راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس از عدم موفقیت پروژه امضای الکترونیک گزارش داد / هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی به ایستگاه آخر نرسیدند

طبق قانون تجارت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باید امضای الکترونیک را در سامانه‌های خود مستقر و کاربردی کنند اما هیچ‌کدام از 11 دستگاه اجرایی که از سال گذشته مکلف به اجرای امضای الکترونیک شده‌اند، پیشرف 100 درصدی در این فرایند نداشته‌اند. طبق گزارش ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در میان این 11 دستگاه فقط سازمان راهداری پیشرفت 90 درصدی داشته و وزارت صمت که خود متولی استقرار امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد دستگاه‌هاست، پیشرفت 75 درصدی داشته است. پیشرفت 6 دستگاه هم حتی به 50 درصد نرسیده است. در این میان پیشرفت دستگاه‌های مربوط به وزارت اقتصاد تقریبا صفر بوده است.

امضای الکترونیکی به‌عنوان یک فرایند رمزنگاری نامتقارن و یک سازوکار امنیتی به دو کلید عمومی و خصوصی وابسته است و به‌دلیل احراز هویت طرفین در محیط ســایبر اهمیت فراوانی دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توســعه تجارت الکترونیکی)؛ دســتگاه مسئول استقرار و کاربردی شــدن امضا در کلیه تبادلات و اسناد است. در تاریخ 08/08/1400 معاون اول رئیس‌جمهور یازده دستگاه اجرایی را مکلف کرد که امضای الکترونیکی را در سامانه‌های خود به‌کار گیرند.

اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی این فرایند در دستگاه‌ها نشان می‌دهد، عملکرد دستگاه‌ها طی این یک سال و اندی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و حتی سازمان‌هایی مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت بهداشت پیشرفت‌شان در استقرار و کاربرد امضای الکترونیک زیر 10 درصد است.

نمودار پیشرفت تجهیز امضای الکترونیک

وضعیت پیشرفت در به‌کارگیری امضای الکترونیکی در یازده دستگاه اجرایی


  • سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای:

گرچه هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی موفقت کامل در اجرای امضای الکترونیک نداشته‌اند اما سازمان راهداری تنها دستگاهی است که تا حد خوبی این فرایند را پیش برده و توانسته پیشرفت 90 درصدی در استقرار و به‌کارگیری امضای الکترونیک داشته باشد. این سازمان در سامانه بارنامه برخط خود امضای الکترونیک را عملیاتی کرده و توانسته تمامی بارنامه‌های کاغذی را حذف و صدور بارنامه را به صورت الکترونیک و با امضای دیجیتال اجرا کند . اما همچنان اطلاعات ارسالی به سامانه جامع تجارت فاقد امضای الکترونیکی است و ارتباط سایر سامانه‌های این سازمان در بخش‌های دریایی و زمینی با سامانه جامع تجارت هنوز محقق نشده است.

  • وزارت صمت:

این وزارتخانه که خود متولی استقرار و کاربرد امضای الکترونیک در میان دستگاه‌های اجرایی است در اتصال سامانه‌های خود به امضای الکترونیک پیشرفت 75 درصدی داشته است. سامانه جامع تجارت این وزارتخانه به صورت کامل به امضای دیجیتال مجهز شده و تمامی مجوزها در این سامانه به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیک صادر می‌شود. اما در دو سامانه دیگر این وزارتخانه یعنی سامانه جامع مجوزها و سامانه بهین‌یاب فرایند تجهیز فقط انجام شده و کاربر امضای الکترونیک هنوز به موفقیت کامل نرسیده است.

  • سازمان بنادر و دریانوردی:

این سازمان سومین رتبه را در پیشرفت استقرار و به‌کارگیری امضای دیجیتال دارد. سامانه درگاه خدمات الکترونیکی این سازمان، به قابلیت صدور گواهی الکترونیکی تجهیز شده و درحال حاضر کلیه بارنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی صادر می‌شود، ولی اطلاعات ارسالی به سامانه جامع تجارت فاقد امضای الکترونیکی است.

  • بانک مرکزی:

بانک مرکزی با بیشترین تعداد سامانه در میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه امضای الکترونیک فقط نیمی از راه را طی کرده و 55 درصد پیشرفت داشته است. بانک مرکزی تقریبا بسیاری از سامانه‌های بانکی که طبق قانون با امضای الکترونیکی داخلی می‌توانستند تجهیز شوند، تجهیز کرده و توسعه کاربری را برای ســامانه‌های داخلی بانک انجام داده اما برای مشتریان حقیقی و حقوقی غیربانکی که با ســامانه‌های بانکی در ارتباط هستند، این فرایند انجام نشده است.

  • بیمه مرکزی:

سامانه سنهاب بیمه مرکزی در سال 1400 به قابلیت به‌کارگیری امضای الکترونیکی مجهز شد و هدف اولیه از تجهیز این سامانه ارسال اطلاعات بیمه‌ای با امضای الکترونیکی به سامانه جامع تجارت بود. طبق زمان‌بندی اعلامی توسط بیمه مرکزی قرار بود این اتفاق تا تاریخ 30 بهمن ماه 1400 محقق شود اما هنوز تحقق پیدا نکرده و درحال حاضر اطلاعات ارسالی به سامانه جامع تجارت فاقد امضای الکترونیکی است.

  • دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی:

طبق اعلام نماینده دبیرخانه، سامانه‌های این دبیرخانه به قابلیت به‌کارگیری امضای الکترونیکی مجهز شده‌اند، اما با توجه به چالش‌های موجود در حوزه احراز هویت حضوری متقاضیان جهت دریافت گواهی الکترونیکی، این سامانه‌ها تاکنون وارد فاز عملیاتی نشده‌اند.

  • وزارت جهاد کشاورزی:

درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی درحال مذاکره با فعالان این حوزه جهت انتخاب پیمانکار و راه حل به‌منظور تجهیز ســامانه سماک (سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی) خود است.  براســاس اظهارات ارائه شده توسط متولی راه‌اندازی امضای الکترونیکی در کشور که برگرفته از جلسات برگزار شده مرکز پژوهش‌های مجلس با مســئولان وزارت جهاد کشاورزی است یکی از مشکلات اساســی در عدم موفقیت به‌کارگیری امضای الکترونیکی، تغییرات سریع مدیریتی بوده است.

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

هم اکنــون پیاده‌ســازی پروژههای «نســخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سـلامت» بهد‌لیل وجود اختلاف میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی درخصوص متولی‌گری اجرای قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن متوقف شده است.

  • سازمان برنامه و بودجه:

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه قرار بود، تجهیز سامانه این سازمان تا پایان فروردین ماه 1401 انجام شود، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی درخصوص فعالیت‌های انجام شده در این بازه زمانی و میزان پیشرفت پروژه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار نگرفته است.

  • سازمان امور مالیاتی:

در گذشته در این سازمان اقداماتی درخصوص تجهیز سامانه مؤدیان مالیاتی به امضای الکترونیکی انجام شده بود و مدتی نیز اظهارنامه‌های مالیاتی براساس امضای الکترونیکی از اشخاص حقوقی دریافت می‌شد، اما این عملیات متوقف شد. بنا به اظهارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون چندین جلسه مشاوره و معرفی مفاهیم مربوط به امضای الکترونیکی به‌وسیله آن مرکز با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شده ، ولی هیچ اقدام مشخصی ازسوی این سازمان انجام نگرفته، حتی اطلاعات دقیقی از سامانه هدف سازمان و کارکردها و فرایندهای آن ارائه نشده است.

  • سازمان گمرک:

سازمان گمرک هم مانند سازمان امور مالیاتی حتی سامانه هم در این رابطه ندارد چه برسد به اینکه آن را مجهز به امضای الکترونیک کند. براساس گزارشات واصله به نهاد ریاست جمهوری گمرک هیچ‌گونه مشارکتی در حوزه به‌کارگیری امضای الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نداشته و علیرغم پیگیری‌های متعدد و ارسال دعوتنامه رسمی در جلسات برگزار شده شرکت نداشته‌اند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند دلایلی مانند ضعف در ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد ساختار موازی در امضای الکترونیکی، مقاومت در برابر تغییر، .بی اعتمادی دستگاه‌های اجرایی به توانایی‌های مرکز دولتی ریشه کشور و امن نشدن زیرســاخت دولت الکترونیک به‌وسیله امضای الکترونیکی مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت پروژه امضای الکترونیک است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت