پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم؟ / بررسی رویکرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با محمدرضا قادری، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست ایران
سردرگمی فناوری‌های نوین در ایران عمری به درازای عمر فناوری‌ها دارد. هرگاه یک خدمت نوآورانه به کشور ورود کرده، همراه با آن موجی از پذیرفتن‌ها و ممانعت‌ها، شکست‌ها و ترس‌ها شکل گرفته، اما آیا این مسائل خاصیت فناوری است یا باری از جانب قوانین و شیوه حکمرانی کشور ماست که بر دوش فناوری گذاشته می‌شود؟ احتمالاً نمی‌توان صد درصد یکی از این دو گزینه را انتخاب کرد، اما قطعاً کفه ترازو در این موضوع، به سمت قوانین محافظه‌کارانه کشورمان سنگینی می‌کند. فناوری برای بروز، به بستری باز نیاز دارد. همان‌طور که هیچ فناوری‌ای برای خلق‌شدن به اجازه کسی نیاز ندارد، برای به کار گرفته‌شدن نیز از کسی اجازه نمی‌گیرد و با خاصیت جهان‌شمولی خود هر کجا که پایش باز شود، رشد می‌کند، توسعه می‌یابد و تأثیرگذار است؛ مگر آنکه سدی با قدرت قانون، جلوی آن را بگیرد. حالا در دولت سیزدهم با وزرای تازه‌نفس، احتمالاً در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات که عیسی زارع‌پور سکان‌دار آن شده، اتفاقات جدیدی در راه است که همه وجوه فناوری را دربر می‌گیرد. در برنامه‌ای که زارع‌پور در ایام بررسی صلاحیتش توسط مجلس برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد، توسعه صنعت پست و لزوم ورود فناوری‌های نوین به این عرصه، یکی از مأموریت‌های هشت‌گانه این وزارتخانه عنوان شده بود. در این راستا با محمدرضا قادری، عضو هیئت‌مدیره و راهبر حوزه برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت ملی پست ایران، در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم و مهم‌ترین مسائلی که از نگاه او نیاز به بازنگری دارد، گفت‌وگویی داشتیم که ادامه مطلب پیش رو شرح این مصاحبه است.
اقتصاد دیجیتال؛ حلقه گمشده اسناد بالادستی
قادری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی توسعه فناوری در کشور می‌داند. او معتقد است باید بخش عمده‌ای از حوزه‌های مربوط به فناوری در کشور و برنامه‌ها و مأموریت‌هایش بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. قادری همچنین تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطه‌ای که شاید در اسناد چشم‌انداز توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، یعنی بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال را از جمله این مأموریت‌ها عنوان می‌کند.
او می‌گوید: «ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامی‌گیرد و این فرصت را داریم که کشور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامه‌ریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیم‌گری و هم در زمینه زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید به‌دنبال آن باشد.»
وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ما دولتی است؛ بنابراین هر کسب‌وکاری در مسیر فعالیت خود به دولت برمی‌خورد. قادری در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد: «بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است و کسب‌وکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند و دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین کاری که باید برای توسعه کسب‌وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً می‌خواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیاده‌سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.»
دولت مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال است
به گفته قادری ، دولت باید چشم‌انداز، راهبرد و نقشه‌راهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت می‌توان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. او تأکید می‌کند: «ما از موانع بر سر راه اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی حرف می‌زنیم، در حالی که مانع اصلی خود دولت است، آن هم دولتی که از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است! نگاه دولتمردان با فهم قابلیت‌های دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسب‌وکارشان، می‌تواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه و یک‌نوایی در سازمان‌ها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمان‌ها پیشروتر هستند، برخی عقب‌تر. با این شرایط نمی‌توان به هدف رسید؛ به‌خصوص در سازمان یا اداره‌ای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد. بر اساس اصل 44، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسب‌وکاری و مدل‌هایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساخت‌های تعاملی این بخش با دولت را نداریم.»
توسعه اقتصاد را به استارتاپ‌ها و بخش خصوصی بسپاریم
در طول سال‌ها، رابطه دولت با بخش سنتی معلوم بوده و به‌صورت پیمانکاری تعریف می‌شود، اما در حوزه‌های نوپا هنوز قانون، مشخص نیست. عصر حاضر، دوره اشتراک‌گذاری داده‌هاست، با این وجود در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع‌تر این تعامل شکل بگیرد. قادری معتقد است توسعه اقتصاد را باید به استارتاپ‌ها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلط‌تر هستند و به‌کارگیری فناوری برای آنها راحت‌تر است؛ فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
نسخه ضربتی چاره کار نیست
عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست درباره طرح پرحاشیه صیانت از فضای مجازی می‌گوید: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه صیانت از کاربران فضای مجازی که همه نگران آن هستیم، نقش مهمی دارد. این وزارتخانه باید هم هوای بخش خصوصی را داشته باشد، هم مزایایی مثل توسعه شبکه ملی و حفاظت از داده‌های کشور و… را در دستور کار قرار بدهد.»
آن‌طور که قادری می‌گوید، پیچیدن یک نسخه ضربتی مثل گران‌کردن ترافیک بین‌المللی برای روی‌آوردن کاربران به بسترهای اینترنت ملی، چاره کار نیست. او این موضوع را این‌طور تصریح می‌کند: «برای تحقق صیانت واقعی برنامه همه‌جانبه لازم است. زیرساخت‌های این حوزه نیازمند توانمندسازی است. واقعیت این است که کسب‌وکارها اصراری ندارند در پلتفرم‌های خارجی با همه معضلاتی که وجود دارد، کار کنند، اما به شرطی به پلتفرم‌های داخلی روی می‌آورند که این پلتفرم‌های جایگزین دارای فناوری‌های قابل اتکا و توسعه‌یافته‌ای باشند. رسیدن به چنین امکانی جزئی از بخش خصوصی است که تا امروز حمایت و توجه لازم به آن نشده است. باید برای فضای مجازی برنامه مشخصی داشته باشیم.»
نمی‌توانیم بر اینترنت حکمرانی کنیم
او ادامه می‌دهد: «ما نمی‌توانیم اینترنت را حکمرانی کنیم، به این دلیل که اینترنت فضای مشترکی بین همه دولت‌هاست. گام اول صیانت واقعی این است درگاه‌های دنیای مجازی به فیزیکی را در اجرا، درست حکمرانی کنیم. همین حالا کسب‌وکارها جهت گرفتن سرویس از فضای فیزیکی برای دنیای مجازی، معضل دارند؛ درگاه‌های پرداخت، درگاه‌های حمل، درگاه‌های شناسایی و تشخیص اصالت و… ما هنوز نتوانسته‌ایم درگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین اولین قدم این است که استراتژی درستی داشته باشیم. باید ببینیم از حکمرانی فضای مجازی چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برویم؟ اول باید راهبردها مشخص شود، بعد در مسیر برنامه‌ای همه‌جانبه پیش برویم.»
به صیانت از کاربران مؤمن باشیم
وقتی به خاطر مصلحت فضا را محدود کنیم و برخی کسب‌وکارها حذف شوند، طبیعی است که در مقابل طرح‌هایی مثل صیانت از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد می‌شود و آسیب اقتصادی در پی دارد. عجله‌کردن در این مورد درست نیست. قادری معتقد است وزارت ارتباطات که فضا را می‌شناسد و تخصص دارد و می‌تواند راهبرد تدوین کند، باید برنامه منسجمی پیرامون فضای مجازی و طرح صیانت ارائه دهد. او تأکید می‌کند: «اگر در طرح صیانت، به نام خودش یعنی صیانت، مؤمن باشیم و بگوییم واقعاً می‌خواهیم از حقوق کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آسیب نمی‌بیند. دنیای فیزیکی هنوز به فضای مجازی بدهکار است. تا امروز حمایت و سرویسی نبوده که به واسطه آن حس کنیم برای کسب‌وکارها تسهیلگری صورت گرفته است. اینکه می‌گوییم فضای مجازی رهاست، چیز غلطی نیست، اما متأسفانه فضای فیزیکی هم در مورد کسب‌وکارها به اندازه فضای مجازی رهاست و باید برنامه‌ریزی شفافی صورت بگیرد. بازیگران اصلی فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری در مورد طرح صیانت امکان بروز عقیده داشته باشد. به هر حال همه این افراد ایرانی هستند و حقوقی دارند و اقتصاد و اقتدارشان برایشان مهم است. مردم و دولتمردان می‌توانند با هم صحبت کنند و به نتیجه مشخصی برسند، ولی وقتی حرف همه شنیده نمی‌شود، هم مقاومت در برابر طرح صیانت شکل می‌گیرد، هم مخالفت.»
فناوری‌ها باید شناخته شوند
هر فناوری جدیدی، اگر تأثیرگذار باشد، مدل‌های کاری و قوانین را به چالش می‌کشد. باید انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد و ما با توجه به امکانات و قابلیت‌های جدید فناوری، خودمان را تغییر دهیم. به گفته عضو هیئت مدیره شرکت پست اگر یک‌جانبه مقاومت کنیم، فضا ناخودآگاه به سمت نارضایتی می‌رود و حتی ممکن است منافع ملی کشور آسیب ببیند. اگر هم بخواهیم خیلی کوتاه بیاییم و بی‌برنامه پیش برویم، نقش حکمرانی و رگولاتوری به‌خوبی انجام نمی‌شود.
قادری درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «فناوری‌ها باید شناخته شده و قابلیت‌های آنها روشن شود و بر مبنای تأثیری که می‌توانند بر کسب‌وکارها بگذارند و تغییراتی که ایجاد می‌کنند، برایشان قوانین وضع شود. متأسفانه این روند قانون‌گذاری بسیار طولانی می‌شود و فعالان حوزه فناوری مدام منتظر هستند ببینند بالاخره قانونی برای کسب‌وکار آنها آمده یا نه! با همان سرعتی که فناوری‌ها می‌آیند، باید فعالانه عمل کنیم و قوانین نیز با همان سرعت تدوین شوند. با این روند، فناوری‌ها خطری برای کشور ندارند و کسب‌وکارها هم به واسطه فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند.»
رویکردمان نسبت به فناوری را مشخص کنیم
در پایان قادری به این نکته اشاره می‌کند که دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و در برابر فناوری‌ها استراتژی مشخصی داشته باشد: «اگر واقعاً در کشور نوعی فناوری هست که نمی‌توان برای آن قوانین وضع کرد، دولتمردان باید از ابتدا این نکته را اعلام کنند تا برخی افراد بیهوده روی این فناوری‌ها وقت و سرمایه نگذارند. امروز شرایط به صورتی است که بخشی از بدنه دولت و اقتصاد در زمینه فناوری خاصی جلو می‌رود، بعد در میانه راه، بخش دیگری مانع آن می‌شود! باید همگرایی و راهبرد همه ما مشخص باشد و بدانیم دقیقاً قرار است چه رویکردی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشیم.»
