پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بازی باخت-باخت پرداخت‌یاران با اینماد
اگر همین امروز سری به شبکه‌های اجتماعی بزنیم، موافقانی و مخالفان متعددی را در خصوص اینماد می‌بینیم. برخی بر این عقیده هستند که اینماد هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نکرده و برخی دیگر بیان می‌کنند که دیدن نشان نماد اعتماد در وب‌سایت‌ها دلیل اعتماد آنها به یک فروشگاه اینترنتی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، اکنون به نهادی نیازمندیم که اعتماد مردم را به خرید اینترنتی افزایش دهد و نهادی که اکنون این کار را انجام می‌دهد، به‌درست یا به‌غلط، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، ولی نباید فراموش کرد که فرایند اعتمادسازی مردم را نباید مختل کرد و چیزی مثل اینماد و هر نام دیگری که بخواهیم روی آن بگذاریم، بیش از اینکه یک الزام باشد، یک ضرورت برای جلب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی است.
طی یک ماه گذشته موضوع اینماد به کلیدواژه اصلی فعالان حوزه فین‌تک و به‌خصوص پرداختیارها تبدیل شده است؛ موضوعی که با بخشنامه شاپرک و الزام تمامی دارندگان درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به یک چالش جدی تبدیل شد.
شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این عقیده هستند که طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی تمامی کسب‌وکارهایی که خواهان دریافت درگاه پرداخت هستند، باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. این در حالی است که پرداختیارها بر این باورند که این قانون مشمول آنها نمی‌شود، بلکه این شرکت‌های پرداخت (PSP) هستند که مشمول این قانون می‌شوند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی‌سازی این قانون استعلامات لازم قانونی را نیز کسب کرده و اگرچه پرداختیارها در تفسیرهای خود بر این قضیه تأکید دارند که آنها مشمول این قانون نمی‌شوند و در صورت اجرایی‌شدن آن از مراجع بالادستی همچون دیوان عدالت پیگیری خواهند کرد، ولی مجموع شرایط نشان می‌دهد پیش از اجرایی و اجباری‌شدن موضوع، استعلامات قانونی آن دریافت شده است.
بسیاری از پرداختیارها بر این عقیده هستند که نفس الزام اینماد به کسب‌وکارها آسیب وارد می‌کند، چراکه فرایند اخذ و دریافت آن بسیار پیچیده است و فعالیت کسبوکارهای کوچک را مختل می‌کند.
نکته اینجاست که اگرچه بناست این موضوع طبق قانون اجرایی شود، به نظر می‌رسد از زمان اعلام بخشنامه تا زمان اجرایی‌شدن این قانون، مذاکراتی میان نهادهای مختلف شکل گرفته تا کسبوکارهای کوچک و همچنین کسبوکارهای نوینی که هنوز قانون مشخصی برای آن تعریف نشده، بتوانند درگاه پرداخت دریافت کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.
در این میان موضوع اینماد خاکستری مطرح شد تا کسبوکارهای کوچک بتوانند بدون هیچ محدودیتی و تنها با ثبت کد ملی و احراز هویت غیرحضوری مجوز فعالیت دریافت کنند و برای این موضوع سقف مبلغ و تعداد تراکنش تعریف شد که این توافق نیز از دل مذاکرات میان سازمان نصر و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیرون آمد و در این میان به‌دلیل بحث تعیین سقف مبلغ، بانک مرکزی و شاپرک نیز ورود کردند تا این امر تسهیل شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این قانون از حدود هشت ماه پیش قابلیت اجرا داشته و به‌دلیل ابهامات موجود در آن، بانک مرکزی فرایند را به تعویق انداخته و موضوع تا جایی دنبال شده که مجری و نهاد قانون‌گذار، تلاش کرده حکم عدم اجرای قانون علیه بانک مرکزی اخذ کند. نکته اصلی اینجاست که علاوه بر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نیز بر اجرای این قانون تأکید دارند.
در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی بیانیهای اعلام کرد که با مشورت سازمان نصر و همراهی بانک مرکزی به توافقی در راستای اجرایی‌سازی اینماد رسیدند که طی آن هم کسبوکارهای کوچک می‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و هم کسب‌وکارها در حوزه فناوری‌های نوین مالی می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
در این توافق پنج‌بندی تلاش شده تا نگرانی‌ها در خصوص دریافت اینماد برای کسب‌وکارها برطرف شود. مهم‌ترین نکته این توافق به بند 3 آن بازمی‌گردد. در این بند بیان شده است: «به‌منظور رفع مشکل کسبوکارهای فعال در حوزههای مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌ها انجام‌نشده، پس از ثبت‌نام اولیه در سامانه اینماد، صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آنها تا زمان تعیین تکلیف حوزههای مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.»
این بند در اصل متوجه صرافی‌های رمزارزی است که هنوز قوانین شفاف و روشنی در خصوص آنها وجود ندارد و پیش از این از طریق پرداختیارها، درگاه پرداخت اخذ می‌کردند، اما طبق این توافق می‌توانند از شرکت‌های پرداخت نیز به‌صورت مستقیم درگاه پرداخت دریافت کنند.
با وجود این، انجمن فین‌تک در بیانیهای مخالفت خود با اینماد را اعلام کرد. در این بیانیه تأکید شده است که کماکان طبق قانون لزومی بر الزامی‌بودن اینماد برای همه کسب‌وکارها وجود ندارد.
در این بین یک سؤال جدی مطرح می‌شود که اگر توافقی صورت نمی‌گرفت، آیا باز هم اینماد الزامی نمی‌شد؟ مجموع شرایط نشان می‌دهد تمامی نهادهای قانونی و نظارتی روی اجرایی‌سازی اینماد اتفاق‌نظر دارند و تنها اثرگذاری روی نحوه اجرای آن است. توافق صورت‌گرفته در خصوص اجرای اینماد به بسیاری از کسب‌وکارها اجازه می‌دهد فضای جدیدی را تجربه کنند.
در صورت اجرایی‌سازی این توافق، برخی کسب‌وکارها وارد عرصه‌ای می‌شوند که دیگر نیازی به ساختار پیشین پرداختی خود ندارند و قدرت انتخاب آنها بالاتر می‌رود. به‌طور مثال تا پیش از این، صرافی‌های رمزارز با وجود گردش مالی بالا، به‌دلیل نداشتن اینماد نمی‌توانستند از شرکت‌های پرداخت، درگاه دریافت پرداخت کنند و به سمت پرداختیارها سوق پیدا می‌کردند و این موضوع امتیاز قابل توجهی برای این پرداختیارها محسوب می‌شد، حالا با این شرایط مشخص نیست که آیا این کسب‌وکارها کماکان علاقه‌ای به ادامه فعالیت با پرداختیارها داشته باشند یا خیر.
از طرفی حتی کسب‌وکارهایی مانند لندتک‌ها نیز می‌توانند بدون نگرانی تا زمان رگولاتوری به فعالیت خود ادامه دهند و نگران دریافت اینماد یا درگاه پرداخت نباشند.
در این بین عده‌ای هستند که معتقدند شاید این توافق تسهیلگر باشد، اما این سؤال را مطرح می‌کنند که ضمانت اجرای این توافق چیست؟ نکته قابل توجه این توافق، حضور بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور همزمان در این توافق است که می‌تواند ضمانت اجرایی آن را تقویت کند و نگرانی‌ها در خصوص عدم اجرای آن را برطرف سازد.
سؤال اصلی‌تری که مطرح می‌شود، این است که اگر این توافق صورت نگیرد، در صورت اجرای اینماد، راهکار چه خواهد بود؟ اگر درخواست عدم اجرایی‌سازی اینماد مورد موافقت دیوان عدالت قرار نگیرد، پرداختیارها چه خواهند کرد؟ اینها سؤالاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
چه بخواهیم، چه نخواهیم، الزام اینماد برندگان و بازندگانی دارد، بنابراین در صورت توافق از تعداد بازندگان کاسته شده و پرداختیارها را بحق، نگران آینده کسب‌وکار خود می‌کند.
اگر همین امروز سری به شبکه‌های اجتماعی بزنیم، موافقانی و مخالفان متعددی را در خصوص اینماد می‌بینیم. برخی بر این عقیده هستند که اینماد هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نکرده و برخی دیگر بیان می‌کنند که دیدن نشان نماد اعتماد در وب‌سایت‌ها دلیل اعتماد آنها به یک فروشگاه اینترنتی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، اکنون به نهادی نیازمندیم که اعتماد مردم را به خرید اینترنتی افزایش دهد و نهادی که اکنون این کار را انجام می‌دهد، به‌درست یا به‌غلط، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، ولی نباید فراموش کرد که فرایند اعتمادسازی مردم را نباید مختل کرد و چیزی مثل اینماد و هر نام دیگری که بخواهیم روی آن بگذاریم، بیش از اینکه یک الزام باشد، یک ضرورت برای جلب اعتماد مردم به کسبوکارهای اینترنتی است.