پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد دو عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی را منصوب و احکام سه عضو دیگر را تمدید کرد / تأکید وزیر اقتصاد بر تحقق بانکداری یکپارچه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی ایران، بر جدیت دولت برای تحقق core banking (بانکداری یکپارچه) در سال 1401 تأکید کرد. در این دیدار حسن مؤنسان و صمد عزیزنژاد به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره بانک ملی منصوب شدند و احکام ناصر شاه‌باز، کاووس ایرج‌پور و عباس شفیعی از سوی وزیر اقتصاد تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد انجام شد، تصریح کرد: «بنای وزارت اقتصاد تقویت توانمندی و سالم‌سازی بانک‌های دولتی، به‌ویژه دو بانک ملی و سپه است که بیش از سایر بانک‌ها با دولت در اجرای سیاست‌های خود همکاری می‌کنند.»
وزیر اقتصاد گفت: «امیدوارم با توجه به تغییر و تحولات و استقرار هیئت‌مدیره جدید، شاهد یک دوره خوش‌آتیه، توأم با پیشبرد امور بانک‌های دولتی در سال 1401 باشیم و حتماً کمک ویژه دولت، بیش از همه مشمول بانک ملی خواهد بود.»
خاندوزی با بیان این موضوع که از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی، با توجه به جایگاه آنان به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار، انتظار می‌رود در پیروی و همکاری با منویات سیاستی دولت، از همه پیشروتر باشند، تصریح کرد: «ما باید شاهد کمترین گزارش‌های مربوط به تخلفات نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار در بانک ملی باشیم؛ چراکه می‌دانیم اگر این بانک بخواهد از قوانین تخطی کند، ما دیگر نمی‌توانیم هیچ انتظاری از سایر بانک‌ها داشته باشیم.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نوسازی و جوان‌سازی لایه‌های مدیریتی سوم و چهارم بانک ملی در استان‌ها اظهار داشت: «این سخن، اصلاً به معنای گماردن افراد از یک جریان سیاسی خاص و بیرون‌گذاردن جناح دیگر نیست؛ بلکه به مفهوم این است که مدیران پایین‌دست هم حتماً در نگاه مدیریتی و برنامه‌های کلان مدنظر رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در خصوص بهره‌مندی همه اقشار از تسهیلات بانکی و… مثل من و شما فکر کنند.»
خاندوزی یکی از انتظارات جدی خود از نظام بانکی و به‌ویژه بانک ملی را، اتصال اطلاعات و یکپارچگی سامانه‌های آن عنوان کرد، به گونه‌ای که اگر قرار شد وزارت اقتصاد، از این بانک، برای رئیس‌جمهور یا معاون اول گزارش‌گیری کند، بتواند به شیوه غیرسنتی و به گونه‌ای عمل کند که شایسته توانمندی‌های فکری و نخبگانی و سطح آی‌تی اقتصاد کشور باشد.
او در همین چهارچوب با تأکید بر جدیت دولت در تحقق پروژه بانکداری یکپارچه (core banking) ابراز امیدواری کرد، بانک ملی در این زمینه نیز پیشرو باشد.
وزیر اقتصاد افزود: «ما همین رویکرد را در حوزه مالیات، بیمه و… برای اتصال و یکپارچگی دیگر سامانه‌های بخش دولتی نیز دنبال می‌کنیم و این جزء مطالبات اساسی دولت سیزدهم در همه عرصه‌هاست.»
