راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی مطرح شد / به طرح بانکداری چه انتقاداتی وارد است؟

سید علی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدحسین بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و حسن معتمدی صاحب‌نظر حوزه بانکی در پنل «نقد و بررسی طرح بانکی مجلس» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی حضور داشتند و به بیان نقاط ضعف و قوت این طرح پرداختند.

در ابتدای این پنل، معتمدی به فقر در قوانین بانکی اشاره کرد و گفت: «علاوه بر فقر، موضوعاتی داریم که خلاف منافع ماست. چارچوب طرح اگرچه ایده‌آل نیست ولی خوب است و ما را به نقطه مناسبی می‌رساند. یکی از نقاط قوت این طرح این است که مباحث جدیدی مانند پیشگیری از پولشویی در آن آورده و به آن پرداخته شده است. مهم‌ترین نقطه قوت این طرح، ساختار بانک مرکزی است. ارکان، شوراها و هیات‌های تخصصی آن به خوبی دیده شده است. با این کار پروسه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به خوبی انجام می‌شود. همچنین اعضای هیات عالی و شورای مقررات باید تمام وقت به کار خود بپردازند.»

در ادامه معتمدی گفت: «در این طرح برای همه ماموریت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی حکم داده شده که این جزو نقاط ضعف آن است. در نقاط قوت می‌توان به دیده شدن ساختار بانک مرکزی، ارکان، شوراها و هیات‌های تخصصی اشاره کرد.»

صالح‌آبادی هم درباره نقاط ضعف طرح گفت: «این طرح خیلی خوب دیده شده و به نسبت وضع موجود در حوزه قوانین، مطلوب است. بهتر بود مجمع عمومی بانک مرکزی جدا از هیات عالی و در یک سطح بالاتر باشد. در حال حاضر در کشور نظارت‌های موردی و تداخل در نظارت داریم درحالی که بانک‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند. پیشنهاد من تقویت نظارت بانک مرکزی است و اینکه دیوان محاسبات صرفاً از حیث بودجه کار نظارت را انجام دهد و قوانین بانکی را هم بانک مرکزی نظارت کند. همچنین در این طرح، به ایجاد صندوق پروژه اشاره شده که قابل معامله در بورس است اما ما تجربه خوبی از انجام این کار در بازار سرمایه کشورمان نداریم.»

روحانی اتفاق خوب در این قانون را ایجاد ساختاری خواند که نظارت بر بانک مرکزی را ممکن کرده که در حال حاضر آن را نداریم. او در ادامه گفت: «معاونت نظارت بانک مرکزی قبلاً سازمانی بود با استقلال ویژه و استقلال رأی نسبت به رئیس کل داشت اما این استقلال در نسخه فعلی کاهش پیدا کرده و رئیس کل اختیار دارد معاون نظارت را خلع کند. در این طرح، شان معاونت نظارت تقلیل پیدا کرده و به نظر می‌رسد این موضوع قابل ارتقاست.»

بحرینی با تاکید بر اینکه بین فعالان حوزه بانکی درباره ناکارآمدی قوانین اجماع وجود داشت، گفت: «قانون ما قانون پولی و بانکی است که مصوب 1351 است و البته زمان نگارش آن 1339 است. با توجه به تغییرات جدی در حوزه فناوری صنعت بانکداری این قانون نمی‌تواند کارآمد باشد. دومین قانون که بعد از انقلاب نوشته شد، قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. ما از اوایل دهه هشتاد در کشور بانک خصوصی داریم. به این خاطر باید قواعد تغییر می‌کرد اما این اتفاق رخ نداد. ما دو متن حقوقی پایه داریم و دریایی از مقررات بانک مرکزی و این یعنی قوانین موجود کفایت نمی‌کرده است. تغییرات لازم در این طرح ایجاد و متن اولیه تهیه شد و قرار شد بانک مرکزی تا سه ماه دیگر لایحه بیاورد.»

او تصریح کرد: «به محض وجود بانک خصوصی باید توقع داشته باشید این بانک‌ها خلق اعتبار کنند. بانک مرکزی آگاه، مقتدر و آشنا به قواعد خلق اعتبار نیست و این موضوع ما را دچار بحران کرده است. تا سال ۱۳۷۹ و تا زمانی که بانک خصوصی نداشتیم نقش بانک‌ها در تولید پول نسبت به بانک مرکزی حداکثر دو برابر بوده است. از سال ۱۳۸۰ به این طرف این نسبت به صورت جهشی رشد می‌کند و الان حدود ۶.۵ است.»

او ادامه داد: «ما باید قانونی بنویسیم که دستگاه مجری نگوید اصلا آن را اجرا نخواهم کرد. حضور سازمان نظارت در مجموعه بانکی مفید است اما نظام بانکی آن را نمی‌پذیرد. ما می‌توانیم مقاومت کنیم اما می‌توانیم یک گام به جلو برداریم تا ساختارهای دیگر اصلاح شود. ما مسیر دوم را انتخاب کردیم.»

معتمدی در این پنل این طرح را نسبت به قوانین موجود در دنیا بسیار کلی خواند و نقطه ضعف اساسی آن را بانک توسعه قلمداد کرد و گفت که در هیچ کجای دنیا این بانک به بانک مرکزی متصل نمی‌شود. او همچنین اختیارات شورای فقهی را در حد حق وتو خواند و گفت: «اینکه به سراغ فقها برویم فرق دارد با اینکه رئیس کل بانک مرکزی را بدون حق رأی در این شورا بگذاریم. بخش دیگر نقطه ضعف، عملیات بانکی بدون رباست که احکامی بدیع را در این حوزه گذاشته‌ایم به جای قانون که اگر نتوان آن را اجرا کرد، تخلف بانکی است.»

روحانی درباره تعارض منافع بانکداری گفت: «ریشه ادبیات استقلال بانک مرکزی همان تعارض منافع دولت در مقام سیاست‌گذار پولی است. برای مدیریت این تعارض، بین بانک مرکزی که خلق کننده پول است و دولتی که می‌خواهد مدام کسری بودجه داشته باشد تعارض هست و برای این منظور توصیه به استقلال بانک مرکزی می‌شود. بین شبکه بانکی و خود بانک مرکزی هم این تعارض هست. اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و این طرح، این است که کل نظارت بانک مرکزی را می‌خواهیم . پاسخ این است که بانک‌های دولتی زیرمجموعه آنها هستند و به لحاظ کارشناسی وزارت اقتصاد نباید بیش از این، نظارت داشته باشد.»

بحرینی در پاسخ به این انتقادات گفت: «یکی از ایرادات این طرح، تعارض منافع و مدیریت مناسب و ضمانت اجرای آن است که باید پیش‌بینی شود. اگر متخصصان در این حوزه به ما کمک کنند درواقع به مجلس و اقتصاد کشور کمک کرده‌اند. ما باید برای این موضوع مجازات‌های معقول و بازدارنده تدارک ببینیم.»

او درباره جایگاه شورای فقهی در قانون جدید بانکداری گفت: «ما در سپهر بالادستی قانونی کار می‌کنیم و قانون اساسی نمی‌نویسیم. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. قانون تنها مصوب مجلس نیست بلکه چیزی است که توسط کارمند شعبه انجام می‌شود. اداره بانک مرکزی براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار و آن هم بر اساس آیین نامه هیات دولت است که متاثر از قانون است و کارمند شعبه آن را اجرا می‌کند. این مراحل طولانی از قانون تا عقد قرارداد در شعبه از شمول نظارت خارج است. از سوی دیگر در شورای نگهبان، در مسائل شرعی و فقهی حقوقدانان حق رأی ندارند. این ایراد نیست و اگر هم هست به قانون اساسی است. به این جهت ایرادی ندارد که رئیس کل در شورای فقهی حق رأی نداشته باشد. رئیس کل، فقیه را انتخاب می‌کند و او به لحاظ کارشناسی و فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»

او درباره بانک توسعه و انتقادات وارده شده به آن ادامه داد: «معضل تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشورمان سال به سال افزایش پیدا کرده و نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. ما در ایران ۴۰ سال است بانک‌های توسعه‌ای که در سایر کشورها به اقتصاد آنها کمک کرده‌اند را نداریم. بانک‌های توسعه‌ای ما توسعه‌ای نیستند بلکه تخصصی هستند و به سپرده‌گیری از عموم وابسته. هدف ما از تغییر قوانین، حل مشکلات اقتصادی کشور است و کاری به این بزرگی بدون نظر مخالف، امکان‌پذیر نیست.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت