پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بعد از گذشت سه سال / بانک مرکزی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد
بانک مرکزی در راستای رعایت تکالیف قانونی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد.
بانک مرکزی همچنین خبر داده که فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۴) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.»
در ادامه این اطلاعیه ذکر شده: «با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۵ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.»
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که «در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است؛ به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام‌شده ارائه خدمات مزبور پایین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر است. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.»
همچنین، بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک‌ها تکالیفی برای رعایت کامل مفاد این بخشنامه برعهده آنها قرار داده که به شرح زیر است:
- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک و مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداكثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر است، آن بانک و مؤسسه اعتباری موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام کند؛ بنابراین در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
- در صورت وجود هرگونه ابهام یا پیشنهاد، آن بانک و مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس کند و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
- متولی و مسئول پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است؛ بنابراین خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
نگو کار مزد ادم چندش میشه .بگویید پول زور .هر روز از ما در حال گرفتن پول زور هستن