پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی‌شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد اضافه‌وجوه دریافتی بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، در بخشنامه صادره از سوی سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خطاب به بانک‌های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست‌بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن می‌خوانیم: «همان‌گونه که عنایت دارند، علی‌رغم تأکيد بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله به طرفین دعوا را به‌دنبال داشته است.»
طبق بخشنامه مذکور؛ «در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها و همچنین پیرو توافقات صورت‌گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانک‌ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات‌گیرندگان، بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد:
- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
لازم به ذکر است؛ عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به‌صورت حداقلی تعیین کرده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نیست، ولی در سال‌هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین‌شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه کرده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل شود (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه بر اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فی‌مابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
- تسهیلات‌گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیرجاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال بر اساس ضوابط تعیین‌شده در دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
- چنانچه تسهیلات‌گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی در خصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور است. بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق‌الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.»
