پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
درخواست اعضای 13 صنف فعال در حوزه فاوا از رئیس‌جمهور / از همه اختیارات قانونی خود برای پایان محدودیت اینترنت و آزادی بازداشت‌شدگان صنعت استفاده کنید
محدودیت در دسترسی به اینترنت و ادامه فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربر خارجی بعد از گذشت بیش از شش هفته همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت هستند.
با وجود نامه‌های گوناگونی که از سوی فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران برای پایان‌دادن به این محدودیت‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان در یک ماه گذشته منتشر شده، همچنان گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
در تازه‌ترین اتفاق، نامه‌ای با امضای بیش از هزار نفر از مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به رئیس‌جمهوری ارسال و مجدداً از او خواسته شده محدودیت‌های اینترنتی متوقف شود و از سوی دیگر فعالان بازداشت‌شده این صنعت نیز آزاد شوند.
مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌های انسانی که این نامه را امضا کرده‌اند از اعضای 13 انجمن و مجمع صنفی فعال در این حوزه از جمله نصر تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)، انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی _ هنری استان تهران، انجمن فین‌تک و مجمع تشکل‌های دانشبنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستند.
امضاکنندگان این نامه به نمایندگی از کسب‌وکارها و اشخاصی که زندگی خود را بر بستر اینترنت بنا نهاده‌اند از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند از همه اختیارات قانونی خود استفاده کرده و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کند. در این نامه تأکید شده که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از وعده‌های زمان انتخابات ابراهیم رئیسی به مردم بوده است.
در این نامه با اشاره به مشکلاتی که محدودیت اینترنت برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده، آمده است: «دسترسی به اینترنت برای قریب به 50 میلیون نفر از مردم ایران، مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره خورده که بخش مهمی از آنها کسب‌وکارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است هرگونه فیلترکردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.»
در ادامه نامه امضاکنندگان به تأثیر توسعه صنعت آی‌تی روی رشد اقتصاد کشور اشاره شده و اینکه تنها بخش اقتصاد کشور که در 10 سال اخیر رشد پایدار دورقمی داشته، اقتصاد دیجیتال بوده است.
امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که در 10 سال گذشته، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتاً دانشبنیان هستند و ده‌ها هزار نفر شاغل در این صنعت موفق شده‌اند با وجود رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور کمک کنند.
با این شرایط امضاکنندگان نامه اعلام کرده‌اند که بازیگران این صنعت حق دارند نگران عادی‌شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی مانند پیامک باشند.
در این نامه تأکید شده که اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به‌صرفه معنا ندارد.
همچنین در ادامه نامه با اشاره به اینکه ادامه این شرایط به اعتماد کاربران صدمه می‌زند، نوشته شده است: «سرمایه شرکت‌های دانشبنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین‌آلات نیست؛ بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست، اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند و هم امید کارکنان را از بین می‌برد.»
در پایان نامه امضاکنندگان با اعلام اینکه خواسته آنها در این زمینه خیرخواهانه و وطن‌دوستانه است، تأکید کرده‌اند که رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی هرچه سریعتر افرادی که صرفاً به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند، گام نخست برای بازسازی اعتماد است.
این اولین بار نیست که فعالان حوزه فناوری اطلاعات در نامه به رئیس‌جمهوری یا وزارت ارتباطات، خواستار پایان محدودیت‌های اینترنتی و آزادی بازداشت‌شدگان این صنعت شده‌اند.
دوازدهم مهرماه حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات خواستار پایان محدودیت‌های اینترنتی شده بود. در این نامه هاشمی تأکید کرده بود که اگرچه موضوع امنیت باید اولویت کشور باشد، اما نمی‌شود در هر زمانی که صلاح دانسته شد، بستر فعالیت اقتصادی و امرار معاش جمعیتی چندمیلیونی را مسدود کرد.
همچنین نوزدهم مهرماه جمعی از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات کشور با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده فناوری و همچنین رفع محدودیت‌های اینترنت شده بودند.
در همین زمینه هم بیست‌وپنجم مهرماه گروهی از فعالان رسانه حوزه علم و فناوری در بیانیه‌ای نسبت به محدودسازی فضای مجازی و بازداشت فعالان اینترنتی اعتراض کرده بودند.