پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت تجربه بهکارگیری حسابهای وکالتی در خرید خودرو را بررسی کرد / شکلگیری پدیده سپرده بدون سود برای بانکها
چند وقتی است که ماجرای حساب وکالتی در جریان خرید خودرو به صورت قرعهکشی بحثبرانگیز شده و شائباتی در رابطه با عملکرد بانکها در ماجرای بلوکه کردن حساب وکالتی به وجود آورده که موجب نارضایتی و بیاعتمادی مردم شده است. در حالی که چندین بار وعده رفع مسدودی حسابهای وکالتی انصرافیهای خرید خودرو داده شده بود، اما همچنان این مشکل وجود دارد تا جایی که امروز سازمان بازرسی به بانکها هشدار جدی داد.
ماجرا از آنجایی شروع شد که وزارت صمت برای شرکت در قرعهکشی خودروها شرط داشتن حساب وکالتی را برای اولین بار برای فروش خودرو گذاشت. حساب وکالتی، یک حساب بانکی است که صاحب حساب به بانک وکالت میدهد تا دسترسی به حساب برای انجام عملیات مسدودی، رفع مسدودی و برداشت وجه از حساب، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. این روش پیش از این هم در بورس و بورس کالا رایج بوده است.
به بهانه حمایت از مصرفکننده، به نفع بانکها
وزارت صمت سال گذشته اعلام کرد که افتتاح حساب وکالتی و مسدودکردن وجه اعتبار لازم به نفع سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یکی از شروط اولیه خرید خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است و متقاضیان تا ۲۳ اسفندماه آن سال فرصت داشتند تا یک حساب وکالتی در یکی از بانکهای عامل اعلامشده باز کنند.
در این زمینه، قرار بود سپرده متقاضیان به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی تا پایان فروردینماه امسال مسدود شود. علاوه بر این، متقاضیان خودروهای وارداتی نیز باید ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود میکردند تا امکان ثبتنام داشته باشند و وارد گردونه قرعهکشی برای تعیین نوبت تخصیص و تحویل خودروهای وارداتی شوند.
پس از انجام فرایند قرعهکشی و تعیین نوبت افراد متقاضی خودروهای وارداتی و داخلی، امکان انصراف برای ثبتنامکنندگانی که تمایل به طیکردن ادامه مسیر ثبتنام و تحویل خودرو را نداشتند فراهم شد تا بتوانند انصراف خود را ثبت کنند و بدین منظور، وزارت صمت به بانکها ابلاغ کرد تا وجوه مسدودی را برگردانند؛ اما این وزارتخانه در ادامه از همکارینکردن بانکها برای آزادسازی وجوه خبر داد و برخلاف قراری که گذاشته شده بود سپرده افرادی که در ادامه مسیر منصرف شده بودند بازگشت داده نشد و سپرده بلوکه باقی ماند.
همکارینکردن بانکها در برگشت ۵۰۰ میلیون تومان به انصرافدهندگان از قرعهکشی خودروهای وارداتی به جایی رسید که وزارت صمت در ۱۵ فروردینماه سال ۱۴۰۲ از دستور وزیر صمت برای پیگیری فوری این موضوع خبر داد.
با تداوم همکارینکردن بانکها، سرانجام وزارت صمت در ۲۰ فروردینماه امسال به رئیسکل بانک مرکزی نامه زد و خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی انصرافدهندگان خودروهای وارداتی شد.
پس از این نامه، بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور دستور داد تا بهسرعت نسبت به رفع مسدودی حسابهای وکالتی اقدام کنند.
نهایتا ۲۶ فروردین سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای از مدیران عامل بانکها خواست تا نسبت به رفع انسداد حسابهای وکالتی متقاضیان خودروهای داخلی نیز اقدام کنند.
با اینکه رفع انسداد حسابهای وکالتی بین وزارت صمت و بانکها چالش شده و این وزارتخانه چندین بار به شبکه بانکی نامه زده، عملا کاری از پیش جلو نرفت و فقط بانکها به طور اسمی اعلام کردند که پیگیر رفع انسداد این حسابها هستند.
سرانجام، روز ۲۷ فروردین مسئولان بانکی از رفع مسدودی حسابهای وکالتی متقاضیان خودروهای وارداتی خبر دادند اما بسیاری از متقاضیان گزارش کردند که هنوز حسابشان بلوکه است.
در ادامه پنجم اردیبهشت ماه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه، اعلام کرد: «۵۰۰ میلیون تومانی که برای ثبتنام خودروهای وارداتی در حسابهای وکالتی بلوکه شده بود، برای همه آزاد است و متقاضیان میتوانند مطابق صلاحدید از آن استفاده کنند. و برداشتن این پول به منزله انصراف از خرید خودرو نیست و نوبت متقاضیان حفظ میشود. شرایط مشابهی برای حسابهای وکالتی که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای داخلی باز شده بود وجود دارد و حسابها با حفظ نوبت رفع مسدودی شده است.»
هشدار سازمان بازرسی به بانکها برای رفع مسدودی فوری حسابهای وکالتی
این اخبار ضد و نقیض تا جایی پیش رفت که امروز ستار شیرعالی، بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی، در نامهای هشداری به مدیران عامل بانکها و موسسههای مالی کشور، خواستار رفع مسدودی وجوه حسابهای وکالتی متقاضیان طرح اولویتبندی خرید خودروهای وارداتی و تولید داخل شد.
عالی در این نامه به این نکته تأکید کرد که بهرغم انجام اولویتبندی متقاضیان طرح و ضرورت رفع مسدودی این حسابها در صورت انصراف و درخواست متقاضیان که مورد پیگیری مکرر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و تأکید وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حسابها صورت نگرفته است.
شیرعالی نسبت به رفع مسدودی حسابهای متقاضیان خودرو به قید فوریت دستور داد و برای ارائه گزارش آن با ذکر آمار، هفت روز کاری به بانکها و موسسات مالی مهلت داده است.
نوعی سپرده بدون سود برای بانک
۲۶ بانک در این طرح شرکت کردند از جمله؛ اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، دی، رسالت، رفاه کارگران، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، موسسه اعتباری ملت، قرضالحسنه مهر ایرانیان و افتتاح حساب وکالتی در یکی از شعب بانکهای ذکر شده باید انجام میشد.
به گفته مهدی ضغیمی؛ مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به این ۲۶ بانک اعلام شده بود که برای متقاضیان، حساب کوتاهمدت باز کنند تا سود به آنها تعلق بگیرد اما این اتفاق نیفتاد و میلیاردها پول و دارایی مردم در دست بانکها به صورت نوعی سپرده بلوکه شده و بدون سود باقی ماند و هنوز هم این داراییها رفع مسدودی نشده است.
تجربه ناموفق حسابهای وکالتی موجی از نارضایتی برای مردم ایجاد کرد که در نهایت اعتماد بسیاری از مردم را سلب کرد. همچنین حواشی حساب وکالتی شائبههایی را در مورد بانکها نیز به وجود آورد و این سؤال را در ذهنها ایجاد کرد که چرا بانکها از برگشت دادن این سپردهها خودداری کردهاند. اکنون پرسش بسیاری از متقاضیان انصرافی خرید خودرو این است که آیا بلوکه شدن میلیونها پول آن هم در شرایط تورمی فعلی توجیه پذیر است؟ درصورتی که اگر همین پول به عنوان سپرده در بانک اندوخته شده بود از همان ابتدا مشمول سود سپرده بود اما اکنون بدون پرداخت هیچ غرامتی پول متقاضیان انصرافی خودرو در بانک ها مسدود مانده است.