راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

در نامه انجمن فین‌تک به شورای نگهبان ارائه شد / فهرست پیشنهادات برای اصلاح طرح بانکداری

طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پس از تصویب در مجلس، اکنون در شورای نگهبان در انتظار تصمیم‌گیری نهایی است. در همین راستا انجمن فین‌تک در نامه‌ای به شورای نگهبان، پیشنهادات اصلاحی خود را به‌طور مفصل و ماده به ماده ارائه کرد؛ به امید اینکه انتقادات و نظرات کارشناسی از سوی تصمیم‌گیران شنیده شده و متن نهایی طرح اصلاح شود.

در نامه انجمن فین‌تک به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان به مواردی چون اعتراض‌های اقشار مختلف جامعه؛ به‌ویژه صاحبان خرد، مراجع امور دینی و متولیان و متصدیان اقتصادی به طرح بانکداری اشاره شده و از شورای نگهبان درخواست شده نکات ارائه‌شده از سوی این انجمن در تصویب نهایی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

انجمن فین‌تک در این نامه 62 ماده طرح بانکداری را بررسی کرده و در مورد هر کدام از این مواد، نکاتی بیان کرده و پیشنهادات اصلاحی خود را آورده است. از نکات مورد اشاره انجمن، موارد ابهامی در متن طرح بانکداری است. از جمله اینکه در بند «ت» ماده (2) این طرح باید عبارت «زیرساخت‌ها و صنایع اساسی» تعریف شود؛ چراکه ابهام دارد. مشخص نیست اولاً مفهوم و مصادیق زیرساخت‌ها چیست، ثانیاً معیار اساسی‌بودن صنایع چیست و ثالثاً رابطه میان زیرساخت و صنایع اساسی چگونه است. در ادامه فهرست ابهامات به ماده 36 طرح اشاره شده و آمده است: «عبارت «عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی» دارای ابهام است و حدود و قلمرو آن مشخص نیست. به‌عنوان مثال، جرم سرقت از بانک در این دادسرا رسیدگی می‌شود؟ در این صورت آیا رسیدگی در این دادسرا باید با شکایت بانک مرکزی صورت بپذیرد؟»


اقدام ضابط قضایی بدون حکم قضایی مغایر با قانون است


همچنین در این نامه به موارد مدیریتی اشاره شده که لزوم مأمورکردن در خصوص اشخاص کارمند شاغل خارج از قوه مجریه، مغایر با استقلال قوا، موضوع اصل 57 قانون اساسی و مغایر با نظام اداری صحیح است. این الزام مأموریت به شکل دیگر در ماده 14 طرح هم آمده که انجمن فین‌تک درباره آن در این نامه نوشته :«جزء 6 بند الف در خصوص معرفی یک حقوقدان توسط دادستان کل کشور، مغایر اصل 57 قانون اساسی است و نیز با صلاحیت مشورت‌دهی اجرایی کمیته مزبور تناسب ندارد. پیشنهاد می‌شود معرفی حقوقدان منتخب دادستان کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شود.»

همچنین در ادامه این نامه به موارد حقوقی اشاره شده و پیشنهاداتی ارائه شده است. در این نامه آمده: «اقدام ضابط قضایی، بدون دستور مقام قضایی در جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، از آنجا که در برخی موارد به حریم خصوصی یا سایر حقوق اشخاص ارتباط دارد، مغایر شرع و اصول مختلف قانون اساسی است. ضمن اینکه منجر به برخورد سلیقه‌ای و نامنضبط ضابطین قضایی می‌شود.»

در ادامه نکات حقوقی به ماده (42) طرح بانکداری اشاره شده و انجمن فین‌تک نوشته است: «اعلام افراد مظنون، به دلیل اعمال مجازات قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح به موجب قانون، مغایر اصل 22 و 36 قانون اساسی به شمار می‌رود. از طرف دیگر اگر نظر دادستان کل کشور را به‌عنوان حکم قضایی تلقی کنیم، اعتراض اشخاص نباید از طریق بانک مرکزی و کارگروه مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بلکه باید درون قوه قضائیه از طریق تشکیل مرجع
تجدید نظر صورت گیرد و اگر نظر دادستان کل کشور را به‌عنوان حکم قضایی تلقی نکنیم، مداخله
وی در این امر محل ایراد است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت