راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد / لزوم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است، به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یادشده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده «۲۳» قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب  ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تأکید شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند.

در این بخشنامه آمده است: «با توجه به عدم توجه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم و با وجود تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع مذکور؛ مقتضی است به‌منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوطه و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستور کار آن بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری قرار گیرد:

ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات‌گیرنده، ضامن و یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یادشده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل شود.

واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی‌ربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست‌کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.»

شایان ذکر است که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.