پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
اندونزی صرافی ملی کریپتو راهاندازی میکند
بر اساس گزارشها، اندونزی بهعنوان بخشی از اصلاحات مقررات کریپتو در سال ۲۰۲۳، یک صرافی رمزارز ملی راهاندازی خواهد کرد. این پلتفرم قرار است قبل از انتقال قدرت رگولاتوری، از آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی به مرجع اوراق بهادار، راهاندازی شود.
چهارم ژانویه، رئیس آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی، دیدید نوردیاتموکو (Didid Noordiatmoko)، اظهار داشت که در سال جاری، یک صرافی کریپتوی ملی باید در این کشور راهاندازی شود. این اقدام، در حقیقت بخشی از اصلاحات مالی گستردهتری است که از نوامبر سال ۲۰۲۲ در اندونزی آغاز شده است.
بر اساس این اصلاحات، طی دو سال آینده، نظارت بر صنعت کریپتو، از آژانس – صرفاً متمرکز بر کالای – تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی گرفته شده و در اختیار اداره خدمات مالی اندونزی قرار خواهد گرفت.
لایحه توسعه و تقویت بخش مالی (P2SK) اندونزی، در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ توسط مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است، تا به مرجع قانونی اولیه در بخش خدمات مالی تبدیل شود. سامینتو ساستروسویتو (Suminto Sastrosuwito)، رئیس بخش مالی و مدیریت ریسک وزارت دارایی ملی، در توضیح انتقال اختیارات، از آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی به اداره خدمات مالی این کشور که توسط این لایحه تثبیت شده است، مدعی شد «داراییهای کریپتو در حقیقت – از کالا – به ابزارهای سرمایهگذاری و مالی تبدیل شدهاند، و ازاینرو باید بر مبنایی برابر با سایر ابزارهای مالی و سرمایهگذاری تنظیم شوند.»
اندونزی از سال ۲۰۱۷ میلادی، یک ممنوعیت کلی برای پرداختهای مبتنی بر کریپتو در این کشور اعمال کرده است و این در حالی است که تجارت داراییهای دیجیتال تا حد زیادی در این کشور قانونی باقیمانده است. بحث پیرامون مشروعیت و قانونمندی کریپتو در این کشور سالها است که داغ است و علمای اسلامی اندونزی، بهشدت مخالف به رسمیت شناختن رمزارزها در این کشور هستند چرا که آن را مصداق بارز «عدم قطعیت، شرطبندی و آسیب» میدانند. این در حالی است که دولت اندونزی، موضعی متفاوت دارد و اگرچه پرداختهای مبتنی بر کریپتو را از سال ۲۰۱۷ ممنوع اعلام کرده، اما مقامات محلی ترجیح دادهاند تجارت کریپتو را قانونی نگه دارند.
در نخستین روزهای ۲۰۲۳، نوردیاتموکو فاش کرد که ارزش تراکنشهای رمزنگاری در این کشور در سال ۲۰۲۲ به نصف کاهشیافته است. بر اساس گزارشهای منتشره، ارزش تراکنشهای مبتنی بر کریپتوی اندونزی در سال ۲۰۲۲، از ۸۵۹.۴ تریلیون روپیه اندونزی (۵۵ میلیون دلار) به ۲۹۶.۶۶ تریلیون روپیه (۱۹ میلیون دلار) کاهشیافته است.
در ماه دسامبر ۲۰۲۲، پری وارجیو (Perry Warjiyo)، رئیس بانک مرکزی اندونزی، در نشست سالانه بانک مرکزی گفت که این بانک قصد دارد جزئیات طرح مفهومی روپیه دیجیتال – رمزارزی معادل ارز فیات کشور – را منتشر کرده و موضوع را برای اظهارنظر عمومی باز بگذارد. ارزی که قرار است پس از بحث و گفتگو با مقامات بانک مرکزی این کشور «یکپارچه، متصل و قابلاجرا» با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی سایر کشورها باشد.