راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون رمزارزها به‌زودی در مجلس تصویب می‌شود

به گفته پورابراهیمی، مجلس در یک قانون جدید تحت عنوان قانون رمزارزها که در کمیسیون اقتصادی مطرح است آن را بیاوریم. در قانون قاچاق کالا و ارز نیز حکمی را می‌آوریم که وقتی اجزا و ابعاد رمزارزها مشخص شد، آن بخشی از رمزارزها که ماهیت ارز پیدا می‌کنند در قانون قاچاق کالا و ارز قرا گیرد.

مدتی است که مجلس به موضوع قانون‌گذاری رمزارزها ورود کرده است. هرچند این موضوع فراز و فرودهای بسیاری داشت و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. بااین‌حال به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی همچنان روشن نیست، کدام‌یک از رمزارزها در ردیف قانون قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد، اما این موضوع همچنان در حال بررسی است. با توجه به اینکه قرار شده قانون رمزارزها نگارش و تدوین شود در ادامه آن حکم مربوط به رمزارزها را در قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز خواهد آمد.

به گزارش برات نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اقدامات جدید مجلس در حوزه رمزارزها گفت: «شورای نگهبان درخصوص تبصره ۷ و اینکه رمزارزها در ردیف ارزهای دیگر قرار دارد ایراداتی گرفته است. این ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مطرح‌شده و جلساتی را برای بحث و بررسی به آن اختصاص دادیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: «برای حل این مشکل و اینکه دامنه شمول ایرادات شورای نگهبان تا چه اندازه است، تعریف مشخصی از رمزارز نداشتیم و تمامی این‌ها مورد ابهام بود. حال قرار است در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بحث رمزارزها از لایحه قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود.»

پور ابراهیمی همچنین تأکید کرد: «قرار شد ما در یک قانون جدید تحت عنوان قانون رمزارزها که در کمیسیون اقتصادی مطرح است آن را بیاوریم. در قانون قاچاق کالا و ارز نیز حکمی را می‌آوریم که وقتی اجزا و ابعاد رمزارزها مشخص شد، آن بخشی از رمزارزها که ماهیت ارز پیدا می‌کنند در قانون قاچاق کالا و ارز قرا گیرد.»

همچنین، رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: «اینکه کدام‌یک از رمزارزها در ردیف قانون قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد جداگانه در حال بررسی است. از سویی دیگر، با توجه به اینکه قرار شده قانون رمزارزها تنظیم و تدوین شود، در ادامه آن حکم مربوط به رمزارزها را در قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز خواهیم آورد. به عبارتی فعلاً این نکته در لایحه اصلاحیه نیامده و باید متن جداگانه‌ای برای آن آورده شود. سپس حکمی که مشخص کند رمزارزها مصادیق چه چیزهایی است صادر شود.»

او درخصوص اینکه طرح رمزارزها در کمیسیون بخش خصوصی قرا می‌گیرد یا خیر گفت: «اساساً بخش خصوصی در این رابطه قرار دارد. در کل اختیارات مربوط به بخش خصوصی و نظارت توسط دولت و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و سایر وزارت خانه‌های مربوطه انجام می‌شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.