راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

فرازونشیب‌های سرمایه‌گذاری عمومی در ایران / افسار بازار سرمایه در دست تورم

عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری مفهومی نسبتاً جدید در علم اقتصاد است؛ مفهومی که فقط یک دهه از شکل‌گیری آن می‌گذرد. با این حال، نزدیک به چهار دهه است که در ایران گام‌هایی جهت عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری برداشته شده و مردم با ورود به بازارهای سرمایه‌، سعی در حفظ دارایی‌های خود داشته‌اند

عصرتراکنش ۴۹ / ۱۳۹۹ سالی مهم در تاریخ بازار سرمایه در ایران بود. در این سال برای اولین‌بار حدود ۶۰ درصد ایرانیان صاحب کد بورسی شدند و شمار کدهای معاملاتی بازار به بیش از ۵۱ میلیون نفر رسید. هجوم ایرانیان به بازار سهام نشانه‌های بروز عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری در بورس را به همراه داشت؛ بازاری که تا پیش از این، به‌جز سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کمتر افراد ناوارد را به خود دیده بود. این اتفاق یک تحول در مالکیت سهام در ایران بود، هرچند فرازوفرودهای بسیاری داشت و در کمتر از یک سال، نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد از سرمایه خود را در بورس از دست دادند. اگرچه ایران اوج عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد، اما سرنخ این اتفاق را باید در سال‌های انتهایی دهه ۶۰ جست‌وجو کرد؛ سال‌هایی که با آغاز سیاست‌های تشویقی دولت و افزایش نرخ تورم، مردم ترجیح دادند دارایی‌های خود را در بازارهای گوناگونی؛ از سکه و دلار گرفته تا بورس و اخیراً بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند و نظام سرمایه‌گذاری را در ایران تغییر دهند. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به سیر عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری و شرایطی که مردم را به این کار واداشته است.

ورود به بازار سرمایه برای آنهایی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند، دلایل متعددی دارد، از جمله کسب سود بیشتر. اما چه عاملی سبب می‌شود که مردم به سمت بازار سرمایه کشیده شوند، اندک پول خود را که تمام دارایی‌شان است، در آن سرمایه‌گذاری کنند و مفهوم جدیدی را تحت عنوان عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری خلق کنند؟ حفظ ارزش دارایی‌ها مهم‌ترین دلیلی است که ایرانیان را به سمت سرمایه‌گذاری روی کالاهای سرمایه‌‌ای می‌کشاند. ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و… از جمله بازارهای سنتی در ایران هستند که مردم به‌منظور حفظ دارایی‌ خود در برابر تورم، روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند و با خریدوفروش این کالاها، سرمایه خود را از اثرات تورم مصون نگه می‌دارند؛ کالاهایی که علم اقتصاد آنها را در زمره کالاهای سرمایه‌ای نمی‌داند، اما سرمایه‌گذاری در ایران از این قانون تبعیت نمی‌کند. با این حال تورم و اثرات آن بر کاهش ارزش پول ملی به عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری در ایران منجر شده است. پدیده‌ای که در کشورهای دیگر نظیر آمریکا به واسطه عاملی چون تشویق باشگاه‌های سرمایه‌گذاری به وقوع پیوسته، اما در ایران در بسیاری موارد دولت نقش این باشگاه‌ها را ایفا کرده و تورم افسارگسیخته مردم را به سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای هدایت کرده است.


پیامدها و تبعات عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری در ایران


عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری در هر کشوری پیامدهای متفاوتی به همراه دارد. گاهی این پیامدها مثبت‌اند و گاه منفی. از جمله پیامدهای استقبال عمومی از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌ای در ایران تغییر ترکیب جمعیت‌شناختی گروه سرمایه‌گذار و به وجود آمدن طبقه سرمایه‌گذار جدید بوده است؛ طبقه‌ای که اگرچه سرمایه چندانی برای تزریق به بازار ندارد، اما به‌دلیل شمار بالایشان بازار رونق می‌گیرد. از سویی تصمیماتش می‌تواند در بازار سرمایه تأثیرگذار باشد؛ تصمیماتی که اگر نابخردانه و بدون آگاهی اتخاذ شود، امکان زمین‌خوردن بازار، بسیار است. این اتفاق بارها در ایران تکرار شده و بیشترین زیان را سرمایه‌گذاران خُرد که عموم مردم آن را تشکیل می‌دهند، متحمل شده‌اند.


سیر سرمایه‌گذاری عمومی در ایران


اما تبعات و پیامدهای عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری هرچه باشد، همچنان مردم از آن دست نمی‌کشند، چراکه این عمل واکنشی است نسبت به وضعیت اقتصادی و تلاشی است برای حفظ دارایی. تلاشی که می‌‌توان آغاز آن را در سال‌ ۱۳۶۸ و در دولت سازندگی جست‌وجو کرد. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ که تفکر ضدسرمایه‌داری یکی از تفکرات غالب آن به حساب می‌‌آمد و آغاز جنگ هشت‌ساله ایران با عراق که کمتر از دو سال بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، فرصت فکر کردن به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را از ایرانیان گرفت. از سوی دیگر در این سال‌ها بخش اعظم تلاش‌های دولت به تأمین کلیه نیازهای جنگ تحمیلی، تأمین حداقل نیازهای معیشتی جامعه، تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و اصلاح ساختار اقتصادی کشور محدود شد و ایجاد بازار سرمایه و تشویق مردم برای ورود به آن برای دولت محلی از اعراب نداشت.


دولت سازندگی؛ آغازکننده راه جذب سرمایه‌های عمومی


با این حال با گذشت یک سال از اتمام جنگ هشت‌ساله و آغاز دوران سازندگی، دولت با اجرای سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی، عمومی‌کردن سرمایه‌گذاری را در ایران کلید زد. دولت اول سازندگی برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزادسازی اقتصادی و بازسازی آغاز کرد. این برنامه در بهمن ۱۳۶۸ به تصویب رسید و اجرایی شد. برنامه اول توسعه که از برنامه‌های دولت پس از دوره سیاست‌های انقباضی جنگ بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصادی، اجرای سیاست‌های آزادسازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز و خصوصی‌سازی داشت؛ سیاست‌هایی که به نظام سرمایه‌داری نزدیک بود و مردم را با نظام سرمایه‌داری آشنا کرد.


تلاطم بازار و آغاز شکل‌گیری سرمایه‌گذاری عمومی


در دولت دوم سازندگی و دو سال پس از استقرار دولت یعنی در سال ۱۳۷۴، برنامه دوم توسعه اجرایی شد. برنامه دوم از لحاظ استراتژی‌ها و الگوها شبیه برنامه اول بود، اما اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. در بخش پولی، این برنامه درصدد بود تا از طریق منطقی‌کردن نرخ سود بانکی انگیزه لازم برای پس‌انداز را در مردم ایجاد کند. در این برنامه بود که رونق بورس مورد توجه قرار گرفت. نخستین سیستم معاملات مکانیزه بورس و نرم‌افزار معاملاتی خریداری و افتتاح شد و دولت دست به انتشار و فروش اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری زد. حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم از اهداف پولی برنامه دوم توسعه بود. اهدافی که به ورود مردم به بازار سرمایه و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر سکه و دلار منجر شد. اما اولین گام‌ها برای عمومی‌کردن سرمایه‌گذاری همزمان بود با افزایش تعهدات خارجی کشور و تورم قیمت‌ها که ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، قیمت کالاهای مصرفی در دو ماه اول سال ۱۳۷۴ حدود ۱۴ درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال ۱۳۷۴ به حدود ۵۰ درصد برسد. همچنین تحریم‌های اقتصادی آمریکا سبب شد قیمت دلار به ۷۰۰ تومان افزایش یابد. همین امر کافی بود تا مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سوی بازار سکه و بعد دلار سرازیر شوند. اگرچه دولت تلاش کرد با دونرخی‌کردن قیمت ارز کنترل بازار را به دست گیرد، اما باز هم بازار تابع سیاست‌های دولت نبود و مانند همیشه از قواعد اقتصادی و مکانیسم عرضه و تقاضا تبعیت کرد. نتیجه جهش نرخ آزاد دلار به ۱۷۵ تومان و بحران ارزی طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ در ایران بود.

در این سال‌ها، قیمت سکه و طلا هم از نوسان در امان نماند. سال ۱۳۶۸ قیمت هر سکه طلا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود، اما در سال ۱۳۷۳ با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۳۰ هزار تومان رسید. افزایش‌ نجومی قیمت‌ها تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت و در این سال هر سکه تمام‌بهار آزادی ۴۴ هزار تومان معامله شد. این افزایش قیمت مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه‌گذاری عمومی روی سکه بود و از آنجایی که مردم رغبت بیشتری به خرید طلا نشان می‌دادند، بازار سکه رونق گرفت. عده‌ای از مردم هم به واسطه افزایش قیمت طلا دست به فروش جواهرات خود زدند، اما بسیاری از آنها از گزند نوسانات بازار در امان نبودند و از این کار پشیمان شدند. هرچند آمار دقیقی از حجم معاملات صورت‌گرفته در این سال‌ها در دسترس نیست، اما به‌جرئت می‌توان گفت که از آنجایی که تازه آغاز راه جذب سرمایه به سمت این دو بازار است و موج خبری هنوز پیرامون این بازار شکل نگرفته، عموم مردم هنوز این بازار را نشناخته‌ و خطر ورود به آن را نپذیرفته‌اند.  


بازار سکه و دلار از تب‌و‌تاب افتاد


دولت اصلاحات در حالی روی کار آمد که تورم همچنان معضل اصلی اقتصاد ایران بود و آثار بحران ارزی دولت قبلی در اقتصاد مشهود بود. دولت اصلاحات کار خود را با اجرای طرح سامان‌دهی اقتصادی آغاز کرد و برنامه سوم توسعه را با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تدوین و اجرا کرد. دولت اصلاح آرام ساختار قیمت‌ها را به همراه اصلاح ساختار اقتصاد ایران و به وجود آوردن ترتیبات نهادی لازم برای آزادسازی قیمت‌ها پیش برد و توانست با مهار نقدینگی در سال اول ریاست‌جمهوری نرخ تورم را حدود شش درصد کاهش دهد. دولت اصلاحات بیشترین نرخ تورم را در سال ۱۳۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود ۱۱ درصد رسید. در همین سال‌ها یعنی بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ بازار ارز دچار آشفتگی شد. دولت در ابتدای کار خود نرخ رسمی دلار را در حالی ۳۰۰ تومان تعیین کرد که نرخ آزاد دلار از ۵۰۰ تومان هم فراتر رفته بود. فاصله نرخ رسمی و نرخ آزاد، سبب شد نرخ آزاد به ۸۰۰ تومان هم برسد. بازار سکه و طلا هم در همین سال‌ها نوسانات قیمتی را تجربه کرد. در ابتدای دولت هر سکه بهار آزادی ۳۸ هزار تومان معامله می‌شد، اما سال ۱۳۷۷، بازار سکه که تمایل داشت قیمت‌های دوران سازندگی را تجربه کند، به ۴۵ هزار تومان رسید و سال۱۳۸۰ قیمت سکه به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. سال ۱۳۸۱ دولت توانست بازار سکه را از نوسانات هیجانی در امان نگه‌ دارد. هرچند سال ۱۳۸۳ این کنترل از دست دولت خارج شد و قیمت سکه به ۱۰۴ هزار تومان رسید. دولت اصلاحات با کنترل تورم روی نرخ متوسط ۱۵.۷ درصد، پایین‌ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت‌های پیشین بود و همین امر سبب شد سرمایه‌گذاری در بازارهای سکه، طلا و دلار از تب‌وتاب بیفتد.


وقتی بازار سکه، سکه شد


دولت نهم با سیاست‌های عمده طرح سهام عدالت، سهمیه‌بندی بنزین، طرح تحول اقتصادی و سیاست‌های انبساطی مالی کار خود را آغاز کرد. سیاست‌های انبساطی مالی به افزایش دارایی‌های بانک مرکزی انجامید و سبب افزایش تورم شد. حجم نقدینگی در سه سال اول دولت نهم در مقایسه با حجم پول ایجادشده در تاریخ اقتصاد ایران ۱۰۰ درصد رشد کرد و تورم افسارگسیخته‌ای را به بار آورد. دولت نهم با تورم ۱۰.۴درصدی، ریاست‌جمهوری را از دولت قبل تحویل گرفت، اما در همان آغاز یعنی در سال ۱۳۸۴، نرخ تورم را به حدود ۱۲ درصد رساند و  در سال ۱۳۸۷ آن را به ۲۵.۹ درصد افزایش داد. دولت نهم در فاصله چهار سال میانگین نرخ تورم ۱۷.۵درصدی را ثبت کرد. واکنش مردم به افزایش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری دارایی‌هایشان در بازار سکه و ارز بود که با اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت سرمایه‌های بیشتری از بانک‌ها خارج و به سوی بازار سرمایه روانه شد. بر اساس اعلام دولت دوازدهم، در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم ۱۶۰ میلیارد دلار ارز خارجی در بازار فرعی و ۹ میلیون قطعه سکه به مردم فروخته شده است؛ رقمی که به ادعای دولت دوازدهم تا به امروز تکرار نشده است.


آغاز ورود مردم به بازار بورس


در این دوره بود که سرمایه‌های مردم به اعتبار حمایت دولت وارد بورس شد. دولت با ارائه سهام عدالت به دهک‌های پایین جامعه طبقه جدیدی را وارد بازار بورس کرد که بعداً در دوره دولت یازدهم نقش مهم‌تری در بازار بورس ایفا کردند. بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شد. هرچند بخش عظیمی از این سهام‌ توسط دولت مدیریت می‌شد و اغلب دارندگان این سهام نمی‌دانستند که چه سهمی دارند و تنها سهام عدالت یک سهم روی برگه بود که به دست مردم داده شده بود. اما این موضع‌گیری دولت سهم بسزایی در رشد بورس داشت و روند کلی بازار را صعودی کرد. البته از ابتدای دولت نهم تا آخرین روز دولت دهم، شاخص بورس روندی صعودی را در پیش گرفته بود. شاخص بورس در ابتدای دولت نهم روی عدد ۳۶ بود، در دولت دهم این رقم به عدد ۷۳ رسید و در زمان تحویل به دولت بعد شاخص بورس از ۱۷۵ هم فراتر رفت. این ارقام حکایت از ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به بورس داشت، هرچند همچنان بورس بازاری نبود که عموم مردم آن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند، اما با شاخص مثبتی که از خود نشان داده بود، بعد از بازار ارز و سکه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری جهت حفظ ارزش دارایی‌ها در مقابل تورم بود.


شکست مردم از دولت در بازار سکه و دلار


دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ کار خود را با نرخ تورم ۳۵درصدی که از دولت قبل به ارث برده بود، آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی این تورم را در تاریخ ایران بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: «این نخستین بار است که پس از دوران جنگ ایران و عراق در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است و برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است؛ بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.»

اما نمی‌دانست که در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود رکورد این تورم را می‌شکند. مرکز آمار نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری را ۳۶.۲ درصد اعلام کرده است. این نرخ دومین تورم بالای ایران پس از انقلاب محسوب می‌شود. پیروی دولت از نسخه‌های اقتصاد آزاد، بی‌تفاوتی به کنترل قیمت‌ها و رهاسازی بازارها به افزایش تورم دامن زد. قیمت ارز و سکه نیز متأثر از تورم صعودی شد. از آغاز زمامداری حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت، ولی بعد از آن نرخ دلار رو به افزایش گذاشت. در پاییز سال ۱۳۹۶ وارد کانال ۴۰۰۰ تومان و پس از آن تا پایان دولت هشت‌برابر گران‌تر شد. نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت بر ارائه ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی سبب شد خریدوفروش ارز رونق گیرد. بسیاری با دریافت ارز مسافرتی که به نرخ دولتی پرداخت می‌شد و فروش آن در بازار آزاد سعی در رویارویی با تورم داشتند. بسیاری از مردم نیز برای حفظ دارایی‌های خود به سمت این بازار آمدند و حتی برخی اموال و دارایی‌های خود را فروختند تا در عوض با خریدوفروش سکه و دلار بتوانند ارزش آنها را با تورم هماهنگ کنند. طبق بیانیه‌ای که دولت در ارتباط با مداخلات ارزی منتشر کرده، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طول حیات خود حدود ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا به مردم فروخته است. اما دولت برای آنکه بتواند تورم را مهار کند دست به اقداماتی از جمله کنترل بازار از طریق دستگیری دلالان دلار و سکه، چاپ اسکناس و تزریق دلار به بازار زد. مجموعه این اقدامات برای مدتی قیمت دلار و سکه را کاهش داد و بسیاری از افرادی که تمام دارایی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده بودند، متضرر شدند.


بورس در دست مردم


سال ۱۳۹۹ به یکباره موج سرمایه‌گذاری‌های عمومی به سوی بورس گسیل شد؛ بازاری که از سال ۱۳۹۲ با جهش خیره‌کننده‌ای روبه‌رو بود و توانست این سال را با ۱۲۷ درصد بازدهی به‌عنوان ماندگارترین سال برای بورس به پایان برساند. روند صعودی بورس در سال‌های بعد کم‌وبیش ادامه‌دار شد تا اینکه رشد این بازار در سال ۱۳۹۸ به واسطه ورود نقدینگی‌های گسترده و حمایت‌های دولت سرعت زیادی به خود گرفت و در پایان سال با کسب ۱۸۷ درصد بازدهی به سالی فراموش‌نشدنی برای بورس تبدیل شد. بازار بورس معاملات خود در سال ۱۳۹۸ را با رقم ۵۱۲ هزار و ۹۳۰ واحد پایان داد، اما شاخص بورس در خرداد ۱۳۹۹ هفت‌رقمی شد و به کانال یک میلیون واحدی رسید. کارشناسان، این رشدهای عجیب‌وغریب بورس را ناشی از حمایت بی‌سابقه دولت و تبعیت بازار بورس از افزایش قیمت ارز دانستند و کارشناسان دیگری چون هوشنگ خستویی، رئیس سابق شورای عالی حسابداران خبره، هدف دولت از رشد شاخص بورس را جمع‌آوری نقدینگی و رفع کسری بودجه عنوان کرد. در همین سال بود که تصمیم به آزادسازی سهام عدالت بعد از ۱۴ سال گرفته شد و خیل عظیمی از دارندگان سهام عدالت به‌دنبال دریافت کد بورسی راهی کارگزاری‌های بورس شدند. مجموعه این اقدامات سبب شد تا میزان مشارکت در بورس از ۱۰ میلیون نفر کد فعال به ۲۱ میلیون کد برسد و با اضافه‌شدن سهام عدالت شمار کدهای معاملاتی بازار به بیش از ۵۱ میلیون نفر افزایش یابد. موج ورود افراد جدید به بازار چنان بود که میزان مشارکت در عرضه‌های اولیه از زیر ۲۰۰ هزار کد به بالای ۵.۱ میلیون کد رسید.

استقبال مردم از بورس به نحوی بود که ۸۰ درصد از یک روستا در کهگیلویه و بویراحمد به نام «مال‌ملا» در بورس شرکت کردند. برخی از آنها دارایی‌ها خود را فروختند تا سهامی در بورس بخرند و با کسب سود دارایی‌هایشان را افزایش دهند. دوربین صداوسیما به سراغ این روستا و اهالی‌اش رفت و در گزارشی این روستا را «مال‌استریت» و تنها روستای بورسی ایران معرفی کرد. این اتفاق اوج عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری در ایران بود.


فناوری‌ عاملی برای جذب سرمایه‌‌گذاری‌های عمومی


اگرچه تورم و تشویق دولت عوامل تأثیرگذاری در جذب سرمایه‌های عمومی در بازار سرمایه‌ای ایران بوده‌اند، اما عوامل دیگری از جمله فناوری نیز در این امر دخیل هستند. پیشرفت فناوری در دو دهه اخیر در ایران سبب شده تا دسترسی مردم به اطلاعات و درگاه‌های خریدوفروش بازارهای سرمایه‌ای بیشتر شود؛ هرچند تأثیرگذاری فناوری بر جذب سرمایه تنها مختص ایران نیست و در سراسر جهان به عمومی‌‌شدن سرمایه‌گذاری کمک کرده است. اولین گام‌هایی که فناوری در خدمت عمومی‌کردن سرمایه‌گذاری در ایران برداشته، به سال‌ ۱۳۷۷ بازمی‌گردد. زمانی که تله‌تکست یا پیام‌نمای فارسی پس از سه سال فعالیت به زبان انگلیسی راه‌اندازی شد. سرویس پیام‌نما که روی گیرنده‌های تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پس از مدتی با ارائه آمارهای اقتصادی از جمله قیمت سکه و ارز و نمایش شاخص‌های بورس، بهترین ابزار برای دسترسی به اطلاعاتی بود که سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه‌ای به آن نیاز داشتند. یکی از امتیازات پیام‌نما این بود که بسیار آسان و سریع به‌روز می‌شد، به همین دلیل استفاده از آن برای اطلاعاتی که مرتباً تغییر می‌کرد، مناسب بود. تا پیش از ظهور تله‌تکست، روزنامه‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری که در انحصار رادیو و تلویزیون بودند، اخبار و شاخص‌های اقتصادی را منتشر می‌کردند که البته عموماً تاریخ‌گذشته و سوخته بودند. اما با آمدن پیام‌نما و به‌روز شدن لحظه‌ای آمار و ارقام بازارهای سرمایه‌ای در این سرویسِ پیام‌رسان دسترسی به داده‌های مالی متحول شد. اطلاعاتی که تا پیش از این فقط از طریق اتاق شیشه‌ای بورس قابل رؤیت بود، حالا در تلویزیون دیده می‌شد. همین امر میزان استقبال از این فناوری جدید را افزایش داد. بنا بر آمارهای منتشرشده، در اواسط دهه ۸۰ نزدیک به ۸۳ درصد از مردم از تله‌تکست استفاده می‌کردند و این ابزار اطلاع‌رسانی در میان قشر‌های گوناگون جامعه، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان با اقبال بیشتری روبه‌رو بود.

استقبال مردم از این سرویس سبب شد سازمان بورس خود دست به اقدام دیگری در راستای دسترس‌پذیرتر کردن اطلاعات بورسی بر بستر تلفن ثابت برای مردم بزند. سال ۱۳۸۸ شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به راه‌اندازی سامانه تلفن‌ گویای بورس اقدام کرد؛ سیستمی که کلیه اطلاعات پایه شرکت‌های پذیرفته‌شده، کارگزاران بورسی، حسابرسان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه قرار می‌داد و در روزهای معاملاتی، دسترسی به پنج شاخص اصلی بازار شامل شاخص کل، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و دوم و شاخص صنعت را از طریق تلفن برای مخاطبان فراهم می‌کرد. این سامانه که در ابتدا به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۹ به‌دلیل استقبال خوب مردم از آن به‌صورت رسمی فعال شد.

کمی بعد با آمدن اینترنت و فعال‌شدن وب‌‌سایت‌ها و پیام‌رسان‌هایی که بر بستر وب و تنها با استفاده از رایانه‌ها قابل دسترسی بودند، امکان مشاهده اطلاعات بازار سرمایه فراهم شد. اما همچنان این دسترسی برای همگان سخت بود، چراکه هنوز رایانه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی در ایران تبدیل نشده بود و در همه خانه‌ها یافت نمی‌شد. اما در انتهای دهه ۹۰ گوشی‌های هوشمندی که به اینترنت همراه نسل‌های چهارم و پنجم متصل هستند، تحول عمیقی را در دسترسی عموم مردم به اطلاعات بازار سرمایه ایجاد کردند و به یکی از عوامل تأثیرگذار در عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری بدل شدند. گوشی‌های هوشمند امکان دسترسی مردم به صفحات وب و رسانه‌ها را برای مشاهده آمار بازار سرمایه‌ای آسان‌تر کردند و علاوه بر آن مآمپیام‌رسان‌هایی چون تلگرام نیز با ارائه برخط شاخص‌ها و قیمت‌ها بیشترین نقش را در جذب سرمایه‌گذاری عمومی ایفا کردند. همچنین با توسعه فناوری‌های نوین در ایران، خدمات بسیاری به‌صورت آنلاین به مردم ارائه شد. خدماتی از جمله احراز هویت غیرحضوری سجام که فرایند ورود به بازار سهام و دریافت کد بورسی را برای مردم ایران آسان‌تر کرد. با افت شاخص بورس، بازار رمزارزها در ایران رونق گرفت و به‌عنوان بازار موازی مورد توجه سرمایه‌گذاران، از جمله سرمایه‌گذاران خُرد قرار گرفت. اگرچه این بازارِ موازی با چالش‌های بسیاری به‌خصوص در حوزه تنظیم‌گری روبه‌رو است، اما استقبال مردم سبب شده تا فناوری تمام تلاش خود را برای آسان‌تر کردن امور مربوط به بازار رمزارزها و جلب سرمایه‌گذاری عمومی به کار ببندد. حالا با شکل‌گیری صرافی‌های آنلاین، خریدوفروش ارزهای دیجیتال برای عموم مردم با سهولت بیشتری انجام می‌شود؛ اتفاقی که جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های عمومی در این حوزه را به همراه دارد.


آموزش؛ لازمه عمومی‌شدن سرمایه‌گذاری


اما همای سعادت خیلی زود از بام ساختمان شیشه‌ای بورس پرید. چندی نگذشت که ورق در بورس برگشت و شاخص‌های نمایشگر بورس پس از یک دوره صعود در سال ۱۳۹۹ مسیر سقوط را در پیش گرفت.  نتیجه این اتفاق از دست رفتن سرمایه‌های مردم در بورس بود. اردیبهشت ۱۴۰۰ انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با انتشار یک نامه سرگشاده به سران قوا اعلام کرد که نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد از دارایی‌های خود را در بورس از دست داده‌اند. بعد از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس، اهالی روستای مال‌استریت نیز سرمایه‌های خود را در بورس از دست دادند و متضرر شدند. بسیاری از کارشناسان بورس اگرچه دلایل متعددی را برای این شکست برشمردند، اما سرمایه‌گذاری یکباره خیل عظیمی از مردم در بورس را مهم‌ترین عامل قرمز شدن شاخص‌های بورس دانستند. مردمی که دانش کافی برای ورود به این بازار را نداشتند، اما با تشویق دولت تمام دارایی‌های خود را وارد این بازار کردند و با تصمیمات هیجانی نسبت به خریدوفروش سهام‌، نوسانات بسیاری را در بورس ایجاد کردند؛ اتفاقی که پیش‌تر کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار داده و بر لزوم آگاهی‌بخشی و آموزش مردم پیش از ورود به بازار بورس تأکید کرده بودند. آموزشی که خلاء آن در عمومی‌کردن سرمایه‌گذاری در تمام ادوار تاریخی و تمامی بازارهای سرمایه به‌وضوح دیده شده و زیان آن بیش از همه دامن مردم را گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.