پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید مهدی نبوی؛ پژوهشگر دوره دکتری حقوق کیفری / مانند هر پدیده نوین دیگری، باید زمانی می‌گذشت تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان نسبت به فناوری بلاکچین شناخت نسبی پیدا کنند. در ایران نیز همانند مواجهه با موضوعات پیشین، ابتدا شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، به‌کارگیری بیت‌کوین را در شبکه مالی رسمی کشور ممنوع کرد و سپس دولت با تصویب‌نامه هیئت وزیران اولین گام را در به‌رسمیت‌شناختن استخراج رمزارز به‌عنوان صنعت برداشت.
مبادلات رمزارزها با قبول ریسک آن توسط متعاملین در جامعه رواج پیدا کرد. سایت‌های صرافی رمزارزها یکی پس از دیگری راه‌اندازی شد و روند روبه‌رشد مبادلات آن زمینه وقوع کلاهبرداری‌های کلان را نیز به وجود آورد. همه این رویدادها در حالی بوده که درباره رمزارزها قانونی در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور شاهد مسائلی مانند مؤسسات مالی و اعتباری بوده، اختلاف‌نظرهایی درباره تعیین تکلیف رمزارزها وجود دارد و هیچ نهادی حاضر به پذیرش مسئولیت مخاطرات احتمالی آن نیست. همین امر موجب شده اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه وارد شده‌اند عملاً در یک محدوده خاکستری حرکت کنند.
اما در دیگر سو، ضرورت تدوین قوانین و مقررات برای رمزارزها بر کسی پوشیده نمانده است. پس از اینکه دولت دوازدهم سعی کرد کاستی قانون را با تدوین و ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران پوشش دهد، دولت سیزدهم در سند تحول خود موسوم به «سند تحول دولت مردمی»، مبحثی را به موضوع رمزارزشها اختصاص داد و تلاش‌های مهمی جهت تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات آن صورت گرفت که رویکردی تحول‌آفرین را مدنظر داشت. در میانه تلاش‌ها برای تهیه و تدوین مقرراتی جامع برای موضوع رمزارزشها، در فرایند اصلاح قوانین یا پیشنهاد طرح‌های اقتصادی، موضوع رمزارزها مورد توجه قرار گرفت؛ به عنوان نمونه در طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور و… به موضوع رمزارزها پرداخته شده است.
بررسی طرح‌های پیشنهادی یا برخی پیش‌نویس‌های در حال بررسی نشان می‌دهد که برخلاف سند تحول دولت سیزدهم که حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری را ترسیم کرده، همچنان نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه رمزارزشها حاکم است. همین امر موجب شده برخی تصور کنند سند تحول مردمی دولت صرفاً یک سند تشریفاتی و شعاری است، چه اینکه این انتظار وجود دارد تا حداقل بخش‌های اجرایی کشور به این سند پایبند و با مفاد آن هماهنگ باشند.
علاوه بر وضعیت حاکم بر دولت، به ناگاه شاهد تصویب و انتشار اسناد مهمی از طرف شورای عالی فضای مجازی هستیم. در زمانی که خبر تصویب مقرره جدید در هیئت دولت اعلام شده بود و فعالان اکوسیستم رمزارزش منتظر ابلاغ این مصوبه بودند، در بخشی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موضوع تنظیم‌گری رمزارزهای دارای مجوز! و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز! به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول شد و با فاصله‌ای چندروزه، با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، طراحی نظام رمزارز؛ اعم از رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شد تا پس از تدوین، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران بخشی به تصویب برسد.
فرایند و نحوه تدوین قوانین و مقررات در حوزه رمزارزها در کشور به‌گونه‌ای است که اشخاص فعال در این حوزه در یک بلاتکلیفی فرساینده قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر همان‌گونه که بررسی و ذکر شد، به نظر می‌رسد اراده و تصمیم واحدی در میان مدیران کشور در این باره وجود ندارد و تنها ویژگی مشترک میان معماری بلاکچین با معماری سامانه قانون‌گذاری کشور، غیرمتمرکز بودن است!
