راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اینماد و اثرگذاری آن بر جریان کسب‌وکارها در نشست کلاب‌هاوس چهارشنبه‌های نصر بررسی شد / تلاش نصر برای مذاکره و تعامل

در شرایطی که بررسی چرایی اجباری شدن اینماد روی میز فعالان این حوزه بود،‌ حتی ضربه سنگین طرح صیانت اهمیت موضوع اینماد را برای کسب‌وکارهای اینترنتی کم نکرد. از همین رو جلسه کلاب‌هاوس چهارشنبه‌های نصر تهران بر اساس برنامه قبلی حول محور اینماد برگزار شد.

ظهر روز چهارشنبه نگران‌کننده‌ترین طرح ممکن درباره فعالیت‌های اینترنتی، یعنی همان اصل هشتاد‌وپنجی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، کسب‌وکارها، مردم و متخصصان حوزه فناوری را دچار نگرانی، تعجب و حتی تاسف برای این اکوسیستم کرد. اگر از خرده خبرهای نگران‌کننده در حوزه فین‌تک بگذریم، این موضوع شاید دومین شوک جدی به اکوسیستم نوآوری کشور در چندوقت اخیر بود. در شرایطی که بررسی چرایی اجباری شدن اینماد روی میز فعالان این حوزه بود،‌ حتی ضربه سنگین طرح صیانت اهمیت موضوع اینماد را برای کسب‌وکارهای اینترنتی کم نکرد. از همین رو جلسه کلاب‌هاوس چهارشنبه‌های نصر تهران بر اساس برنامه قبلی حول محور اینماد برگزار شد.

نشست این هفته با حضور رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر و رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، آیدین عدالت عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مسئول کارگروه اصلاح ساختار کمیسیون‌ها، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، جعفر محمدی، نایب رئیس نصر تهران، مهدی عبادی، عضو انجمن فین‌تک، محمدمهدی‌ شریعت‌مدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک و حسین اسلامی، رئیس نصر تهران برگزار شد.

رضا قربانی در آغاز کلاب هاوس چهارشنبه شب نصر تهران با اشاره به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران گفت: «هرچند این موضوع بسیار مهم و شوکه کننده بود، اما بر اساس برنامه از پیش تعیین شده این هفته موضوع اینماد و اثرگذاری آن بر جریان کسب‌وکار پرداخت‌یاری‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم. البته طرح صیانت در ماه‌های آینده اثر جدی بر جریان کسب‌وکارها خواهد گذاشت. این در حالی است که اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مرداد اجرایی خواهد شد و از همین رو این موضوع را با حضور فعالان این حوزه و نمایندگان نصر تهران مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد.»

آیدین عدالت، در ابتدی توضیحات خود به شوک حاصل از اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با وجود مخالفت‌های علنی با این موضوع اشاره کرد و در ادامه توضیحات خود به اجباری شدن جریان اینماد برای دریافت درگاه پرداخت تا پایان مرداد ماه پرداخت و چنین گقت: «ساز‌وکار اینماد به طور کلی ساز‌وکاری نامناسب است. این روند تا جایی برای کسب‌وکارها مانع‌تراشی کرده که، حتی قبل از اجباری شدن آن برخی کسب‌وکارها تصویر اینماد را در سایت خود بدون دریافت آن از مراجع قانونی ثبت کرده و همین موضوع منجر به پیگیری‌های قانونی بعدی شده بود.»

این فعال حوزه فناوری‌های مالی در ادامه افزود: «یکی از نکات مهم و قابل توجه درمورد اینماد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آن برای پاسخگویی به مطالبات کاربران است. پیش از این با وجود اینکه تعداد کاربران آن خیلی هم چشمگیر نبود اما زیرساخت‌های آن توان پاسخگویی به نیازها را نداشت. هیچ پروژه یا برنامه‌ای تا امروز برای ارتقاء سطح کیفی سرویس‌های اینماد تا امروز معرفی نشده و همین موضوع نگرانی را بیشتر می‌کند. از همین رو یکی از پرسش‌های اساسی این است که الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارها آیا در آینده امکان پشتیبانی از کاربران آن را هم فراهم خواهد کرد یا خیر.»


تلاش نصر در راستای مذاکره و تعامل


قربانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت دعوت شده تا در این نشست آنلاین حضور داشته باشند، به فعالیت‌هایی که در این مدت از طرف نصر تهران در راستای پیگیری چرایی اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «هیئت رئیسه نصر با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با موضوع اینماد جلسه‌ای برگزار کرده است. در این جلسه با بررسی موضوع با توجه به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه آن و اشاره به اینماد به کسب‌وکارهایی که امکان دریافت اینماد ندارند پرداخته شد. مهم‌ترین دسته‌ای که امکان دریافت اینماد را ندارند و امکان دریافت خدمات پرداخت را بعد از این از دست خواهند داد، صرافی‌های رمزارزی هستند. در سال‌های گذشته صرافی‌های رمزارز در فضایی خاکستری فعالیت می‌کردند  و امروز حجم فعالیت آنها به شدت افزایش پیدا کرده است. طی سال‌های گذشته درباره ممنوعیت یا عدم ممنوعیت، قانونی بودن یا قانونی نبودن صرافی‌های رمزارز هیچ اظهار نظری نشد و حالا این کسب‌وکارها در فرایند مشکلان مربوط به دریافت اینماد گرفتار خواهند شد.»

رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران همچنین افزود: «این کسب‌وکارها در اوج معاملات خود رقمی ببین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در فضای کاری خود مبادله ندارند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه این کسب‎‌وکارها چیزی به عنوان جواز کسب در اختیار ندارند امکان دریافت اینماد نیز برای آنها وجود ندارد. خواسته نصر از بانک مرکزی تعامل با وزارت صمت و بانک مرکزی و توافقی سه جانبه بود. این توافق در این راستا مورد توجه و پیگیری است که هیچ کسب‌وکاری محدود نشود و به دلیل اجرای قانون فعالیت آنها دچار مشکل نشود. بن‌بست در شرایطی شکل گرفته که بانک مرکزی و وزارت صمت ناگزیر به پیاده کردن این موضوع هستند. این در حالی است که گاهی اوقات چالش‌هایی در زیرساخت‌های اینماد وجود دارد، گاهی شایعاتی درباره نشت اطلاعات از این مسیر طرح شده، هرچند هیچ اظهار نظر قطعی درباره صحت‌سنجی این شایعه وجود ندارد.»

او در بخش دیگری از توضیحات خود به نشست‌های نصر با وزارت صمت اشاره کرد و افزود: «ایده‌ای که در این جلسات شکل گرفت ارائه نمادی بی‌ستاره به کسب‌وکارهایی مثل صرافی‌های رمزارز است. با این نماد هم احراز هویت کسب‌وکارها انجام می‌شود و هم کسب‌وکار دچار اخلال وتوقف نشده است. البته این توافق سه‌جانبه همچنان نهایی نشده است. اعضای انجمن فین‌تک تا امروز همکاری قابل توجهی کرده اند و ما هم در نصر به دنبال توافقی عملیاتی هستیم تا بر اساس آن بتوان چند مطالبه مهم اجرایی شود. یکی از این موضوعات این است که کسب‌وکارهایی که مجوز ندارند دچار مشکل نشوند و جریان اشتغال زایی هم درچار خلل نشود. البته در صورت اجرایی نشدن این مطالبات مشکلات قابل توجهی مخصوصا برای کسب‌وکارهای فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی پیش خواهد آمد.»


امیری: گوش شنوایی وجود ندارد


مصطفی امیری در ادامه این گفت‌وگو با ابراز ناامیدی از اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به اینکه متاسفانه به نظر می‌رسد گوش شنوایی در رابطه با نیازها و مطالبات وجود ندارد، ماجرای ا اینماد در کسب‌وکارها را با توجه به قوانین، مورد تحلیل و بررسی قرار داد. او با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی اصل ۱۴ این قانون را مورد توجه قرار داد و گفت در این قانون: « ظرف مدت سه ماه توسط شورا تهیه و بعد از تایید به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر این اساس طبیعتا آئیین‌نامه‌ای مطابق این قانون منتشر شده که مصوب مهرماه ۱۳۹۸ است. به این معنی که بعد از یک سال آئیین‌نامه اجرایی پس از تایید رئیس قوه قضائیه و هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. در این متن در مورد چند موضوع از جمله متمرکز کننده وجوه، ابزار پرداخت، کیف پول الکترونیکی، ابزار پذیرش به وضوح اظهار نظر شده است. در واقع این اولین آئین‌نامه‌ای است که در سطح هئت وزیران، به پرداخت‌یار اشاره شده است.»

مدیرعامل زرین‌پال با اشاره مستقیم به تعاریف قانونی ذکر شده درباره پرداخت‌یارها به قسمت ۴۰ در تعاریف این قانون اشاره و این تعریف را بیان کرد و گفت: « پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین در چارچوب جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و توافق‌های منعقده با شاپرک فعالیت می‌کند.»

او با اشاره به تعریف شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ادامه داد: « شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت شده و در این روند کار به ماده ۱۰۳ می‌‌رسد که بر اساس آن تکیف ارائه دهندگان خدمات پرداخت آن است که پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع اطلاعات تعریف شده‌ای را از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع زیربط در پروفایل اراباب رجوع ثبت کنند. ۱ – اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده یا پروانه کسب مجوز فعالیت.»

به گفته امیری تکلیفی برای یک موجودیت قانونی که پیش از این تعریف شده مشخص شده است. او با اشاره به اینکه همین موضوع دقیقا محل اختلاف با مرکز توسعه تجارت است گفت: «اصولا در این ماده بیان شده یا باید نماد یا مجوز صنفی داشته باشند. قانون کاملا صریح است و عبارت ارائه دهندگان خدمات پرداخت چندین بار ذکر شده است. همچنین در آیین‌نامه چگونگی عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت که psp هستند به صورت مشخص اطلاق شده است. این موضوه را باید مورد توجه قرار داد که بانک مرکزی دو آئین‌نامه تحت عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و دیگری آئین‌نامه ارائه دهنده خدمات توسط پرداخت‌یاران است.»

امیری با تاکید بر اینکه اعتقاد انجمن فین‌تک بر اسرار الزامی شدن اینماد اقدامی فراقانونی است، گفت: «حالا این موضوع جای تعجب دارد که اگر پرداخت‌یارها ذیل عنوان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی شده، طبیعتا باید تمامی قواعد و ضوابطی این شرکت‌ها هم به پرداخت‌یارها داده شود. این در حالی است که روند کاری پرداخت‌یاره متفاوت است. در نهایت به نظر می‌رسد اجرای این ماجرا برای پرداخت‌یارها در چنین شرایطی سخت‌تر شده است.»


رویکرد انقباضی اینماد


قربانی در ادامه اظهارات امیری با اشاره به اینکه بانک مرکزی تفاوت این موضوع را قبول ندارند ادامه داد: «بانک مرکزی و وزارت صمت این موضوع را قبول ندارد و منطق آنها این است که هیچ تفاوتی وجود ندارد و پرداخت‌یار و psp هر دو خدمات پرداخت ارائه می‌کنند. حالا در این شرایط یک مسیر این است که با شکایت از طریق نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری موضوع را دنبال کرد. از سویی دیگر طی مدتی که از مهرماه سال ۹۸ که این آئین‌نامه ابلاغ شده تا امروز، حالا دیگر فرصت نهایی برای پرداخت‌یارها پایان مرداد ماه است. امکان پیگیری این موضوع در این زمان کوتاه از مسیر دیوان عدالت اداری وجورد ندارد اما به هرحال، یکی از راهکاره و راه‌حل‌ها موجود است. اما در نهایت این امکان هم وجود دارد که دیوان عدالت اداری به نفع پرداخت‌یارها رای ندهد.»

جعفر محمدی با تاکید بر مخالفت خود با اینماد، کنترل پیشینی را راهکاری مردود شده در دنیا و نظارت پسینی را راهکار عملیاتی عنوان کرد و گفت: «در آئین‌نامه اصل ۱۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفته که مجری  ذی‌نفع مدعی هستند پرداخت‌یارها در نهایت باید برای پذیرندگان خود اینماد بگیرند. این در حالی است که مجری نهایی یعنی پرداخت‌یارها با این موضوع موافق نیستند. در چنین شرایطی ۳ راه حل محتلف برای پرداخت‌یارها وجود دارد. نخست اینکه موضوع را بپذیرند و به مانند مصادیق قبلی تمکین کنند. راهکار دیگر عدم تمکین و سرباززدن از اجرای چنین قوانینی است. این گزینه همواره نتیجه مثبتی نخواهد داشت و فضای مطلوبی را ایجاد نخواهد کرد. همچینین در این گزینه نهایتا کسب‌وکار آسیب می‌بیند و راهکار اجرایی و مناسبی نیت. راهکار سوم نیز بررسی رویکرد رگولاتور و پرداخت‌یارها و کشف راهکار عملیاتی از این بررسی است.»

او با اشاره یه اینکه تسهیل فضای کسب‌وکار از طرف یک نهاد صنفی موضوعی است که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد گفت: «باید زیرساخت‌های مناسبی فراهم شود تا کاربران بهره‌وری درخوری از آن داشته باشند. این اما در حالی است که در حال حاضر حوزه‌هایی از کسب‌وکارها وجود دارند که اینماد برای آنها کاربرد اجرایی و عملیاتی ندارد. بنابراین نصر به عنوان یک نهاد صنفی حتی اگر در نهایت با اینماد کنار هم بیاید در نهایت تا زمانی که کل فرایند به صورت سیستمی کل کسب‌وکارها را پوشش ندهد، مخالف هستیم. از سویی دیگر باید دید لزوم این موضوع تا چه حدی است و برای درک آن نیازمند استفساریه از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هستیم. هرچند در حال حاضر در زمان انتقال دولت هستیم و چنین امکانی هم وجود ندارد.»

او با اشاره به مهلت نهایی الزامی شدن اینماد که پایان مرداد ماه است و از طرفی دو سالی که از زمان طرح این موضوع گذشته ادامه داد: «اصرار وزارت صمت بر اجرایی شدن چنین طرحی آن هم در روزهای پایانی دولت، خود محل سوال است. از طرفی نهادهای مرتبط با موضوع همچون هیئت مقررات زدایی هم باید به این موضوع ورود کنند. به نظر می‌رسد اگر راهکار مناسبی پیدا نشود که بر اساس آن سهولت در این روند اجرا شود و توافقی شکل نگیرد باید به دنبال استفساریه و استعلام نظر از هیئت مقررات زدایی پیش ببریم.»


شکل گیری کمیته مصادیق نمود بی‌توجهی به استارتاپ‌ها


مهدی عبادی، نیز با اشاره به شکل گیری کمیته مصادیق مجرمانه کشور در سال‌های گذشته گفت: «این کمیته به هر حال دستورالعمل‌ و قوانین خاص خود را دارد. این در شرایطی است که همین کمیته استارتاپی که صبح متولد می‌شود را تا شب فیلتر می‌کند. اینکه با چنین تفکری وارد بحث تعامل و گفت‌وگو شویم، به خودی خود یک جریان پیچیده است. حالا باید یک نهاد دیگر ساخته شود و با افرادی رایزنی کنیم که ناگهانی و در یک شب، با یک تصمیم اشتباه کسب‌وکاری را نابود می‌کنند. اضافه کردن نهادها به مبادی تصمیم‌گیری در اکوسیستم نوآوری، تصمیم اشتباهی است. به اندازه کافی نهادهای موثر و غیر موثر وجود دارد. این در حالی است که اینماد تا همین امروز هم هیچ نتیجه و خروجی مطلوبی نداشته است. از طرفی گفت‌وگو با صاحبان چینین تفکری اصلا جایز نیست. دلیل آن هم عدم پایبندی این نهادها به گفت‌وگوهای انجام شده است. به لحاظ حقوقی این توان وجود دارد که در مقابل چنین الزامی سکوت نکنیم. در چنین شرایطی هم دلیلی بر ادامه رایزنی با مرکز توقف توسعه تجارت الکترونیکی وجود ندارد.»

از سویی دیگر، مهدی فاطمیان نیز با اشاره به نکات مورد توجه خود در جریان اینماد گفت: « اینماد به لحاظ ساختاری نمی‌تواند مسیر مناسبی برای پوشش و ساختارمند کردن جریان کسب‌وکاری باشد. این  در شرایطی است که اردیبهشت سال جاری اینماد و شاپرک جلسه‌ای را با حضور پرداخت‌یارها برگزار کردند. در این نشست مسئولان حاضر مشکلات این حوزه را متوجه شدند و پرداخت‌یارها هم تمام قد در مقابل الزامی شدن اینماد ایستاد. این در حالی است که بعد از جلسه برخی اظهار نظرها به طور کلی اعلام کردند که با پرداخت‌یارها توافقی انجام شده است. حالا بعد از ۴ ماه اینماد پرداخت‌یارها را تحت فشار قرار داده که باید درباره این موضوع توافق انجام شود. این در حالی است که توافق در این موضوع اصلا معنایی ندارد. جریان منطقی، برگزاری جلسات مستمری یود که اگر نتیجه نهایی دو طرفه حاصل می‌شد، توافق معنا پیدا می‌کرد.»

همچنین مهدی‌شریعت‌مدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک به اثر ناخوشایندی که اینماد بر کسب‌وکارها می‌گذارد به علاقه مندی خود بر ایران تاکید کرد و گفت: «من وطنم را دوست دارم و عمیقا معتقدم این موضوع کشور را به لحاظ اقتصاد دیجیتال تحت تاثیر خواهد گذاشت. اینماد در طول چند سال گذشته با الزامی که برای pspها ایجاد کرده که البته قانون برای pspها هم الزامی ندارد، حدود ۱۰۰هزار کسب‌وکار را دارای اینماد کرده است. ار طرفی کارکردهایی را هم که در حوزه احراز هویت، کنترل و مجوزدهی داشته است. در حال حاضر نیز تصمیم گرفته کاری که در طول چند سال برای ۱۰۰هزار کسب‌وکار انجام داده، بین دو دولت برای بیش از یک میلیون کسب‌وکار انجام دهد.این حجم از اکوسیستم کشور هم از نظر تعداد پذیرندگان بسیار بزرگ‌تر هستند و هم از نظر حجم مالی و تراکنش بزرگ‌تر هستند.»

شریعت‌مدار با اشاره به اینکه اجرای اینماد درمورد چنین حجمی، آن هم با این سرعت و در بین دو دولت منطقی نیست گفت: «اینماد دو راه برای پیشبرد اهداف خود دارد. نخستین راه مذاکره و گفت‌وگو برای پذیرش توسط بخش خصوصی و راهکار دیگر اجبار در پذیرش به اهرم زور و فشار است. رفتار مطقی مذاکره و بررسی موضوع همراه با پرداخت‌یارها است. این در حالی است که اینماد هیچ راهکاری برای مذاکره با فعالان رمزارز ندارد. تصور قبول مذاکره در چنین شرایطی که موقعیت صرافی‌های رمزار روشن است ممکن نیست، چطور باید این تصور را بپذیریم که در مراحل بعد موجودی که اصالتا وجود ندارد و تازه قرار است شروع به کار کند مورد حمایت اینماد قرار خواهد کرد؟ تا امروز فقط و فقط بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تلاش کرده است. ا زهمین رو کمک اینماد به کسب‌وکارهای حوزه رمزارز به هیچ وجه ممکن و قابل باور نیست.»

او با اشاره به تجربه بخش خصوصی درمورد توافقات و آئین‌نامه‌های اجرایی تا امروز ادامه داد: «بارها شاهد این بوده‌ایم که توافق در سطوح بالا، حتی با وزرا هم بعد از مدتی با یک آئین نامه نقض شده‌اند. نمی‌توان باورکرد و پذیرفت که چنین توافقی قابل اعتماد و اطمینان خواهد بود. در حال حاضر به هیچ عنوان امکان مذاکره با این شرایط وجود ندارد. از همین رو هرگونه توافقی به معنای خیانت به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است. البته هیچ بحثی درباره قوانین مبارزه با پولشویی وجود ندارد؛ این موضوعات در حال حاضر هم در شاپرک اجرایی می‌شوند و حتی قابلیت توسعه و تکامل هم دارند.»


انسجام صنفی‌مهم‌ترین راه تعامل


باقری اصل نیز با حضور در این جلسه چند توصیه در مسیر بهبود این روند اشاره کرد و گفت: «انسجام صنفی یکی از موضوعاتی است که کمک به پیشبرد بهتر مطالبات بخش خصوصی کمک قابل توجهی می‌کند. با توجه به تجربه‌ای که در بخش خصوصی و دولت داشته‌ام، نقدی به این صنف وارد است. شواعد بیانگر عدم انسجام صنفی است و ما دولتی‌ها با مشاهده چنین شرایطی کاری که تصور می‌کنیم مقبول و درست است را انجام دهیم. نکته دیگر درمورد قانون نظام صنفی رایانه‌ای ضعفی در قانون نصر وجود دارد که نتوان از ظرفیت‌های تبصره ذیل ماده دو استفاده کرد.»

او با اشاره به اینکه رگولیشن همواره بهترین راهکار برای مدیریت شرایط است ادامه داد: «لایحه رگولیشن باید به گونه‌ای است که اگر قوانین نظام صنفی رایانه‌ای جامع و کامل باشند، مجوزدهی اساسا باید در نظام‌های تعیین شده انجام شود. همچین صنف می‌تواند از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی و علی فیروزی استفاده کند. راه حل استفساریه به دلیل جابجایی دولت تا پایان شهریور فراهم نیست و نمی‌توان از آن استفاده کرد. البته مذاکره با وزیر ارتباطات و فناوری پیشنهادی نیز امکان و قدرت چانه‌زنی را افزایش خواهد داد. البته از ظرفیت اصل ۸۵ شدن طرح صیانت هم می‌توان استفاده کرد.»

باقری اصل در بررسی سومین محور موضوعات مورد نظر خود دلایل و چرایی عملکرد مرکز توسعه تجارت را مورد بررسی قرار داد و گفت: «در حوزه‌های کسب‌وکاری فضای مجازی دو مقوله مهم مالیات و مبارزه با پولشویی همواره مورد توجه بوده است. از آنجایی که این دو نظام در کشور ما خیلی کامل نیست. ضعف این دو سیستم منجر به انتقال فشار به مسیرهایی همچون اینماد و دغدغه سازی برای آن شده است. راه‌حل‌های جایگزین همواره مورد توجه است و البته همواره هم می‌توان مسیرهای جایگزین را مورد توجه قرار داد.»


اینماد و کسب‌وکارها به کجا خواهد رسید؟


در پی اظهارات باقری اصل، محمدی با طرح موضوعی درباره اظهارات او گفت: «به نظر می‌رسد تلاش وزارت صمت، تثبیت سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک گلوگاه در حوزه فضای مجازی است. از همین رو به نظر می‌رسد هیچ ذغذغه دیگری در مذاکرات نتیجه بخش نیست و در نتیجه درگیر بن‌بستی بی‌نتیجه خواهیم شد. درخصوص هیئت مقررات زدایی هم در لایه‌های پایینی لوایح و مصوبات امکان ورود را دارند، اما در سطح مصوبات هیئت وزیران چنین امکانی برای آنها فراهم نیست.»

از سویی دیگر باقری‌اصل با تاکید بر اهمیت ادامه مسیر توسعه گفت: «به هر روی فشار بر روی نهادهای مختلف وجود دارد، اما در نهایت بایدد راهکاری برای بهبود شرایط و تغییر نتیجه بخش آن پیدا کرد. این پیشنهادات به این معنی نیست که راهکارها دیگر قابل پیگیری نیست. به هر روی برای توجه به مطالبات باید از هر مسیری که باز و رو به پیشرفت است برای تغییر و بهبود شرایط استفاده کرد. از طرفی صنف این حق را دارد که همه روش‌های ممکن را مورد توجه قرار دهد و از همه این روش‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف استفاده کرد.»

در بخش پایانی این جلسه، امیری به تعداد کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد ۱۰۰ هزار کسب‌وکار قابل استناد نیست گفت: «مراجعه به صفحه دامین لیست اینماد روشن می‌کند که فقط ۶۵هزار اینماد فعال است و مابقی منقضی شده است. همچنین به نظر می‌رسد پیش از اینکه نیاز به استفساریه باشد، شورای عالی مبارزه با پولشویی هم نقش داشته است. واقعیت این است که شورایی شدن تصمیم‌گیری‌ها مسیر را به سمتی پیش برده که دیگر امکانی برای طرح سوال و پیگیری موضوع از هیچ فردی وچود ندارد. این در حالی است که ما به عنوان بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری این شوراها تعداد انگشت شماری تصمیم درست هم وجود نداشت و همواره از این تصمیمات نادرست ضربه خرده‌ایم. همچنین انتظار می‌رود که بانک مرکزی موضع خود را مشخص کند.»

اسلامی نیز در جمع‌بندی نهایی با تاکید بر اینکه باید سیستم حاکمیتی را به طور عمیق‌تری باید شناخت، گفت: «مذاکره با نهادهای مختلف همواره نشان داده که نهادهای نظارتی نقش قابل توجهی در این امور داشته و باید بعد از این با این نهادها مذاکره کرد. همچنین مذاکره، گفت‌وگو و تعامل بهترین راه پیش رو است.»

باقری اصل نیز در سخن پایانی، در پاسخ به اظهار نظر امیری مبنی بر منفی بودن روند کاری شوراها گفت: «قرآن هم همواره انسان را به رفتارهای شورایی تشویق کرده است. نمی‌توان عملکرد نامناسب یک شورا را به همه شوراها بسط داد و این روش مناسب نیست. از سویی دیگر با توجه به اظهارنظر درمورد مذاکره و تنظیم گری، باید گفت این مفهوم و ذات تنظیم گری است که وارد گفت‌وگو شویم و به واسطه ایجاد تعادل در مطالبات نیجه مطلوب به دست آوریم. اگر گزینه‌ای مناسب روی میز بگذارید این پیشنهاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.