پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی جدیدترین ضوابط کنترل ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد / محدودیت و توقف تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها به بهانه کنترل رشد داراییها
در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها همچنان معضل شبکه بانکی است و مجلسی‌ها نیز ارقام بسیار بالایی نیز برای آن در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود تغییراتی را در ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده و از محدودیت و توقف تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها به بهانه مقررات رشد داراییها، خبر داده است.
ترازنامه بانک‌ها یکی از شاخص‌هایی است که با بررسی آن می‌توان از وضعیت سلامت بانک‌ها آگاه شد. موضوعی که سال‌هاست کارشناسان نسبت به وضعیت نامطلوب آن هشدار می‌دهند و آن را یکی از معضلات اقتصاد ایران اعلام می‌کنند.
دراین‌بین، در سال‌های اخیر راهکارهای مسئولان نتوانسته به تراز شدن نظام بانکی کمک کند و در دولت سیزدهم نیز، در زمان ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی برای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، رشد ترازنامه آنها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد و افزایش سپرده قانونی بانک نزد بانک مرکزی در این زمینه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به‌عنوان جریمه بدین منظور در نظر گرفته شده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز، یکی از عوامل تورم و نقدینگی را ناترازی بانک‌ها می‌داند و اعلام کرده که با بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت دارند، گفت‌وگو خواهد شد و برای رفع ناترازی آنها فروش دارایی این بانک‌ها را پیشنهاد داده است.
اما بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت سیزدهم برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها ندارد و این موضوع صدای انتقاد مجلسی‌ها را بلند کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ارقام بسیار بالایی را برای ناترازی شبکه بانکی در پايان سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده و از اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ مبلغی برای حل اين موضوع در نظر گرفته نشده، انتقاد کرده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تحت عنوان ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مهم‌ترین تغییرات نسبت به ضوابط قبلی را به شرح زیر اعلام کرده است:
- اضافه‌شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها
- اضافه‌شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی به استثنائات از حدود تغییر
- تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه
- اعمال محدودیت در اعطا، ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط مؤسسات اعتباری خاطی
- اعمال برخی اصلاحات ویرایشی و نگارشی جهت شفافیت بیشتر ضوابط و رفع ابهامات.
در این بخشنامه بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده که بانک‌ها به بهانه میزان رشد داراییها اعطای تسهیلات را برخی از متقاضیان خود محدود یا متوقف کرده‌اند و در این زمینه اعلام شده است: «محدودیت تعیین شده در خصوص مبلغ مجاز ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باهدف بهینه‌کردن ترکیب داراییها و بدهی‌ها و کنترل رشد نقدینگی اعمال می‌شود، لکن مطابق بازخوردهای دریافتی مشخص گردید برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مقررات ابلاغی پیرامون میزان رشد داراییها، روند اعطای تسهیلات خود برخی از گروه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را محدود یا متوقف نموده‌اند.»
بانک مرکزی در ادامه اعلام کرده است: «باتوجه‌به اینکه بخشنامه‌ای از سوی این بانک جهت اعمال محدودیت مستقیم در روند اعطای تسهیلات شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است، بدین‌وسیله متذکر می‌شود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید ضمن اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف، میزان مجاز داراییها و بدهی‌های خود را به‌گونه‌ای در اقلام تشکیل‌دهنده ترازنامه توزیع نمایند که در فرایند تسهیلات‌دهی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و مدیریت ریسک‌های بانک خللی ایجاد نشود.»
همچنین در بخشنامه این بانک آمده است: «بررسی‌های به‌عمل‌آمده مؤید آن است که برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مانده‌حساب‌های خلاصه دفترکل مشمول در محاسبات را به نحو صحیح و بر اساس تعاریف حساب‌های مزبور مندرج در بخشنامه‌های ابلاغی به این بانک ثبت نمی‌نمایند و این منجر به مخدوش‌شدن محاسبات از جمله کم نمایی دارایی‌های مشمول آنها نسبت به حد واقعی محقق شده می‌گردد.»
پیش از این، در ضوابط قبلی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در سال 1399 ابلاغ شده، شاخص‌های سلامت بانکی برای تعیین حدود مجاز داراییها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری با ضرایب اهمیت و شیوه محاسباتی معاونت نظارت بانک مرکزی به شرح زیر تعیین شده است:
- امتیاز رتبه‌بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS
- نسبت کفایت سرمایه
- وضعیت بازار بین‌بانکی
- وضعیت اضافه برداشت
- وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی
- وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی
- قضاوت حرفه‌ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)
همچنین، بانک مرکزی در آن بخشنامه اعلام کرده است: «شاخص‌های موضوع این ماده جهت تعدیل حد مجاز میزان ماهانه داراییها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در مقاطع شش‌ماهه توسط معاونت نظارت بانک مرکزی محاسبه، ارزیابی و مبلغ مجاز مربوط به مؤسسه اعتباری بازنگری می‌شود.»
