پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت ابهامات حقوقی روند بازگشت اموال به سرقت رفته بانک ملی را بررسی می‌کند / دست مال‌باخته‌ها کوتاه و خرما بر نخیل
نزدیک به ده روز از سرقت 167 صندوق امانات بانک ملی می‌گذرد و حالا نیروی انتظامی خبر از پیدا شدن «اکثر اموال مسروقه» داده است. اما شیوه بازگشت اموال به صاحبان آنها به لحاظ حقوقی مورد ابهام است. تفسیری از قانون می‌گوید، بانک فقط نگهدارنده اموال در صندوق امانات بوده و در برابر محتویات آن تعهدی ندارد و در مقابل برخی معتقدند، بانک باید تمامی خسارات این سرقت را به عهده بگیرد و اموال به صاحبان آن بازگردد. اما نکته اینجاست که برخی از صاحبان صندوق امانات قبل از این محتوای صندوق را به بانک اظهار نکرده بودند و حالا بعد از خوداظهاری باید موجودی خود را ثابت کنند. مراتب حقوقی این ماجرا چیست و قانون درباره روند بازگشت اموال مسروقه چه می‌گوید؟
صبح دوشنبه، 16 خردادماه بانک ملی و پلیس تهران باخبر می‌شوند که پنج‌شنبه، 12 خردادماه 167 صندوق امانات بانک ملی مورد سرقت قرار گرفته است. طبق گفته‌های رئیس پلیس آگاهی کشور، «سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک نیز به پلیس وصل نبود. در ورودی بانک مانند دری ساده بوده است که به‌سادگی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است. حدود ۱۴ ساعت زمان برده بود که سارقان بتوانند این اموال را تخلیه کنند و از بانک خارج شوند. شعبه دانشگاه بانک ملی نگهبان و گشت فیزیکی نداشته است.»
بعد از انتشار خبر سرقت، مال‌باخته‌های این دست‌برد با نگرانی درمورد مال‌باختگیشان به در بانک ملی شعبه دانشگاه مراجعه کردند و بانک ملی نیز اعلام کرد، « میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.»
در واقع در این وعده اولیه، مبنا بر اعتماد و صحت خوداظهاری اشخاص گذاشته شده بود و 50 درصد از آن اموال قرار شده بود در همین خرداد ماه به مال‌باختگان پرداخت شود.
اما روز جمعه، 20 خرداد ماه پلیس از بازداشت سارقان خبر داد و دادستان تهران اعلام کرد:« مقادیر زیادی از اموال مسروقه در فرودگاه امام خمینی (ره) در ماشینی که توسط متهمان تهیه شده بود و مقادیری در تهران کشف شد.»
روز بعد از اعلام این خبر، بانک ملی طی یک اطلاعیه به نوعی آن وعده اولیه مبنی بر بازگشت فوری 50 درصد از اموال مسروقه با تکیه بر خوداظهاری افراد را منتفی دانسته و همه چیز را موکول به شناسایی دقیق اموال کرد. بانک ملی در این اطلاعیه اعلام کرده:« آمادگی بانک ملی ایران در خصوص پرداخت پنجاه درصد مبلغ خود اظهاری، فارغ از مسائل حقوقی آن هم در زمانی که دستگیری سارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید ضعیف بود، موید جلب اعتماد بود. اکنون با به دست آمدن اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال یافته شده با فهرست خود اظهاری صاحبان اموال ضرورتی اجتناب ناپذیر و مستلزم همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرایند منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذینفعان معلوم و معین و به صاحب آن تحویل شود.»
دقیقا نکات ابهام برانگیز روند بازگشت اموال مسروقه از همین توضیحات آغاز می‌شود. آیا خوداظهاری بعد از واقعه سرقت توسط صاحب صندوق امانات به لحاظ حقوقی قابل استناد و اجرایی است؟
بانک تا کجا ضامن بازگشت محتوای صندوق امانات است؟
در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 آمده است: «کارمندان که به مناسبت انجام‌وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارت وارد هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است.»
باتوجه به صحبت‌های پلیس تهران که اعلام کرده، هیچ کدام از کارمندان بانک ملی جزو سارقان نبوده‌اند، پس طبق این قانون هیچ مسئولیتی درخصوص جبران خسارات متوجه کارکنان و مدیران بانک نیست.
از طرف دیگر قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است و براساس قاعده فقهی «الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط» بانک امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.
استناد به همین دو قانون هم است که برخی از حقوق‌دانان را متقاعد کرده که بانک ملی می‌تواند به بازگشت اموال متعهد نباشد مگر اینکه شخص اموال خود را بیمه کرده باشد که در اینجا هم بیمه مسئول جبران خسارات است.
اما تمامی این قوانین تا زمانی اعتبار داشت که اموال سرقت شده پیدا نشوند. حالا با پیداشدن حداقل «اکثر اموال مسروقه»، ورق این معادلات بازگشت و ابهام دیگری را بر سر راه حقوق‌دانان قرار داد.
طبق گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، « بانک به‌هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد.»
بنابراین اگر فرض محتمل را بر این بگذاریم که بانک از محتوای داخل صندوق امانات اشخاص باخبر نبود و در واقع مشتری بانک درمورد اموال خود هیچ خوداظهاری نداشته است، اکنون با پیدا شدن اموال مسروقه، مساله صحت خوداظهاری مشتریان پیش می‌آید.
آیا بانک و مراجع قضایی می‌توانند به خوداظهاری صاحبان صندوق‌ها نسبت به اموالشان اعتماد کنند؟ چطور این خوداظهاری می‌تواند مورد راستی آزمایی قرار بگیرد؟ در مورد اموالی که صاحب صندوق به هر دلیلی خانوادگی یا غیرخانوادگی نخواهد آن را افشا کند، چه می‌شود؟ موضوع مهم‌تر اینکه وقتی بانک خبر نداشته در صندوق ها چیست، از کجا می‌تواند مطمئن شود که کل اموال سرقت رفته را پیدا کرده است؟
محمد جعفر نعنا کار، حقوق‌دان در همین رابطه در گفت و گو با راه پرداخت توضیح می‌دهد:«درمورد روند بازگشت اموال به سرقت رفته بانک ملی ابهامات حقوقی زیاد است و به دلیل اینکه ما اطلاعی از قراردادهای بین بانک و مشتری نداریم، خیلی سخت می‌توان اظهارنظر کرد. اما چندین فاکتور مهم است. آیا صندوق امانات است یا نه؟ آیا صندوق‌ها بیمه هستند یا نه؟ خوداظهاری چگونه باید صورت گیرد؟ اگر فرد به عنوان مشتری اموالش را در صندوق بانک نگه دارد و بخواهد از خدمات بیمه‌ای استفاده کند، باید محتوای اموالش را به شرکت بیمه و نه بانک اظهار کند. اگر بیمه نخواهد، اساسا الزامی برای اظهار ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه بیمه نبوده پس نه بانک و نه هیچ شرکت بیمه‌ای از محتوای تک تک صندوق ها خبر نداشته است.»
او ادامه می‌دهد:«چند سناریو دراینجا به لحاظ حقوقی وجود دارد. مهم است بدانیم، صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، تحت چه عنوان قراردادی است. آیا صندوق امانات است؟ اگر صندوق امانات باشد، حکمش مانند عقود شرعیه است. یعنی اگر گیرنده امانت که اینجا بانک ملی است، از امانت خوب مراقبت نکند، ضامن است و باید جبران خسارت کند.»
نعناکار اضافه می‌کند:«درمورد صندوق امانات نکته ظریفی وجود دارد، مشتری معمولا محتوای آن را اظهار نمی کند. ممکن است مدرک مهمی باشد یا مثلا عتیقه باشد و اگر آن را اظهار کند مسائل مربوط به میراث ملی گریبان‌گیر آن می‌شود. پس اگر اموالش را موقع امانت‌گذاری اظهار کند، به مشکل برمی‌خورد و اگر حالا بخواهد اظهار کند، اظهار پسینی مشکل حقوقی دارد. »
به گفته نعناکار گرچه بانک ملی اکنون اعلام کرده که صاحبان صندوق‌ها اموالشان را بیایند و اظهار کنند اما این خوداظهاری پس از واقعه است و از لحاظ حقوقی ارزشمند نیست.
او تاکید می‌کند:«اگر قرارداد صاحب صندوق امانات با بانک امانی باشد، درحال حاضر بانک متعهد به بازگشت اموال است اما اگر قرارداد خدماتی و فقط دریافت سرویس اجاره صندوق باشد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نیست. »
نعناکار در پایان با اشاره به انتشار تصاویر اموال پیدا شده توضیح می‌دهد:« این خلاف قانون است که بانک اموال مردم را منتشر کند، در اینجا بانک ملی به صورت غیرقانونی اموال صاحبان صندوق امانات را در معرض دید سایرین قرار داده است.»