پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گفت‌و‌گو با بردیا سیداحمدنیا، هم‌بنیان‌گذار شرکت والکس / ماندن در حوزه تبادل برای ما جذاب نیست
عصر تراکنش 55 و 56 / با وجود اینکه مدتی است وضعیت بازار رمزارزها قرمز است، اما همچنان رمزارزها، کسبوکارهای این حوزه و وضعیت رگولاتوری آن، بحثی داغ است. بردیا سیداحمدنیا، هم‌بنیان‌گذار و مدیر توسعه کسبوکار والکس ادعا می‌کند که در حال حاضر شرکت‌شان در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند برای سال آینده، رقابت با کسبوکارهای جهانی را برای خود هدف‌گذاری کند؛ شرکتی که توانسته مرحله استارتاپی را به‌سرعت پشت سر بگذارد و امروز ساختار نظام‌یافته و منسجم یک شرکت را دارد.
والکس از کجا شروع شد؟
تیم والکس در تیرماه 1397 شکل گرفت و در پژوهشگاه انرژی دانشگاه شریف کار خود را آغاز کردند؛ بردیا سیداحمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس می‌گوید: «در آذرماه 1397 والکس را راه‌اندازی کردیم. والکس در آن زمان یک پلتفرم معاملاتی و کاملاً P2P بود. یعنی افراد ریال یا کوین واریز می‌کردند و به یکدیگر می‌فروختند. در واقع سفارش‌گذاری می‌کردند. از آن زمان والکس با کوین‌های اصلی شکل گرفت؛ بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، دش، تتر و… .»
احمدنیا درباره وضعیت آن روزهای بازار چنین توضیح می‌دهد: «آن زمان بازار خیلی کوچک بود. عده‌ای بیت‌کوین خریدوفروش می‌کردند و حجم معاملاتی به‌شدت پایین بود. تا اینکه در سال 1397 در نمایشگاه‌های مختلفی شرکت کردیم. در مهرماه 1397 هم دمویی از محصول‌مان را در نمایشگاه جیتکس دبی ارائه دادیم. ما از طرف اتاق بازرگانی به‌عنوان استارتاپ برتر به این نمایشگاه رفته بودیم. در اردیبهشت 1398 با شرکت در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رشد خوبی کردیم و در واقع کسب‌وکارمان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت؛ اوایل حدوداً روزی 20 ثبت‌نام داشتیم و در سال 1398 به‌طور کل نزدیک به 10 هزار نفر ثبت‌نامی داشتیم.»
رقابت در فضای جهانی
والکس کم‌کم درمی‌یابد که برای ماندن در بازار، باید به انجام کارهای زیرساختی بپردازد و مقیاس شرکت خود را افزایش دهد؛ «والکس اوایل سال 1399 تغییراتی داشت و تیم آن از ۳۰ نفر که نزدیک به پنج نفر تیم پشتیبانی بودند و 10 نفر برنامه‌نویس و مدیرمحصول، به یک تیم 230نفره تبدیل شد که 50، 60 نفر از آنها در بخش برنامه‌نویسی و مدیرمحصولی فعالیت دارند. در حال حاضر بخش‌های مختلفی داریم و از استارتاپ به یک شرکت ساختارمند تبدیل شده‌ایم.»
هم‌بنیان‌گذار والکس معتقد است از اواخر سال 1399 که افزایش قیمت بیت‌کوین و سایر کوین‌ها باعث شد افراد زیادی با حوزه ارز دیجیتال آشنا شوند، اگر صرافی‌های داخلی مثل والکس، اکسیر، رمزینکس و… نبودند، افراد بسیاری همچنان در حال دریافت سرویس از صرافی‌های خارجی بودند. برای همین هم طی این مدت موضوعی که برایشان اهمیت داشته، این بوده که چگونه زیرساختی را ایجاد کنند که بتوانند از طریق آن، با رقبای خارجی خود رقابت کنند؛ چراکه رقابت اصلی با صرافی‌های خارجی است؛ «در اکوسیستم رمزارزها فضا باز است و کم‌کم داریم به سمت غیرمتمرکز شدن پیش می‌رویم. در نتیجه رقبای قدرتمندی چون بایننس و کوکوین را داریم. اگر نتوانیم سرویس خوب ارائه دهیم، کاربر خیلی راحت می‌تواند از سرویس‌های رقبا استفاده کند، در واقع عملاً در حال رقابت در عرصه جهانی هستیم.»
اهمیت این موضوع در پیاده‌سازی زیرساخت‌ها نمود پیدا می‌کرد، به این صورت که اگر می‌خواستند فیچر یا کوینی را اضافه کنند، لازم بود این کار را به‌سرعت انجام دهند و دغدغه نیرو نداشته باشند. والکس در حال حاضر ماهانه حدود 100 هزار کاربر فعال دارد؛ کاربرانی که در ماه حداقل یک معامله انجام می‌دهند. نزدیک به 600 هزار کاربر نیز رجیستر شده‌اند.
چالش‌های یک شرکت
یکی از دغدغه‌های والکس این است که نیروی کار متخصص به‌شدت کم است. احمدنیا چنین توضیح می‌دهد: «دلیل این اتفاق مهاجرت افراد از ایران است. برای رقابت با بازارهای خارجی به تیم متخصص و فرایندهای درست برای پیشرفت نیاز داریم. شرکت‌شدن یعنی فرایندمحور شدن فعالیت‌ها. در یک شرکت رفتار افراد به‌صورت یک فرایند درمی‌آید و همچنین دغدغه‌های درون‌سازمانی و بین‌تیمی بیشتر می‌شود و هرچه افراد متخصص‌تر و متبحرتر باشند، راحت‌تر می‌توان به رشد شرکت فکر کرد و این مسیر را پیمود.»
اما کمبود نیروی کار متخصص تنها دغدغه آنها نیست. هم‌بنیان‌گذار والکس می‌گوید: «دغدغه دیگر ما عدم قانون‌گذاری شفاف در حوزه رمزارز است. همین اتفاق باعث می‌شود به جای اینکه تمرکز ما روی بهبود محصول و رقابت با بازار جهانی باشد، به‌دنبال این باشیم که چگونه از این معضل که وقت، انرژی و نیروی ذهنی ما را می‌گیرد، نجات پیدا کنیم.»
نظارت، نه محدودیت
به گفته احمدنیا، حوزه رمزارزها، عملاً با قانون در تضاد است و این حوزه آمده تا با قانون خیلی کاری نداشته باشد. در چنین شرایطی، رگولاتور باید تلاش کند بیشتر از اینکه دست‌وپای کسب‌و‌کارها و کاربران را ببندد، ناظر خوبی باشد و این نظارت به شکلی اتفاق بیفتد که کسب‌و‌کارها به‌صورت خودجوش بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و فضای تعاملی شکل بگیرد. او می‌افزاید: «در حال حاضر با وجود اینکه حوزه کسب‌و‌کاری ما قانون ندارد، ولی با پلیس فتا در ارتباطیم. اگر کاربری با مشکل مواجه شود، می‌داند که می‌تواند به پلیس فتا مراجعه کند و آنها هم می‌دانند که چطور باید با ما ارتباط بگیرند، زیرا ما اطلاعات دقیقی به پلیس فتا می‌دهیم. این همان شکل از نظارت است که می‌گویم.»
او می‌گوید: «یکی از بهترین سازوکارها که پیشنهاد می‌دهیم، سازوکاری مانند بازار بورس است. به این معنی که ساختار مالیاتی درستی وجود داشته باشد و شرکت‌ها را به رعایت آن ساختار ملزم کنند. این ساختار مالیاتی، فضای فعالیت کسب‌و‌کارها را شفاف می‌کند و نشان می‌دهد که هر شرکت چقدر گردش مالی داشته، چه تعداد نیرو دارد و چقدر بیمه رد کرده و… . همچنین نیاز به یکسری نظارت‌های دوره‌ای هم وجود دارد. دقیقاً مثل کاری که بانک مرکزی با بانک‌ها انجام می‌دهد.»
او معتقد است این اتفاق باید در حوزه رمزارز کشور هم روی دهد. چنانچه برخورد سلبی در ایران شکل بگیرد، کاربران ایران از آن تبعیت نمی‌کنند. کاربران این حوزه بسیار باهوش هستند و کار در این فضا هم آسان است. در نتیجه یا این حوزه زیرزمینی می‌شود که در نتیجه دیگر داده‌ای وجود نخواهد داشت، یا کاربران ایرانی وارد بازارهای خارجی می‌شوند. پس به جای مسدود کردن و بستن فضا، بهتر است نظارت اتفاق بیفتد، چون به هر شکلی که جلوی آن را بگیرید، هم کاربر، هم فضا و هم کسبوکار راه خودش را پیدا می‌کند.
کمیته‌ای در وزارت اقتصاد تشکیل شود
احمدنیا می‌گوید جایی مثل بانک مرکزی که وظیفه خود را تأمین پول و پاسداری از ارزش ریال می‌داند، نمی‌تواند تنظیم‌گر درستی برای این فضا باشد. نهادی مانند سازمان بورس نیز دغدغه حفاظت از بازار بورس را دارد و احتمالاً تلاش می‌کند تا سیستم سرمایه‌گذاری را به سمت بازار بورس ببرد، به همین دلیل آنها هم گزینه مناسبی برای رگولاتوری نیستند. از سویی دیگر سیستم قضایی نیز فقط می‌تواند ناظر باشد و این امکان را ندارد که وارد سیستم مالی و پولی کشور شود.
او متولی درست را وزارت اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «تنها جایی که احتمالاً می‌تواند متولی خوبی باشد، وزارت اقتصاد است. آن هم در شرایطی که یک کمیته ویژه نظارت در حوزه کریپتوکارنسی ایجاد کند و افراد متخصص این حوزه در آن حضور داشته باشند تا بتوانند چارچوبی را پیاده‌سازی کنند. افراد در سازمان‌ها و نهادهای دیگر، نه دغدغه کاربر را می‌دانند، نه دغدغه کسبوکار را و نه حتی با مسائل کلان این حوزه آشنایی دارند. پیشنهاد می‌کنم در وزارت اقتصاد کمیته‌ای تشکیل شود که افراد حاضر در آن، هم فضای رمزارزها را درک کنند و هم ذهن بازی برای پذیرش موضوعات نو داشته باشند.»
هم‌بنیان‌گذار والکس درباره همکاری کسب‌و‌کارها با نهادهای تنظیم‌گر معتقد است که این کسب‌و‌کارها تا به امروز هر کمکی که از دست‌شان برمی‌آمده، انجام داده‌اند؛ «ما سال 1399 با آقای محرمیان، یک سند 172بندی را تحت عنوان سلف رگولیشن پیش بردیم که این کار با کمک اولین‌های این حوزه مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس، اکسیر و کوین‌نیک انجام شد. این سند را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه دادیم، ولی در سال 1400 دیدیم که کسی به این سند توجه نمی‌کند.»
احمدنیا می‌گوید: «خوب است به‌جز کاربران‌مان، مسئولان و بدنه حاکمیت نیز ببینند که در این حوزه با کسبوکارهای کوچکی طرف نیستند؛ زیرا متأسفانه ما را در کنار موضوعاتی چون قمار و صرافی‌های ترکیه قرار می‌دهند. کسی نمی‌داند این فضا آنچنان از نظر فناوری بزرگ است که امروز شرکتی تحت عنوان والکس با 220 نفر نیرو وجود دارد، مالیاتش را می‌دهد و کاملاً اصولی پیش می‌رود.»
او البته امیدوار است و می‌گوید فردی که اکنون در وزارت اقتصاد این حوزه را دنبال می‌کند، تا حدی ذهن بازی دارد و می‌داند با چه موضوعی طرف است. هرچند باز هم دغدغه‌های کسب‌و‌کارها را کاملاً در نظر نمی‌گیرد، اما به‌طور متوسط 40 درصد با کسب‌و‌کارها همراه است. اما آنها به‌دنبال مجوز برای تشکیل صنف هستند تا بتوانند از این طریق با حاکمیت صحبت کنند و دغدغه‌هایشان را بگویند.
به‌دنبال پروژه‌های دیگری هستیم
او توضیح می‌دهد که رمزارز مانند طلا، نوعی ذخیره‌سازی ارزش است و کارش کمک به تولید نیست؛ بنابراین به افرادی که دغدغه این را دارند که چگونه پول خود را مدیریت کنند، کمک می‌کند؛ «ممکن است سرمایه‌گذاران ضرر هم بکنند؛ اتفاقی که ممکن است در سرمایه‌گذاری روی طلا و بورس هم رخ دهد. کریپتوکارنسی یک کلاس دارایی است و باید به این شکل به آن نگاه کرد.»
احمدنیا درباره برنامه‌های آینده و چشم‌انداز این کسبوکار می‌گوید: «چشم‌انداز ما در سال 1401 این است که در اسکیل بازارهای خارجی رقابت کنیم. اما در بُعد کلان‌تر، به‌دنبال گسترش اکوسیستم رمزارزی هستیم، به این معنی که فقط درباره صرافی‌ها و تبادل صحبت نکنیم، بلکه راجع به سیستم وام هم حرف بزنیم. ماندن در حوزه تبادل برای ما جذاب نیست و می‌خواهیم به حوزه‌های دیگر هم وارد شویم. برای مثال بایننس بیش از 10 محصول دارد که شامل وام، ان‌اف‌تی، صرافی تبادل و… می‌شود. علاوه بر اینها، کوین خودش را نیز دارد که به ارزش آن افزوده می‌شود و کوین‌های دیگر روی آن سوار می‌شوند. ما به‌دنبال این‌گونه پروژه‌ها هستیم.»
