پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت آخرین اخبار مرتبط با تهیه نقشه‌راه قانونی صنعت رمزارزها را بررسی می‌کند / بانک مرکزی به دنبال سلب مسئولیت خود از ریسک رمزارزها
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با راه پرداخت: بعد از هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت جدید؛ قرار شد دولت لایحهای را در خصوص رمزارزها تهیه و آن را راهی مجلس کند. بعد از ارائه لایحه دولت، مجلس آن را با مواد موجود در طرحی که در فراز پایانی گزارش کمیسیون اقتصادی ارائه شده، جمع کرده و قانون جامع مرتبط با صنعت رمزارزها را تصویب خواهد کرد.
مهدی بیک‌اوغلو / «با توجه به اینکه استخراج رمزارزهای فاقد مجوز، می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد مقررات استخراج رمزارزها تدوین شود.» این عباراتی است که رئیس دولت سیزدهم، 18مهرماه در نشست هیئت دولت با استفاده از آنها تلاش کرد تصویری از رویکرد دولت جدید در خصوص صنعت رمزارزها ارائه دهد؛ رویکردی که درست در نقطه مخالف ایده‌هایی است که دولت قبلی در خصوص این بازار داشت و تلاش می‌کرد از طریق روش‌های سلبی و نادیده‌انگاشتن واقعیت‌های موجود با این پدیده نوین اقتصادی برخورد کند. بر اساس این رویکرد تدافعی بود که هم رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و هم وزارتخانه‌های اطلاعات و نیرو در دولت قبل در نشست‌های کمیسیون‌های انرژی و اقتصادی مجلس، اعلام می‌کردند که مخالف برنامه‌ریزی تقنینی در خصوص این بازار نوظهور هستند؛ مخالفتی که هرچند شاید در ظاهر استدلال‌هایی (کمبود برق، ناشناخته‌بودن بازار رمزارزها و…) را در خود داشت، اما باعث شد دامنه وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با این بازار (بیش از 50 درصد) به فضای غیررسمی اقتصادی منتقل شود.
اما تشکیل کابینه سیزدهم، باعث شد این روند ایستا، دچار تغییر شود. در هفته‌های ابتدایی بعد از حضور دولت جدید بود که زمزمه‌هایی در راهروهای بهارستان به گوش رسید که دولت سیزدهم مخالفتی با برنامه‌ریزی قانونی در خصوص رمزارزها ندارد. در زمان بررسی صلاحیت وزرای اقتصادی کابینه نیز برخی نمایندگان اعلام کردند وزرای پیشنهادی از ضرورت قانون‌گذاری فوری در خصوص رمزارزها سخن می‌گویند و معتقدند نباید اجازه داده شود این بازار نوین به عرصه‌های غیررسمی منتقل شود. مدت کوتاهی پس از این نقل قول‌ها بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که اتفاقاً مناسبات نزدیکی با وزیر اقتصاد دولت جدید داشت، ضمن انتقاد از رویکرد دولت قبلی و هیئت‌رئیسه مجلس در خصوص رمزارزها، خواستار قرائت هرچه سریع‌تر گزارش کمیسیون اقتصادی شد؛ گزارشی که کمتر از 3روز بعد از انتقاد پورابراهیمی قرائت شد و غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، بلافاصله پس از قرائت گزارش، اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی، طرحی را برای سامان‌دهی بازار ارزهای دیجیتال در دست تهیه دارد.
جنب‌وجوش نمایندگان برای ارائه نقشه‌راه قانونی در خصوص رمزارزها، اما به همین طرح ختم نشد. کمتر از یک هفته بعد، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در گفت‌وگو با راه پرداخت از تدوین طرح دیگری در کمیسیون متبوعش با موضوع رمزارزها خبر داد. ضمن اینکه پیگیری‌های بعدی خبرنگار ما نشان داد که کمیسیون انرژی مجلس نیز طرحی را با موضوع رمزارزها در دستور کار خود قرار داده است (گزارش راه پرداخت در این زمینه را اینجا بخوانید).
در شرایطی که به نظر می‌رسید رقابتی میان کمیسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه نقشه‌راه قانونی در خصوص استخراج و تبادل رمزارزها شکل گرفته، رئیس‌جمهوری 18 مهرماه در نشست هیئت وزیران از ضرورت سامان‌دهی هرچه سریع‌تر بازار رمزارزها در کشور خبر داد. اظهاراتی که موضوع برنامه‌ریزی قانونی در خصوص صنعت رمزارزها را وارد فاز جدیدی کرد. پرسشی که بعد از اظهارات ابراهیم رئیسی در محافل اقتصادی و تخصصی شکل گرفت، این بود که کدام مدل تقنینی، قرار است به‌عنوان نقشه‌راه نهایی در خصوص رمزارزها انتخاب شود؟ آیا طرح کمیسیون اقتصادی با توجه به قرابتی که اعضای کمیسیون با احسان خاندوزی دارند، در این زمینه پیشتاز خواهد بود؟
اما آخرین پیگیری‌های خبرنگار راه پرداخت از راهروهای بهارستان حاکی از آن است که دولت به جای طرح‌های متنوع موجود در مجلس ترجیح داده رأساً لایحهای را راهی بهارستان کند تا بعد از رأی مثبت نمایندگان در قالب قانون رمزارزها عملیاتی شود؛ ایده‌ای که رئیس‌جمهوری آن را هم از طریق سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی‌اش و هم از طریق امیرحسین طیبی‌فرد، معاون امور حقوقی و مجلس بانک مرکزی به اطلاع نمایندگان رسانده است. بنابراین سرنوشت استخراج و تبادل رمزارزها در کشورمان نه از طریق طرح‌های کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، بلکه از طریق لایحه دولت تعیین خواهد شد؛ روشی که احتمالاً ضمانت اجرایی بالاتری را برای قانون رمزارزها در اتمسفر اقتصادی ایجاد می‌کند.
مجلس منتظر لایحه دولت است
در همین خصوص مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار راه پرداخت، پیرامون چرایی عدم برنامه‌ریزی تقنینی در خصوص رمزارزها طی ماه‌های گذشته گفت: «در مورد رمزارزها، جلسهای مفصل در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد. جلسهای که نمونه‌هایی از آن در سایر کمیسیون‌ها از جمله انرژی، صنایع و معادن و آموزش هم برگزار شد. در آن جلسه اختلاف‌نظرهای فراوانی میان دستگاه‌های دولتی وجود داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع رمزارزها همگی مخالف تدوین نقشه‌راه قانونی در صنعت رمزارزها بودند.»
طغیانی در ادامه افزود: «واقعیت آن است که موضوع رمزارزها یک موضوع حاکمیتی است که تصویب هر قانونی در خصوص آن باید با همراهی نهادهای مسئول اقتصادی، امنیتی و ارتباطی صورت پذیرد. به هر حال دولت مجری هر قانونی است و زمانی که دولت با موضوعی مخالفت کند، مجلس رأساً نمی‌تواند اقدام به قانون‌گذاری کند. حتی اگر قانونی هم تصویب شود، وقتی دولت مخالف آن است، عملاً اثرگذار نخواهد بود. به‌دلیل همین مخالفت‌ها و چندصدایی دولتی‌ها نیز مجلس یازدهم نتوانست در زمان دولت قبلی گام مؤثری در خصوص قانون رمزارزها بردارد و برنامه‌های مجلس در این زمینه متوقف شد.»
نماینده مردم اصفهان با اشاره به سرنوشت قانون‌گذاری رمزارزها یادآور شد: «با وجود اینکه مجلس یک گزارش اصل 45 در صحن قرائت کرد و اعلام شد که طرحی نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد، بعد از ارائه لایحه دولت، مجلس آن را با مواد موجود در طرحی که در فراز پایانی گزارش کمیسیون اقتصادی ارائه شده، جمع کرده و قانون جامع مرتبط با صنعت رمزارزها را تصویب خواهد کرد.»
طغیانی در پایان تأکید کرد: «همزمان با این برنامه‌ریزی‌ها، اظهارات حمایتی رئیس‌جمهوری در خصوص ضرورت سامان‌دهی بازار رمزارزها کمک خواهد کرد تا قانون رمزارزها از بالاترین میزان ضمانت اجرایی برخوردار باشد. صحبت‌های رئیس دولت نشان‌دهنده موضع کلی ساختار اجرایی در خصوص رمزارزهاست و نشان داد دولت متوجه اهمیت موضوع و ضرورت سامان‌دهی هرچه سریع‌تر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزهاست. در واقع دولت جدید رویکرد پویایی در خصوص بازار رمزارزها دارد و قصد دارد از فرصت‌هایی که این رویکرد نوین اقتصادی ایجاد می‌کند، استفاده کند. به نظر این خبر خوبی برای همه فعالان بازار رمزارزهاست و می‌تواند ایران را به یکی از کانون‌های اصلی رمزارز در منطقه بدل کند.»
مسئولیت نوسانات به عهده صاحبان رمزارزهاست
پرسشی که با توضیحات طغیانی به ذهن خطور می‌کند، آن است که لایحه در دست اقدام دولت در خصوص رمزارزها در چه مرحله‌ای است و کدام کمیسیون‌ها در مجلس، مرجع اصلی بررسی لایحه دولت محسوب می‌شوند. با توجه به نوسانات گسترده‌ای که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که دولت در جریان تدوین لایحه، مورد توجه قرار داده، مسئولیت حقوقی مرتبط با تولید و تبادل رمزارزهاست. دولت سیزدهم در این لایحه اعلام کرده، مجموعه مسئولیت‌های حقوقی نوسانات رمزارزها به عهده مالک رمزارز است و دولت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این نوسانات ندارد. معاون پارلمانی بانک مرکزی در خصوص کلیت موضوع خاطرنشان می‌کند: «بعد از ارائه لایحه دولت، انتظار از قانون‌گذار این است که در زمینه رمزارزها، نقشه‌راهی برای دولت تعیین کند. علاوه بر این باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت اتخاذ شود؛ چراکه باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت رمزارزها نیست.»
امیرحسین طیبی‌فرد در نشستی که با موضوع رمزارزها در مجلس برگزار شد، قبل از هر چیز از نمایندگان می‌خواهد برای بررسی تخصصی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به‌عنوان مراجع ذی‌‌صلاح بررسی لایحه دولت، انتخاب کنند. او در پاسخ به این پرسش که نظر دولت در خصوص ارائه لایحه در خصوص رمزارزها چیست، گفت: «ما از پیشنهاد مجلس و ریاست محترم، در خصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در خصوص صنعت رمزارزها استقبال می‌کنیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحهای تهیه شده و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شده‌اند که در حال انجام است؛ بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را در قالب طرح‌های گوناگون مراعا نگه دارد.»
جرم‌زدایی از تخلفات مرتبط با فعالیت‌های رمزارزها و ضمانت اجرایی قانون، حوزه‌های مهم دیگری است که در لایحه دولت به آن اشاره شده است. یکی دیگر از ابهاماتی که پیرامون قانون رمزارزها وجود دارد، نحوه محاسبه مصرف انرژی این صنعت است، معاون پارلمانی بانک مرکزی در خصوص بخشی از پیشنهادها که به بحث تهاتر سوخت اشاره دارد، اظهار داشت: «این متن باید به این صورت در لایحه اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن است، آن فرد باید بهای انرژی سوخت؛ اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.»
با مشخص‌شدن ابعاد پنهان موضوع به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی قانون مرتبط با صنعت رمزارزها، نه در بهارستان، بلکه در پاستور تعیین خواهد شد. البته با توجه به قرابت فکری وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصادی و مجموعه خبرهایی که در خصوص لایحه دولت رسانه‌ای شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که لایحه دولت تلفیقی از مجموعه دیدگاه‌های موجود در مجلس خواهد بود.
