پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش هیئت مقررات‌زدایی انتقاد به عملکرد درگاه مجوزها را تأیید کرد / 90 درصد از متقاضیان پروانه کسب در صف انتظار
از ابتدای امسال که درگاه ملی مجوز با دستور وزیر اقتصاد تنها مرجع صدور مجوز کسب‌وکارها شد، اتاق اصناف چندین بار از اختلالات درگاه ملی مجوزها اطلاع داده و از تأثیر آن بر صدور پروانه‌های کسب انتقاد کرده بود اما واکنش مرکز بهبود کسب‌وکار وزات اقتصاد انکار انتقادات و مشکلات بود. حالا گزارش اخیر هیئت مقررات‌زدایی انتقادات را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که فقط 10 درصد از درخواست‌های صدور به مجوز به پروانه کسب منجر شده و از 15 هزار و 468 درخواست پروانه کسب فقط ۴۰ شرکت موفق به دریافت پروانه کسب با روش کاملاً غیرحضوری شده‌اند.
دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اطلاعیه‌ای درباره پروانه‌های جدید کسب صادر کرد و در آن آمده: «تا عصر روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه 1402، تعداد 15 هزار و 468 درخواست پروانه کسب از سراسر کشور مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های 8گانه را در درگاه ملی مجوزها به طور کاملاً غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و از میان آنها، برای 1530 نفر پروانه کسب صادر شده است.»
در ادامه این اطلاعیه نوشته شده: «نسبت صدور به درخواست در پروانه کسب به نزدیک 10 درصد رسیده؛ اما این نسبت روزانه در حال افزایش است و امید می‌رود با آشناشدن متقاضیان و اتحادیه‌های صنفی با فرایند جدید ثبت درخواست و صدور پروانه کسب، این نسبت به 100 درصد برسد و همه متقاضیان واجد شرایط پروانه کسب، بدون حضور و بدون کاغذ، در کمترین زمان مجوزشان را دریافت کنند. همچنین، از میان 1530 نفری که پروانه کسب جدید دریافت کرده‌اند، 71 درصد درخواست‌کنندگان مرد و ۲۹ درصد زن هستند. در این میان ۴۰ شرکت هم موفق به دریافت پروانه کسب با روش کاملاً غیرحضوری شده‌اند.»
همچنین، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی توجه همه اتحادیه‌های صنفی را به مفاد نامه 1402.1.16 رئیس کل اتاق اصناف کشور به رؤسای همه اتاق‌های اصناف جلب کرده و با زبان تهدیدآمیزی هشدار داده که « اندک افرادی که با شایعه‌پراکنی و ادعاهای واهی، متقاضیان پروانه کسب را از ثبت یا پیگیری درخواست پروانه در درگاه ملی مجوزها نهی می‌کنند، بدانند دوران وضع شروط دلبخواهی و مطالبه هزینه‌های کلان از کسبه نجیب بابت صدور پروانه، گذشته است.»
علاوه بر این، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی تأکید کرده که هر سه قوه پیگیر اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها هستند و وعده داده که امضاهای طلایی به فرایند صدور مجوزها قطعاً باز نخواهد گشت.
اطلاعیه هیئت مقررات‌زدایی و چند سؤال
بررسی اطلاعیه اخیر هیئت مقررات‌زدایی درباره عملکرد درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد که انتقادات اصناف به اختلال‌های این درگاه و تأثیر آن بر تعداد صدور پروانه کسب به‌جا است و تقریباً 90 درصد درخواست پروانه کسب متقاضیان به نتیجه نمی‌رسد.
نکته دیگر این اطلاعیه این است که هیئت مقررات‌زدایی به‌جای اینکه با فرهنگ‌سازی و آشنایی تدریجی اصناف و سایر اتحادیه‌ها را نسبت به مراجعه به درگاه ملی مجوزها و اجرای قوانین در این زمینه ترغیب کنند از روش تهدید استفاده کرده که می‌تواند تأثیر منفی در تمکین افراد از مفاد قانونی مربوطه داشته است.
این انتقادات به اطلاعیه اخیر هیئت مقررات‌زدایی در حالی مطرح می‌شود که از 21 فروردین‌ماه امسال سامانه قدیمی (G4B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شد و از آن زمان به بعد برای ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرد؛ اما تاکنون انتقاداتی به اطلاعیه‌های مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وارد شده است.
یکی از انتقادات این است که پیش‌ازاین، مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که دولتی‌ها باید تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست و فرایند صدور مجوز کسب‌وکار را خارج از مسیر درگاه ملی و به‌صورت حضوری انجام دهند؛ درحالی‌که این شیوه دریافت مجوز ازجمله تخلف‌های اعلامی خاندوزی در این زمینه است. به تعبیر دیگر دولتی‌ها از فهرست تخلفات ذکرشده توسط وزیر اقتصاد مستثنی شده‌اند و احراز هویت آنها برای صدور مجوز به‌صورت حضوری خواهد بود.
علاوه بر این، رئیس اتاق اصناف در روزهای گذشته از قطعی درگاه ملی مجوزها و تأثیر آن بر صدور پروانه‌های کسب گفت و اعلام کرد که در کمتر از بیست روز کاری فروردین‌ماه، سامانه درگاه ملی مجوزها پنج‌روز قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است که رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار نیز صحبت‌های اتاق اصناف را «دروغ‌پراکنی صاحبان امضاهای طلایی ازدست‌رفته» دانست.
پس از شدت‌گرفتن اختلافات و انتقادات مطرح شده بین اتاق اصناف و مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، هیئت مقررات‌زدایی به‌عنوان نهاد ناظر به این موضوع ورود کرد و وعده رفع نواقص درگاه ملی مجوزها داد. از سوی دیگر، به اتحادیه‌های اصناف نیز هشدار داد که برای دریافت پروانه کسب فقط به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند.
بنابراین، به نظر می‌رسد با ابلاغیه اتاق اصناف به اتحادیه‌های اصناف مبنی بر اجرای مفاد قانونی صدور مجوز کسب‌وکار و اطلاعیه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، این هیئت سعی دارد تا اختلافات بین اتاق اصناف و مرکز بهبود محیط کسب‌وکار بر سر درگاه ملی مجوزها را حل کند؛ اما مشخص نیست جدیتی برای رفع نواقص درگاه ملی وجود دارد یا فقط قرار است صورت‌مسئله حل شود و انتقادات به عملکرد این درگاه مسکوت بماند؟
