معاون وزارت صمت از اتصال تمامی سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها خبر داد

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای شروع کسب‌وکارها هموارتر خواهد شد، گفت: «به‌ طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز است که از طریق هشت سامانه انجام می‌شود و همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند.»

به گزارش ایرنا، مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تأسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع‌تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم است، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی و توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیرسامانه به شرح زیر انجام می‌شد. (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

• بهین‌یاب (۳۵ مجوز)
• سامانه ایرانیان اصناف (هفت مجوز)
• کاداستر معدن (سه مجوز)
• سامانه جامع تجارت (یک مجوز)
• سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (دو مجوز)
• سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دو مجوز)
• سامانه مبادلات مرزی صمت (یک مجوز)
• سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

با اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیرسامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد. طبق قانون، همه دستگاه‌ها موظف هستند به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان، متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.