پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پرداخت‌یارها به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شدند / مخالفت مرکز تتا با ایجاد اینستاگرام دولتی
مراسم رونمایی از اتصال شرکت‌های پرداخت‌یار به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وب‌سرویس اعطای خودکار اینماد با حضور اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، انجمن فین‌تک، نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک و تعدادی از نمایندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری برگزار شد.
در این جلسه محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به مفاد مصوبه‌ها، الزام اینماد را قانونی خواند و درباره راهکارهای وب‌سرویس اعطای خودکار اینماد برای رفع چالش‌های قانونی صحبت کرد. او همچنین توضیح داد که دریافت اینماد طی مراحل احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز نشانی با مراجعه حضوری، مجوز فعالیت قانونی، مسائل فنی و تأیید و پرداخت تعرفه انجام می‌شود.
هادی در ابتدای جلسه با اشاره به قانونی‌بودن الزام اینماد گفت: «اینماد در سال 1389 در مصوبه هیئت وزیران به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شد؛ براساس این مصوبه فروشگاه‌های اینترنتی باید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند. اسفند 1389 اولین اینماد با حضور وزیر وقت آقای غضنفری اعطا شد. در سال‌های 1391 و 1392 نیز مصوباتی در مورد اجرای اینماد در خصوص ماده 103 مصوب سال 1389 نیز تنطیم شد.»
او ادامه داد: «در سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی مطرح شد. در ماده 11 این مصوبه بر الزام تناظر دستگاه‌های کارت‌خوان با مجوز فعالیت اینماد تأکید شده بود. اخیراً در مرداد 1401، در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، مصوبه مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تدوین شد که در ماده 3 آن بحث الزام اینماد مطرح شده و فرصتی برای پالایش درگاه‌های موجود در نظر گرفته شده است.» به گفته او، شاپرک بدون هماهنگی با مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به پرداخت‌یارها در این باره نامه زده است.
او با بیان اینکه ارائه وب‌سرویس اعطای خودکار اینماد در دستور کار مرکز تجارت الکترونیک وجود داشته، توضیح داد: «در قانون میان نظام تجاری و نظام پرداخت کشور تناظر دیده شده؛ در ماده 102 قانون مبارزه با پولشویی تناظر دستگاه کارت‌خوان و جواز کسب، در ماده 103 بحث تناظر درگاه ipg با اینماد مطرح شده است. در ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی هم به هر دو این مفاد تأکید شده است.»
وب‌سرویس اعطای خودکار اینماد
براساس گفته‌های هادی، احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز نشانی با مراجعه حضوری، مجوز فعالیت قانونی، مسائل فنی و تأیید و پرداخت تعرفه، مراحل دریافت اینماد هستند.
فرایند اعطای خودکار اینماد هفت مرحله دارد که شامل دریافت سند و پیاده‌سازی وب‌سرویس‌های اعطای خودکار اینماد، ارسال اطلاعات کسب‌وکار به سامانه اینماد و دریافت کد احراز دامنه، استفاده از سه روش احراز دامنه (فایل، عنوان، متاتک) توسط کاربر یا پرداخت‌یار، انتقال کاربر برای ورود به سامانه امتا، تأیید تعهدنامه، کنترل سیستمی، اطلاعات و احراز دامنه، صدور اینماد و کد رهگیری مالیاتی، در نظر گرفتن تعرفه به حساب پرداخت‌یار جهت پرداخت هفتگی، انتقال کاربر از طریف پنجره واحد به صفحه پرداخت‌یار برای انتقال اطلاعات از جمله کد رهگیری، گام مالیاتی و شبای مطابق کد ملی می‌شود.
هادی در ادامه تأکید کرد که اعطای خودکار اینماد بر بستر وب‌سرویس، به نحوی طراحی شده که برای هر یک از چالش‌های قانونی یک راهکار دارد.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توضیح داد: «یکی از الزامات قانونی طبق مقررات مبارزه با پولشویی، لزوم احراز هویت مستقیم با توجه به ارائه خدمات پایه است که این وب‌سرویس برای احراز هویت، شرایط انجام امضای الکترونیکی و ثبت‌نام در سامانه امتا را فراهم کرده است. چالش دیگر لزوم تعریف نام کاربری و رمز عبور اختصاصی برای ورودهای بعدی بود که سامانه اینماد به ورود با سامانه امتا تجهیز شد. در قوانین، کاربر خودش باید روش احراز هویت را انتخاب کند؛ در فرایند اعطای خودکار اینماد کنترل سیستمی به سه روش فایل، عنوان و متاتگ برای یک کد احراز انجام می‌شود.»
او ادامه داد: «تولید کدهای احراز مختلف برای احراز تلفن، ایمیل و رفت و برگشت‌های متعدد، چالش دیگری بود که برایش راهکار اعطای خودکار اینماد بدون ستاره تنها با یک وب‌سرویس و امکان تبدیل وضعیت به اینماد معمولی با توجه به اعمال محدودیت نرم اندیشیده شد. برای قانون الزام تأیید تعهدنامه و پذیرش مفاد آن هم، دو راهکار امضای الکترونیکی و تأیید تعهدنامه دریک بار ورود برای برداشتن کد اینماد پیشنهاد شد. همچنین برای الزام انتقال به درگاه پرداخت و پرداخت تعرفه اینماد، امکان پرداخت تجمیعی توسط پرداخت‌یارها فراهم شده است. برای چالش مبلغ تعرفه نیز اینماد خودکار بدون ستاره با امکان تبدیل توسط کاربر در صورت فعالیت بیش از حد تعریف‌شده اعطا می‌شود.»
مسئله فشار به کسب‌وکارهاست نه مبانی مالیاتی
هادی معتقد است با اینماد سوابق کسب‌وکارها در قالب یک شناسنامه ثبت و ضبط و برای مصرف‌کنندگان منتشر می‌شود. علاوه بر این کسب‌وکارها با اینماد رتبه‌بندی شده و خریدار با شواهد موجود تصمیم می‌گیرد.
او با بیان اینکه کیفیت حکمرانی بر زیرساخت‌ها پایین است، تصریح کرد: «تاکنون در نظام مجوز کشور، چنین فرایندی که به رتبه‌بندی و شفافیت منجر شود، وجود نداشته است.»
گزارش‌های شاپرک نشان می‌دهد از دی‌ماه سال گذشته، تعداد پذیرنده‌ها از بالای یک میلیون به عدد 300 هزار رسیده است، هادی درباره ارتباط اینماد اجباری و ریزش‌های چشم‌گیر در پاسخ به «راه پرداخت» گفت: «مسائل جوامع مدرن تک‌عاملی نیستند؛ کد مالیاتی، فضای روانی و فضای اعتراضی در ریزش حجم تراکنش‌ها تاثیر داشته است. قطعاً فضای اعتراضی در این اتفاق بی‌تأثیر نیست، اما در عمل میانگین زمانی دو دقیقه تا یک ساعت برای دریافت اینماد، زمان زیادی نیست.»
او ادامه داد: «همان‌طور که پیش‌تر گفتم، حکمرانی ضعیفی داریم و برای بهبود آن بهتر است افراد فقط به فکر منافع صنف خودشان نباشد و منافع مصرف‌کننده و عموم جامعه را هم در نظر بگیرند. دلیل رشد کشورهای جهان اول این است که سه ضلع دغدغه‌های حاکمیتی، دغدغه‌های کسب‌وکار و منافع مصرف‌کننده را به تعادل رسانده‌اند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واقعاً سعی کرده در فرایند اینماد این تعادل را ایجاد کند و با حداقل اطلاعات ناظر بر عملکرد کسب‌وکارها باشد.»
به گفته او، حفظ تعادل زیرساخت حکمرانی کیفیت آن را بالا می‌برد و این جز با بازخوردهای منصفانه ممکن نیست.
در ادامه رضا قربانی، رئیس انجمن فین‌تک نصر تهران با اشاره به قطعی 13روزه اینترنت گفت: «تجارت الکترونیک برپایه اینترنت است و اینترنت ایران این روزها در اغما به سر می‌برد و شرایط برای مردم و کسب‌وکارها دشوار شده است.» قربانی با اشاره به قانون الزام اینماد گفت: «بنا بر گفته‌های آقای هادی، الزام اینماد در آیین‌نامه‌های گوناگون (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن) مبنای قانونی روشنی دارد، سال گذشته چالش‌های زیادی داشتیم؛ تا حدی که مبحث قانونی‌بودن یا نبودن اینماد تا سطح دیوان عالی کشور رفت.»
او با تأکید بر اهمیت آگاهی از تفاوت حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی با سایر حوزه‌ها ادامه داد: «شفافیت در فضای اینترنت علاوه بر اینکه حسن است، می‌تواند عیب هم باشد. تمام مشکلات حکمرانی و تنظیم‌گری سایر بخش‌ها که پنهان است در این شرایط آشکار می‌شود؛ اما مسئله در نقطه‌ای آزاردهنده است که برای اجرای قانون، کسب‌وکارها را در فشار قرار می‌دهیم، وگرنه هیچ کس با مبانی مالیاتی و تنظیم‌گری کسب‌وکارها مشکلی ندارد.»
رئیس انجمن فین‌تک نصر تهران با بیان اینکه بنای سازمان نصر تعامل پیوسته با رگولاتور است، گفت: «در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال 1398 توافقنامه‌ای با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشتیم. سازمان همیشه به‌دنبال تعامل با رگولاتوری بوده و به شیوه‌های متفاوت نیتش را نشان داده است. وب‌سرویس‌شدن اعطای اینماد را به فال نیک می‌گیریم، اما تمایل داریم چالش‌های این مسیر در تعامل پیوسته با نهاد صنفی برطرف شود.»
تتا مخالف جایگزین‌کردن اینستاگرام از سوی بخش دولتی است
امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به «راه پرداخت» در خصوص واکنش این مرکز در خصوص محدودیت‌های ایجادشده برای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در دو هفته اخیر گفت: «در اتفاقات اخیر کسب‌وکارهایی بیشتر آسیب دیدند که در بستر اینستاگرام فعالیت می‌کنند. این موضوع نیز قابل پیش‌بینی بود که در اتفاقات اینچنینی شاهد بسته‌شدن اینستاگرام باشیم.»
به‌گفته او، باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های احتماعی در بسترهایی با ریسک کمتر فعالیت خود را ادامه دهند. بستر جایگزین هم باید از سوی بخش خصوصی انتخاب شود و مخالف ایجاد چنین شبکه‌ای از سمت نهادهای دولتی هستم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «بسیاری از دوستان در جلسات به اینماد اعتراض داشتند که مرکز، دریافت اینماد را از 45 روز به یک ساعت رساند. بعد از تسهیل این موضوع، رفع چالش‌های مربوط به مالیات را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.»
کلاهدوزان توضیح داد: «خودمان هم قبول داریم که کسب‌وکارهای شفاف در ایران بیشتر هزینه می‌دهند؛ برای همین راه‌اندازی پارک‌های فناوری تخصصی تجارت الکترونیک را از ماه گذشته آغاز کردیم تا شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای شفاف فراهم شود. احداث پارک‌های علم و فناوری یکی از ابزارهای این اقدام است.»
او در خصوص برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت‌کنندگان اینماد نیز گفت: «بنا داریم سرویس‌های جدید مالی مانند درگاه خرید اقساطی و درگاه پرداخت امن را که pspها هنوز به سراغش نرفتند به کسب‌وکارهای دیجیتال و پرداخت‌یارهای دارای اینماد ارائه کنیم. تکمیل به‌مرور این خدمات حمایتی است که از ما بر می‌آید.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با بیان اینکه راهکار بسیاری از مسائل مطرح‌شده در دست تشکل‌هاست، از کسب‌وکارها دعوت کرد پیشنهادهای خود را به مرکز تتا که اولویتش توسعه تجارت الکترونیک است اعلام کنند تا به کمک یکدیگر مسائل پیش برده شود.