پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سمانه عابدی / «با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، بانک شما به سامانه هاب شاپرک اضافه شده است. لازم است ابتدا، اطلاعات کارت خود را در این سامانه ثبت کنید. بعد از ثبت می‌توانید به برنامه بازگردید و تراکنش را ادامه دهید.» این پیغامی است که ممکن است در زمان کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداخت دیده باشید. بنا بر فرایند پیش‌بینی‌شده، پس از مرحله ثبت اطلاعات کارت، یک پیامک تأیید احراز هویت دریافت می‌کنید. البته هنوز این عمل با اختلالاتی مواجه است و بعد از ثبت اطلاعات کارت مقصد هم پیام خطا می‌دهد. در واقع این فرایند در یک سامانه به نام هاب فناوران شاپرک انجام می‌شود. سامانه هاب فناوران به‌منظور سرویس‌دهی واحد بین شرکت‌های پرداخت‌سازی و بانک‌ها فقط در حوزه کارت‌به‌کارت و با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی از قبیل قمار، پول‌شویی و… راه‌اندازی شده است.
هاب فناوران به‌عنوان واسطه همه ارتباطات بین پرداخت‌سازها و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با استعلامات تراکنش‌های در حال انجام را مدیریت و کنترل می‌کند. فرایند کارت‌به‌کارت به شکل کنونی تنها در ایران اجرایی می‌شود، اما آمار و اطلاعاتی از حجم تراکنش‌های انجام‌شده به‌طور رسمی وجود ندارد. در حالی که بانک‌ها طی قراردادهای دو یا چندجانبه با شرکت‌های پرداخت‌ساز عملیات کارت و تراکنش‌های بانکی را برون‌سپاری می‌کردند که بانک مرکزی این مکانیسم را تأیید نمی‌کرد و شاپرک با سامانه هاب فناوران به‌عنوان واسطه وارد عمل شده تا تراکنش‌های شبکه کارت‌به‌کارت را مدیریت و کنترل کند.
نقدی بر نحوه اجرای کنترل فرایند کارت‌به‌کارت
پرویز وکیلی، مشاور و تحلیلگر حوزه حاکمیت و مدیریت داده، در گفت‌وگو با راه پرداخت به چرایی تأسیس شاپرک به‌عنوان متولی هاب فناوران مالی اشاره کرد و گفت: «طبق اطلاعات سایت شاپرک، این شرکت با توجه به دلایل متعددی که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی‌بودن کنترل‌ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور و بر اساس چارچوب مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ شورای پول و اعتبار ایجاد شد. بنابراین مهم‌ترین کارکردی که به‌عنوان دلیل ایجاد شاپرک در اکوسیستم پرداخت می‌توان متصور شد، بحث حاکمیتی و رگولاتوری بود. در راستای همین کارکرد دغدغه‌های حوزه پرداخت زیر چتر قوانین رگولاتوری شاپرک قرار گرفتند که از حق نگذریم، تاکنون منشاء اثرات خوبی بوده و شاپرک با رصد وقایع، قانون‌گذاری‌ها و نظارت‌های متناظر را در دستور کار خود قرار داده است.»
وکیلی ادامه داد: «در ادامه گسترش حوزه‌های پرداخت، الزامات حوزه‌های حاکمیتی بر کنترل شبکه پرداخت برای بحث‌های مربوط به کنترل‌های مالیات، جلوگیری از تخلفات پول‌شویی و… متمرکز شد و با روال‌ها و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر بازیگران این اکوسیستم، تا حد خوبی موفق به ایفای نقش نظارتی خود شدند، اما بازیگر جدیدی به نام «پرداخت‌سازان» به وجود آمد که به‌نوعی تحت کنترل مستقیم نهادهای کنترلی نبودند.»
به بخشی از هاب جهت شناسایی سوءاستفاده پرداخت‌سازها به وسیله مجموعه‌ای از تعاریف، قراردادها، مفاهیم و ساختار اطلاعات تبادلی، نمی‌توان نقدی جدی داشت، چراکه در راستای سیاست‌های قبلی شاپرک است اما نقد اصلی به روش اجرایی این کنترل‌ها برمی‌گردد. این تحلیلگر با اشاره به این موضوع افزود: «با ایجاد هاب با روش جاری، حاکمیت وارد کار اجرایی شد، در حالی که نقش حاکمیتی نمونه‌ای از وظایف نظارتی و اجرایی است.»
خدشه به اعتماد عمومی با ورود یک نهاد نظارتی به کار اجرایی
وکیلی با انتقاد از اینکه وقتی یک نهاد نظارتی وارد کار اجرایی می‌شود، به‌صورت ناخواسته سه ریسک استراتژیک، عملیاتی و شهرت را به‌سوی خود برمی‌گرداند، تأکید کرد: «با تحقق هر کدام از این ریسک‌ها، به بزرگ‌ترین سرمایه رگولاتور که همان «اعتماد عمومی» است، خدشه‌ای وارد می‌شود که شاید اثرات جانبی جبران‌ناپذیری داشته باشد.»
این تحلیلگر حوزه حاکمیت و مدیریت داده با اشاره به اینکه اگر اجرا و نظارت همزمان باشند، به‌دلیل تعارض منافع به‌شدت پتانسیل ایجاد چالش از جمله ریسک شهرت را دارد، گفت: «این عمل می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به سایر حوزه‌های رگولاتور وارد کند. عملاً رگولاتور بر اجرای خود نظارت می‌کند.»
او افزود: «بانک‌ها سال‌هاست که به‌دنبال تقویت بخش درآمد کارمزدی خود به‌عنوان سرفصل درآمدهای غیرمشاع هستند و به این دلیل در طرح‌های توسعه بازارهای نوین به سوی ایجاد سرویس‌های ارزش‌افزوده به بازیگران بیرونی رفتند که رقابت اصلی هم در ارائه مزیت‌های رقابتی (به‌عنوان مثال سرویس کارت‌به‌کارت) بود. حضور ناظر به‌عنوان بازیگر اجرایی در این اکوسیستم توازن بازی را به هم می‌زند و علاوه بر از بین بردن رقابت در ارائه سرویس‌ها، جذابیت این بازار را برای بانک‌ها از بین می‌برد که بزرگ‌ترین ضربه را در آینده بازیگران بیرونی نظیر پرداخت‌سازها و… خواهند دید.»
به گفته وکیلی، در این میان اکوسیستم بوم‌های بانکی و در پی آنها بانکداری باز قربانی اصلی این تصمیم (منظور ورود رگولاتور به بخش اجراست و بخش نظارت منظور نیست) خواهند بود.
این تحلیلگر از ورود رگولاتور به اجرا به‌عنوان ناظر، با عنوان «رسم وزیرکشی» یادکرد و گفت: «هرچند این امر مسبوق به سابقه است، اما ناظر بر بدعت وزیرکشی است (این مسئله اشاره به اولین وزیری دارد که در تاریخ کشته شد و تا پیش از آن وزیران کشته نمی‌شدند چون خون و جایگاه‌شان حرمت داشت). متأسفانه اکنون به نظر می‌رسد شاپرک «رسم بانکداری باز کُشون» راه انداخته است.»
شاپرک به‌دنبال درآمدزایی از هاب فناوران بود
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با راه پرداخت با بیان اینکه دغدغه نظارت در هاب فناوران یک بهانه است، گفت: «عملاً کارت‌به‌کارت سرویسی است که در گذشته بانک صادرکننده کارت ارائه می‌کرد. اپلیکیشن‌ها باید با بانک توافق کرده و این سرویس را دریافت می‌کردند. رفته‌رفته معضلاتی در کارت‌به‌کارت به وجود آمد و در شبکه قمار به‌عنوان حساب اجاره‌ای به کار برده شد.»
عبادی تأکید کرد: «شاپرک با این بهانه‌ها به‌دنبال درآمدزایی از هاب فناوران بود. یک عمل کارت‌به‌کارتی صورت می‌گرفت که شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک در آن سهیم نبودند و با بهانه نظارت بر کارت‌به‌کارت به‌دنبال سهم‌خواهی از آن بودند.»
مدیرعامل وندار با بیان اینکه دغدغه نظارت از شاپرک را نمی‌توان پذیرفت، گفت: «وجود هاب فناوران نیز مشکلی را رفع نخواهد کرد. تمام اتفاقاتی که در گذشته رخ می‌داد، همچنان ادامه خواهد داشت. اگر دغدغه قمار و پول‌شویی را داشتند، بدون هاب فناوران هم می‌توانستند آن را اجرایی کنند.»
او افزود: «طبق روال معمول که نظارت به‌صورت درستی اتفاق نمی‌افتد، به سراغ سامانه‌ای رفته‌اند و می‌خواهند این نظارت را از آن طریق انجام دهند. این نظارت بهانه است و منافع مالی صرفاً هدف اصلی است.»
عبادی در پاسخ به این سؤال که آیا برای ایجاد سامانه پل، نیازی به اجرایی‌کردن هاب فناوران بود، توضیح داد: «سرویس کارت‌به‌کارت، یک سرویس بالغ است و سرویس پل تا زمانی که به این بلوغ برسد، زمان خواهد برد. از سوی دیگر، کارت‌به‌کارت یک تراکنش غیراستاندارد است و در هیچ جای دیگری وجود ندارد. با فشاری که کارشناسان این حوزه به بانک مرکزی وارد کردند، بانک مرکزی می‌خواهد ایرادات فنی و امنیتی را که به کارت‌به‌کارت وارد است، در پل حل کند، اما تا سامانه پل پیاده‌سازی شود و به این بلوغ برسد، دو، سه سالی طول خواهد کشید.»
مدیرعامل وندار ادامه داد: «اگر بانک مرکزی پل را راه‌اندازی نمی‌کرد، دو سه سال این درآمد پیش‌بینی‌شده در هاب فناوران را از دست می‌داد. به همین دلیل این دو را موازی پیش می‌برد که درآمد کارت‌به‌کارت را داشته باشد تا زمانی که سامانه پل جایگزین آن شود.»
عبادی با تأکید بر اینکه احراز هویت در سامانه هاب فناوران کارکردی نخواهد داشت، گفت: «احراز هویت در بانک‌های مبدأ و مقصد یک بار انجام می‌شود، در نتیجه این بهانه احراز هویت نیز پذیرفته نیست و سامانه هاب فناوران سامانه‌ای با منافع مالی است. بانک مرکزی اگر دغدغه احراز هویت را داشت، می‌توانست به بانک‌ها فشار بیاورد که تمامی کارت‌های صادرشده را با کد ملی و کد سیم‌کارت احراز کنند و آنهایی را نیز که احراز نمی‌شوند، باطل کنند. در این فرایند منافع مالی نداشت، ولی احراز انجام می‌شد.»
بانک مرکزی چند سالی است که آمار تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را منتشر نمی‌کند، پس مشخص نیست که چه تعداد با چه مبالغی تراکنش کارت‌به‌کارت انجام می‌دهند. عبادی در این خصوص گفت: «مطمئناً این رقم آن‌قدر بالاست که در سودده بودن ایجاد هاب فناوران در نظر گرفته شده و هاب فناوران به لحاظ امنیتی کمکی به شبکه کارت‌به‌کارت نمی‌کند.»
