پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روز شنبه مورخ 24 مهرماه 1400 سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران خبر از محکومیت ده ساله رئیس کل اسبق بانک مرکزی به ده سال حبس داد. به گفته ذبیح‌الله خداییان:«ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و سالار آقاخانی، به دلیل اخلال در بازار ارز کشور و برخی سوء مدیریت‌ها به ترتیب به ده، هشت و سیزده سال حبس محکوم شدند.»
خداییان در تشریح حکم محکومین اصلی پرونده برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها گفت: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.»
او در ادامه به حکم احمد عراقچی اشاره کرد و گفت: «متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.»
او در ادامه افزود: «متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.»
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
همچنین، سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم‌شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است. شایان ذکر است احکام صادرشده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.
