاص حقیقی امین و مورد وثوق توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و صلاحیت عمومی و حرفه‌ای آنها مطابق ماده (۱۷) این قانون به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. همچنین تعداد و نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.»
وظایف اصلی هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری
همچنین در این فصل وظایف اصلی هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری تعیین راهبردهای کسب‌وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف نظام بانکی کشور مصرح در ماده 2 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شده و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، تصویب مقررات داخلی مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، ایجاد ساختار سازمانی مناسب به‌گونه‌ای که مسئولیت و اختیارات هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد، ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (ریسک)، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری، تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت‌های تابعه و وابسته و مدیریت یکپارچه خطر (ریسک) گروه و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته اعلام شده است.
عضویت هم‌زمان در هیئت‌مدیره و هیئت عامل ممنوع است
در این زمینه، در ماده 18 طرح بانکداری اسلامی، عضویت هم‌زمان در هیئت‌مدیره و هیئت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع شده است. همچنین، اعضای هیئت‌مدیره و اعضای هیئت عامل نیز نباید از بستگان تا طبقه دوم یکدیگر باشند.
در ماده 22 طرح بانکداری اسلامی به انتخاب بازرس و حسابرس مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، مؤسسه اعتباری نمی‌تواند حسابرسی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را بر عهده داشته، برای دوره بعدی به‌عنوان حسابرس مستقل انتخاب کند که سازمان حسابرسی از شمول این بند مستثنی است.
همچنین، حسابرس مستقل یا هر یک از شرکای آن نباید سهام‌دار، مدیر، کارمند یا نماینده مؤسسه اعتباری باشند که به‌عنوان حسابرس مستقل آن منصوب شده‌اند و نباید هیچ‌گونه منافعی در مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند.
در فصل پنج طرح بانکداری اسلامی نیز به رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران پرداخته شده که بر اساس آن، تودیع و نگهداری وجوه نزد مؤسسات اعتباری در قالب «حساب جاری»، «حساب سپرده قرض‌الحسنه» و «حساب سپرده سرمایه‌گذاری» با شرایط مذکور در این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز است.
به موجودی حساب جاری و سپرده پس‌انداز سود داده نمی‌شود
در این زمینه، رابطه حقوقی مؤسسه اعتباری با صاحبان حساب جاری، سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری به ترتیب بر اساس عقد قرض بدون سود، وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه و وکالت برای سرمایه‌گذاری است.
علاوه بر این، به موجودی حساب جاری و سپرده پس‌انداز اشخاص در مؤسسه اعتباری سودی تعلق نمی‌گیرد و فقط از طریق حساب جاری می‌توان دسته‌چک گرفت.
رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان
در ادامه، در فصل ششم طرح بانکداری به رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرندگان پرداخته شده که طبق آن، مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه خرد، مبادله‌ای و (تأمین مالی) مشارکتی تسهیلات پرداخت کند.
در این زمینه، دریافت سود از تسهیلاتی که بر اساس عقد قرض اعطا می‌شود، تحت هر عنوان ممنوع و دریافت کارمزد در حدی که هزینه‌های ناشی از اعطای تسهیلات را پوشش دهد نیز بلامانع است.
البته کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه فقط یک نوبت دریافت می‌شود و دریافت مجدد کارمزد در ابتدای هر سال ممنوع است.
پرداخت چه تسهیلاتی در مؤسسه اعتباری اولویت دارد؟
همچنین در طرح بانکداری اسلامی مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های ازدواج، تولد فرزند، بیماری، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، تأمین و تعمیر مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار، راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای کوچک و فوت بستگان درجه یک را در اولویت قرار دهند.
علاوه بر این، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:
- رفع نیازمندی اشخاص حقیقی: 30برابر حداقل حقوق و دستمزد ماهانه تعیین‌شده توسط شورای عالی کار.
- راه‌اندازی و سرمایه در گردش کسب‌وکارهای کوچک: 30برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار به‌ازای هر نیروی کار بیمه‌شده، تا سقف 10 نفر.
در طرح بانکداری اسلامی، هرگونه رفتاری از سوی مؤسسه اعتباری که نتیجه آن دریافت سود به نرخی بالاتر باشد، ازجمله الزام تسهیلات‌گیرندگان به مسدودکردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع شده است.
تمامی حساب‌های مشتریان بدحساب مسدود می‌شود
در فصل هفتم نیز به پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری پرداخته شده و در صورت عدم پرداخت بدهی سررسیدشده مشتری و گذشت دو ماه از سررسید هر قسط، مؤسسه اعتباری می‌تواند معادل مبلغ بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت‌نشده را از هر یک از حساب‌های مشتری نزد همان مؤسسه اعتباری برداشت کند.
همچنین در صورت عدم تکافوی موجودی حساب‌های مشتری نزد مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی موظف است با درخواست مؤسسه اعتباری طلبکار، به میزان مانده بدهی سررسیدشده و پرداخت‌نشده مشتری، از حساب‌های او نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز شود.
در این زمینه، در خصوص حساب‌های مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم‌الشرکه مجاز است.
نحوه برخورد مؤسسه اعتباری با بدهکاران ورشکسته
علاوه بر این، در این فصل به تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده به دلیل ورشکستگی پرداخته شده و بر اساس آن، مؤسسه اعتباری باید تا زمان خروج از ورشکستگی به او مهلت دهد و هیچ محدودیتی شامل این فرد نمی‌شود.
در تبصره الف ماده 37 طرح بانکداری اسلامی، مؤسسات اعتباری باید کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت آنلاین در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات» موضوع بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند و در سامانه مذکور، به هر قسط، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
در تبصره «پ» این ماده نیز مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت‌نشده داشته باشند و دو ماه از سررسید بدهی آنها بگذرد، وضعیت آنها در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، به صورت خودکار، از «مشتری عادی» به «مشتری بدحساب» تغییر می‌کند.
محدودیت‌های طرح بانکداری اسلامی برای مشتریان بدحساب
کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب‌های بانکی مشتری از طریق کارت بانکی یا سایر روش‌های برداشت، کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب‌های بانکی مشتری از طریق کارت بانکی و سایر روش‌های انتقال (نظیر استفاده از سامانه‌های شتاب و ساتنا)، ممنوعیت دریافت دسته‌چک جدید، ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی ازجمله محدودیت‌هایی است که برای مشتریان بدحساب در نظر گرفته شده است.
در این زمینه، اگر نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، ممنوعیت انتقال وجه در سیستم بانکی، مگر با اذن مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه اعمال خواهد شد و در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر محدودیت‌های ذکرشده، محدودیت‌های ممنوعیت نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه، ممنوعیت نقل‌وانتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه اعمال می‌شود.
نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری
در تبصره «الف» ماده 49 طرح بانکداری اسلامی آمده که «نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه است؛ به نحوی که علاوه بر ارزیابی خطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت «گروه مؤسسه اعتباری» نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.»
در طرح بانکداری اسلامی، نهادهای مکمل صنعت بانکداری شامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، شرکت مدیریت دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری تعریف شده است.
در فصل دوازدهم و سیزدهم طرح بانکداری اسلامی مفصل به بازسازی و گریز انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
در ماده ۶۶ این طرح، به مؤسسات اعتباری تکلیف شده تا با هدف آماده‌سازی لازم برای بازگردانی وضعیت مؤسسه اعتباری تحت بازسازی به شرایط عادی در پایان شهریورماه هر سال نسبت به تهیه برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری اقدام کنند.
در ادامه به مبحث گزیر مؤسسات اعتباری پرداخته شده و در این بخش درباره برنامه گزیر، ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر، تشکیل هیئت اجرای گزیر، وظایف هیئت اجرایی گزیر و روش‌های گزیر (عملیات نجات از درون، خرید و تعهد، جداکردن تمام یا بخشی از دارایی‌های ناسالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن، فروش مؤسسه اعتباری در حال گزیر به صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر) صحبت شده است.
صندوق ضمانت سپرده‌ها؛ مدیر گزیر مؤسسات اعتباری
طبق تبصره «الف» ماده 70 طرح بانکداری اسلامی «صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که در حال اجرای برنامه بازسازی–توسط هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری، یا هیئت سرپرستی موقت – هستند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان شروع برنامه بازسازی، مطابق الگوی مصوب هیئت عالی، برنامه گزیر تهیه کرده و به معاون تنظیم‌گری و نظارت تسلیم کند.»
نکته مهم در این زمینه این است که برنامه گزیر نباید مبتنی بر منابع دولتی و نقدینگی بانک مرکزی باشد. البته، در صورتی مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود که رئیس‌کل بر اساس گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت به این نتیجه برسد که اجرای برنامه بازسازی، منجر به بازگشت مؤسسه اعتباری به وضعیت عادی نخواهد شد و باید پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند.
در فصل سیزدهم نیز ذکر شده که با تصویب هیئت عالی مبنی بر انحلال مؤسسه اعتباری فرایند تصفیه آن توسط هیئت تصفیه انجام می‌شود. در این زمینه، نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به‌موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
مهلت دو‌ساله برای تصفیه مؤسسات اعتباری
علاوه بر این، کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌شود و باید در همه‌جا، از عبارت «در حال تصفیه» در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود و انجام هرگونه عملیات بانکی و تجاری، جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.
تصفیه‌های اولویت‌دار بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل‌شده
همچنین، مدت‌زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال است و در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل‌شده و ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر است:
الف. بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه.
ب. بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه و سایر بستانکاران به ترتیب زیر:
۱.هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری و هزینه‌های دادرسی
۲. حقوق طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات و مال‌الاجاره
3. حقوق و مزایای معوق کارکنان مؤسسه اعتباری به‌استثنای اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل
۴.اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۵. مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت‌شده
۶. مطالبات بانک مرکزی
۷.اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال
۸. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال
9.اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد کرده باشد.
۱۰.مالیات و حق بیمه
۱۱.حقوق ممتازه وفق قانون
۱۲. حقوق دارندگان اوراق تبعی
13. حقوق سهام‌داران ممتاز
14. حقوق سهام‌داران عادی
بنابراین بررسی طرح بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که تمرکز این طرح بر افزایش ابزارها و امکانات بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت مؤسسات اعتباری است و برنامه جدی برای بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری ناسالم دارد.
