پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در حالی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آماده می‌شود که نوزدهم اردیبهشت‌ماه انتخابات دوره دوم این اتحادیه را برگزار کند، اما روز گذشته خبر رسید که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با موافقت سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت به دو اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی» تفکیک شد.
مجموع شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تفکیک فعالیت‌های این اتحادیه است؛ از همین رو وزیر صمت دستور تفکیک این اتحادیه را صادر کرده است.
طبق اعلام وزارت صمت، تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکارهای مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد، اما با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد. برای همین درخواست پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه از سوی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح و به‌سرعت مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت.
این در حالی است که بر اساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه‌ای جدید باید با پیشنهاد اتاق اصناف صورت گیرد و وزیر صمت آن را تأیید و تصویب کند. اما تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از این اصل پیروی نکرده است. باید دید بی‌توجهی به قانون نظام صنفی چه واکنشی را از سوی فعالان صنفی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات اتحادیه کسب‌وکارهایی مجازی این حجم از تخلف توسط نهادی را که موظف به سامان‌دهی است، غیر قابل پذیرش می‌داند.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پیش از این هم، با تصمیماتش اعتراض فعالان اقتصاد دیجیتال را برانگیخته بود؛ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته در سکوت خبری کامل با انتشار متنی در سامانه خود از برگزاری انتخابات در روز ۲۳ فروردین‌ماه خبر داد. اگر شرایط حاکم بر انتخابات را نادیده بگیریم، اتحادیه سرجمع ۱۷ روز کاری به صنف فرصت داد تا برای آینده خود تصمیم بگیرد آن هم بدون یک اطلاع‌رسانی درست و حسابی، اما به‌دلیل همزمانی این انتخابات با ماه مبارک رمضان در نهایت انتخابات به نوزدهم اردیبهشت‌ماه موکول شد. حال در شرایطی که اتحادیه قصد دارد انتخابات را روز نوزدهم برگزار کند، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آینده آن است و حکم وزیر صمت از چه زمانی اجرایی خواهد شد.