راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت پیش‌نویس مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص استخراج رمزارزها را بررسی می‌کند / دولت چه خوابی برای ماینینگ دیده است

ابوالفضل رجبی / مسئله رمزارزها در ایران می‌رود تا با یک محدودیت جدید مواجه شود. با رویکردی که دولت جدید نیز در مواجهه با رمزارزها اتخاذ کرده، می‌توان پیش‌بینی کرد که استخراج رمزارزها توسط بخش خصوصی عملاً غیرممکن یا بسیار سخت خواهد شد. این موضوع را می‌شود در پیش‌نویس مصوبه هیئت‌وزیران که همین چند روز پیش در رابطه با استخراج رمزارزها در کشور به جریان افتاده، به‌وضوح ملاحظه کرد که چگونه باز یک پتانسیل عظیم درآمدزایی که ارزش‌افزوده بسیار بالا و معتبری می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد، نادیده گرفته ‌شده و همچنان بخش خصوصی به‌عنوان طفیلی و مهمان ناخوانده در این بخش مورد انکار قرار گرفته است. این رویکرد سلبی و ممنوعیت‌‌محور نه‌تنها نمی‌تواند پاسخی درست و چارچوب‌مند به خواست بخش خصوصی برای استخراج رمزارزها باشد، بلکه به رشد ناموزون و غیرقانونی صنعت استخراج رمزارز در سراسر کشور کمک بسیار زیادی خواهد کرد.


بازهم بوروکراسی پیچیده


طبق اطلاعاتی که راه پرداخت به دست آورده در ماده نخست این پیش‌نویس آمده است: «هرگونه فعالیت مربوط به فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده (رمزارزها) اعم از واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و سایر خدمات مربوطه و همچنین استخراج رمزارز ممنوع است، مگر با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت).» بر این اساس فعالیت در حوزه رمزارز باید با مجوز وزارت صمت انجام شود و هرگونه مجوز فعالیت که توسط وزارت صمت صادر شود، باید به تأیید وزارت نیرو نیز برسد. در تبصره دوم این ماده همچنین تصریح ‌شده که واردات، تولید، فروش تجهیزات استخراج رمزارز توسط دارندگان مجوز قانونی با رعایت مفاد ماده نخست و صرفاً از طریق ثبت در سامانه جامع تجارت مجاز است و در صورت تخلف مجوز باطل می‌شود.

در ادامه تبصره سوم به مسئله واگذاری رمزارزها اشاره دارد و هرگونه واگذاری به غیر یا تغییر در تعداد و نوع تجهیزات استخراج رمزارز برای دارندگان مجوز باید در سامانه جامع تجارت ثبت و تأیید شده و مجوز مربوطه اصلاح شود. در تبصره آخر ماده نخست همچنین واردات، تولید و فروش و نصب تجهیزات استخراج رمزارز بدون اخذ مجوز قانونی و استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج رمزارز با تشخیص سازمان ملی استاندارد ممنوع است و اگر این مورد رخ دهد، علاوه بر ضبط تجهیزات مربوطه، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

در ماده نخست این پیش‌نویس فعالیت در حیطه استخراج رمزارزها به‌نوعی توسط دولت و نهادهای مربوطه رگولاتوری شده و تکلیف فعالیت در این حوزه نیز روشن‌ شده است.


نقش پررنگ وزارت نیرو در مصوبه جدید


در ادامه ماده دوم به نقش وزارت نیرو در نظارت و تأیید مجوز می‌پردازد و تکلیف آن را این‌گونه تشریح می‌کند: «وزارت نیرو مجاز است در صورت وجود امکانات و ظرفیت لازم نسبت به واگذاری انشعاب برق به متقاضیانی که دارای مجوز معتبر صادره توسط وزارت صمت برای استخراج رمزارز هستند، با نصب لوازم اندازه‌گیری هوشمند، اقدام نماید.»


نحوه شناسایی متخلفان


در ماده سوم این پیش‌نویس نهادهای نظارتی و امنیتی چون شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات و گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند تا در شناسایی و برخورد با مراکز و تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز با وزارت نیرو و نفت همکاری داشته باشند. همچنین در این ماده ذیل تبصره‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده تا از طریق سامانه و به‌صورت برخط هویت مشترکین اینترنتی که مبادرت به استخراج رمزارز در کشور می‌کنند، به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام استخراج را به وزارت نیرو و نفت اطلاع دهد.


راه‌های تأمین برق برای استخراج


در ماده چهارم تصریح ‌شده که مراکز استخراج رمزارز مکلف‌اند تا برق مورد نیاز خود را از سه طریق؛ «احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث» یا از طریق «سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی‌شده» یا «از طریق خرید برق از بورس انرژی» تأمین کنند. این ماده به شکل مشخص بر پایه تشکیل سازوکارهای جدید در آینده بنا شده و جزئیات انجام آن توسط وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد؛ چراکه هنوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ساخته نشده و عملاً دارای کارکرد مشخصی نیستند. با این ‌حال، حیطه رگولاتوری از سمت وزارت نیرو با پیچیدگی‌های فنی و اجرایی بسیاری همراه شده که بعید است تحقق آن به‌زودی ممکن شود. همچنین عملاً تولید برق از طریق خرید گاز که می‎توانست برای استخراج‌کنندگان رمزارز بسیار به‌صرفه باشد، نادیده گرفته ‌شده است.


پاداش، مجازات و تخلفات


در آخر نیز سه ماده پنجم، ششم و هفتم قرار دارند که در ماده پنجم وزارت نیرو موظف شده تا زمان‌های محدودیت شبکه برق را در هر سال اعلام کند و همچنین در ماده ششم افراد یا دستگاه‎‌های اجرایی که ماده پنجم را رعایت نکنند، به اداره تخلفات معرفی خواهند شد. در ماده آخر نیز به پاداش اشخاص حقوقی یا حقیقی در کشف و شناسایی هرگونه واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات و مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره ‌شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.