پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص الزام اینماد نامه نوشت / اینماد نماد اعتبار است، نه رگولاتور
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد. به گفته او الزام اینماد، ماهیت آن را از یک نشان اعتبار به رگولاتور فضای مجازی تبدیل می‌کند و موجب عدم امکان خلق ایده‌های نو و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
در متن نامه مذکور آمده است: «پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب هیئت دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به معنی «الزام اینماد برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم جلوگیری از پول‌شویی در شرکت‌های پرداخت‌یاری عنوان شده است. اینکه چه حجمی از پول‌شویی توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و چه میزان از مسیر کارت‌به‌کارت انجام می‌شود، نیازمند بررسی مفصل است که در اینجا نمی‌گنجد؛ اما الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکلات فراوانی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی و خرد ایجاد می‌کند.»
طبق نامه ارسالی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی اخذ اینماد را برای هر کسب‌وکار اینترنتی الزامی اعلام کرده است. به این معنی که هر نوع کسب‌وکار؛ اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاماً باید اینماد دریافت کند، در غیر این صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند. شایان ذکر است هم‌اکنون بیش از 800 هزار کسب‌وکار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده میکنند که فقط ۶۰ هزار مورد از آنها اینماد اخذ کرده و بخش عمده‌ای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.
اینماد یک نماد اعتبار است، نه رگولاتور فضای مجازی
بنا بر توضیحات توانگر در نامه مزبور اساساً اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه‌هاست. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود اینماد به مسئله تخصصی تأیید یا عدم تأیید صلاحیت تمامی کسب‌وکارها در همه حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌وکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب‌شدن کسب‌وکار است، در نهایت به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور منجر خواهد شد که این امر نه‌تنها به‌صراحت خلاف بسیاری از اصول قانون اساسی است، بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه‌ای را نیز در آینده ایران رقم خواهد زد.
او در نامه ارسالی خود ضمن توضیح اینکه با اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیکی هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت کند تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند، بیان کرد: «این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچکی اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌سازد.»
به گفته توانگر در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته، ایده‌های نو به‌صورت پیشینی توسط سازمان‌های متصدی قانون‌گذاری نمی‌شوند، چون اساساً این امر غیرممکن است. بنابراین اجباری‌بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقباً نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به‌دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید، عملاً غیرممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های نو و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
توانگر در پایان نامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به قرار گرفتن مسئله الزامی‌شدن اینماد در دستورکار مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی بیشتر آن توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد.
