راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

میلیون‌ها اسکناس مفقود شده و هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد؟

اولیور بولو – اکونومیست / یکی از عصرهای شنبه اکتبر گذشته، زن جوانی به نام تارا هانلون (Tara Hanlon) با پنج چمدان وارد فرودگاه هیتروی لندن شد. وقتی افسر نگهبان از او علت حمل این همه چمدان را جویا شد، او توضیح داد که قصد دارد با دوستانش به دوبی سفر کند و درست نمی‌داند قرار است چه لباسی بپوشد. موهای بلند، لب‌های حجیم، و ابروهای تراشیده هانلون، باعث شده بود در نگاه اول شباهت عجیبی به کیم کارداشیان داشته باشد، با این حال، توضیحاتی که داد نتوانست افسر نگهبان را مجاب کند؛ بنابراین شروع کردند به بازرسی یک به یک کیف‌های او.

داخل کیف‌ها، بسته‌بسته اسکناس جاساز شده بود – در مجموع 1,940,120 پوند (2.7 میلیون دلار) – و مقدار زیادی قهوه که مشخص بود با هدف گمراه کردن سگ‌های موادیاب در کیف‌ها گذاشته شده‌اند. آژانس ملی جنایات بریتانیا، بعدها تصاویری از انبوه‌ اسکناس‌های ضبط‌شده منتشر کرد که روی یک میز پخش شده بودند و چهره بانوی مسافر پول‌دوستمان نیز از زوایای مختلف عکاسی شده بود. این کیف، بزرگترین کشف نقدی بریتانیا در سال قلمداد می‌شد.

زمانی‌ که این خبر به گوشم رسید، تازه یادم افتاد که مدت‌هاست هیچ اسکناسی را تا نکرده‌ و در جیبم نگذاشته‌ام. من تقریباً حس لغزندگی آن اسکناس‌های 10‌پوندی پلیمری را فراموش کرده بودم. از زمانی که قرنطینه‌های کرونا شروع شد، مغازه‌های محله ما هم همانند سایر نقاط بریتانیا، تنها به پذیرش پرداخت‌های آنلاین روی آوردند؛ چراکه مثل همه، نگران انتقال ویروس از طریق اسکناس‌های فیزیکی بودند. برداشت‌ها از عابربانک‌های کشور به نصف میزان آن در سال 2019 کاهش یافت. اما کاهش نقدینگی، مدت‌ها قبل از همه‌گیری ویروس کووید 19 کلید خورده بود. در سال 2017 بود که اعلام شد تعداد خریدهای مبتنی بر کارت‌های نقدی، از خریدهای مبتنی بر پول نقد در بریتانیا پیشی گرفته است. همه‌گیری، صرفاً روندهای موجود را سرعت بخشید.

با این حال، به نظر می‌رسد که پول نقد، بدون نیاز به مصرف‌کنندگان بی‌روحی چون من نیز عملکرد خوبی داشته است. در واقع، داده‌ها حاکی از آن هستند که رونق گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره حسابرسی ملی، که وظیفه رسیدگی به حساب‌های بخش عمومی را بر عهده دارد، ارزش تمام اسکناس‌های مبتنی بر پوند استرلینگ موجود، طی 20 سال گذشته سه‌برابر شده و در حال حاضر به حدود 75 میلیارد پوند رسیده است.

اگر برای پاسخ به این سؤال که این حجم از تقاضا از کجا آمده است، به دنبال سوابق عمومی هستید، باید بگویم که خودتان را خسته نکنید؛ شانس زیادی نخواهید داشت. تنها یک‌سوم از این 75 میلیارد پوند اسکناس، در انواع معاملات روزانه‌ای جریان دارد که مقامات می‌توانند نظارت کنند. 50 میلیارد پوند باقی‌مانده، معلوم نیست کجاست و برای چه استفاده می‌شود! مگ هیلیر (Meg Hillier)، رئیس کمیته پارلمانی که اخیراً در مورد آینده پول نقد تحقیق کرده است، می‌گوید «بانک انگلیس نمی‌داند (این پول) کجا، توسط چه کسی یا برای چه چیزی (استفاده می‌شود) و خیلی هم کنجکاو به نظر نمی‌رسد.»


برای هر آمریکایی، بیش از 7000 دلار پول نقد وجود دارد


این فقدان کنجکاوی در مورد این‌ همه پول، تنها به بریتانیا و بانک انگلستان محدود نمی‌شود. به نظر می‌رسد کمبود پول نقد، نسبت به اعداد و ارقام تئوری مربوط به آن، توسط همه بانک‌های مرکزی نادیده گرفته می‌شود و ظاهراً این نبود کنجکاوی، یک روال عادی است. ارزش کل دلار‌های در گردش آمریکا، در سال 2020 با 16 درصد جهش، برای نخستین بار مرز دو تریلیون دلار را رد کرد. رشد خیره‌کننده‌ای که نشان از افزایش چهاربرابری طی 20 سال اخیر دارد. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که چیزی حدود 7000 دلار کاغذی برای هر آمریکایی وجود دارد و برای ساکنین منطقه یورو نیز به ازای هر نفر، حدود 4000 یورو می‌توان در نظر گرفت. با این حال، مردم ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز همانند بریتانیا، تنها به قدری پول کاغذی دارند که بتوانند فنجان قهوه‌شان را با آن حساب کنند.

این واقعیت که مقدار پول نقد طی این سال‌ها افزایش یافته، در حالی که استفاده از آن رو به کاهش گذاشته، یک معمای فکری است. بانک‌های مرکزی هم قطعاً این موضوع را دریافته‌اند، با این حال سعی دارند با ارائه توضیح‌های گنگ، عجیب و مبتنی بر سفته‌بازی، بدون اینکه کوچک‌ترین حس فوریتی در آن مشاهده شود، صورت مسئله را پاک کنند. اما همان‌طور که در مورد تارا هانلون مشخص شد، این اسکناس‌های بی‌نشان، این حقیقت گنگ یا معما یا هرچه هست، چیزی فراتر از یک مدل انتزاعی هستند. مقامات بریتانیا اذعان می‌کنند که ماجرای هانلون، تنها بخش کوچکی از ارز هنگفتی است که سالانه به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. شاید برای خیلی‌ها، تفاوت چندانی نکند که این‌ همه پول دست چه کسی یا کسانی است و صرف چه اموری می‌شود؛ اما برای افرادی که این پول‌ها را چاپ می‌کنند چطور؟ چرا آنها مشتاق نیستند بدانند پول‌هایی که چاپ کرده‌اند کجا رفته است؟

اولین رئیس بانک مرکزی که تصدیق کرد اتفاق عجیبی در مورد اسکناس‌ها می‌افتد، اندرو بیلی (Andrew Bailey) در سال 2009 بود؛ کسی که در آن زمان رئیس صندوق بانک انگلستان بود و اکنون ریاست کل مجموعه را در اختیار دارد. هر اسکناس استرلینگ بریتانیا، از سال 1853 به امضای رئیس صندوق بانک انگلستان می‌رسد که مسئول کسب اطمینان از کفایت موجودی پول نقد مورد نیاز بریتانیاست. به همین دلیل بیلی، بینش و حساسیت خاصی نسبت به اسکناس‌های چاپ‌شده در این کشور دارد و این‌که واقعاً چه بر سر این‌ همه پول می‌آید.

پول نقد، در صدر اولویت‌های بانک مرکزی انگلستان برای سال 2009 نبود. اگرچه پس از بحران مالی 2007 الی 2008 میلادی، بانک‌های مرکزی پروژه‌ای رادیکال را برای ارزان نگه داشتن اعتبار آغاز کردند که تسهیل کمی (quantitative easing) نامیده می‌شد و بر اساس آن، بانک از طریق چاپ اسکناس‌های بیشتر سعی می‌کرد ارز را در پایین‌ترین سطح ارزش ممکن نگه دارد. این در حالی بود که بانک مرکزی انگلستان تصمیم گرفت به جای چاپ اسکناس‌های فیزیکی جدید به‌عنوان اولویت خود، ارزهای الکترونیکی بیشتری را در دفاترش ایجاد کرده و از آن برای خرید اوراق قرضه دولتی یا سایر اوراق بهادار استفاده کند.

مقدار خیره‌کننده‌ای از پول حال حاضر، از همین پروژه تسهیل کمی به وجود آمده است. به‌ویژه بعد از همه‌گیری ویروس کووید 19، که در ابتدای آن فدرال‌رزرو حدود سه تریلیون دلار پول به سیستم تزریق کرد. افزایش پول الکترونیکی، به‌تدریج از مقدار اسکناس‌های فیزیکی و چاپی کاست. شاید یکی از دلایل اینکه مردم بیشتر ترجیح می‌دهند به‌صورت الکترونیکی صورت‌حساب‌هایشان را پرداخت کنند تا با اسکناس‌های دوست‌داشتنی چاپی، همین وفور پول‌های دیجیتالی باشد که دور و برمان را گرفته‌اند.

با وجود بحران مالی و حجم عظیمی از پول‌های الکترونیکی در گردش، بیلی و افرادی مثل او همچنان باید مراقب وظایف عادی بانک؛ به‌ویژه درباره اسکناس‌ها و روند و حجم چاپ آنها می‌بودند. اصولاً همه بانک‌های مرکزی، عمده اسکناس‌های خود را به‌صورت «الاستیک» عرضه می‌کنند؛ به این معنی که به مؤسسات مالی اجازه می‌دهند هر اندازه که خودشان یا مشتریان‌شان می‌خواهند، پول ملموس را داده یا دریافت کنند. یک بانک تجاری، مقدار دلخواهی پول الکترونیکی را در دفاتر بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی نیز به اندازه ارزش همان موجودی الکترونیک، اسکناس فیزیکی تحویل می‌دهد که سپس می‌تواند توسط دستگاه‌های خودپرداز برداشت یا در صرافی‌ها توزیع شود. هدف روشن است: هر کسی که نیاز داشته باشد یا بخواهد، می‌تواند به سهولت پول نقد دریافت کند.

از لحاظ تاریخی، بانک مرکزی انگلستان عموماً روی تقاضای پول نقد متمرکز بوده است (انگلیسی‌ها فقط از دهه 1960 میلادی به این طرف قادر به پرداخت پول با کارت‌های اعتباری شده‌اند). این بانک، اسکناس‌های فیزیکی استرلینگ را از یک شرکت خصوصی تحت عنوان ده لا رو (De La Rue) سفارش می‌دهد که چاپ اسکناس‌های تحت مناقصه قانونی را برای کشورهای سراسر جهان انجام می‌دهد. اما با وجود این حجم از علاقه به اسکناس‌های فیزیکی در انگلیسی‌ها، زمانی که بیلی در سال 2009 در کنفرانسی در واشنگتن‌دی‌سی سخنرانی کرد، پرداخت‌های بدون تماس و خرید آنلاین به‌قدری رایج شد که به نظر می‌رسید بانک‌های مرکزی ممکن است این‌ بار با مشکل دیگری دست به گریبان شوند: با آن همه پول بی‌زبان چاپ شده، که مردم دیگر نمی‌خواهند، چه کار باید بکنند؟!


ارزش کل اسکناس‌هایی که هم‌اکنون در گردش هستند نزدیک 1.5 تریلیون یورو است


بیلی در سخنرانی خود در جمع کارشناسان ارزی و متخصصین بانک مرکزی، که برای کنفرانس گرد هم آمده بودند، یک سؤال جالب مطرح کرد. وی با اشاره به این موضوع که سهم خریدهای نقدی طی 20 سال گذشته به نصف کاهش یافته، در مورد چیزی که اسمش را گذاشته بود لابیِ «پول نقد مرده است» اظهار شگفت‌زدگی کرده و خاطرنشان کرد که تقاضا برای چاپ پول نقد بیشتر، در همان دوره مشابه افزایش یافته است. وی سعی داشت با بیان این حقیقت، که خودش اسم «پارادوکس اسکناس» روی آن گذاشته بود، به سرنوشت نافرجام یا دست‌کم نامشخص اسکناس‌هایی بپردازد که چاپ می‌شوند، اما معلوم نیست سر از کجا درمی‌آورند که در بازار نیستند.

بیلی برای تشریح موضوع، توضیحی دوگانه ارائه داد. او استدلال کرد که از یک طرف، بحران مالی به وجود آمده اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها را خدشه‌دار کرده و از همین رو، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که نگه داشتن پول‌هایشان به‌صورت اسکناس نقد در خانه امن‌تر است. توضیح دوم بیلی هم مربوط به روند فزاینده تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سطح کشور می‌شد که به استدلال وی، نیاز بیشتر به چاپ اسکناس‌های نقدی را توجیه می‌کرد. هیچ کدام از استدلال‌های بیلی در آن زمان منطقی نبود؛ چراکه این روند، هم پیش از رونق عابربانک‌ها و هم قبل از بحران مالی وجود داشت (اگرچه بحران آن را تسریع کرد). استدلال‌هایی که حتی با گذر زمان بیش از پیش رنگ باختند. با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که تعداد دستگاه‌های خودپرداز در بریتانیا اکنون رو به کاهش گذاشته و بحران مالی نیز مدت‌هاست گذشته است، با این حال، شاهد افزایش فزاینده حجم و ارزش اسکناس‌های در گردش هستیم.

فدرال‌رزرو آمریکا برداشت خاص خودش را از این پارادوکس داشت. به زعم فدرال‌رزرو، از آنجا که در آن زمان تورم بسیار پایین بود، دارندگان پول نقد نیازی به انتقال آن به حساب‌های خود نداشتند. اگر پول ارزش خود را به‌صورت کاغذی حفظ کرده، مصرف‌کنندگان چرا باید رنج سفر را به جان بخرند، خود را به مرکز شهر برسانند، صف طولانی بانک را تحمل کنند، فیش‌های بانکی را پر کنند و احتمالاً با عبور از اخم و بی‌حوصلگی مسئول باجه، اسکناس‌های نازنین‌شان را به بانک بسپارند؟! ضمن اینکه فدرال‌رزرو، به‌صورت موازی این استدلال را نیز مطرح کرد که از بحران مالی 2008 به بعد، نرخ‌های بهره بانک پایین مانده و مشتریان، چندان پولی بابت موجودی‌های الکترونیکی خوابیده در حساب‌ها دریافت نمی‌کنند. در واقع، او عقیده داشت که پول الکترونیکی سرتاپا دردسر است؛ بدون اینکه سود یا پاداشی داشته باشد.

این دو توضیح، به قدری زیبا به هم مرتبط بودند که بدون شک، هر کسی که عمر خود را به فکر تورم و نرخ بهره گذرانده بود با شنیدنش متقاعد می‌شد. با این حال، در دنیای واقعی این استدلال‌ها کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسند. برای بسیاری از ما، حساب بانکی به معنی سود و زیان نیست، بلکه مصداق امنیت است. این‌که کل زندگی و پس‌انداز یک نفر به خاطر آتش‌سوزی، سرقت یا هجوم جوندگان از بین برود، چیزی نیست که بشر مدرن امروز بپذیرد. وقتی به این مسئله فکر کنید، دلیل کافی برای سپردن کل پس‌انداز زندگی‌تان به بانک را دارید. حال این‌که نرخ بهره چقدر است خیلی اهمیت ندارد. (حدود پنج درصد از خانوارهای آمریکایی از بانک‌ها استفاده نمی‌کنند، بیشتر به این دلیل که بودجه کافی برای تأمین حداقل سپرده درخواستی از سوی اکثر بانک‌ها را ندارند).

سایر اقتصاددانان نیز پیشنهادهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که غالباً مربوط به شرایط حاکم بر یک لحظه خاص هستند و نمی‌توان از آنها به‌عنوان یک استدلال عمومی و کلی استقبال کرد. برای مثال، این‌که حجم اسکناس‌های در گردش در حال افزایش است زیرا شرایط بسیار باثبات است، زیرا شرایط بسیار ناپایدار است، زیرا اعتماد مردم به سیستم‌های مالی بسیار پایین آمده است یا چون مردم خیلی زیاد از دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌کنند. دلایلی که هیچ‌یک، از منطق لازم برخوردار نیستند و اتفاقاً، خیلی از آنها هم با یکدیگر در تناقض آشکارند.

با این حال، همه استدلال‌های بالا، بهتر از توضیحی است که بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) در ماه فوریه و در خلال انتشار گزارشی طولانی در مورد پارادوکس اسکناس ارائه کرد. پس از تجزیه و تحلیل معاملات نقدی صورت‌گرفته در کشورهای منطقه یورو، این بانک به این نتیجه رسیده بود که تنها حدود یک‌پنجم از اسکناس‌های در گردش، در خریدوفروش‌های به ثبت رسیده استفاده شده؛ سهمی که از آغاز همه‌گیری کاهش نیز یافته است. این در حالی است که در طول سال 2020 میلادی – سال همه‌گیری ویروس کووید 19 – ظاهراً تقاضا برای اسکناس‌های فیزیکی آنقدر زیاد بوده که بانک‌های مرکزی در منطقه یورو حدود 140 میلیارد یورو (160 میلیارد دلار) پول نقد اضافی چاپ کرده‌اند. ارزش کل اسکناس‌هایی که اکنون در گردش هستند قریب به 1.5 تریلیون یورو گزارش شده است.

بانک مرکزی اروپا بر اساس این تجزیه و تحلیل نتیجه‌گیری کرد که «این پارادوکس ظاهراً خلافِ واقع را می‌توان با تقاضا برای اسکناس به‌عنوان ذخیره ارزش در منطقه یورو و توأم‌شدن آن با تقاضا برای اسکناس یورو در خارج از منطقه یورو توضیح داد». اگر اصطلاحات علمی را از این نتیجه‌گیری حذف کنید، می‌توان آن را به این صورت ساده کرد که مردم اسکناس می‌خواهند، چون مردم اسکناس می‌خواهند! این‌که واقعاً مردم چرا اسکناس می‌خواهند، معلوم نیست.

اگر واقعاً می‌خواهید در مورد این تقاضای نامرئی برای اسکناس بیشتر بدانید، کنت ریجاک (Kenneth Rijock) فرد خوبی برای شروع است. یک کهنه‌سرباز فک‌مربعی جنگ ویتنام، با حالتی جذاب و لبخندی همیشه بر لب، که این روزها زمان زیادی برای نشستن و گپ زدن در کافی شاپ‌ها دارد. اما کسی که در دهه 1980 میلادی حسابی فعال بود و برای قاچاقچیان مواد مخدر در میامی پول‌شویی می‌کرد.

ریجاک اسکناس‌ها را در چمدان‌های قدیمی و شلخته می‌تپاند و در فرودگاه با شکل و شمایلی ظاهر می‌شد که شبیه «احمق‌ترین توریستی که تا به حال از هواپیما پیاده شده است» دیده می‌شد. او به یک حوزه قضایی کوچک در کارائیب پرواز می‌کرد؛ جایی که بانک‌ها، از دیدن آن حجم از پول به قدری هوش از سرشان می‌پرید که بدون اینکه بپرسند این همه اسکناس از کجا آمده، آن را به حساب یک شرکت کاغذی – یا شرکت شل (shell company) که فقط روی کاغذ وجود دارد و صرفاً برای پیشبرد اهداف پول‌شویی ایجاد شده – واریز می‌کردند. در صورت انتقال وجه بر مبنای پول الکترونیکی، ریجاک انتقال وجه را از طریق بانک‌های چند کشور مختلف انجام می‌داد تا اگر هم کسی وسوسه شود آن را ردیابی کند، سردرگم شود. در نهایت هم مجموع پول‌ها به فلوریدا برمی‌گشت تا مشتریانش بتوانند آن را مثل آب خوردن روی ملک سرمایه‌گذاری کنند؛ دقیقاً همان‌قدر مشروع که ارث پدرشان!

این عصر طلایی بانکداری برون‌مرزی برای مجرمان دوام نیاورد. در اواخر دهه 1980، دولت‌ها شروع به وادار کردن بانک‌ها به بررسی بیشتر پول‌هایی کردند که در حال جابه‌جایی بودند. این بررسی‌های دقیق، به‌ویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر شدیدتر هم شد. (خود ریجاک در سال 1990 دستگیر و به زندان فرستاده شد. او اکنون سر به راه شده و به سازمان‌های مجری قانون در مورد چگونگی دستگیری مجرمان مشاوره می‌دهد.)

این روزها بانکداری خارج از کشور یک گزینه بسیار پرخطر برای مجرمانی است که می‌خواهند دستاوردهای غیرقانونی خود را به حوزه قضایی دیگری منتقل کنند. در عین حال، رمزارزها هم خیلی به کار این مجرمان نمی‌آیند. این ارزهای مدرن، غیرقابل نقد شدن و به شدت بی‌ثبات هستند و خیلی سخت هم می‌توان در اقتصاد قانونی خرج‌شان کرد؛ بنابراین مجرمان اغلب به قدیمی‌ترین فناوری‌ها بازمی‌گردند. فناوری‌‌ای که ناشناس، قوی و در عین حال مورد پذیرش جهانی است. ریجاک به من گفت: «قاچاق انبوه پول نقد، خام‌ترین و ابتدایی‌ترین، اما همچنان مؤثرترین وسیله برای فرار از کشف پول‌شویی است.»

در حالی که بانک‌های مرکزی با این سؤال کلنجار می‌روند که اسکناس‌هایی که چاپ کرده‌اند کجاست، مقاماتی که با پول‌شویی مبارزه می‌کنند، می‌گویند این مسئله خیلی هم معمای سختی نیست. بر اساس برخی برآوردها، شاید نیمی از کل پول نقد در گردش، در راستای اهداف مجرمانه قاچاقچیان استفاده می‌شود تا از نظارت فزاینده دولت‌ها بر سیستم‌های مالی فرار کنند.

ماجراجویی‌های تارا هانلون، گواه روشنی بر این ادعاست. او برای حمل آن پنج چمدان پول نقد به دوبی، مبلغ سه‌ هزار پوند برای دستمزد دریافت کرده بود و قبلاً نیز در سه سفر قبلی خودش، توانسته بود مجموعاً 3.5 میلیون پوند وجه رایج ممکلت را به خارج از کشور انتقال دهد. در پیامکی که هانلون برای زنی که استخدامش کرده بود فرستاده، آمده: «(چمدان‌ها) خیلی سنگین هستند و کسی هم کمک نمی‌کند. فقط نگاهت می‌کنند.» هانلون، تنها بخش کوچکی از شبکه حامل‌هایی است که سودهای کلان مجرمانه را از کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیره به بهشت مجرمان مالی، امارات متحده عربی منتقل می‌کنند؛ جایی که نابسامانی قانون و مجریان قانون، آن را به محیطی امن و ایده‌آل برای پول‌شویی‌های کثیف تبدیل کرده است.

آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا، تعداد اسکناس‌های چاپ‌شده توسط بانک مرکزی، تعداد استفاده از این اسکناس‌های فیزیکی در معاملات به ثبت رسیده و همچنین اندازه اقتصاد جنایی محلی را تجزیه و تحلیل کرده است. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که سالانه، آنقدر پول نقد از کشور خارج می‌شود که باید با کامیون جابه‌جا شود. این موضوع به قدری جدی است که آژانس، یک کارگروه جدید به نام «پروژه پلوتوس (Plutus)» تشکیل داده تا بتواند جریان نقدینگی در کشور را بهتر و دقیق‌تر رصد کند.

البته این فقط بریتانیا نیست که برای بررسی و اشراف روی جابه‌جایی پول نقد غیرقانونی در سراسر مرزهای خود کمر همت بسته است. گزارش‌ها می‌گویند میلیاردها دلار اسکناس در خارج از آمریکا و 750 میلیارد یورو در خارج از منطقه یورو در گردش است. اگرچه همه این پول‌ها برای اهداف مجرمانه و پول‌شویی استفاده نمی‌شوند، اما واضح است که یک سیستم مالی جهانی گسترده وجود دارد که مقامات تقریباً هیچ نظارتی بر آن ندارند. شاید اصلاً از آن خبر ندارند!

مقامات فاسد، سران تروریست و مافیاها، همگی برای خرید نفوذ، جابه‌جایی پول و حمایت از سازمان‌های خود به ارزهای سخت متکی هستند. در حالی که آژانس‌های مجری قانون و افسران تطبیق، به آرامی دسترسی مجرمان به سیستم بانکی جهانی را خفه می‌کنند، پول نقد هنوز هم شاه‌راهی برای این عده از افراد است تا مقاصد خود را، بدون گذاشتن کوچکترین ردپا عملی کنند.

در مرکز روابط پیچیده بانک‌های مرکزی با پول نقد، مفهومی به شدت قدیمی وجود دارد که ما در فرانسوی قدیم از آن تحت عنوان «حقوق یک ارباب فئودال» (به فرانسوی سینیوراژ، Seignior یا seigniorage) یاد می‌کنیم. هنگامی که دولت‌ها برای اولین بار شروع به ظهور کردند، حاکمان خواستار انحصار صدور سکه شدند. در آن زمان، شمش به ضرابخانه آورده می‌شد، در آنجا وزن شده و محتوای آن ارزیابی می‌شد و قبل از ریختن در قالب‌هایی که مربوط به سکه‌های سلطنتی بود، به‌عنوان تضمین کیفیت آنها، بخشی از آن به عنوان حق‌الزحمه به حاکم تعلق می‌گرفت.

این به‌اصطلاح حق ارباب فئودال یا سینیوراژ، در گردش بود و زمانی بیشتر شد که پادشاهان متوجه شدند می‌توانند هر چند سال یک بار ارز را دوباره طراحی کنند. به این معنی که سکه‌ها باید به طور منظم ذوب و دوباره ریخته شوند. با شروع استفاده از سایر فلزات پایه، سود از گذشته هم بیشتر افزایش یافت؛ حتی اگر پادشاهان اصرار می‌کردند که سکه‌های جدید همان ارزش نقره یا طلای قبلی خود را حفظ کنند.

با این حال، ضرب کردن همه آن سکه‌ کار دشواری بود. سکه‌ها آنقدر سخت تولید شده و در نتیجه کمیاب بودند که میزان درآمد حاصل از فرآیند کسب درآمد را محدود می‌کردند. پیشرفت واقعی در قرن هفدهم آغاز شد؛ زمانی که بانک‌های مرکزی اروپا شروع به انتشار اسکناس کرده و پس از مدتی نیز اعلام کردند هیچ کسِ دیگر جز خودشان اجازه انتشار آن را ندارد. چاپ یک اسکناس چند سکه هزینه داشت، اما تفاوت اسکناس‌ها در این بود که به ازای هر عددی که روی آنها نوشته می‌شد ارزش داشتند. از آنجا بود که حق ارباب فئودال یا همان سینیوراژ رو به افزایش گذاشت.

محاسبه سینیوراژ، اگرچه در عصر پول الکترونیکی پیچیده‌تر از قرون وسطی است، اما از همان مفهوم اصلی پیروی می‌کند: سودی که از انحصار انتشار ارز حاصل می‌شود. چاپ یک اسکناس 100دلاری – یک تکه کاغذ تزئینی که فقط به این دلیل که دولت آمریکا می‌گوید 100 دلار ارزش دارد 100 دلار می‌ارزد – فقط 14 سنت هزینه دارد. هر بار که فدرال‌رزرو یکی از این اسکناس‌ها را به بیرون می‌فرستد، می‌تواند 99.86 دلار باقی‌مانده را در چیزی سرمایه‌گذاری کند که به آن بهره می‌دهد. چاپ پول، با ریسک بیان موارد بدیهی به بانک‌های مرکزی مجوز چاپ پول می‌دهد و خب، کیست که این‌ کار را نکند؟!


اگر هانلون، آن مبلغ را با اسکناس‌های 500یورویی انتقال می‌داد، کل پول می‌توانست در یک کیف جابه‌جا شود


بانک انگلستان در نتیجه چاپ 1,940,120پوندی که تارا هانلون سعی داشت از طریق فرودگاه هیترو حمل کند، بیش از 1.5 میلیون پوند به جیب زده است. برخی از بازده‌ها صرف مخارج و هزینه‌های اداری می‌شود، اما بقیه مبلغ در اختیار خزانه‌داری قرار می‌گیرد؛ بنابراین حق انتفاع، یک منبع درآمد خوب برای دولت‌هاست. البته به شرطی که هزینه‌های تحمیلی به دولت توسط جرائم سازمان‌یافته و فرارهای مالیاتی را در نظر نگیریم.

با اینکه بارها و بارها، در مجامع مختلف و رسانه‌ها، در خصوص پول‌های مفقودشده در سراسر جهان صحبت به میان آمده، اما هرگز ندیده‌ام کسی پای موضوع سینیوراژ را به میان بکشد. کنت روگف (Kenneth Rogoff)، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب «نفرین پول نقد»، استدلال می‌کند که اقتصاددانان تمایل بیشتری به صحبت کردن در مورد مفاهیم پیشرفته‌ای مانند تسهیل کمی دارند تا اینکه به این سوال پیش‌پاافتاده بپردازند که اسکناس‌ها واقعاً چگونه تولید می‌شوند. به گفته او «اقتصاددانان تمایل دارند فکر کنند این موضوع، جایی در اقتصاد کلان کینزی ندارد و به همین خاطر مهم نیست.»

این احتمال هم وجود دارد که بانک‌های مرکزی، دقیقاً به خاطر همین بی‌تفاوتی‌ها تمایل چندانی به جمع‌آوری پول نقد ندارند. وقتی پای حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های کلان در میان است، چه کسی به چشم‌انداز اصلاحات اساسی در عرضه نقدینگی اهمیت می‌دهد؟

اما پیتر سندز (Peter Sands)، رئیس سابق استاندارد چارترد (Standard Chartered)، شرکت خدمات مالی و بانکداری مستقر در لندن، بر این باور است که سینیوراژ، حداقل بخشی از توضیح انفعال است. وی در کنفرانسی که در خصوص آینده پول نقد در سال 2017 داشت، گفت: «وقتی یک داروی پزشکی اثرات نامطلوبی دارد، شرکت داروسازی ملزم است تحقیقات گسترده‌ای در مورد شیوع، شدت و مکانیسم‌های اساسی چنین اثراتی انجام دهد… وقتی یک مقام مجری قانون در سطح قاره ادعا می‌کند که پول نقد نقش مهمی در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایفا می‌کند، وقتی مقامات مالیاتی اعلام می‌کنند که گزارشِ پایینِ درآمدهای نقدی بزرگترین منبع فرار مالیاتی است، آیا می‌بینیم که تولیدکنندگان پول نقد برای جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌شان عجله داشته باشند؟»

بدیهی است که پاسخ منفی است. سندز در پایان افزود: «من نمی‌گویم که همه اینها به خاطر منافع شخصی است. اما به نظرم باید قبول کنیم که پای تضاد منافع در میان است.»

هنگامی که تارا هانلون محکوم شد، آژانس ملی جنایت، طی یک بیانیه‌ مطبوعاتی تبریک خود را به همراه عکس منتشر کرد. در داخل مؤسسه اما، حال‌وهوا غم‌انگیزتر بود. شبکه جنایی که هانلون برای آن کار می‌کرد، واقعاً سعی نکرده بود هنگام انتقال دو میلیون پوند محتاطانه عمل کند و شواهد و قرائن حاکی از آن بودند که این مبلغ، تنها قطره‌ای است در اقیانوس بسیار بزرگتری از پول نقد، که در آن سوی مرزها در جریان است. یک مقام ارشد مجری قانون نیز با اشاره به این موضوع به من گفت: «باید بپذیریم که مجرمان اگر نگران دستگیری باشند، دو میلیون پوند را یک‌باره جابه‌جا نمی‌کنند… اندازه این توقیف احتمالاً کافی است تا به ما نشان دهد که چه تعداد محموله گم‌شده (یا به عبارت بهتر، کشف‌نشده) داریم.»

البته مقامات مبارزه با جرم و جنایت بریتانیا می‌توانند با یک چیز خودشان را دلداری بدهند: این‌‌که استرلینگ محبوب‌ترین گزینه ارزی برای شبکه‌های جنایی فراملی نیست. نگاهی به چمدان‌های سنگین و پرشمار هانلون، چرایی این قضیه را توضیح می‌دهد. تقریباً تمام آن پول‌ها، اسکناس‌های 20پوندی بنفش بودند که به طرز عجیبی با مقداری اسکناس 10پوندی ترکیب شده بود. فقط یک اسکناس 50پوندی – باارزش‌ترین اسکناس منتشرشده توسط بانک مرکزی انگلستان – در میان حجم انبوه آن‌ همه اسکناس‌های خرد قابل مشاهده بود. در واقع، می‌توان چنین در نظر گرفت که نسبت فضا به ارزش پول بریتانیا، به نفع اجرای قانون نسبت به قاچاقچیان است. شما، به‌عنوان یک قاچاقچی در بریتانیا، مجبورید رنج حمل و جابه‌جایی حجم قابل‌توجهی از اسکناس‌های نقدی را به جان بخرید تا موفق شوید. این، دست‌کم برای مجریان قانون یک پوئن مثبت است.

اگر هانلون قرار بود آن حجم از پول را در قالب اسکناس‌های 100یورویی جابه‌جا کند، یک‌ونیم چمدان کافی بود تا به‌راحتی تمام آنها را حمل کند. اگر از اسکناس‌های 500پوندی هم استفاده می‌کرد که چه بهتر؛ یک کیف کفایت می‌کرد. با این حساب، اگر قاچاقچی ارز هستید و می‌خواهید میلیونی و میلیاردی پول جابه‌جا کنید، بهتر است سراغ اسکناس‌های گنده چاپ‌شده توسط دولت اروپا و آمریکا بروید. از اسکناس‌های خرد چاپ‌شده توسط بانک مرکزی انگلستان، بخاری برنمی‌آید!

دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود بانک‌های مرکزی به چاپ اسکناس ادامه دهند. اما برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا واقعاً نیاز به صدور این همه نسخه باارزش هست؟ بر اساس داده‌های منتشره، بیش از 80 درصد از کل دلارهای موجود، به شکل اسکناس‌های 100دلاری است. این یعنی در مجموع بیش از 16 میلیارد اسکناس، که به هر کسی که روی زمین زندگی می‌کند دو اسکناس می‌رسد (من به شخصه ندارم؛ بنابراین حداقل سهم یک نفر از این هفت میلیارد و هشتصد و خورده‌ای نفر، دوبرابر می‌شود).

نزدیک به 400 میلیون تکه ورقه پنبه‌ای بنفش‌رنگ وجود دارد که روی آن عبارت «500 یورو» نوشته شده است. هرچند که بانک مرکزی اروپا، تولید اسکناس 500یورویی را تحت فشار دولت فرانسه که معتقد بود به تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند، در سال 2016 متوقف کرد. منطقه یورو در مجموع 750 میلیون اسکناس به ارزش 200 یورو و 3.5 میلیارد دیگر از نوع اسکناس‌های 100یورویی چاپ کرده است.

چرا اکثر کشورهای ثروتمند نمی‌خواهند از شر اسکناس‌های رقم بالای خود خلاص شوند؟ این در حالی است که هند نیز در سال 2016 چاپ دو اسکناس پرمصرف خود را لغو کرده است (البته با نتایج متفاوت).

پاسخ به این سؤال نیز همانند بسیاری از جنبه‌های تنظیم سیستم‌های مالی بین‌المللی در دشواری متقاعد کردن همه برای یک اقدام مشترک نهفته است. برای مثال، اگر فدرال‌رزرو یا بانک مرکزی اروپا متعهد به لغو اسکناس‌های رقم بالای خود شوند، جنایتکاران فراملی و قاچاقچیان به فعالیت در دیگر ارزها روی می‌آورند. این بدان معناست که تمام سود حاصل از چاپ اسکناس، نصیب آن دسته از بانک‌های مرکزی می‌شود که اسکناس‌هایشان توسط قاچاقچیان و جنایتکاران انتخاب شده و استفاده می‌شود. در این شرایط، سر فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا و هر بانک متعهد و اخلاق‌مند دیگری که قبول کرده چاپ اسکناس‌های رقم بالایش را متوقف کند، بی‌کلاه می‌ماند. به همین دلیل است که در غیاب تلاش معجزه‌آسای چندجانبه‌گرایی، به احتمال زیاد همین سیستم فعلی در آینده نیز به روال خود ادامه خواهد داد.

در ژوئن امسال، تارا هانلون از طریق لینک ویدئویی در دادگاه حاضر شد و به پول‌شویی اعتراف کرد. قاضی او را به حدود سه سال زندان محکوم کرد. یک هفته قبل از آن، ده لا رو، شرکت انگلیسی چاپ اسکناس استرلینگ، نتایج مالی خود را منتشر کرد. ده لا رو اذعان کرد که سیستم‌های پِرِسش – مستقر در یک کارخانه مدرن در اسکس، شهرستان تشریفاتی و غیرشهری در شرق انگلستان، که این شرکت در سال 2003 میلادی از بانک انگلستان خریداری کرده است – با ظرفیت صددرصدی در حال کار هستند. چرا؟ به دلیل «تقاضای جهانی مداوم برای پول نقد».

منبع economist
نویسنده / مترجم اولیور بولو (Oliver Bullough)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت