پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی سیاست‌های جدید وزارت صمت برای مدیریت حجم واردات / آیا سیستمی شدن فرایند ثبت سفارش‌ها توسط وزارت صمت تهدیدی برای کسب‌وکارهاست؟
از سال‌ها قبل خروج ارز بدون ورود کالا به یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت تبدیل شده بود، به همین دلیل موضوع شفافیت درباره منشاء واردات برای اقتصاد کشور به یک موضوع حیاتی تبدیل و مقرر شد در این راستا نظارت بر ثبت سفارش‌های بازرگانان و تولیدکنندگان افزایش پیدا کند؛ کارت هوشمند بازرگانی به‌عنوان مجوز ثبت سفارش و سپس سامانه‌محور شدن‌ها فرایندها برای مشخص‌بودن منشاء سفارش‌ها از راهکارهای دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از خروج ارز بود.
حالا وزارت صمت در اقدامی جدیدتر از الکترونیکی کردن مراحل ثبت سفارش و احراز هویت فراتر رفته و سازوکاری تعیین کرده که بر اساس آن، نه فقط ثبت درخواست، بلکه سهمیه‌بندی ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی هم سیستمی شده است. سیستمی شدن یک فرایند عمدتاً با هدف تسریع توسعه یک حوزه اتفاق می‌افتد، اما در سیستم مد نظر وزارت صمت، سابقه بازرگانان برای تخصیص سهم مجاز سالیانه حذف شده است. خروجی این سیستم کاهش تعداد فعالان تجاری و به دنبال آن کاهش حجم سفارش‌هاست.
گرچه در دید اول، الکترونیکی‌شدن منشاء شفافیت بیشتر است، اما با نگاهی عمیق‌تر به نظر می‌رسد فناوری‌محوری به ابزاری برای کنترل و مانعی برای توسعه تبدیل شده و هدف اصلی مصوبه کاهش حجم واردات است. اظهار سید مهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت به ایسنا، مبنی بر مدیریت تورم با میزان تقاضای واردات و سفارش‌ها می‌تواند گواه این استدلال باشد.
جزئيات مصوبه سیستمی شدن ثبت سفارش
وزارت صمت در جلسه ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ مصوبه سیستمی شدن فرایند ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی را مصوب کرد و بر اساس آن مقرر شد مصوبه کنترل سابقه واردات بازرگانان برای تخصیص سهم مجاز سالیانه حذف و معیار جدیدی تحت عنوان مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی جایگزین فرایند پیشین شود؛ بدین معنا که سابقه هر فرد حقیقی در فرایند مهم و عرصه از واحدهای جاری و بازرگانی که با استانداردهای سامانه منطبق نیستند، گرفته می‌شود و این یعنی کاهش شدید فعالیت اقتصادی و کمبود در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی.
بر اساس مصوبه وزارت صمت که از پایان شهریور اجرایی شده، واحدهای تولیدی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «نیاز تولید خود» یا «مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید – دارای جواز تأسیس» ثبت کنند، درصورتی‌که تعرفه آن جزو تعرفه‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نباشد، نوع عملیات ارزی بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد، مشمول سهمیه واحد تولیدی شده و واحدهایی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «هیچ‌کدام» و «دستگاه اجرایی و قرارداد با دستگاه اجرایی» ثبت می‌کنند و تعرفه آن جزو تعرفه‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نیست، نوع عملیات ارزی. بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد از سهمیه بازرگانی استفاده خواهند کرد و تنها به‌صورت سیستمی با اتکا بر کنترل سابقه واردات بازرگانان بررسی می‌شوند.
و این یعنی میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دو سال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است.
شرایط برای کالاهای پرونده که تعرفه‌های آنها جزو تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، CKD و CBU باشد هم به همین صورت است.
واکنش بخش خصوصی و رئيس اتاق ایران
پیش‌بینی شده در نتیجه این رویکرد جدید، تقاضای ارز آزاد افزایش پیدا کند و واحدهای بازرگانی به سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت کنند یا حتی ممکن است بازرگانان به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویت سایر افراد جهت استفاده از سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری متمایل شوند. این نمونه آثار منفی اجرای مصوبه واکنش بخش خصوصی را در پی داشته و آنها درباره آسیب‌زا بودن فرایند سنجش سیستمی اتفاق نظر دارند و معتقدند این شرایط در کنار موضوعات پرریسکی مانند بیمه، مالیات، عوارض و تعرفه‌های مجزا، باعث ابهام درباره سرنوشت کسب‌وکارها شده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران هم شرایط جدید را با اهداف دولت مغایر خوانده و در نامه‌ای با بیان پیامدهای اجرای مصوبه خواستار ابطال مفاد سیستمی شدن ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی شده است.
او خطاب به رئیس وزارت صمت تصریح کرده که حذف شرط سابقه و صرفاً ملاک قرار دادن سقف واردات مجاز در ثبت سفارش واحدهای تولیدی، عدم امکان استفاده از ارز صادراتی خود جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، نادیده‌گرفتن نقش مهم شرکت‌های مدیریت بازرگانی و تضعیف موقعیت آنها و مشورت نکردن با بخش خصوصی، رعایت نکردن رویه قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم با توجه به سطح مقرره که در حدود اختیارات هیئت وزیران است و نگرفتن نظرات ذی‌نفعان در فرایند تدوین و تصویب مصوبه ایرادات وارده بر این مصوبه هستند.
از نگاه او، مصوبه مذکور نمونه یک ضربه مهلک به پیکر نیمه‌جان بخش خصوصی است که منجر به افزایش فعالیت غیررسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب‌وکار، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت سفارش‌شده در گذشته، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود عرضه و فشار بیشتر بر نرخ ارز آزاد می‌شود.
گرچه تمام فعالان تجاری به‌ویژه بازرگانان از مدت‌ها قبل بر سیستمی شدن فرایند برای افزایش شفافیت اتفاق نظر داشتند، اما در شرایطی که توسعه و شکوفایی نتیجه آن باشد نه تحدید فعالیت کسب‌وکارها.