راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

درآمدی حقوقی بر موجودیت نئوبانک‌ها در کشور

جعفر نعناکار وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه / همه‌چیز (object) در دنیای امروزی با سرعت وصف‌ناشدنی در حال دگردیسی به چیزهای جدید دیگری است و این روند در صنایع پولی و مالی نیز قابل رؤیت و مشاهده است؛ گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی و گذر از بانکداری الکترونیکی به بانکداری دیجیتالی و خلق مفاهیم جدیدی چون محصولات منبعث‌شده از فناوری‌های مالی مانند توکنایز شدن دارایی‌ها و اموال، خلق کیف‌های پول الکترونیکی، ارسال و دریافت لحظه‌ای تراکنش‌ها، حفاظت جمعی از اسناد حسابداری، انعقاد قراردادهای هوشمند، احراز هویت مبتنی بر داده‌ها و مانند آن تنها بخشی از این دستاوردهای بشری است که هر روز بر تعداد و کیفیت آن افزوده می‌شود.

ایجاد بانکداری دیجیتال یا به‌اصطلاح نئوبانک‌ها که می‌تواند تحولات شگرفی را در حوزه خدمات پولی و مالی ایجاد کند، از نمونه این محصولات بدیع است که می‌بایست به فراخور موضوع، قواعد و قوانین لازم برای آن مهیا و زمینه رشد و شکوفایی آن آماده شود. اصولاً نئوبانک‌ها یکی از ابزارهای استقرار عدالت به‌شمار می‌روند که باعث می‌شوند همه آحاد مردم با استفاده از امکانات خود یا امکانات در دسترس قرارگرفته برای آنان از خدمات پولی و مالی مانند افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، خدمات انتقال پول و انعقاد قراردادهای مالی بهره‌مند شوند. بنابراین یکی از بحث‌ها و موارد مهمی که باید به آن پرداخته شود، ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تشکیل و توسعه بانک‌های مجازی در کشور است که باید با دقت زیادی به آن نگریست. هرچند امروزه شعب دیجیتال برخی از بانک‌ها فعال و ارائه خدمات با رقابت زیادی در حال ‌توسعه و ارائه است، اما برای بهره‌مندی کامل از خدمات نئوبانک‌ها باید ابزارهای قانونی لازم فراهم شود.

قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص بانکداری مجازی، اتوماسیون اداری، الزامات پدافندی و غیره می‌تواند بسترساز ظهور و بروز نئوبانک‌ها در کشور باشد، از جمله این مسائل آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی است که در جلسه ۱۱۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسیده است. هرچند این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده یا مجوزی در خصوص فعالیت‌های بانک‌های مجازی برای بانکی صادر نشده، اما در نخستین نگاه نقادانه می‌توان بیان کرد که این آیین‌نامه باید در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد؛ زیرا قالب حاضر قوام و ایستایی قوانین را نداشته و می‌تواند به‌راحتی دستخوش تغییرات بنیادین شود.

از دیگر سو برای وضع قانون، به‌خصوص در حوزه‌های فناورانه که با نوآوری‌هایی نیز همراه است، باید ذات متغیر محصولات مورد دقت نظر قرار گرفته و حتی‌المقدور قوانین منعطف و کلی با اصول و چارچوب‌های مستحکم مورد تدوین و تصویب قرار گیرد.

از نظر آیین‌نامه موصوف؛ بانک ‌مجازی، بانکی است که بدون شعبه عملیات و خدمات بانکی را صرفاً از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد و البته منظور از درگاه‌های الکترونیکی موجودیتی مجازی یا فیزیکی نظیر رایانه، کیوسک‌های بانکی، اینترنت، خودپرداز، پایانه فروش، تلفن، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتال و غیره است که مشتری با استفاده از ابزار مناسب، از خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری بهره‌مند می‌شود. باید توجه داشت بر اساس این آیین‌نامه نئوبانک‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه شعبه فیزیکی از بانک را ایجاد و صرفاً تحت شرایطی فقط می‌توانند دفاتر مرکزی برای امور خود دایر کنند.

آن‌گونه که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده، بخشی از مدیران و هیئت‌مدیره باید تحصیلات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و سهام‌داران عمده حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام را تملک و البته سهام‌دار حقیقی نیز نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد. از طرفی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی توجه به این نکته مهم است که خارجیان تنها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام چنین بانک‌هایی را تأمین کنند، این در حالی است که معلوم نیست این محدودیت‌های ظاهری با چه فلسفه‌ای بیان ‌شده؛ زیرا بانکداری دیجیتال با مأموریت درهم‌تنیدگی مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایجاد و ظرفیت‌های بسیار زیادی را برای تعاملات مالی بین‌المللی در خود جای ‌داده؛ هرچند محدودیت‌های ذکرشده نیز به‌راحتی قابلیت بلااثر شدن را نیز دارد.

بانک‌های مجازی می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در قالب افتتاح انواع حساب‌ها و صدور انواع کارت‌ها و کیف پول‌ها و خدمات انتقال وجه الکترونیکی اعم از دریافت و پرداخت و صدور اسناد بانکی و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت و صکوک و اعطای تسهیلات و انجام عملیات مربوط به بازار بین‌بانکی انجام داده و علاوه بر آن گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و نکته مهم اینکه این بانک‌ها می‌توانند بعد از اخذ مجوز، فعالیت‌های خود را خارج از مرزهای کشور نیز توسعه دهند.

همچنین بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بانک‌ها موظف هستند سامانه‌های مالی و اداری خود را به ثبت شورای عالی انفورماتیک سابق و سازمان فناوری اطلاعات کنونی برسانند، از این‌ رو پرواضح است که بانک‌های مجازی که به‌طور کلی بر بستر پلتفرم‌های نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند، باید تمامی سامانه‌های خود را به ثبت برسانند.

البته بدیهی است که در صورت ارائه چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی و تأسیس و فعالیت چنین بانک‌هایی در کشور، صنعت فین‌تک و صنعت سخت‌افزارهای متصل به پلتفرم‌های بانکی با جهشی بی‌بدیل در نوع فعالیت روبه‌رو شده و می‌توان شاهد شکوفایی بسیار زیاد صنعت پولی و مالی کشور در تمامی جهات و زوایا بود. شاید ظهور و بروز بانکداری مجازی بالاخره در یک بازه زمانی اتفاق می‌افتاد، اما باید توجه داشت که ظهور نئوبانک‌ها در شرایط کنونی و زیست اجتماعی محدودشده بر اثر بیماری کووید ۱۹ می‌تواند بسیار تسریع و البته پرمایه شود.

آنچه به نظر می‌رسد این است که بستر حقوقی و روانی جامعه در خصوص استفاده از بسترهای بانکداری مجازی در حال حاضر آماده‌ترین شرایط خود را دارد و از طرفی شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزارها، دستگاه‌های کارت‌خوان، کیوسک‌های ارتباطی و بانکداری، دستگاه‌های خوددریافت و خودپرداخت و شرکت‌های توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتالی استفاده‌کنندگان از ابزارهای نوین پرداخت مانند ان‌اف‌سی‌های متصل به دستگاه‌های پوشیدنی، ظهور کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای دیجیتالی و غیره نیز می‌توانند در شکوفایی این امر نقش داشته باشند.

البته باید توجه داشت که برای دستیابی به چنین دستاوردی، تجمیع اراده‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در یک راستا تعریف‌ شده و کارگروه‌های متعدد برای ظهور آن تلاش کرده و بسترهای فنی و امنیت مالی پیش‌بینی‌شده را بر اساس قواعد و قوانین به وجود آورند و خلأهای احتمالی را مرتفع کنند. با این ‌حال امید است با مساعدت بانک مرکزی و بانک‌های موجود، شاهد تأسیس اولین نئوبانک کشور توسط بخش خصوصی باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.