پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در جلسه علنی نهم مرداد برای تأمین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نهم مرداد سال 1401، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی و اصلاح کردند. بند الف ماده (۱) یکی از بخش‌های اصلاحی طرح است؛ در نسخه پیشین این طرح داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی و داده‌ها و اطلاعاتی که به‌موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی قرار بگیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و داده‌ها و اطلاعات ملی نام دارند.
بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ – به جز استثناهای آن – و دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین بر اساس تغییرات تبصره بند (الف) ماده (۱)، شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.
دو بند به‌عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد.
در بند (ث) تعریف داده این‌طور بیان شده: «مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به‌صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند. در بند (ج) هم تعریف اطلاعات بدین شرح است: «به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات منطقی پردازش می‌شوند.»
در ماده (۳) طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، عنوان شده بود که به‌منظور اجرای سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی در داده‌ها و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» موضوع مصوبه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافته و رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی به ترکیب اعضا آن اضافه می‌شوند.
در این جلسه مجلس این ماده را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاح در کلیه مواد کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جایگزین کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام) شد: «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای‌عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید». همچنین بر اساس تبصره 1 اصلاحات ماده 3، ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای‌عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
ماده 4 طرح مذکور اعمال سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و نهادهای ذیل آن در نگهداری، پردازش، دسترسی، امنیت و تبادل و به‌اشتراک‌گذاری تکمیل و بهروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، بر عهده همان دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون شرح وظایف یا سایر تکالیف قانونی موظف به تولید، نگهداری، اخذ یا پردازش آن داده‌ها و اطلاعات شده‌اند، گذاشته بود که برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی محسوب شوند و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین تبصره ماده (۴) که اذعان داشت تنظیم‌گران مقررات بخشی موظف به اعمال این سیاست‌ها و نظامات در ارائه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند. این ماده نیز به این شرح اصلاح شد: «نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظف‌اند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.»
ماده (8) طرح ابتدا تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و بین دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی را بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌دانست. یعنی هرگونه تبادل داده‌ها و اطلاعات خارج از این مرکز و بر خلاف مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی) مستوجب مجازات‌های این مصوبه بود، اما با تغییراتی که نمایندگان مجلس بر طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اعمال کردند، تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
در این طرح مقرر بود هر شخص به هر نحو در اجرای این مصوبه اخلال نماید به‌عنوان اختلال در نظام مدیریت کشور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و حسب مورد به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای یا سایر قوانین مربوط محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب کارمند دستگاه اجرایی باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم و چنانچه ارائه دهنده خدمات باشد به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم شود.
تبصره این ماده حذف شد و ماده بدین شرح اصلاح شد: «متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نودویک روز تا شش ماه خواهد شد.»
بر اساس تغییرات اصلاحی نمایندگان مجلس بر طرح که به ماده 12 مربوط است، در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
همچنین در آخرین اصلاحات بند (ت) این ماده با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392/10/03، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.