راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

غیرمتمرکز عمل کردن در قانون‌گذاری

سید مهدی نبوی؛ پژوهشگر دوره دکتری حقوق کیفری / مانند هر پدیده نوین دیگری، باید زمانی می‌­گذشت تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان نسبت به فناوری بلاکچین شناخت نسبی پیدا کنند. در ایران نیز همانند مواجهه با موضوعات پیشین، ابتدا شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، به‌کارگیری بیت­‌کوین را در شبکه مالی رسمی کشور ممنوع کرد و سپس دولت با تصویب‌نامه هیئت وزیران اولین گام را در به‌رسمیت‌شناختن استخراج رمزارز به‌عنوان صنعت برداشت.

مبادلات رمزارزها با قبول ریسک آن توسط متعاملین در جامعه رواج پیدا کرد. سایت‌­های صرافی رمزارزها یکی پس از دیگری راه‌اندازی شد و روند روبه‌رشد مبادلات آن زمینه وقوع کلاهبرداری­‌های کلان را نیز به وجود آورد. همه این رویدادها در حالی بوده که درباره رمزارزها قانونی در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌­رسد با توجه‌ به اینکه نظام اقتصادی کشور شاهد مسائلی مانند مؤسسات مالی و اعتباری بوده، اختلاف‌نظرهایی درباره تعیین تکلیف رمزارزها وجود دارد و هیچ نهادی حاضر به پذیرش مسئولیت مخاطرات احتمالی آن نیست. همین امر موجب شده اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه وارد شده‌­اند عملاً در یک محدوده خاکستری حرکت کنند.

اما در دیگر سو، ضرورت تدوین قوانین و مقررات برای رمزارزها بر کسی پوشیده نمانده است. پس از اینکه دولت دوازدهم سعی کرد کاستی قانون را با تدوین و ابلاغ تصویب‌­نامه هیئت وزیران پوشش دهد، دولت سیزدهم در سند تحول خود موسوم به «سند تحول دولت مردمی»، مبحثی را به موضوع رمزارز­‌ش‌ها اختصاص داد و تلاش‌های مهمی جهت تدوین پیش‌­نویس قوانین و مقررات آن صورت گرفت که رویکردی تحول‌آفرین را مدنظر داشت. در میانه تلاش‌ها برای تهیه و تدوین مقرراتی جامع برای موضوع رمزارزش‌­ها، در فرایند اصلاح قوانین یا پیشنهاد طرح­‌های اقتصادی، موضوع رمزارزها مورد توجه قرار گرفت؛ به عنوان نمونه در طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور و… به موضوع رمزارزها پرداخته شده است.

بررسی طرح‌­های پیشنهادی یا برخی پیش‌­نویس‌های در حال بررسی نشان می­‌دهد که برخلاف سند تحول دولت سیزدهم که حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش­‌های نوین تنظیم‌گری را ترسیم کرده، همچنان نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه رمزارزش­‌ها حاکم است. همین امر موجب شده برخی تصور کنند سند تحول مردمی دولت صرفاً یک سند تشریفاتی و شعاری است، چه اینکه این انتظار وجود دارد تا حداقل بخش­‌های اجرایی کشور به این سند پایبند و با مفاد آن هماهنگ باشند.

علاوه بر وضعیت حاکم بر دولت، به ناگاه شاهد تصویب و انتشار اسناد مهمی از طرف شورای عالی فضای مجازی هستیم. در زمانی که خبر تصویب مقرره جدید در هیئت دولت اعلام شده بود و فعالان اکوسیستم رمزارزش منتظر ابلاغ این مصوبه بودند، در بخشی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موضوع تنظیم‌­گری رمزارزهای دارای مجوز! و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز! به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول شد و با فاصله­‌ای چندروزه، با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، طراحی نظام رمزارز؛ اعم از رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان‌­روا به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شد تا پس از تدوین، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان تنظیم‌­گر تنظیم­‌گران بخشی به تصویب برسد.

فرایند و نحوه تدوین قوانین و مقررات در حوزه رمزارزها در کشور به‌گونه‌ای است که اشخاص فعال در این حوزه در یک بلاتکلیفی فرساینده قرار گرفته‌­اند. از سوی دیگر همان‌گونه که بررسی و ذکر شد، به نظر می‌­رسد اراده و تصمیم واحدی در میان مدیران کشور در این باره وجود ندارد و تنها ویژگی مشترک میان معماری بلاکچین با معماری سامانه قانون‌گذاری کشور، غیرمتمرکز بودن است!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.