پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهسا طاعتی / در حالی که این روزها صعود نرخ‌ها در بازار ارز ترمز بریده و این موضوع، ریال را بیش از پیش بی‌ارزش می‌کند، قانون پولی و بانکی کشور وظیفه اصلی بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی تعیین کرده و مجلسی‌ها نیز بر انجام این وظیفه تأکید دارند؛ کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ایران در مقایسه با بانک‌های مرکزی در دنیا ابزار لازم برای حفظ ارزش ریال را ندارد.
به گزارش «راه پرداخت»، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس برای پاسخگویی درباره وضعیت بازار ارز حاضر شد و سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور به‌عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی برای مدیریت بازار ارز از سایر دستگاه‌ها کمک خواست و گفت: «ایجاد تعادل در بازار ارز وظیفه همه دستگاه‌هاست.»
صالح‌آبادی همچنین تأکید کرد که عرضه‌ها در بازار ارز و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر دستگاه‌ها باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد.
هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری، افزایش سود بانکی و مالیات بر عایدی سرمایه، برنامه دولت برای مدیریت بازار ارزی است که روند صعودی قیمتها در آن ترمز بریده و ریال را بیش از پیش بی‌ارزش می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فقط در پاییز سال جاری نرخ دلار از کانال ۳۰ هزار تومان در مهرماه به کانال ۴۰ هزار تومان در اواخر فصل رسید و با ۳۳ درصد افزایش قیمت مواجه شد و از آن طرف به همین میزان ریال نیز بیش از گذشته بی‌ارزش شده است.
البته حفظ ارزش پول ملی فقط مسئله دولت فعلی نبوده؛ بلکه چندین سال است که سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند ارزش ریال را حفظ کنند؛ به‌طوری که در سال ۱۳۵۷، نرخ برابری دلار آمریکا هفت تومان بود که طی ۱۰ سال پیش از آن با نوسانات کم همچنان حفظ شده بود، اما از سال ۱۳۵۷ به بعد تاکنون همچنان نرخ برابری ریال با دلار افزایشی است.
بر اساس آمار بانک مرکزی از متوسط نرخ فروش دلار در بازار آزاد از سال ۱۳۸۱ تا پایان مهرماه سال جاری، این نرخ از ۸۰۰ تومان به ۳۱ هزار و ۴۴۸ تومان رسیده است.
بنابراین، نرخ دلار طی دو دهه گذشته تقریباً ۳۹برابر شده و دوباره بیشترین افزایش را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ و ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت که مسئولان دلیل آن را اوج‌گیری تحریم‌ها در آن زمان اعلام کردند.
اکنون نیز افزایش بیش از ۱۰ هزار تومانی دلار در کمتر از سه ماه صدای انتقادات تند مجلسی‌ها را بلند کرده و در مواردی برخی از نمایندگان مجلس، عوامل افزایش نرخ ارز (افزایش دستمزد کارگران، نوسانات فصلی، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا و ناآرامی‌های اخیر که صالح‌آبادی اعلام کرده) را خنده‌دار توصیف کردند.
در این زمینه، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با راه پرداخت این‌گونه واکنش نشان داد که بهتر است بانک مرکزی به‌جای اینکه مسائل ارزی را به اغتشاشات، جنگ یا تحریم ارتباط دهد، مسئولیت کار خود را قبول و مانند همه جای دنیا از ارزش پول ملی صیانت کند.
او همچنین گفته که در همه جای دنیا حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار پولی با بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران نیز باید از ارزش پول ملی حفاظت کند.
به همین منظور، به بررسی این موضوع پرداختیم که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور چه وظیفه اصلی باید داشته باشد که نگاهی به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نشان می‌دهد حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی، اهداف مهمی است که برای بانک مرکزی در جهت رسالت اصلی آن که فراهم‌کردن شرایط پیشرفت اقتصادی با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است، تعریف شده است.
در این قانون، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور ملزم به انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آنها، تنظیم مقررات معاملات طلا و نظارت بر آن و نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن شده است.
علاوه بر این، در شرایطی که قانون پولی و بانکی نیم قرن است که تغییر نکرده و کارشناسان بارها نسبت از این موضوع انتقاد کرده‌اند، مجلسی‌ها طرح بانکداری جمهوری اسلامی تدوین کردند که در حال حاضر، طرح بانک مرکزی از طرح بانکداری اسلامی برای بررسی و انجام اصلاحات در شورای نگهبان قرار دارد.
نگاهی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که در این طرح ثبات قیمتها به‌عنوان هدف اصلی و اولویت اول برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده و تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات مالی از دیگر اهداف تعیین‌شده برای بانک مرکزی است.
در ماده (۵) این طرح نیز وظایفی در راستای رسیدن به اهداف بالا برای بانک مرکزی ذکر شده که برخی از این اهداف شامل تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور، ایفای نقش به‌عنوان بانکدار بانک‌ها و ارتقای شفافیت نظام بانکی است.
بانک‌های مرکزی در دنیا چه وظایفی دارند؟
بررسی قوانین بانک‌های مرکزی سایر نقاط جهان از جمله بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و انگلستان نشان می‌دهد که این بانک‌ها هدف اصلی خود را ثبات قیمتها قرار داده‌اند تا ارزش سرمایه شهروندان‌شان را حفظ کنند.
در این زمینه، فدرال‌رزرو (بانک مرکزی ایالت متحده آمریکا) وظایف خود را اجرای سیاست‌های پولی در جهت ارتقای حداکثر اشتغال، قیمت‌های باثبات و نرخ‌های بلندمدت متعادل در اقتصاد تعریف کرده است.
همچنین بانک مرکزی اروپا به‌عنوان بانک مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا، وظیفه اصلی خود را حفظ ثبات قیمت می‌داند که این وظیفه را در راستای تورم پایین، ثابت و قابل پیش‌بینی انجام می‌دهد. علاوه بر این، در اهداف بانک مرکزی انگلستان نیز تولید اسکناس‌های امن، قیمت ثابت، بانک‌های مطمئن و سالم و یک سیستم مالی انعطاف‌پذیر ذکر شده است.
وظیفه بانک مرکزی قطعاً حفظ ارزش پول ملی است، اما…
سید ولی‌الله فاطمی، بنیان‌گذار «توسن» نیز در گفت‌وگو با راه پرداخت اعلام کرد که وظیفه بانک مرکزی قطعاً حفظ ارزش پول ملی است؛ اما این وظیفه به ابزارهایی نیاز دارد که بانک مرکزی این ابزارها را ندارد. درحالی‌که بانک‌های مرکزی دنیا ابزارهای لازم را در پیش‌بینی درآمدها و کنترل هزینه دارند و می‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند.
بانک مرکزی خلأ اطلاعاتی دارد
او در ادامه با طرح این سؤال که آیا اکنون بانک مرکزی می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از درآمد واقعی و هزینه‌های دولت داشته باشد؟ گفت: «هزینه‌های دولت در حال افزایش و درآمد واقعی در مواردی نیز با کاهش مواجه شده است. بانک مرکزی خلأ اطلاعاتی دارد و برای اینکه این خلأ از بین برود، باید به سمت اقتصاد پلتفرمی حرکت کرد؛ زیرا خلأ اطلاعاتی در افزایش قیمت و هزینه تأمین تأثیر دارد.»
فاطمی افزود: «در بانک مرکزی فقط به گسترش ابزارهای پولی توجه شده؛ درحالی‌که باید به سمت گسترش زنجیره اعتباری، نظام الکترونیک، تحلیل مبتنی بر داده و سیستم‌های هوشمند حرکت کرد. تجربه حذف ارز ترجیحی و افزایش حقوق نشان داد که بانک مرکزی در پیش‌بینی دقیق مبتنی بر داده درباره تأثیرات این اقدامات نقشی نداشته است.»
بانک مرکزی دیگر توان سرکوب قیمتها را ندارد
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با راه پرداخت وظیفه اصلی بانک مرکزی را کنترل تورم می‌داند و می‌گوید که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند با سرکوب نرخ ارز به حفظ ارزش پول ملی، وظیفه‌ای که قوانین بانکی برای آن در نظر گرفته، بپردازد.
او در ادامه اظهار کرد: «بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی وظیفه دارد ارزش پول ملی را حفظ کند که قبل از انقلاب متناسب با درآمدهای نفتی چشمگیر، برای تثبیت نرخ ارز اقدام می‌کرد؛ اما در حال حاضر، بانک مرکزی منابع ارزی قابل‌توجهی ندارد که نسبت به سرکوب نرخ ارز اقدام کند تا ارزش پول ملی حفظ شود.»
طبق گفته این کارشناس، در ساختار اقتصادهای دستوری، ارزش پول ملی را با سرکوب نرخ ارز حفظ می‌کنند. در این زمینه به‌عنوان مثال، کشور عربستان درآمدهای نفتی سرشاری دارد که به آن امکان تثبیت نرخ ارز را می‌دهد و به همین دلیل، نرخ تورم عربستان برابر با نرخ تورم آمریکاست.
ندری با بیان اینکه در قوانین سایر کشورها نیز حفظ ارزش پول ملی به‌عنوان هدف و وظیفه بانک مرکزی تعریف نشده، گفت: «در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا، حفظ ارزش پول ملی به‌عنوان وظیفه بانک مرکزی دیده نمی‌شود؛ بلکه ثبات قیمتها و کنترل تورم، وظیفه بانک مرکزی تعریف شده است.»
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد که می‌توان دوباره در طرح بانکداری، حفظ ارزش پول ملی را به‌عنوان وظیفه بانک مرکزی تعریف کرد، اما قانون بی‌اعتبار می‌شود زیرا حفظ ارزش پولی عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه تورم کنترل شود.