پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی امروز (۳۰ مرداد) وارد بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شدند و بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اسلامی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال کردند.
بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی بالاخره بعد از مخالفت‌های بسیار در صحن علنی مجلس امروز آغاز شد. کلیات این طرح پیشتر در صحن علنی تصویب شده بود و به خاطر نقدهای کارشناسان بارها در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و مواد آن چندین بار تغییر یافت.
بااین‌حال طرح جدید هم نتوانست رضایت منتقدان را جلب کند و رؤسای پیشین بانک مرکزی و برخی از مدیران پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان در نامه‌ای به قالیباف، خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس شدند. از نظر این مدیران یکی از مشکلات طرح این است که درصدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به‌تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.
با وجود انتقادها، نمایندگان در صحن علنی امروز ۳ ماده از این طرح ۶۹ ماده‌ای را تصویب کردند.
نمایندگان در جلسه بررسی طرح چه گفتند
در این جلسه پیشنهادهای بسیاری مطرح شد مانند پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده یزد؛ این نماینده پیشنهاد داده بود تا بحث ربا هم به وظایف و اهداف بانک مرکزی اضافه شود.
او با اشاره به اینکه باید بندبند قانون بانک‌ها اصلاح شود و اساس بانک‌ها مبارزه با ربا و سودهای بانکی باشد، بیان کرد: «امروز کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که سود بانکی باید حذف شود. بانک‌ها باید بابت اینکه پول مردم را نگه می‌دارند، از مردم هزینه دریافت کنند نه اینکه بخواهند به مردم سود بدهند.»
به گفته نماینده یزد اگر بانک امین باشد و ورشکسته نباشد و به دنبال ساختمان‌های مجلل خود نباشد، شک نکنند که مردم پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند. اگر سودهای بانکی حذف شود موضوع نقدینگی که یکی از مشکلات بزرگ کشور است از بین خواهد رفت.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک هم با بیان اینکه بانک‌ها برخوردهایی با مردم دارند که مردم به اسلام و نظام بدبین می‌شوند، گفت: «خود این بانک‌ها برخی‌شان عامل ربا و ترویج آن شده‌اند؛ چقدر از مردم هستند که ۱۰ میلیون وام گرفته‌اند و بانک امروز ۲۰ میلیون از مردم گرفته است؟»
او ادامه داد: «متأسفانه امروز بانک‌ها سودهای هنگفتی از مردم دریافت می‌کنند و تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و تولیدشان تعطیل شده است.»
در ادامه پیشنهادهای متعدد باعث تذکر و اخطار قانون اساسی نمایندگان از جمله جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر شد. او در این مورد بیان کرد: «نظم و انضباط مجلس از اختیارات هیئت‌رئیسه است، از صبح تا الان نکته‌های تکراری و غیرضروری در صحن مطرح شده است، از معاونت قوانین می‌خواهیم پیشنهادهای تکراری که‌رای نمی‌آورند را از دستور خارج کند.»
نیک‌بین ادامه داد: «از صبح بارها اعلام شد که در ۴۰ سال گذشته چه اتفاقاتی در حوزه بانکداری کشور رخ‌داده است. ما هم با سیستم بانکداری فعلی مخالفیم که این طرح را به مجلس آوردیم؛ اما با مطرح‌کردن این مباحث در واقع موجی از ناامیدی و سیاه‌نمایی در حال شکل‌گیری است. نباید به مباحث نگاه صفر و صدی داشته باشیم.»
مواد ۱ تا ۳ طرح بانکداری جمهوری اسلامی چه می‌گویند
ماده یک طرح بانکداری جمهوری اسلامی به معانی اصطلاحات پرداخته است. این اصطلاحات شامل بانک مرکزی، هیئت عالی، رئیس‌کل، معاون سیاست‌گذاری پولی،معاون تنظیم‌گری و نظارت، شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی، عملیات بانکی، خدمات بانکی، مؤسسه اعتباری، شبکه بانکی، اشخاص تحت نظارت، اشخاص مرتبط، گزیر و سهام‌دار است.
اشخاص «تحت نظارت» به کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، اشاره دارد. البته تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
«اشخاص مرتبط» هم اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که به نحوی از انحا، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال‌نفوذ کنند.
گزیر به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
در ماده ۲ به اهداف این قانون اشاره شده است.
این اهداف شامل:
- ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی.
- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی.
- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
در ماده ۳ هم مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
همچنین بانک مرکزی باید چند هدف را دنبال کند که با پیشنهاد علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان جزء ۴ بند (ب) این ماده اصلاح شد و «حمایت از ارزش پول‌ملی» به «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» تغییر پیدا کرد.
اهداف دیگر هم شامل:
- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها.
- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت».
- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال.