پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان حوزه پرداخت درباره تأثیر سامانه سیاح بر فضای کسب‌وکار داخلی چه می‌گویند / نسبت سامانه سیاح با محیط کسب‌وکار فعلی
احمدرضا منصوری، مهدی عبادی و مهدی شریعتمدار در این گزارش دیدگاه خود را درباره سامانه سیاح و کارکرد فعلی آن در سیستم پرداخت کشور و موانع و اختلالات ایجادشده توسط این سامانه بیان کردند.
ابوالفضل رجبی / بانک مرکزی سامانه سیاح را در راستای ایجاد شبکه یکپارچه و با شفافیت هرچه بیشتر سیستم شبکه پرداخت کشور و سامان‌دهی در شکل شراکت و پرداخت کسبوکارها به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی راه‌اندازی کرد و طی یک تصمیم ناگهانی بنا شد از تاریخ 11/11/1399 از پذیرش و پردازش تراکنش‌هایی که حساب مبداء آنها در سامانه سیاح وجود ندارد، جلوگیری به عمل آید. کارکرد این سامانه در تطبیق اولیه کد ملی و شماره شبای ثبت‌شده صاحب درگاه در سامانه و هم‌خوانی آنها با هم است. این طرح که قرار بود شکل روشن‌تری به فعالیت‌های پرداختی کسبوکارها و تراکنش‌های آنها در یک سیستم جامع بدهد، عملاً باعث ایجاد اختلال در نحوه و کارکرد شبکه پرداخت کشور و زیان کسب‌وکارهای مختلف شد. از طرفی، در سامانه سیاح، پیش‌بینی‌های لازم برای رفع موانع کسب‌وکارهای مختلف در مدل تسهیم و شراکت به عمل نیامده و رویکرد کلی این سامانه بیش از آنکه با تعریف نوین کسبوکارها و شکل همکاری و شراکت کنونی همراه باشد، با تعریف کلاسیک از شراکت و تسهیم هم‌خوان است و بنا بر نظر کارشناسان این حوزه، مشکل اصلی این سامانه در عدم هم‌خوانی آن با نیازهای جدید اکوسیستم کسب‌وکاری در داخل کشور است و اجرای آن به‌نوعی نادیده‌گرفتن فضای به‌وجود‌آمده در این سال‌هاست. از طرف دیگر، این سامانه نتوانسته به شکل یکسانی با انواع کسبوکارها رفتار کند و به نظر برخی کارشناسان، این سامانه باعث ایجاد تبعیض در فضای کسب‌وکار شده است.
در این سامانه به انواع شراکت توجه نشده و راهکار ارائه‌شده نیز پاسخگوی نیاز کسبوکارها نیست
احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ و رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک ایران، در ابتدا در توضیح علت راه‌اندازی و شکل کارکرد سامانه سیاح گفت: «بانک مرکزی علت راه‌اندازی سامانه سیاح را «سامان‌دهی هرچه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت» عنوان کرده تا تطابق مالکیت حساب و دارنده پایانه بررسی شود. به عبارت دیگر، به کمک سامانه سیاح، شماره‌حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق خواهد داشت و اینکه پایانه پذیرندگی به نام یک نفر و شماره‌حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، ممکن نخواهد بود. از قضا، ما هم همین دغدغه را داریم، اما مسئله بر سر مدل‌های کسب‌وکاری مختلف است؛ چراکه در این سامانه به انواع شراکت توجه نشده و راهکار ارائه‌شده نیز پاسخگوی نیاز کسبوکارها نیست.»
او در ادامه به مشکلات عمده این سامانه در تعریف شراکت تجاری و مسئله تسهیم پرداخت و گفت: «از جمله مصداق‌های این ادعا، حساب‌های مشترک است که شرکای کسبوکارها (حقیقی یا حقوقی) را قادر می‌سازد تا وجوه دریافتی خود را در حسابی مشترک دریافت کنند، اما به‌دلیل اینکه پایانههای پرداخت صرفاً به نام یک نفر صادر می‌شوند، در عمل شاهدیم که سامانه سیاح اجازه چنین امری را نمی‌دهد. مصداق دیگر آن در کسب‌وکارهایی صدق می‌کند که هزینه خدمات خود را به ازای هر تراکنش از کاربر خود دریافت می‌کنند. مثلاً کسب‌وکاری که هزینه استفاده از خدمت CRM (Process Fee یا هزینه خدمات) را به ازای هر تراکنش پرداخت می‌کند، اکنون با مشکل مواجه شده؛ چراکه امکان تعریف دو شماره شبا پشت یک پایانه وجود ندارد. به‌طور کلی، اکنون با وجود سامانه سیاح، هر فرایندی که به تسهیم تراکنش منجر شود، مختل می‌شود؛ این در حالی است که این فرایند یکی از کلیدی‌ترین سرویس‌های پرداخت به‌شمار می‌رود.»
منصوری، همچنین به راهکار بانک مرکزی برای رفع موانع موجود اشاره کرد و گفت: «راهکار بانک مرکزی برای رفع این نیازها، مفهومی به نام «شراکت تجاری» است که در واقع، همان مفهوم سنتی شراکت است و کسب‌وکارهای متقاضی ملزم به ثبت طرف مقابل (مثلاً کسب‌وکار ارائه‌دهنده CRM) در سامانه مالیاتی هستند؛ این در حالی است که عموم تعاملات فوق، صرفاً همکاری تجاری است، ولی تعریف «شراکت تجاری»، به شکلی کسبوکارها را نسبت به عملکرد یکدیگر پاسخگو خواهد کرد که این امر عملاً امکان‌پذیر نیست.»
او در ادامه به مشکل خطای پردازش اطلاعات در ثبت حساب‌ها در سامانه سیاح پرداخت و بیان داشت: «سامانه سیاح به‌تازگی در شبکه بانکی رونمایی شده و افراد بسیاری هستند که هنوز حساب‌شان در این سامانه ثبت نشده و وقتی بخواهید برای آنها پایانه بگیرید، به مشکل عدم ثبت در سامانه برخورد می‌کنید (چیزی قریب به 38 میلیون حساب!). در این حالت، بایستی پرداخت‌یار به شاپرک شماره شبا اعلام کند تا استعلام لازم را به عمل آورد. در صورتی که شماره‌حساب شما در سیاح ثبت نشده باشد، در اخذ پایانه پرداخت به مشکل می‌خورید.»
منصوری، در خاتمه سؤالاتی را درباره این سامانه و شکل برخوردش با انواع شرکت‌ها مطرح کرد و گفت: «در انتها، سؤالاتی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت هم همین مشکلات را دارند؟ راه‌حل آنها برای حل این مشکل چیست؟ آیا راه‌حل ایشان برای پرداخت‌یارها نیز قابل اتخاذ است؟ در حال حاضر پاسخی برای این سؤالات وجود ندارد.»
شاپرک در مدل نظارتی خودش، باید از ورود به فضای کسبوکارها بپرهیزد
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، در ابتدا در توضیح شکل کارکرد سامانه سیاح و معضلات آن برای کسبوکارها گفت: «سامانه سیاح در اصل می‌خواهد کد ملی ثبت‌شده در سامانه را با شماره شبای فرد دارنده درگاه تطبیق دهد و از هم‌خوانی کد ملی و شماره شبای صاحب درگاه اطلاع حاصل کند. سامانه سیاح به‌تنهایی معضلی برای کسبوکارها ایجاد نمی‌کند، اما نوع به‌کارگیری آن توسط شاپرک، آن هم بدون اطلاع قبلی، آسیب زیادی برای کسبوکارها به همراه داشت. در حالی که لزومی برای انجام این کار ـ که بسیار هزینه‌بر و غیرکاربردی است ـ وجود نداشت و از روش‌های دیگری می‌شد این مسئله را پیگیری کرد. در هر صورت این سامانه راه‌اندازی شد و با مشکلاتی که در شکل طراحی و تعریف سیستمی از مسئله شراکت و تسهیم داشت، نه‌تنها باعث شفافیت اطلاعات نشد، بلکه با خطاهای بسیاری در به‌کارگیری اطلاعات و دور بودن از مدل کسبوکارها در داخل کشور، به معضلی برای فضای کسب‌وکار تبدیل شد.»
او در ادامه به چالش اصلی این سامانه در برخورد با کسبوکارها اشاره کرد و گفت: «در سامانه شاپرک درگاه مشترک تعریف نشده، اما حساب مشترک داریم. همین مسئله زمانی که شرکتی بخواهد از شبای شریک تجاری‌اش استفاده کند، باعث ایجاد مشکل می‌شود و در تطابق با سامانه به‌نوعی خطا محسوب می‌شود. چالش اصلی زمانی پدیدار می‌شود که شاپرک در کنار استفاده از سامانه سیاح، شبای معرفی‌شده به سامانه مالیاتی را نیز بررسی می‌کند و اگر با یکدیگر تطبیق نداشته باشند، اقدام به مسدودی آنها می‌کند. در اینجا بسیاری از کسبوکارها با مشکل مواجه می‌شوند؛ چراکه برخی کسبوکارها هنوز این یکسان‌سازی را انجام نداده‌اند و با بستن درگاه، به کسب‌وکارشان ضربه می‌خورد یا از طرفی کسب‌وکارهای کوچک‌تر که از درگاه‌های غیرتجاری استفاده می‌کنند نیز در مسئله تطبیق شماره شبا با کد ملی با مشکل مواجه خواهند شد، زیرا این موارد هنوز در سامانه مالیاتی ثبت نشده‌اند.»
عبادی در انتها درباره مدل نظارتی شاپرک گفت: «این شکل از بررسی‌ها و نظارت‌های شاپرک به‌نوعی نادیده‌گرفتن مدل‌های مختلف کسب‌وکار و همچنین شیوه‌های نوین شراکت است. در این طرح کل فضای کسب‌وکاری ایران به چند مدل محدود شده و از طرفی به مدل شراکتی در دنیای امروز نیز توجه نشده است. شاپرک در مدل نظارتی خودش، باید از ورود به فضای کسبوکارها بپرهیزد و آنها را با چالش‌هایی از این دست روبه‌رو نکند.»
در سامانه سیاح مسئله تسهیم، تعریفی مغایر با شیوه‌های شراکت در کسب‌وکارهای موجود دارد
محمد مهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، در ابتدا به ضعف در تحلیل و تعریف مطابق با فضای کسب‌وکار داخلی در سامانه سیاح پرداخت و گفت: «سامانه سیاح برای کنترل مالکیت شبا با کد ملی طراحی شده است. این سامانه به‌دلیل آنکه ماهیت کنترل و نظارتی دارد، عملاً مزیت مستقیمی برای کسبوکارها ایجاد نمی‌کند. البته اگر سیاح به‌صورت یک سرویس ارائه شود، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌توانند از آن برای جلوگیری از پول‌شویی یا یکسری موارد کنترل و نظارتی دیگر استفاده کنند. این سامانه در ابتدای سال 1400 توسط شرکت شاپرک بدون اطلاع قبلی برای مسدودسازی پایانه‌‌هایی که شماره شبای پشت آنها همگون با شناسه ملی پایانه نبود، به کار گرفته شد و اختلالات زیادی در بازار ایجاد کرد و هر پایانه‌ای را که شماره شبای ثبت‌شده‌اش با کد ملی دارنده درگاه مطابق نبود، مسدود کرد. این در صورتی بود که خود سامانه ضعف جدی در صحت اطلاعات داشت و به‌دلیل ضعفی که در داده‌ها وجود داشت، بسیاری از پایانههای موجود به اشتباه مسدود شدند. در حالی که در حالت عادی اول باید این مسئله با شرکت یا کسب‌وکار در میان گذاشته شود تا آنها در صورت اشتباه ثبت اطلاعات به اصلاح این موضوع بپردازند، نه اینکه بدون اطلاع قبلی اقدام به مسدودی درگاه کنیم؛ چراکه با مسدودی یک درگاه عملاً یک کسب‌وکار را تعطیل کرده‌ایم و این موضوع به حکم قضایی نیاز دارد.»
او همچنین در ادامه به نادیده‌گرفتن حق تسهیم در سامانه سیاح اشاره کرد و گفت: «هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که حق تسهیم را برای یک درگاه با شرکای تجاری مختلف که مالیات حساب تجاری‌شان را نیز پرداخت می‌کنند، نادیده بگیرد. اما در سامانه سیاح مسئله تسهیم، تعریفی مغایر با شیوه‌های شراکت در کسب‌وکارهای موجود دارد. برای رگولاتور نیز وقتی تسهیم از کل وجوهی که از یک پایانه به چند شبا واریز می‌شود، انجام می‌گیرد، به‌دلیل آنکه مسیر گردش پول روشن است، مسئله عدم شفافیت پیش نمی‌آید؛ بنابراین مسئله پول‌شویی هم در این مدل از تسهیم وجود ندارد. از طرف دیگر برای درگاه‌هایی که دو نفر حساب مشترک داشتند نیز مشکل ایجاد شد و درگاه‌های تسهیمی نیز با چنین اختلالی مواجه شدند. البته این نکته درست است که شبای اول باید به نام پذیرنده باشد و در اکثر موارد همه شرکت‌های خدمات پرداخت نیز این مسئله را رعایت می‌کنند. مهم‌ترین موضوع مسئله نحوه اعلام، تعامل و به‌کارگیری این سامانه توسط شاپرک است که با مشکلات جدی روبه‌روست و به نظر من واجب است شاپرک خودش را با فضای کسب‌وکاری داخلی هماهنگ کند.»
شریعتمدار، در خاتمه در خصوص شکل برخورد این سامانه با انواع کسبوکارها گفت: «این سامانه همچنین سبب ایجاد تبعیض در بازار شده و رگولاتوری در اینجا زیر سؤال رفته است؛ چراکه رگولاتور باید از تبعیض در بازار جلوگیری کند و به تنظیم آن جهت بدهد، نه آنکه خود باعث اختلال در کارکرد سیستم و تبعیض شود. این سامانه برای شناسایی و احراز هویت انجام‌دهنده تراکنش یا صاحب حساب و کارت قابل استفاده است و همچنین می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار در نهادهای بالادستی استفاده کرد، البته با در نظر گرفتن جزئیات و دقت کافی.»