راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

فعالان فاوا آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برای جبران خسارت محدودیت اینترنت را کارآمد نمی‌دانند / هیاهو برای هیچ

یک ماه و پانزده روز از زمانی که وزیر ارتباطات ادعای قطع اینترنت را تکذیب کرد می‌گذرد. در این مدت یا اینترنت در ساعاتی از روز به‌صورت کامل از دسترس کاربران کشور خارج شده یا اختلال‌های شدید و جلوگیری از دسترسی کاربران به اکثر فیلترشکن‌ها باعث شده اینترنت غیر قابل استفاده شود. 

در حالی که همچنان محدودیت‌های اینترنت ادامه دارد و بسیاری از پلتفرم‌های پرکاربر از اینستاگرام و واتس‌اپ گرفته تا سرویس‌های مختلف گوگل در کشور فیلتر هستند، هفته گذشته سخنگوی دولت در یک اظهار نظر عجیب اعلام کرد که اینترنت فیلتر نیست و فقط دو پلتفرم خارجی؛ آن هم به‌خاطر تخلفات فیلتر هستند.

همچنین در حالی که گزارش‌های گوناگونی از خسارت میلیاردی به کسب‌وکارها فقط به خاطر فیلتر اینستاگرام منتشر شده، علی بهادری جهرمی با خونسردی کامل اعلام کرده «کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام ضرر می‌کنند دقیقاً مثل کاسبانی هستند که در کف خیابان به‌خاطر آشوبگری‌‌ها خسارت می‌بینند‌.»

این اظهارات بی‌شباهت به گفته‌های عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیست که یک ماه و 9 روز پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: «همان‌طور که کسب‌و‌کارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند، خساراتی هم برای کسب‌وکارهای مجازی وجود داشت. هزینه این خسارت‌ها برعهده کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آورده‌اند.»

همچنان که مقامات دولتی خسارت به کسب‌وکارها بابت اختلال و محدودیت در اینترنت را رد می‌کنند یا اندازه این خسارت را اندک و غیرکارشناسی می‌شمارند، هفته گذشته بالاخره بعد از اما و اگرهای فراوان، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد و صمت از آیین‌نامه‌ حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد؛ آیین‌نامه‌ای که براساس ادعای وزارت ارتباطات برای جبران خسارت کسب‌وکارها بابت محدودیت‌ اینترنت در نظر گرفته شده؛ اما به باور برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات یک آیین‌نامه کلی است که در آن راه‌ حلی برای جبران خسارت کسب‌وکارها بابت بیش از یک ماه محدودیت در اینترنت دیده نشده است.

به باور این گروه، رونمایی این آیین‌نامه تنها یک هیاهو در شرایط سخت اقتصادی است که کمکی به زیان بسیاری از شرکت‌ها که این روزها ورشکست شده یا تا مرز نابودی پیش رفته‌اند، نمی‌کند.


یک آیین‌نامه ناکارآمد


آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در قالب ۱۴ ماده، ۳۰ شکل حمایتی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در نظر گرفته است.

در این آیین‌نامه که به نظر می‌رسد بیشتر برای تقویت استفاده از پلتفرم‌های داخلی تدوین شده، به کسب‌وکارها در صورت استفاده از سکوهای داخلی که البته هنوز نام و مشخصات آنها معلوم نشده، امتیاز‌های گوناگونی تعلق می‌گیرد. از استفاده حساب کاربری به‌عنوان وثیقه وام، معافیت مالیاتی و تبلیغات تخفیف‌دار در صداوسیما تا حمایت‌های زیرساختی و خدمات پرداخت و تسهیل در دریافت مجوز. 

البته تعلق‌گرفتن تمام این امتیاز‌ها منوط به تدوین آیین‌نامه‌های دیگر و مقررات‌گذاری از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی شده و به نظر می‌رسد با این شرایط، استفاده از این بسته حمایتی به این زودی‌ها برای کسب‌وکارها فراهم نباشد.

نزدیک به یک هفته از رونمایی این آیین‌نامه گذشته و ابهامات زیادی در مورد کارایی آن وجود دارد. در کنار ابهامات در مورد چگونگی اجرا، تٲمین بودجه و شبهات برای ایجاد انحصار در بین پلتفرم‌های داخلی از طریق اجرای این آیین‌نامه، برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات از جمله رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دیگر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران آن‌قدر این آیین‌نامه حمایتی را غیرحرفه‌ای و به نوعی دخالت در کار بازار می‌بینند که حاضر نیستند در مورد آن اظهار نظر کنند. 

با این حال همان اندک فعالانی هم که حاضر به اظهار نظر در مورد آن می‌شوند، معتقدند این بسته حمایتی برعکس چیزی که در هفته‌های گذشته دولت ادعا کرده، نمی‌تواند خسارت کسب‌وکارها بابت محدودیت‌های اینترنت در بیش از یک ماه گذشته را پوشش دهد. همچنین به باور آنها این آیین‌نامه کارآمد نیست.

شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت «فناپ» از جمله کسانی است که معتقد است تهیه این آیین‌نامه و اجرای آن در زمانی که مشخص نیست، نمی‌تواند خسارت کسب‌وکارها بابت بیش از یک ماه محدودیت اینترنت و ادامه فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی را جبران کند.

جوانمردی با اعلام اینکه جبران خسارت یک کسب‌وکار بابت تصمیمات غلط دولتی امکان‌پذیر نیست، به «راه‌ پرداخت» می‌گوید: «بارها گفته‌ام که اصولاً خیلی از این کسب‌وکارها وقتی زمین می‌خورند، دیگر نمی‌توانند بلند شوند. اینکه می‌گویند به شما کمک می‌کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند. خیلی از این کسب‌وکارها حتی جایی ثبت نشد‌ه‌اند یا مکمل یک بیزینس دیگر بوده‌اند و کمک می‌کردند فروش با هزینه کمتر و با مخاطب بیشتری انجام شود. الان می‌گویند بیایید در این طرح خود را ثبت کنید تا در نهایت بعد از بررسی‌ای که مشخص نیست تا چه زمانی طول می‌کشد، به شما کمک کنیم.» 

جوانمردی با غیرواقعی‌بودن چنین طرحی در حل مشکلات کسب‌وکارها، آن را ناکارآمد می‌داند. او تٲکید می‌کند که نمی‌توان بازار را به هر دلیلی دستکاری کرد و بعد هم با تصویب طرحی، بیشتر در بازار دخالت کرد و ادعا داشت می‌توان به کسب‌وکارها کمک کرد.

به باور جوانمردی، در شرایطی که کاربران به پلتفرم‌های داخلی اعتماد ندارند و استفاده از پلتفرم‌های داخلی با چالش اعتماد مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت به دنبال فیلترینگ، چه کاربر نهایی و چه کسب‌وکارها به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی بروند. 

جوانمردی معتقد است در شرایط فعلی تنها راه‌ حلی که می‌تواند جلوی خسارت بیشتر به کسب‌وکارها را بگیرد، بازگرداندن اینترنت به شرایط قبل از شروع محدودیت‌هاست. 


طرحی برای شرایط عادی 


در روز رونمایی از آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، وزیر ارتباطات هم اعلام کرد که کارگروه اقتصاد دیجیتال به همراه کمیته مشورتی این کارگروه از بیش از چهار ماه گذشته روی آن کار می‌کرده و در نهایت به دلیل شرایط موجود و خسارتی که محدودیت اینترنت به کسب‌وکارها زده، آنها تلاش کرده‌اند این آیین‌نامه سریع‌تر تصویب شود. 

همین اظهارات هم نشان می‌دهد که این آیین‌نامه برای جبران خسارت کسب‌وکارها به دنبال محدودیت‌ اینترنت از یک ماه گذشته در نظر گرفته نشده است. به همین خاطر برخی کارشناسان اعلام می‌کنند این طرح در زمان درستی رونمایی نشده است.

عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام می‌کند که این طرح حمایتی طرح خوبی است؛ اما زمان اعلام آن درست نبوده است. او در این مورد به راه‌ پرداخت می‌گوید: «شاید اگر این بسته حمایتی سال ۹۶ منتشر می‌شد که به نوعی دریافت مجوز فعالیت را راحت‌تر می‌کرد و در کنارش امکان تبلیغات به کسب‌وکارها در صداوسیما را می‌داد و به نوعی باعث تسهیل فعالیت کسب‌وکارها می‌شد، می‌توانست به رشد اکوسیستم کمک کند؛ ولی الان در شرایطی که کسب‌وکارها به خاطر محدودیت اینترنت و فیلترینگ دچار خسارت زیادی شده‌اند، چنین طرحی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.» 

به باور او این طرح برای رفع خسارت کسب‌وکارها در دوران محدودیت اینترنت نیست و یک بسته حمایتی است که می‌تواند در درازمدت به نتیجه برسد.

او در ادامه به برخی ابهامات و مشخص‌نبودن زمان اجرای آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این آیین‌نامه صحبت از سکوهای داخلی است که هنوز نام آنها مشخص نشده و قرار است آیین‌نامه‌ای ذیل این طرح نوشته شود که این موارد در آن تعریف شود و این آیین‌نامه هم مشخص نیست چگونه تهیه و تنظیم می‌شود. این آیین‌نامه هم خیلی مهم است، چون سکوها توسط وزارت ارتباطات تأیید می‌شوند. این که شرایط تأیید سکوها چه خواهد بود، خود یک عامل تعیین‌کننده است.»

او ادامه می‌دهد: «بندهای این طرح از جمله ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها با اکانت کاربری در پلتفرم داخلی توسط بانک مرکزی هم منوط به تهیه قوانین از سمت این بانک شده که این هم فرایند طولانی نیاز دارد و به نظر نمی‌رسد به سرعت امکان‌پذیر باشد. پس در شرایط فعلی این طرح به درد کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از محدودیت اینترنت نمی‌خورد.»

خلیقی اعلام می‌کند در شرایط حاضر حتی دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات هم بودجه‌ای برای ارائه وام حداقلی به کسب‌وکارهایی که به خاطر محدودیت اینترنت به سمت تعدیل نیرو و ورشکستگی رفته‌اند ندارد. 

به باور او نیز تنها راه‌ حل برای جلوگیری از واردشدن خسارت بیشتر به کسب‌وکارها این است که اینترنت به شرایط قبل خود بازگردد و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی که محل مارکتینگ و تبلیغات کسب‌وکارها بوده‌اند نیز رفع فیلتر شوند؛ راه‌ حلی که وزارت ارتباطات اعلام می‌کند اجرای آن در دستان این وزارتخانه نیست.


طرحی بدون اثرگذاری


وزیر ارتباطات در یک ماه گذشته بیش از هر زمان دیگری بر تقویت استفاده از پلتفرم‌های داخلی تأکید کرده و حتی در ویدئوی کوتاهی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته است که نسبت به تقویت پلتفرم‌های داخلی احساس وظیفه می‌کند؛ بنابراین کاملاً روشن است در طرحی که با مدیریت وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده بیش از همه چیز روی استفاده از پلتفرم‌های داخلی پافشاری شود. 

در این آیین‌نامه تأکید شده سکوهایی مشمول این آیین‌نامه خواهند شد که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات فعالیت کرده و به تأیید این وزارتخانه رسیده باشند. در تبصره‌ای از این آیین‌نامه نیز عنوان شده ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش و سطح‌بندی سکوها و بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران از آن خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان ابهامات زیادی به همین بند‌ها وارد می‌کنند؛ از جمله اینکه چگونه و در چه شرایطی قرار است این سکوها مشخص شوند؟ این سکوها تا چه میزان در مقایسه با پلتفرمی مانند اینستاگرام اثرگذار هستند و آیا کاربران به سمت استفاده از آن می‌روند که حالا کسب‌وکارها توسعه کاری خود را روی آنها شروع کنند؟ 

پشوتن پورپزشک، مدیرعامل و‌ بنیان‌گذار «پادرو»؛ پلتفرم هوشمند پرداخت و ارسال سفارش‌های اینترنتی، اعلام می‌کند نمی‌توان با چنین طرح‌هایی خسارت کسب‌وکارها بابت محدودیت اینترنت را جبران کرد. به باور او بزرگترین مشکل این طرح این است که روی استفاده از پلتفرم‌های داخلی پافشاری دارد که نه کاربر نهایی و نه حتی کسب‌وکارها به استفاده از آن اعتماد ندارند.

پورپزشک در مورد این آیین‌نامه و ابهامات اجرای آن به راه‌ پرداخت می‌گوید: «پلتفرم‌هایی از جمله اینستاگرام هم کانال مارکتینگ برای کسب‌وکارهای آنلاین و هم کانال فعالیت و ویترین فروش برای خود فروشگاه‌هایی است که ذاتاً در این فضا متولد شده‌اند. اکوسیستمی در چند سال شکل گرفته و مولفه‌های تشکیل این اکوسیستم هم کاملاً مشخص است؛ یعنی زیرساخت شبکه اجتماعی، کاربران نهایی (که شامل بیش از ۴۴ میلیون کاربر ایرانی اینستاگرام است) و بعد هم فروشگاه‌هایی که در این فضا به شکل اتوماتیک شکل می‌گیرند.»

او ادامه می‌دهد: «نمی‌شود در یک بازه زمانی چندساله یک اکوسیستم را بسازیم و بعد اکوسیستم را با مسدودیت شبکه اجتماعی دچار مشکل کنیم و فکر کنیم با یک اقدام به شکل گلخانه‌ای می‌توان این اکوسیستم را به حالت اول آن بازگرداند. برای مثال یکی از بند‌های این آیین‌نامه این است که نصف فالورهایی که در شبکه اجتماعی مسدودشده یک کسب‌وکار داشته، باید پلتفرم‌های داخلی برای این کسب‌وکار جذب کند. این قابل فهم و درک نیست. جذب‌کردن خودش شائبه ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه این جذب کاربر آیا به معنی فالورخریدن است که مشخص می‌کند پلتفرم داخلی موثر نیست.»

پورپزشک اعلام می‌کند بخش‌هایی از این آیین‌نامه از جمله بند‌هایی در مورد جذب فالور برای کسب‌وکارها توسط پلتفرم‌های داخلی مبهم است و مشخص نیست هدف این طرح، نمایش اعداد و بالابردن رقم است یا تبدیل‌کردن پلتفرم‌های داخلی به پلتفرم‌های اثرگذار مانند اینستاگرام. 

او تأکید می‌کند که اگر قرار باشد مشکلاتی که در این بازه زمانی به دلیل محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها ایجاد شده، مرتفع شود باید برایش راهکار کارشناسی اثرگذار تعریف شود.

پورپزشک با ذکر مثال دیگر در مورد اثرگذارنبودن این طرح برای جبران خسارت کسب‌وکارها به خاطر محدودیت اینترنت می‌گوید: «یک شبهه دیگر این طرح در این زمینه، معافیت مالیاتی است. معافیت مالیاتی زمانی اثر دارد که فروشگاه در یک پلتفرم فروش داشته باشد و پلتفرم آنقدر برایش اثرگذار باشد که فروشش بالا برود. در این شرایط است که معافیت مالیاتی شکل می‌گیرد. اگر قرار است فروش داشته باشد باید فالور و مشتری اثرگذار داشته باشد، اگر قرار است فالور اثرگذار داشته باشد باید کاربران به‌صورت انتخابی در آن شبکه حضور داشته باشند و اقبال عمومی از پلتفرم شکل بگیرد.»

او مشکل اصلی رشدنکردن پلتفرم‌های داخلی را معضل اعتماد می‌داند. به باور او خود مسئولان هم می‌دانند که پلتفرم داخلی به هر دلیل مورد اقبال و اعتماد کاربر نهایی نیست و حتی اگر پلتفرم‌های داخلی بتوانند نصف کاربران یک شبکه اجتماعی خارجی را برای یک کسب‌وکار فراهم کنند ولی وقتی اثرگذار نباشند و کاربر نهایی به آن اقبال نداشته باشد و آن را انتخاب نکند، پس این آیین‌نامه نمی‌تواند کمکی به کسب‌وکار کند. 

پورپزشک نیز تأکید می‌کند که بخش‌هایی از اجرای این آیین‌نامه منوط به مقررات‌گذاری از سمت نهادهایی مانند بانک مرکزی شده و همین نشان می‌دهد که اجرای این طرح نمی‌تواند خسارت فعلی کسب‌وکارها به خاطر محدودیت اینترنت را جبران کند و حداقل ماه‌ها زمان می‌برد تا چنین طرحی اجرا شود. 

مدیرعامل پادرو با بیان اینکه دولت باید به‌سرعت راه‌ حلی برای جلوگیری از خسارت بیشتر به کسب‌وکارها پیدا کند، می‌گوید: «در حال حاضر به خاطر محدودیت‌های اینترنتی خیلی از کسب‌وکارها روی بستر شبکه‌های اجتماعی مرده و از بین رفته‌اند، بعد از طرحی حمایتی صحبت می‌شود که منوط به تعیین قوانین از سوی نهادهای دیگر شده و مشخص نیست چه زمانی به اجرا گذاشته می‌شود.»

پورپزشک ادامه می‌دهد: «فراموش می‌کنیم که داریم یک بازار چند ۱۰هزار میلیاردی را نابود می‌کنیم. بیش از ۶۶۰هزار فروشگاه را با مشکل مواجه کرده‌ایم و بیش از یک میلیون شغل مستقیم را عملاً از بین برده‌ایم و الان می‌خواهیم تازه برای حمایت از این کسب‌وکارهای از بین رفته سراغ قوانین برویم.»


انحصار جدید در راه است؟!


در کنار انتقاد‌ها و ابهام‌هایی که به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود، برخی از فعالان اکوسیستم استارتاپی نگران ایجاد انحصار جدید بین برخی بازیگران، به دنبال اجرای این آیین‌نامه هستند.

مهدی عبادی، مدیرعامل «وندار» و عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک از جمله افرادی است که با اشاره به بند‌های این آیین‌نامه در بخش پرداخت و کمک تسهیلاتی به کسب‌وکارها از طریق بانک مرکزی اعلام می‌کند که این طرح می‌تواند ایجاد انحصار کند.

عبادی با اعلام اینکه ادبیات این  بسته حمایتی، اوضاع را برای برخی کسب‌وکارها از جمله فین‌تکی‌ها نگران‌کننده کرده به راه‌ پرداخت می‌گوید: «در این طرح به سرویس درگاه پرداخت، دایرکت‌دبیت و پرداخت امن اشاره شده که این سرویس‌ها را فین‌تک‌ها ارائه می‌دهند؛ اما در این طرح گفته شده که بانک مرکزی موظف است بیاید این سرویس‌ها را به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ارائه کند. نگرانی‌ای که چنین بند‌هایی در طرح ایجاد می‌کنند، این است که آیا قرار است بانک مرکزی با شرکت خصوصی رقابت کند یا قرار است بانک مرکزی به بهانه این مصوبه یک پروژه به شرکت خدمات ارائه کند یا قرار است در این حوزه باز یک انحصار برای PSPها ایجاد شود.»

 او ادامه می‌دهد: «از سمت دیگر مگر چالش فعلی کسب‌وکارها این سه خدمت است؟ یعنی کسب‌وکارهایی که به‌خاطر فیلترینگ و اختلال اینترنت آسیب می‌بینند، اگر این سه خدمت به آنها ارائه شود جلوی آسیب‌شان گرفته می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌ها خیر است. نهایت این است که اگر کسب‌وکارها به این خدمات نیاز دارند می‌توانند از فین‌تک‌ها آن را دریافت کنند و چه دلیلی دارد که حاکمیت وارد ارائه این سرویس شود؟»

به گفته عبادی، کسب‌وکارها در بیش از یک ماه گذشته به دلیل محدودیت اینترنت با کاهش درآمد ۷۰ تا ۸۰درصدی مواجه بوده‌اند و حتی برخی با وجود تعدیل نیرو توان پرداخت حقوق کارکنان‌شان را نداشته‌اند. به باور او اگر حاکمیت به دنبال جبران خسارت کسب‌وکارهاست باید به شکل واضح و سریع این خسارت‌ها را رفع کند، نه اینکه با یک طرح بلندمدت که زمان اجرای آن مشخص نیست، ادعای جبران خسارت کسب‌وکارها را مطرح کند.

عبادی نیز مانند دیگر کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد است تنها راهکار جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر به کسب‌وکارها، برگرداندن دسترسی به اینترنت به حالت عادی است. راه‌حلی که به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت نسبت به اجرای آن چندان تمایلی ندارد و می‌خواهد از هر طریقی شده استفاده از اینترنت بدون محدودیت‌ را برای مردم و کسب‌وکارها به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت