پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست آثار اجباری‌شدن اینماد بر کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها مطرح شد / هیچ‌کس با اجباری‌شدن اینماد موافق نیست
نشست آثار اجباری‌شدن اینماد بر کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها، یکشنبه 23 آبان در کلاب‌هاوسی با حضور اعضای کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران و فعالان صنعت پرداخت برگزار شد. احمدرضا منصوری، رئیس؛ مهدی برخورداری، نایب‌رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران؛ مهدی عبادی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک؛ مهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک؛ رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران و حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نشست مجازی حضور داشتند. رسول قربانی دبیر کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران نیز مدیریت این جلسه را بر عهده داشت.
اینماد از ماهیت اصلی خود دور شده است
مهدی برخورداری به‌عنوان اولین سخنران نشست در ابتدا با بیان اینکه لازم است بررسی شود که نماد در راستای هدف اصلی خود حرکت می‌کند یا خیر، صحبت‌های خود را آغاز کرد و با اشاره به ماهیت اصلی نماد ادامه داد: «نماد در واقع برای کاربرانی است که با عرضه‌کنندگان خدمت آشنا نیستند. کاربران با مشاهده لوگو و نوشتاری که توسط نهادی مرجع تأیید شده، از اعتبار سایت اطمینان حاصل کرده و با خیالی آسوده از سایت مورد نظرشان خدمت دریافت می‌کنند. همچنین اگر به هر دلیلی دریافت خدمات با مشکل روبه‌رو شود، کاربر با ثبت شکایت و پیگیری‌هایی از این جنس، می‌تواند مشکل خود را برطرف کند.»
احمدرضا منصوری، سخنران دوم نشست نیز اظهار کرد: «در حالتی که تصمیم می‌گیریم نماد اعتماد را ابرمجوزی که هر کسب‌وکاری ملزم به دریافتش است در نظر بگیریم، از ماهیت اصلی نماد اعتماد دور شده‌ایم، حتی در مرتبه بعدی احراز هویت را هم می‌خواهیم به گردن نماد اعتماد بیندازیم که این موضوع هم برگرفته از درک اشتباه از مفهوم نماد اعتماد است. در حالی که ما در حوزه احراز هویت متولیان مخصوصی مانند شاپرک و بانک مرکزی داریم.»
او ادامه داد: «ما در حال طی‌کردن یک مسیر اشتباه هستیم، در این مسیر اشتباه تضادها و منافعی هم وجود دارد که در نتیجه آن کسب‌وکارهای خصوصی متضرر می‌شوند. باید بازنگری عمیقی در این‌باره داشته باشیم و بررسی کنیم که واقعاً ماهیت نماد اعتماد را درست شناخته‌ایم یا خیر.»
مهدی شریعتمدار نیز در خصوص الزامی‌شدن اینماد گفت: «موج اجبار اینماد ابتدا پرداخت‌یارها را می‌گیرد و سپس تمام اکوسیستم کسب‌وکارها را دچار مسئله و مشکل خواهد کرد. به نتیجه تغییرات مدنظر دوستان مجوز پنجره واحد می‌گویند نه اینماد. پنجره واحدها نیازمند قانون هستند و به رگولاتور موضوعی احتیاج دارند.»
به گفته او، اینماد اجباری همان رگولاتور بخشی است، زیرا تصمیم می‌گیرد که نماد را اعطا کند یا خیر. در برخی حوزه‌ها از نهاد بالاسری مانند سازمان بورس و بانک مرکزی سؤال می‌کند و در برخی زمینه‌ها هم خودش تصمیم به تأیید یا رد می‌گیرد، بنابراین اجبار اینماد ترکیبی از رگولاتور بخشی و پنجره واحد است. اما نکته مهم این است که رگولاتور بخشی حتماً باید از قانون مجوز گرفته باشد. مانند نهاد پولی ـ بانکی برای بانک مرکزی.»
او ادامه داد: «تمام این تناقض‌ها مسائل جدی هستند. مسئله ما این است که نباید فعالیت کسب‌وکارها را بدون حکم قضایی و فقط بر اساس نظر کاربران و کارشناسان متوقف کرد. این مرکز می‌خواهد از شروع فعالیت کسب‌وکارها بدون هیچ اجازه‌ای جلوگیری کند. کجای قانون این اجازه را داده است؟ درست که در مصوبه هیئت وزیران دریافت درگاه به دریافت اینماد منوط شده است، اما در هیچ کجا درباره اینکه اینماد چیست و به کدام کسب‌وکارها ارائه می‌شود، اشاره نشده است. گاهی می‌گویند ما با اینماد مخالفیم، در حالی که ما فقط با امری که ماهیت نامعلوم دارد، مخالفیم.»
موضوعی که به صراحت بیان نمی‌شود
مهدی عبادی نیز در ادامه گفت: «واقعیت این است که اینماد نمی‌داند چه هدفی دارد و فقط برای زنده‌ماندن دست‌وپا می‌زند، اینکه چرا باید زنده بماند، موضوعی است که تاکنون کشف نکرده‌ام و نمی‌دانم چرا تیم مرکز توسعه تجارت بر این گمان‌اند که برای بقا باید دست به این کارها بزنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون نشان داده که توانایی ایجاد ارزش برای پذیرش توسط بخش خصوصی را ندارند.»
او ادامه داد: «اینماد قرار بود حافظ منافع مصرف‌کننده باشد، اما اکنون مدعی شده که می‌خواهد با پول‌شویی مبارزه کند. سؤال من این است که وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی چه وظیفه‌ای درباره مبارزه پول‌شویی دارند و چه کسی این وظیفه را بر عهده آنها گذاشته است.»
او با اشاره به دانش مبارزه با پول‌شویی گفت: «مبارزه با پول‌شویی کانال‌های متفاوتی دارد که عمده‌ترین آن کانال صادرکننده کارت و افتتاح‌کننده حساب بانکی است. طبیعی است که اینماد به این کانال‌ها دسترسی پیدا نخواهد کرد. حتی اگر شاپرک ریزتراکنش‌ها را هم در اختیار اینماد بگذارد، اینماد با داده‌های موجود، به هیچ عنوان توانایی جلوگیری از پول‌شویی را ندارد. متأسفانه در این سال‌ها بانک مرکزی و شاپرک توجه کافی به موضوع پول‌شویی نداشته‌اند و امروز شاهد این هستیم که نهادی نامربوط مدعی این وظیفه می‌شود.» به گفته او، اینماد در این وظیفه موفق عمل نخواهد کرد و تنها به یک مانع تبدیل خواهد شد.
او با بیان اینکه مبارزه با پول‌شویی یک بهانه است، ادامه داد: «هدف اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از به وجود آمدن کسب‌وکارهایی مانند اسنپ، دیجی‌کالا و تپسی پشیمان است و حالا می‌خواهد با ایجاد مانع از گسترش کسب‌وکارهای این‌چنینی جلوگیری کند تا همه اکوسیستم در کنترل بخش دولتی و حاکمیتی باقی بماند.»
نقی‌پورفر با اشاره به صحبت‌های عبادی گفت: «جلوگیری از رشد بخش خصوصی حقیقت موضوع است که هیچ‌کس به صراحت به آن اشاره نمی‌کند. ما با رگولاتورهایی مواجه هستیم که حامی کسب‌وکارهای سنتی هستند و خلاف حمایت از نوآوری و استارتاپ‌ها حرکت می‌کنند. وزارت صمت که مرکز توسعه تجارت الکترونیک را در زیرشاخه خود دارد، سنتی‌ترین وزارتخانه دولت است و فضای کسب‌وکار آزاد را درک نمی‌کند. در کشور ما به جای اینکه اعتماد مصرف‌کنندگان به‌طور طبیعی اتفاق بیفتد، نهادها سعی می‌کنند با زور دست به ایجاد اطمینان بزنند. در همین راستا می‌بینیم که اینماد یا همان نماد اعتماد به مجوزی فرابخشی تبدیل خواهد شد.
او اضافه کرد: «اینماد که قصد دارد خود را به‌عنوان مجوزی اجباری جا بزند، نتوانست پاسخگوی مال‌باختگان سکه ثامن باشد. با این وضعیت مرگ کسب‌وکارهای اینترنتی هم رقم می‌خورد. این روند، روند خطرناکی است و بعد از طرح صیانت، دومین تهدید اینترنتی برای کسب‌وکارها محسوب می‌شود.»
هر ایرانی با کارت ملی می‌تواند به فعالیت اقتصادی بپردازد
منصوری در ادامه با اشاره به ماده 103 مصوبه هیئت وزیران گفت: «اینماد بدون نیاز به بحث‌های قضایی این امکان را دارد که فقط با نظر کاربران و اعلام مشتریان، عملکرد کسب‌وکار را متوقف کند، در حالی که این توقف نیازمند الزامات قانونی است، نه نظر کارشناسان.»
شریعتمدار با اشاره به طرح تسهیل مجوزدهی اضافه کرد: «یک طرح موازی به نام G4B برای سامان‌دهی مجوزها از پیش ایجاد شده است. فارغ از اینکه اینماد به‌عنوان پنجره واحد خوب است یا نه، معتقدم لازم است یکی از اینها حذف شود تا حداقل کسب‌وکارها بدانند برای دریافت مجوز به کجا باید مراجعه کنند. با اجباری‌شدن اینماد، G4B با وجود همه ظرفیت‌هایش برای صدور مجوز کنار گذاشته می‌شود.» به گفته او، اینماد کسب‌وکارها را به وزارتخانه‌های مربوطه ارجاع می‌دهد، در حالی که کسب‌وکارها بر اساس الزامات G4B تا پیش از صدور مجوز می‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند. همچنین هر ایرانی با کارت ملی می‌تواند به فعالیت‌های تجاری بپردازد. این اصول قانونی کشور است. مسائلی که اینماد را به این مرحله رسانده، فقط بر اساس ماده الحاقی هیئت وزیران است. سخت‌کردن فضای کسب‌وکار باعث مهاجرت منابع انسانی نخبه کشور می‌شود.
نقی‌پورفر نیز در ادامه ضمن بیان اینکه قانون بد باید اصلاح شود، گفت: «موضوع اینماد در پس طرح صیانت پنهان شده است. در ماده 42 قانون توسعه تجارت آمده است که حمایت از مصرف‌کنندگان ذیل موارد خدمات مالی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و پرداخت انجام نخواهد گرفت؛ حتی در این رابطه آیین‌نامه مواد 38 و 42 با کمک بانک مرکزی ایجاد شده است و حالا اینماد می‌خواهد خلاف این امر رفتار کند، حتی در مواردی دیده شده که پرداخت‌یارها هم مجبور به دریافت اینماد شده‌اند.» به گفته او، طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد تا زمانی که مغایر قانون رفتار نکرده، به فعالیت تجاری بپردازد.
ارجاع اینماد به وزارت صمت، بردن کسب‌وکارها به قربانگاه است
رضا قربانی نیز در ادامه بیان کرد: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تصمیم مجلس شورای اسلامی ایجاد شد و اکنون بر مبنای آیین‌نامه هیئت وزیران فعالیت می‌کند. رئیس سازمان هم توسط اعضا انتخاب و توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، پس درباره سازمانی صحبت می‌کنیم که بر مبنای قانون تشکیل شده و در سال‌های گذشته در مباحث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مؤثر بوده است. امیدواریم در حوزه فناوری‌های مالی نیز بتواند این مسیر را ادامه دهد. در دوره دوم جلسات کمیسیون فین‌تک کارگروهی برای پرداختن به مسئله اینماد شکل گرفته تا یک بار برای همیشه همه ابعاد و آثار جانبی موضوع اینماد را بررسی کند، این کارگروه در آینده گزارشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم اجبار اینماد بر اکوسیسستم فین‌تک و فراتر ارائه خواهد داد.»
قربانی اضافه کرد: «دو رویکرد کلی در این کارگروه در پیش گرفته شده؛ یکی از آنها در خصوص مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و عدم ورود اینماد به مدل کسب‌وکارهاست. به‌جز بحث احراز هویت، مسئله اصلی درخواست مجوز از اینماد این است برای بعضی بخش‌ها از سمت قانون‌گذار اصلاً قانونی تدوین نشده است. مثلاً تاکنون برای کسب‌وکارهای مالی به‌طور خاص مجوزی تعریف نشده است. عدم ورود اینماد به موضوع مدل کسب‌وکار خواسته‌ای است که تاکنون در کمیسیون فین‌تک و کارگروه مذکور، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بحث دوم مورد بررسی در کارگروه، عدم ابطال ناگهانی اینمادهای صادرشده است. اینماد نباید فقط با استناد به شکایت‌های ثبت‌شده، اینماد موجود را باطل کند؛ چراکه اینماد به درگاه‌های پرداخت متصل است و بعد از ابطال، درگاه پرداخت هم بلافاصله غیرفعال خواهد شد. ابزار قتاله در دست اینماد حتماً باید به مسیرهای قانونی محدود شود. اینکه حیات یک کسب‌وکار مجازی در دست نهادی بدون محدودیت باشد، می‌تواند مجموعه را از اهداف اولیه خودش دور کند.» به گفته او، با وجود اینکه موضوع الزام اینماد دوباره داغ شده، کارگروه به دور از حاشیه در حال انجام رسالت خودش است تا بتواند مسئله را صورت‌بندی کند.
او در ادامه با اشاره به ماده 14 آیین‌نامه الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی گفت: «این آیین‌نامه 158 ماده دارد و بسیار مفصل است، در بخشی از این آیین‌نامه که به پرداخت‌یارها و پی‌اس‌پی‌ها مربوط است، آمده برای فعالیت باید اینماد دریافت کنند. از دوستان بانک مرکزی درخواست دارم اگر استفساریه معاونت حقوقی درباره اینماد را قبول دارند، استفساریه نصر درباره موضوع رمزارزها را هم مورد توجه قرار دهند. ما داریم درباره درگاه‌های پرداختی با تعداد میلیونی صحبت می‌کنیم. اختلاف زیادی میان درگاه‌های فعال و درگاه‌های دارای اینماد وجود دارد. از بانک مرکزی می‌خواهم رویکرد «مأمورم و معذور!» را دنبال نکند.»
قربانی با بیان اینکه حوزه‌های فین‌تک به‌شدت متنوع و پیچیده هستند، اضافه کرد: «حوزه فناوری مالی بیشتر از اینکه به وزارت‌های بازرگانی و غیره مربوط باشد، جنسش مالی است. اینکه کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های مسائل پیچیده رمزارزها، پرداخت‌یاری، تسهیلات‌یاری یا همان لندتک‌ها به حال خود رها شوند، جفا در حق کسب‌وکار و مردمی است که می‌توانند از خدمات این مجموعه‌ها استفاده کنند. از فشارها و محدودیت‌های بانک مرکزی و کمبود منابع آنها آگاه هستم، اما بانک مرکزی با اندکی جسارت می‌تواند حوزه‌های جدیدی را که باعث افزایش کیفیت زندگی مردم می‌شوند، با ارجاع به بخش‌هایی که درکی از این حوزه‌ها ندارند، قربانی نکند. این را هم بگوییم که سازمان نظام صنفی ملک شخصی کسی نیست و همه افراد حقیقی و حقوقی هم می‌توانند از این فضا استفاده کنند. امیدواریم در خصوص اینماد هم بتوانیم با رگولاتور و به‌طور خاص بانک مرکزی توافق کنیم. ارجاع موضوع اینماد به وزارت صمت نوعی شانه خالی‌کردن و سوق‌دادن کسب‌وکارها به قربانگاه است.»
به گفته او، کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی در این چارچوب‌های نامناسب دوام نمی‌آورند. پیش‌تر دیده بودیم که کسب‌وکارهای مالی از نهادهای نامربوط مجوز دریافت کرده بودند. بانک مرکزی باید به پیشبرد صحیح این موضوع کمک کند. ما هنوز از کی‌وای‌سی صحبت می‌کنیم، در حالی که دنیا به کی‌وای‌تی رسیده است. دنیا کاملاً رویکردهای خود را درباره هویت افرادی که در حال انجام تراکنش هستند، تغییر داده است.
حسین اسلامی نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: «هیچ‌کس با اجباری‌شدن نماد موافق نیست، در واقع اجبار برای کسب‌وکارها نشانگر سطح نازل رگولاتوری است. ما اصلاً موافق اجبار اینماد نیستیم، اما می‌توانیم ضررهای آن را برای کسب‌وکارها کاهش دهیم و هر اقدامی که انجام می‌دهیم برای کاهش آلام این تصمیم است. ما اکنون باید فکر کنیم بعد از اجباری‌شدن اینماد چه اتفاقی برای فعالان حوزه رمزارزها رخ می‌دهد؟ باید موضوعات به متخصصان امر سپرده شود. لازم است حرکتی روبه‌جلو انجام دهیم و خودمان را به‌عنوان کاندیدای رگولاتوری این بخش معرفی کنیم. حذف و اجباری‌شدن نهاد ساده‌ترین راهی است که به ذهن ناظر خطور می‌کند، کارهای پیچیده اما درست مختص امثال ماست. این موضوعی است که کمیسیون پرداخت‌یارها و تشکل‌های همسان می‌توانند آن را انجام دهند.
منصوری نیز در پایان نشست در خصوص آثار عملیاتی‌شدن اجبار نماد گفت: «بانک مرکزی باید جسارت خود را افزایش دهد. در نتیجه جلساتی که با تیم مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی داشتیم، آنها قانع شدند که اینماد اجباری نیست، اما به‌دلیل فشارهای موجود موضوع را به بخش حقوقی ارجاع دادند، بخش حقوقی هم قانع شد، اما نمی‌دانیم اکنون چه اتفاقی افتاده است. امیدوارم دوستان کارهایی نکنند که مانند نظام کارمزدی با گذشت 10 سال با تبعات آن درگیر باشیم.»