پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اهالی فناوری از زادروز خوارزمی و روز فناوری اطلاعات می‌گویند / فناوری؛ بال پرواز اندیشه‌های بزرگ بشر
فاطمه رستمی / امسال برای اولین بار ۲۲ تیرماه در تقویم به عنوان روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. انتخاب این روز به دلیل همزمانی آن با زادروز محمدبن‌موسی خوارزمی؛ دانشمند شهیر ایرانی و مبدع الگوریتم است؛ الگوریتمی که عده‌ای می‌گویند نقش بسزایی در توسعه علوم رایانه داشته است و این یعنی شاید گام اول زندگی هوشمند را قرن‌ها پیش خوارزمی احتمالاً بدون آنکه بداند در آینده چه تاثیری خواهد گذاشت، برداشته باشد پس ارزشش را دارد که یک روز را به او و ثمره اندیشه‌اش که به نوعی از نتایجش بهره‌مندیم، اختصاص دهیم.
دامنه فناوری‌های هوشمند هر روز گسترده‌تر می‌شود و این گستردگی بستری برای رشد و توسعه همه جانبه است و مقاومت در برابر آن بی‌فایده به نظر می‌رسد و این یعنی آینده در دست فناوری‌هاست و در رقابت بین کشورها در هر زمینه‌ای، برنده آن کشوری است که آگاهانه‌ترین و حساب‌شده‌ترین قدم‌ها را در این راه برداشته باشد.
زیست هوشمند یعنی فراتر از کالبد بودن، یعنی عینیت بخشیدن به تصورات. آیا کسی می‌تواند سد راه خیال و افکار انسان شود یا برای تصورات ذهن پیچیده بشر محدوده‌ای تعیین کند؟ رشد روزافزون زندگی هوشمند و فناوری‌های نوین به ما می‌گوید که پاسخ به این سؤال منفی است و در عمل هم ثابت شده که با استفاده از قدرت تخیل، عمل و جسارت، بشر توانسته فناوری را به بال پروازش بدل کند.
همین حالا که همه‌گیری کرونا زلزله‌ای در ظاهر و باطن زندگی همه ما ایجاد کرده، این فناوری‌های ارتباطی هستند که خیلی وقت‌ها در نقش ناجی ظاهر می‌شوند و از ویژگی بی‌مرزی خود استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کار و تلاش و برنامه‌های آینده مستاجران این کره خاکی عقب بیفتد. به بهانه این روز که سراسر ثمره سالها اندیشه‌ورزی و خواستن‌های حقیقی انسان‌های بلندپرواز است، فعالان حوزه فناوری از ویژگی‌های آن، شرایط امروز کشور از نظر رشد تکنولوژی‌های روز و جایگاه فناوری و اطلاعات نوین گفته‌اند.
امکان دورکاری از ثمرات فناوری است
امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
روز فناوری فرصتی است تا بتوانیم از اهمیت این فناوری حساس که در تمامی شئونات زندگی بشر اثر گذار بوده، صحبتی داشته باشیم. بدیهی است که نمی‌توان در این فرصت محدود از تمامی ابعاد شگرف آن گفت زیرا هر یک تخصصی مستقل را می‌طلبند، ولی بحث روز ویروس منحوس کرونا است و مشاهده می‌کنیم که اگر بخواهیم در فضای امن خانه دور از این ویروس نفسی بکشیم بازهم این فناوری است که به ما امکان در خانه ماندن و خرید برخط و دورکاری را می‌دهد.
موضوع دورکاری چندسال پیش توسط یکی از دولت‌ها مطرح شد، اما چون اصول و قواعدش را در نظر نگرفتند و فقط می‌خواستند شعارگونه با آن برخورد کنند و به دنبال زیرساخت و آموزش لازم نبودند، به نتیجه نرسید. امروز به برکت وجود کرونای منحوس خیلی‌ها مجبور به دورکاری شده‌اند. ممکن است بعضی مشاغل به شکل غیرکارشناسی دورکاری کنند، اما خیلی از شرکت‌ها زیرساخت‌های خودشان را برای تجربه دورکاری حرفه‌ای آماده کرده‌اند و اثرات مثبتی هم از این شکل کار را دیده‌اند. نکته مهمی که در دورکاری باید دیده شود زیرساخت لازم و قابل اتکا بودن پهنای باند است که ما امیدواریم دولت به این امر واقف باشد.
شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که می‌خواهند به شکل درست دورکاری را تجربه کنند، این اصل را بدانند که شرح وظایف کارمندان باید مشخص شده و نحوه انجام آن معلوم شود و زمان هر یک از وظایف‌شان را اندازه‌گیری و اعلام کنند.
اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مهم نیست فرد کجا هست و در کدامین ساعات روز کارها را انجام می‌دهد. البته رسیدن به این نقطه و بلوغ سازمانی که کارها در آن شفاف و مشخص باشد طبیعتاً زمان لازم دارد. به نظرم باید از فرصت پیش آمده ناشی از همه‌گیری کرونا استفاده کرد و سازمان‌ها در مدیریت خودشان تجدید نظر کنند چراکه این برخورد یعنی مشخص شدن و شفاف شدن وظایف و نحوه انجام آن و زمان‌بندی‌ها حتی در کار حضوری هم لازم است.
وقتی این موارد کاملاً مشخص نباشد اصلاً مدیریت معنا ندارد. ارزشیابی نیروها در این شرایط تقریباً غیرممکن می‌شود. خوشبختانه خیلی از شرکت‌های خصوصی به این سمت پیش رفته‌اند و ما امیدواریم سازمان‌های دولتی نیز به خاطر صرفه‌جویی در وقت یا مبارزه با کرونا به این اکتفا نکنند که کارمندان‌شان کارشان را از خانه انجام بدهد، بلکه دقیقاً وظیفه کارمند را تعریف کنند و با تعیین شرح وظایف، به ارزیابی بهتری از عملکرد کارمند برسند بنابراین امکان دورکاری از ثمرات فناوری است.
بدون فناوری می‌توان زندگی کرد، اما سخت!
روح‌الله فاطمی، مدیرعامل شرکت توسن
دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می‌کند و هنگامی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است. پس در شأن دانشور نیست که برای به دست آوردن شهرت و خودنمایی و کوچک کردن دیگران به کار پژوهش بپردازد. «خوارزمی» به دنیای پیرامونی خود نگاه کنیم، فناوری آن را دربرگرفته است- جزء لاینفک زندگی روزمره همه ما- در همه بخش‌های زندگی فردی، اجتماعی و کسب‌وکاری خود از فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات استفاده می‌کنیم.
آیا بدون فناوری می‌توان زندگی کرد، شاید اما سخت! مطابق منابع و حسب آثار اندیشمندان این حوزه، فناوری را اینگونه تعریف می‌کنند: فعالیتی انسانی و ابزار گونه جهت ساخت و توسعه محصولات و خدمات سودمند. به لحاظ زبان فارسی نیز واژه «فناوری» به معنای دانش و خِرد مدوّن در زمینه خاصی است که امروز ما از دانش و خرد مدوّن در زمینه علوم رایانه و الگوریتم (با تأسی از نام دانشمند ایرانی، خوارزمی) صحبت می‌کنیم.
بر اساس این نگاه، ما در توسن همواره در تلاش بوده‌ایم تا راهکارها و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات منحصر به فرد و نوآورانه را در بانک‌های خصوصی، دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، عملیاتی و مورد بهره‌برداری قرار دهیم. فناوری و زیرساخت به‌روز به کار رفته در خدمات و راهکارهای ما این امکان را به مشتریان می‌دهد که ضمن بهره‌مندی از بستری یکپارچه و برخط، با اطمینان از انعطاف‌پذیری آن نسبت به تغییرات و پاسخ سریع به تقاضاهای محیط و نوآوری آسوده خاطر باشند.
همچنین رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید و توسعه سامانه‌های بزرگ مقیاس منجر به این نتیجه شده است که تولیدات و خدمات شرکت توسن در کلاس جهانی باشد و مفتخر هستیم که به عنوان صادرکننده نمونه ملی فناوری کشور انتخاب شدیم و در همین اواخر نیز برگزیده سومین جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم) شده‌ایم.
اگر به لحاظ ماهیتی به موضوع بنگریم دو اصل مهم را در پیش روی خود قراردادهایم: 1- تولید و توسعه محصولات و خدماتی که چرایی‌ای الهام‌بخش در پس آن باشد 2- تکیه بر جوانان کشور ایران و دستیابی به کیفیت محصولات و خدماتی در کلاس جهانی و صادرات آن.
در این راستا از منظر ما اولین قدم داشتن چشم اندازی شفاف و دیدگاهی کُلنگر و سیستمی به بحث تولید و صادرات نرم‌افزار بوده است سپس همراستاسازی کلیه عواملی که می‌تواند در زنجیره ارزش تولید و صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات محور نقش داشته باشند. استانداردهای تولید محصولات خود را منطبق با استانداردهای بین‌المللی کرده‌ایم و از این رو توانسته‌ایم به مشتریانی در شرق آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا دست پیدا کنیم.
طراحی این نظام شامل مدیریت تجارب و دروس آموخته پیرامون مباحث تولید و صادراتی بوده است و مبتنی بر تجربه حضور در کشورهایی است که در خصوص صادرات خدمات حداقل یکبار با آنها تعامل صورت گرفته است. این نظام شامل: نرم‌افزار، مدیریت تجارب و دروس آموخته، ساختار مورد نیاز شرکت، فرآیندهای مدیریتی، ارزیابی تجربه، نظام پاداش، آموزش و فرهنگ‌سازی است و این نظام طراحی شده با اتکا به خدا و سپس تکیه به همکاران متخصص شرکت توسن موجب رقم زدن این این نتایج امیدوار کننده شده است.
ما برآنیم بر اساس رویکرد اتخاذ شده در زمینه فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین بخش خصوصی فعال در این حوزه روز به روز با نوآوری و حل مساله منطبق با استانداردهای جهانی کیفیت محصولات و خدمات خود رو بهبود بخشیده که بی‌شک فرآورده آن توسعه بازار داخلی و خارج از ایران خواهد بود.
راه‌یابی فرهنگ استفاده از فناوری به نقاط دوردست
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران
اینکه ما یک روز به نام روز ملی فناوری داشته باشیم، حداقل کمک می‌کند یادمان بیاید چقدر فناوری در زندگی‌مان تأثیر دارد. امروز کارکرد IT نسبت به چندسال قبل فرق کرده؛ اگر زمانی به چشم یک صنعت و کسب‌وکار به آن نگاه می‌کردند، امروز ولی جایگاهی استراتژیک و حساس در زندگی‌مان پیدا کرده است. رسانه‌های تازه‌ای به واسطه فناوری‌ها متولد شده‌اند و کسبوکارهای نوینی راه افتاده است. در واقع به کمک IT روش فعالیت‌ها تغییر کرده و دیگر نمی‌شود فناوری را بی‌اهمیت شمرد یا روی آن تمرکز نکرد چرا که حالا همه به انواع فناوری‌ها احتیاج دارند.
بسترهای اینترنتی در این سالها بخصوص از زمان همه‌گیری کرونا رشد و توسعه خوبی داشته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً به میزان توسعه فناوری‌های ارتباطی در نقاط دور و نزدیک اشاره کرده است که من هم فکر می‌کنم این رشد، چشمگیر بوده است. به نظرم بعدها این میزان رشد تاثیرات خودش را نشان خواهد داد. نفوذ فناوری در نقاط دورافتاده کشور بعد از شیوع کرونا و به خصوص با تحصیل آنلاین دانش‌آموزان رونق دوچندانی پیدا کرد و همین باعث می‌شود که فرهنگ استفاده از فناوری حتی در نقاط دوردست موجب تغییرات فرهنگی در کشور شود.
فکر می‌کنم در این سال ها در بحث زیرساخت‌ها و سرعت اینترنت نه اینکه کار نشده باشد، اما اقدامات به اندزاه کافی نبوده است. به نظرم با توجه به محدودیت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری و دیدگاه حاکمیت به مقوله فناوری‌ها نوین، عملکرد وزارت ارتباطات در این چند سال، قابل دفاع است.
محمدجواد آذری جهرمی در این چند سال تعریفی که از رفتار یک مسئول وجود داشت را دچار تغییر کرد و نشان داد که مدیران می‌توانند به جای اینکه پشت میز بنشینند به میدان بیایند و پاسخگو باشند و رفتار سیستماتیک و نگاه از بالا به پایین را کنار بگذارند. یک اتفاق دیگر در دوره جهرمی این بود که با روی کار آمدن او در واقع بعد از مدت‌ها وزیری روی کار آمد که در مقابل حاکمیت از کاربران، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی حوزه فناوری دفاع کرد. پیش از این وزیران کسانی بودند که فقط سیاست‌هایی که به آنها دیکته می‌شد را اعمال می‌کردند و سعی در توجیه داشتند. به نظرم در دوره وزیر ارتباطات فعلی از کسبوکارهای بخش خصوصی تقریباً حمایت علنی گسترده‌ای صورت گرفته است.
به طورکلی نقاط مثبت عملکرد وزیر ارتباطات در حوزه فناوری بیشتر از نقاط منفی آن بوده است، اما متاسفانه در دولت هنوز دیدگاهی که به حوزه فناوری وجود دارد دیدگاه پروژه‌ای است، نه دیدگاه کسب‌وکاری. وقتی فناوری نوینی به میان می‌آید، به صورت پروژه تعریف می‌شود که قرار است در یک زمینه خاص رشدی اتفاق بیفتد. در حالی که فکر نمی‌کنند این امکان جدید چطور در آینده ساختارها را عوض می‌کند و مدل‌های کسب‌وکار به چه شکل می‌شود و چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟ بخش خصوصی برای مواجه با تغییراتی که در پی یک فناوری ایجاد می‌شود به نظر آماده‌تر است، اما در دولت و حاکمیت این دیدگاه دیده نمی‌شود. مثلاً بحث شهر هوشمند که در شهرداری از آن زیاد صحبت می‌شود، بیشتر پروژه محور است تا اینکه اندیشه زیرساختی و استاندارد داشته باشد و بستر را برای کسانی که می‌خواهند کاری کنند، آماده سازد.
روندهای فناوری استراتژیک، مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند
حمیدرضا کاوه‌ئی، بنیان‌گذار شرکت اینگرو
روندهای استراتژیک برتر فناوری اطلاعات طی سال‌های آینده فرصت‌های قابل توجهی ایجاد خواهند کرد. محوریت این روندها به سه محور اصلی تقسیم می‌شود؛ ابتدا محوریت قرار گرفتن رفتار آدم‌ها یا کاربران که در جایگاه اول قرار می‌گیرد، در جایگاه دوم استقلال مکان فعالیت‌ها قرار می‌گیرد و انتقال انعطاف‌پذیر اطلاعات در بخش سوم قرار می‌گیرد.
رهبران فناوری اطلاعات در کسبوکارها باید تصمیم بگیرند که ترکیبی از این سه محور را که بیشترین نوآوری را برای شرکت‌شان به دنبال خواهد داشت بکار بگیرند و تأثیر هر گرایش را در تحول دیجیتال سازمان خود در نظرداشته باشند و فرآیندها، محصولات و مدل‌های تجاری خود را با توجه به این سه محور تقویت یا ایجاد کنند. توجه کنیم که مثل همیشه روندهای فناوری استراتژیک، مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند بلکه بر اساس یکدیگر تقویت می‌شوند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. ترکیب آنها با هم قابلیت انعطاف‌پذیری در سازمان‌ها فراهم می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند با سرعت و با توان پاسخگویی چابک به تغییرات موجود در محیط کسب‌وکار مزیت رقابتی کسب‌وکار خود را ایجاد کنند.
- محوریت کاربر یا مشتری گرایی: با همه‌گیر شدن و بکارگیری تکنولوژی در سازمان‌ها، کاربران یا بهتر بگویم آدم‌ها (چه از جانب شرکت و چه از جانب مشتری) در مرکز همه مشاغل قرار دارند و برای عملکرد بهتر در محیط امروز نیاز به درک دقیق رفتارها و فرایندهای دیجیتالی داریم.
- استقلال مکان: کووید 19 موجب شده است که کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و اکوسیستم‌های سازمانی به طور فیزیکی تغییر مکان فعالیت داده‌اند. برای پشتیبانی از این استقلال موقعیت مکانی، نسخه جدیدی از کسب‌وکار نیاز است که تغییر فناوری داده باشد.
- انتقال انعطاف‌پذیر: فرقی نمی‌کند که بیماری همه‌گیر کوید 19 یا رکود اقتصادی موجب نوسان در جهان شده باشد، سازمانی که برای چرخش و سازگاری با این پارادایم آماده نشده باشد، مجبور خواهد شد که انواع اختلالات را تحمل کند و بدانیم که این روندهای استراتژیک فناوری، مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه آنها می‌توانند بر اساس یکدیگر تقویت شوند و با هم قابلیت انعطاف‌پذیری را فراهم کنند که موجب مزیت رقابتی پایدار شود.
برای این منظور ضرورت دارد که اطلاعات رفتارهای دیجیتال را از منابع مختلف گرفت و برای تأثیرگذاری بر رفتار آنها استفاده کرد. داده‌ها می‌توانند از طیف وسیعی از منابع جمع‌آوری و ذخیره شوند؛ از داده‌های مشتریان تجاری گرفته تا رسانه‌های اجتماعی و تا شناسایی چهره و با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر و بیشتر، مقادیر فزاینده‌ای از اطلاعات را بدست آورد. باید توجه داشت، فناوری که همه داده‌ها را با هم جمع می‌کند و بینش می‌دهد به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شود و در ارزیابی توانایی شرکت‌هایی که این زیرساخت را ارائه می‌دهند دقت شود تا به ابزار قدرتمندی دست پیدا شود. جمع‌آوری داده‌ها برای تأثیرگذاری بر رفتارها می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد و استقبال از آنها به میزان سنگینی سازمان‌ها برای کاری که می‌خواهند انجام دهند بستگی خواهد داشت.
نیاز راه توسعه؛ بلوغ فناورانه
حمیدرضا احمدیان، فعال حوزه فناوری و نوآوری
می‌توانیم با چاره اندیشی برای دوران پساکرونا مسیر شتابانی را به سمت توسعه تکنولوژی و ابزار طی کنیم. این چاره اندیشی برنامه و مدل هماهنگ و منظمی می‌خواهد و قطعاً در این مسیر شرکت‌ها و سازمان‌ها باید تلاش مضاعف داشته باشند و این تلاش مضاعف حداقل چیزی که می‌خواهد، دیده شدن است. اگر ما فلسفه روز ملی فناوری را فقط روزی برای دیده شدن فناوری‌ها و فعالیت‌ها بدانیم، قطعاً شاهد ارتقا انگیزه‌ها و نتایج بهتری خواهیم بود.
در مسیر توسعه و بلوغ فناورانه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و روز ملی فناوری در این فرهنگ‌سازی به ما کمک می‌کند. من از این بعد با روز ملی فناوری موافق هستم؛ روزی که پیشران‌های فناوری، ظرفیت‌ها و عملکرد سالانه دیده شده و فرهنگ جدیدی پایه‌ریزی یا تقویت شود. یک سال و نیم است که همه‌گیری کرونا همه ما را در برگرفته و سؤال اینجاست که آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته در این بستر کمکی کند؟ آیا در این مدت دچار تغییر و تحول در زمینه فناوری شده‌ایم یا خیر؟
واقعیت این است که کرونا به دیدگاه ما نسبت به فناوری کمک کرد. وقتی کرونا موجب محدودیت‌هایی برای همه افراد شد، نیازهای مردم محدود نشد چراکه نمی‌شود به مردم گفت بیرون نیایید و کار نکنید یا مایحتاج‌تان را خریداری نکنید و… بنابراین در برخی بخش‌ها شاهد رشد و ورود فرهنگ جدید بودیم. از این رو معتقدم که کرونا به فناوری اطلاعات کمک کرد. اینکه به کدام بخش‌کمک کرد، بحث دیگری است مثلاً در حوزه عمومی و اجتماعی، دولت الکترونیکی، خرده‌فروشی و آموزش کرونا موجب رشد ابزارهای فناوری شد، اما در تولید انتظاری که داشتیم برآورده نشده است.
احتمالاً دلیل این عدم موفقیت قابل انتظار و گسترده، به موضوع زیرساخت‌ها برمی‌گردد و اینکه آیا آمادگی کافی برای تجربه فضاهای جدید در بازار و ارکان اقتصادی داریم؟ این زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله دسترسی، فرآیند و قوانین قابل بیان است. تجربه این مدت نشان داد که ظرفیت و پتانسیل خوبی در سرویس‌های عمومی و اجتماعی و به طور مشخص در حوزه تجارت الکترونیک، بانکی، آموزش وجود داشته و با رشد و شتاب مواجه شده‌ایم. بنابراین برآیند این موضوع این است که کرونا به فناوری اطلاعات کمک کرده است.
اما باید برنامه‌ای مشخص در حوزه فناوری برای دوران پساکرونا داشته باشیم و بدانیم قطار توسعه تکنولوژی متوقف نخواهد شد. ما نمی‌دانستیم روزی درگیر کرونا خواهیم شد پس برنامه‌ای برای آن نداشتیم و از یک جایی به بعد سعی و خطا کردیم و در مواردی به دستاوردهای خوبی رسیدیم و در برخی دیگر از موارد به دلایلی موفقیت مطلوب حاصل نشد. بنابراین باید برای پساکرونا برنامه و هدف بچینیم و اتفاقات مثبتی را که کرونا آن را تقویت کرد، هدفمندتر کنیم و چالش‌هایش را شناسایی کنیم.
البته عمده چالش‌های ما به فضاهای قانون‌گذاری و سیاستگذاری برمی‌گردد. ما ارکان زیرساختی و پایه‌ای داریم که این ارکان قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی، امنیت، زیرساخت مطمئن و… را شامل می‌شود. در برخی از اینها هنوز جای کار جدی داریم، اما در برخی دیگر نیاز است تفکرمان را به روز کنیم. بنابراین نیاز ما برنامه جدی تقویت فناوری اطلاعات در دوران پساکرونا است.
از سوی دیگر زیرساخت فنی، مقوله‌ای است که هیچوقت به نقطه مطلوب نمی‌رسد. هرچه تولید داده سرسام آور بالا می‌رود، متناسب با آن انتظار اجتماعی و استفاده کننده افزایش پیدا می‌کند پس نمی‌توان گفت مثلاً با افزایش پهنای باند اینترنت در کشور همه مشکلات حل می‌شود چراکه مثلاً سه سال پیش پهنای باند ما چندصد کیلو بایت بوده و حالا چند گیگ شده پس اوضاع خوب است! اینطور نیست. نمی‌گویم وزارت فناوری اطلاعات کاری نکرده، بلکه منظور این است که چون ابزار و حجم داده سرسام آور پیشرفت کرده هرچقدر برای پیشرفت زیرساخت تلاش شود باز هم کم است.
یک مثال ساده، چرا تکنولوژی در حوزه دادگان منطبق با 5 جی می‌شود و اصلاً چرا دنیا از 4 جی به سمت 5 جی رفت؟ درحالی که همان اینترنت 4 جی جوابگوی کار بود! همه این موارد به ما یک چیز می‌گوید؛ سرعت رقابت بالا رفته است. پارامتر زمان حضور در بازار، زمان پاسخگویی، امنیت و… با جهش مواجه شده و باید برای این جهش آماده شویم. شاید زیرساخت حداقلی خوبی در کشور داشته باشیم، اما همیشه باید آن را تقویت کنیم. البته تقویت کافی نیست بلکه باید سناریوهای امن‌سازی و امنیت را هم تأمین کنیم. توسعه زیرساخت در کنار تأمین امنیت دو موضوعی است که همیشه زنده و در جریان است. امن‌سازی می‌تواند در لایه‌های مختلف اتفاق بیفتد؛ در لایه‌های داده، شبکه، دسترسی و…
فراموش نکنیم که در حوزه نوآوری همیشه با توسعه دانش مواجه هستیم. توسعه دانش هم در گرو دسترسی به منابع است یعنی وقتی اینترنت در اختیار نسل جوان است، او سعی می‌کند دانش بهتری را جذب کند. ازسوی دیگر توسعه تکنولوژی در دنیا رخ می‌دهد و ما چه بخواهیم چه نخواهیم در مسیر توسعه تکنولوژی قرار می‌گیریم؛ ممکن است یک روز استفاده کننده‌اش باشیم، یک روز تولیدکننده. دنیای امروز به توسعه کسبوکارهای جوان و نوپا از نظر اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.
وقتی جوان در فضای دانش قرار می‌گیرد و با توسعه تکنولوژی آشنا می‌شود، تلاش می‌کند کسب‌وکار نوپایی را در حوزه تکنولوژی پایه و دانش پایه ایجاد کند که نتایجش را در کارخانه‌ها و مراکز نوآوری در چند سال اخیر دیده‌ایم. بنابراین رشد ما در کشور در حوزه فناوری از لحاظ استفاده، آگاهی و آموزش رشدی مثبت است، اما باید در بومی‌سازی دانش وقت بیشتری بگذاریم. نتیجه بومی‌سازی مهم است و شاید مدیران به آن کمتر توجه کنند. نتیجه بومی‌سازی می‌تواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد. بومی‌سازی را می‌توان به شکلی انجام داد که به هیچ دردی نخورد، اما می‌تواند به شکلی صورت بگیرد که توسعه پایدار و در نتیجه کسب‌وکار مولد را رقم بزند. توسعه پایدار همان چیزی است که در جامعه به آن نیاز داریم و با فضای فناوری به آن می‌توانیم سرعت ببخشیم.
رشد ICT کشور در پنج سال اخیر از منظر GDP مثبت بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی-دو سال مجموع رشد اقتصادی منفی داشتیم، اما رشد ICT مثبت بوده و این یعنی چنین فناوری توانش را دارد که محرک خوبی باشد. این محرک باید هم قدم با اقتصاد شده و به صنایع بزرگ متصل شود. این عدم اتصال مشکل جدی امروز است. اگر اکوسیستمی ترسیم شود که صنایع کوچک و کسبوکارهای جوان با صنایع بزرگ به صورت متوازن از ICT در آن استفاده کنند، قطعاً رشد خواهیم داشت، اما نیاز به برنامه و هدف‌گذاری دقیق متناسب با بازار داریم.
ایران باید چه رویکردی در قبال علم و فناوری داشته باشد؟
حمید بابادی‌نیا، عضو هیئت مدیره نصر تهران
ما در حوزه علم و فناوری به طور کلی سه نوع سیاستگذاری داریم که سیاستگذاری حوزه فناوری اطلاعات را نیز می‌توان ذیل آن تعریف کرد. یکی رویکرد مأموریت‌گرا (Mission Approach)، دیگری نفوذگرا (Influential Approach) و در نهایت تلفیقی (Integrated Approach) است که به شکل آکادمیک در دنیا مطرح می‌شوند.
در رویکرد مأموریت‌گرا، اقتدارگرایی در منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد، توان نظامی مهم است و دولت‌ها روی لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند. این مدل سیاستگذاری را می‌توان در کشورهایی چون آمریکا و روسیه دنبال کرد. مثلاً این کشورها تحقیقات فضایی در مریخ انجام می‌دهند تا اقتدار خود را در برابر سایر کشورها نمایش دهند. در چنین کشورهایی، دانشگاه‌ها گوش به فرمان دولت هستند؛ دولت پروژه تعریف می‌کند، دانشگاه کار تحقیق و توسعه‌اش را انجام می‌دهد و صنعت از نتایج این تحقیقات بهره می‌برد. اساساً اینترنت نیز موضوعی بود که وزارت دفاع آمریکا مطرح کرد و بخش خصوصی به آن پر و بال داد.
اما در رویکرد نفوذگرا، سیاست‌گذار کاری با لبه فناوری ندارد و تمرکزش را روی ایجاد زیرساخت‌های فنی و اقتصادی می‌گذارد. در این رویکرد اصلی‌ترین موضوع، همه‌گیر شدن تکنولوژی در تمامی زیرساخت‌هاست. کاری که سیاست‌گذاران کشورهایی چون سوئیس، سوئد و آلمان انجام می‌دهند، از همین جنس است. مثلاً شما آلمان را به عنوان کشوری قدرتمند در صنایع نظامی نمی‌شناسید، ولی در صنایعی چون توربین‌های گازی یا پزشکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دنبال انتقال دانش فنی به تمام زیرساخت‌های فنی و مهندسی هستند.
در رویکرد تلفیقی، دولت‌ها هم روی لبه تکنولوژی کار می‌کنند و هم به انتقال تکنولوژی به زیرساخت‌های صنعتی توجه دارند. کشوری مثل ژاپن از این سیاست پیروی می‌کند. ما نیز در ایران رویکردمان در قبال علم و فناوری و به تبع آن فناوری اطلاعات، همین رویکرد تلفیقی است. از سویی می‌خواهیم قدرت اول منطقه در صنایع نظامی باشیم و از سویی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی که روی کم شدن مداخله‌های دولت و سپردن امور به بخش خصوصی تأکید دارد، در تلاشیم نفوذ تکنولوژی را رقم بزنیم.
اما با توجه به اینکه 40 سال است گرفتار تحریم‌های فلج‌کننده هستیم، بهتر است کدام رویکرد را در سیاستگذاری علم و فناوری در پیش بگیریم؟ نظر من این است که باید رویکرد نفوذگرا را سرلوحه فعالیت‌هایمان قرار دهیم و روی زیرساخت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم. می‌توانیم این کار را با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی با معدود کشورهایی که همچنان با آنها در ارتباطیم، شروع کنیم تا زیرساخت‌ها در وضعیت مناسبی قرار گیرند. همین را به حوزه فناوری اطلاعات نیز تعمیم دهید. در این بخش نیز باید روی مزیت‌های نسبی‌مان دست بگذاریم و بر اساس آنها حرکت رو به جلو خود را مشخص کنیم.
اما این مزیت‌ها چه هستند؟ اول اینکه از نظر کمی، بعد از آمریکا و روسیه بیشترین فارغ‌التحصیل حوزه فنی و مهندسی را داریم. تا امروز تنها مهندس تربیت کرده‌ایم، اما نتوانسته‌ایم برای این نیروی جوان و تحصیلکرده کار و پروژه تعریف کنیم. این افراد هم با هزینه‌های سنگینی که دولت جهت آموزش آنها صرف کرده، خوراکی برای دانشگاه‌های برتر جهان شده‌اند و بعدتر نیز در همان‌جا به کار و زندگی ادامه داده‌اند.
آنچه دولت جدید باید برایش تدبیری بیندیشد، جلوگیری از ادامه یافتن این روند است. اگر پروژه‌هایی در صنایع مختلف تعریف شود که منافع ملموس در جهت افزایش رفاه اجتماعی به دنبال داشته باشد، می‌توان این فارغ‌التحصیلان را در کشور به کار گرفت و مانع از خروج سرمایه‌ها انسانی شد. مثلاً در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان پروژه‌های متعددی در حوزه تولید نرم‌افزار، خدمات مهندسی شبکه و امنیت شبکه، پشتیبانی دیتاسنتر و رایانش ابری تعریف کرد، زیرا توان انجام آن به شکل بالقوه وجود دارد. کار دیگری که می‌توان انجام داد، ارائه خدمات کال‌سنتر به کشورهای همسایه است، زیرا یکی از مزیت‌های ما زبان مشترک استان‌های مرزی با کشورهای همسایه است. کاری که کشور هند برای آمریکا انجام می‌دهد!
مضاف بر اینها، دولت جدید باید به فکر تقویت دولت الکترونیک باشد. با وجود اینکه سال‌هاست از دولت الکترونیک صحبت می‌شود، اما هنوز راه زیادی تا تحقق آن داریم و من از یک تا صد، نمره ده به وضعیت فعلی آن می‌دهم. تا زمانی که در نهادهای دولتی باید اسناد و کپی مدارک را در دست بگیری و از این اتاق به آن اتاق بروی، دولت الکترونیک محقق نشده است.
دوستانی که داعیه مبارزه با فساد دارند، برای تحقق این امر باید برای صنعت آی‌تی اهمیت قائل شوند. صنعتی که هم می‌تواند جلو فساد را بگیرد – زیرا مراجعه‌کننده نه با شخص که با یک سیستم روبه‌روست و از او پاسخ می‌خواهد – هم رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. زمانی کشور رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که همه دولتمردان به معنای واقعی کلمه ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را درک کنند. اما اینها با وزارتخانه‌ای که صرفاً مخابراتی است و فعالیت در حوزه آی‌تی را کاری علیحده می‌بیند، محقق نخواهد شد.
دولت جدید نگاه توسعه‌ای داشته باشد
فرهاد کرم‌زاده، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران
تجربه ثابت کرده است که بزرگ کردن نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف صنعت و ورود به جزئیات در امور صنفی می‌تواند منافع کسبوکارها را نیز پرریسک و پرخطر کند. به علاوه می‌تواند جلو توسعه را در این حوزه بگیرد. وجود یک یا دو نهاد مشخص با شرح وظایف شفاف به عنوان قانون‌گذار یا حامی برای کسبوکارها می‌تواند اثربخش باشد، ولی تعدد آنها یا موازی‌کاری بسیار خطرناک یا کندکننده مسیر کسبوکارهای آتی خواهد بود.
به زعم من فناوری اطلاعات نیروی پیشران و مهم‌ترین نیرو برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. فناوری اطلاعات امروز جایگاه بسیار مناسبی را در حوزه‌های مختلف به دست آورده و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان فنی و اجرایی در میان شرکت‌های داخلی، جایگاه خوبی را هم در منطقه و هم در دنیا خواهیم داشت.
اما لازم است نهادهای حاکمیتی با حمایت و تسهیل در حوزه‌های مختلف از جمله تخصیص منابع مناسب، رفع محدودیت‌ها و مقررات‌زدایی و در نهایت تقویت این جایگاه، شرایط توسعه را برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال به واسطه فناوری اطلاعات فراهم کنند. در این میان وزارت فاوا به عنوان متولی اصلی صنعت نقش مهمی دارد و تلاش زیادی شده که اقتصاد نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان پیشران و نیروی محرکه بتواند به رشد خود و به رشد سایر صنایع کمک کند. آمارهایی که وجود دارد نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی کشور از سال 92 تا سال 99 رشد خوبی بین پنج تا شش درصد داشته است. اگرچه این عدد چندان قابل توجه نیست، ولی نشان از یک حرکت رو به جلو دارد.
واقعیت این است که برای ارتقای سهم دیجیتال تنها به زیرساخت ارتباطی نیاز نداریم. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که صرف زیرساخت‌های ارتباطی کمکی به این وضعیت نمی‌کند، بلکه بهتر است ما اقداماتی مثل بهبود جایگاه این صنعت در منطقه، توسعه و تسهیل کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت و بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال را داشته باشیم. گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز بخشی از زیرساخت‌های ماست که دولت‌ها باید به آن توجه داشته باشند.
نهادهای صنفی در این میان می‌توانند به شکلی اثرگذار نقش‌آفرینی کنند. اساساً فلسفه وجودی نهاد صنفی به عنوان یک کاتالیزور و یک رابط بین نهادهای حاکمیتی و بالادستی است. اموری مثل تنظیم روابط بین دولتی، تنظیم بازار، تنظیم روابط بین دولت و بخش خصوصی جزو وظایف اصلی نهادهای صنفی است. نهادهای صنفی با مشورت بازیگران اصلی صنف می‌توانند پیش‌نویس‌هایی از قانون تهیه کنند و به نهادهای بالادستی ارائه دهند تا در صورت نیاز قانون‌گذاری از مسیر خواست جمعی و صنفی و البته کارشناسانه انجام شود.
اما دولت جدید با یک چالش روبه‌رو است. از آنجا که مدیران جدید متفاوت فکر می‌کنند و تیم تازه‌ای مستقر می‌شود، شرایط کمی تغییر خواهد کرد. ولی امیدوارم نیروهایی که منتسب می‌شوند یا نیروهایی که به عنوان مدیران اجرایی این حوزه به کار گمارده می‌شوند، اولاً نگاه توسعه‌ای داشته باشند، ثانیاً در ادامه همان حرکت آغاز‌شده از سال‌های گذشته، مسیر را ادامه بدهند و با تغییراتی که می‌دهند، باعث توقف مجدد رشد و شکوفایی این صنعت نشوند.
یک نهاد را به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی بپذیریم
نسیم توکل، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران
سال گذشته، اقتصاد دیجیتال سهم 8/6 درصدی از سبد اقتصاد ایران را در اختیار داشت و می‌توان گفت دست‌کم در پنج سال گذشته توانسته است جایگاه خود را ارتقا بخشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده چنانچه مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال مختل نشود، در دو سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال به 10 درصد از اقتصاد ایران خواهد رسید و این به معنای زایش کسبوکارهای جدید، به‌کارگیری متخصصان بیشتر و توسعه شرکت‌های فعال است.
نباید از نظر دور داشت که این مسئله در برنامه‌های راهبردی دولت دهم قرار داشت که با آغاز به کار آن تلاش شد سرعت اتفاقات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یابد. راه‌اندازی نهادهای اداری و مالی جدید همچون صندوق نوآوری و شکوفایی در دوران این دولت سبب شد امیدواری سرمایه‌گذاران، کارشناسان و فعالان در حوزه تولید و توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار به بازده داشتن این بازار افزایش یابد و آنها با نقش‌آفرینی و مشارکت در این مسیر تلاش کردند دریچه‌های تازه‌ای بگشایند و به‌مرور سبک زندگی و سلیقه جامعه را به این سو هدایت کنند.
آنچه برای سالها در اقتصاد ایران به عنوان راه علاج مطرح می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت و آزاد گذاشتن فعالان اقتصادی برای ایجاد رونق و بهبود کسب‌وکارهاست. حدف قوانین مخل و برداشتن موانع قطور از میان راه کاری است که از دولت آینده انتظار می‌رود. دولت بعدی باید به جای تأثیرگذاری و کنترل دستوری بازار در مسیر نظارت و فراهم کردن بسترهای حقوقی، اجرایی و قانونی لازم برای فعالیت بخش خصوصی حرکت کند و از تلاش برای فعالیت اقتصادی دست بردارد. به نظر من شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیاز به امنیت روانی، اقتصادی و آنلاین دارند که دولت آینده می‌تواند با واگذاری نهادهای کلیدی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات، نقش و اختیار دادن به آنها، گام‌های ابتدایی فعالیت خود را محکم بردارد.
یکی از مسائلی که تبدیل به چالش شده، تعدد نهادها و مراکز تصمیم‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بخش‌های همچون سازمان نظام صنفی یارانه‌ای با توجه به مردم‌نهاد بودن و تشکیل شدن از بدنه فعالان این حوزه، نباید صرفاً نقش نظارتی و بیانیه‌ای داشته باشند. دلیل شکل گیری این تشکل‌ها و دیگر انجمن‌های صنفی مشورت دادن و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری دولت و وزارت ارتباطات بوده است. این نهادها می‌توانند از دولت در برابر تصمیم‌های شتابزده و غیرکارشناسی محافظت کنند.
اکوسیستم فناوری ایران به دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم، کمبود سرمایه و مشکلات تعامل با جهان فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کند و می‌توان گفت بسیاری از کسبوکارهای این حوزه شرایط مساعدی ندارند. با این حال، به دلیل نقش محوری که در اقتصاد ایران و زندگی مردم بر عهده گرفته‌اند، جایگاه خود را یافته و تجربیات ارزنده‌ای به دست آورده‌اند. هر چند در مسیر پر از دست‌انداز و مداخله فعالیت می‌کنند. شک ندارم که پهنای باند بیشتر و دسترسی بالاتر، وضعیت اکوسیستم فناوری ایران را متحول خواهد کرد.
توسعه زیرساخت مهم‌ترین اصل در رشد کسبوکارهای حوزه فناوری است. ما علاوه بر مسائلی که درون شبکه داریم، شاهد مشکلاتی مخابراتی همچون فرسودگی سیستم‌های تلفن ثابت، تبدیل خطوط کابلی، اینترنت پرسرعت، توسعه شبکه مخابراتی، نبود شرکت مخابرات شهرستانی، ارائه خدمات رادیویی و… در بسیاری نقاط کشور نیز هستیم. همچنین بحث‌هایی همچون ارتباطات امن در اینترنت، سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند، ارزشیابی مراکز داده و تحلیل داده مواردی هستند که به زیرساخت‌های حیاتی و متخصصان باسواد نیاز دارند.
اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که اساساً متولی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران کیست، مسائلی بسیاری حل خواهند شد. همان‌طور که اشاره شد نهادهای صنفی و انجمن‌های با تعدد بالا در این حوزه فعالیت می‌کنند و حتی چندین نهاد صرفاً ایجاد شده‌اند که هرکدام هم به قانون، اساسنامه و آیین‌نامه مطلوب خود پایبند هستند. این موضوع امکان عمل متحد را از بین می‌برد. حالا شما به این فرمول، دولتی با بدنه فربه را اضافه کنید که میل بالایی به در اختیار گرفتن همه‌چیز هم دارد. نهادهای دیگری مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، انجمن انفورماتیک ایران، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران نیز وجود دارند.
اینکه باید چگونه عمل کنند تا منافع صنفی و همگانی حفظ شود و در یک راستا حرکت کند، موضوع مهمی است که باید نظر جمعی هم برای آن اخذ شود. اما آنچه به نظر می‌رسد راهگشا باشد، این است که تمامی این واحدها و نهادها که مأموریت و اهداف موازی دارند، یکی از بخش‌ها را به عنوان نهاد اصلی قبول کنند. فکر می‌کنم اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند مکانی برای اجماع نظر باشد و آن‌طور که تاکنون دیده‌ایم، در آن به روی همه فعالان باز بوده است.
مراقب نیروهای متخصص خود باشیم
امیرمسعود اسکوئیلر، مدیرعامل شرکت ایران رایانه
یک؛ تحول دیجیتال بازارهای جدیدی ایجاد کرده و چشم‌انداز نیازهای بازار کار نرم‌افزار برای سال‌های آتی متفاوت شده و در برنامه‌های 10 ساله و 20 ساله کشورها افزایش نیاز به خدمات پیش‌بینی شده است. انقلاب صنعتی چهارم مدت‌هاست که شروع شده، ولی کارهای بسیاری هست که انجام نشده و ما می‌توانیم نیرو و تخصص خود را در این حوزه‌ها استفاده کنیم. اگر خودمان را با آن هماهنگ کنیم، می‌توانیم فرصت‌هایی برای توسعه فناوری در کشور و حتی فروش و صادرات داشته باشیم. وقتی نیازهای جهانی دچار تغییر اساسی می‌شوند، شرکت‌های پیشرو حرکت می‌کنند و تغییر اساسی در پاردایم موجود ایجاد می‌شود و فاصله‌ای پشت سر آنان به وجود می‌آید که این خلأ محل رقابت و پیشرفت بقیه خواهد بود. برای استفاده از خلأ ایجادشده، زمان محدود است و نیاز به برنامه‌ریزی و کار فشرده داریم.
البته این را نیز در نظر داشته باشیم که ظهور بیماری کرونا در جهان برنامه‌ریزی‌ها را تغییر داد و به نیازهایی که پیش از این به آنها اشاره کردم، نیازهایی که در اثر کرونا ایجاد می‌شوند نیز باید افزود. برخی نیازها – حتی به صورت موقت – از بین رفته و احتیاجات دیگری جایگزین شده‌اند که نتایج آن را در جهان می‌بینیم. در این بین دولت با همکاری بخش خصوصی می‌تواند راه دستیابی به نتایج این تحول و برخورداری از آن را برای کشور باز کند.
دو؛ اما نقش نهادهای صنفی و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در این میان چیست؟ اساساً راه‌حل مشکلات همکاری بازوهای صنفی، تخصصی و حکومتی است. وقتی کارفرما و پیمانکار پراکنده‌اند، صدمه‌پذیرند و وابسته به تیم‌های محدود و کوچک فنی خود. یک صنف قدرتمند می‌تواند از منافع همه حمایت کند و راهگشای افزایش بهره‌وری باشد. صنف می‌تواند با نماینده سازمان‌های دولتی ارتباط برقرار کند، به گونه‌ای که رضایت همه تأمین شود. در مقابل نیز سازمان‌های دولتی می‌توانند از طریق نهاد حاکمیتی فناوری اطلاعات، به استانداردهای فنی و وحدت رویه اجرای کار بدون نگرانی از نهادهای نظارتی برسند و با حداکثر سرعت و اطمینان پروژه‌های خود را به پیش ببرند. نکته قابل توجه اینکه شیب و شتاب رشد فناوری فزاینده است و هر قدر جلوتر برویم، لزوم این همکاری بیشتر خواهد بود.
با تحول دیجیتال، در مدت کوتاهی فرهنگ کاری تغییر کرده است؛ دور کاری رواج پیدا کرده و کلاس‌های درسی، خرید و فروش و جلسات کاری شکل خود را به دیجیتال نزدیک کرده‌اند. در نتیجه تولید داده و محتوا بیشتر شده و همه اینها نیاز توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از آن را افزایش می‌دهند. هیچ بعید نیست که فرهنگ ایجادشده تا حدود زیادی باقی بماند. به دنبال مشکلات ایجادشده در اکوسیستم نیز در همه‌جای دنیا شاهد رقابتی شدید‌تر خواهیم بود و در عمل رقابت برای بقاست. اقتصادها کوچک‌تر و بازارها انقباضی‌تر می‌شوند، در عین حال فناوری اطلاعات همراه با توسعه و نوآوری این شانس را دارد که از این گرفتاری‌ها مستثنی باشد.
سه؛ چه زیرساخت‌هایی برای نقش‌آفرینی کسبوکارهای نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات نیاز است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که زیرساخت‌های ما در مقایسه با بسیاری کشورها خوب است، ولی به‌هیچ‌وجه کافی نیست. مهم‌ترین آن نیروی فنی متخصص است که موتور محرک توسعه فناوری اطلاعات است. این در حالی است که هم کمبود نیروی فنی متخصص داریم و هم مشکل مهاجرت این نیروها را. در چند سال گذشته نرخ مهاجرت نيروهاي ایرانی به آلمان به طرز محسوسی افزایش پیدا کرده است. در نهایت متوجه شدیم این برنامه‌ريزي آلماني‌ها بوده كه برای تحقق برنامه‌هاي تحول ديجيتال خود کسری نیروی متخصص خود را از کشورهای دیگر جبران کنند. بنابراین لازم است زمینه‌ای به وجود بیاوریم که انگیزه و رضایت کافی، حداقل از نظر اقتصادی، برای نیروهای متخصص فراهم شود تا برای انجام پروژه‌های داخلی دچار مشکل تأمین نیرو نباشیم و درکنار آن به صادرات کالا و خدمات تخصصی فناوری بپردازیم.
چهار؛ کشور هند به گزارش گارتنر در سال 2020 صادراتی بالغ بر 225 میلیارد دلار داشته است. طبیعتاً ما نمی‌توانیم خودمان را با هند مقایسه کنیم، ولی می‌توانیم از تجارب کشورهایی مثل هند استفاده کنیم. با توجه به جمعیتی که داریم، اگر در صادرات خدمات فناوری موفق شویم، به درآمدی حدود 13 تا 14 میلیارد دلار در سال می‌رسیم که در مقایسه با صادرات غیرنفتی ما در برنامه ششم توسعه که در سال 1400 مبلغ 8/ 112 میلیارد دلار پیش‌بینی شده، قابل توجه است و می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند.
در نهایت آینده متعلق به کسانی است که به آن فکر می‌کنند، نه کسانی که به انتظار رسیدن آن می‌نشینند. همان‌طور که امروز متعلق به کسانی است که قبلاً در مورد آن فکر کرده‌اند و آمادگی دارند از فرصت‌هایش استفاده کنند.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
علیرضا کشاورز، دبیر نصر تهران
دولت یک پاشنه‌آشیل اساسی دارد و آن این است که هنوز باور نکرده برای پیشرفت اقتصادی، راهی جز بها دادن به اقتصاد دیجیتال ندارد. برای تحقق آن هم باید اول از همه زیرساخت‌ها را توسعه دهد، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند و مهم‌تر از هرچیز، به جای رقابت با بخش خصوصی به تسهیل‌گری بپردازد.
البته در چهار سال اخیر از آنجا که وزیر از بخشی بود که ارتباط مستقیم و مستمری با بخش خصوصی داشت، کمی به این سمت حرکت کردیم و نسبتاً در تحقق برنامه‌های دولت موفق‌تر بود. با وجود محدودیت‌های زیادی که به دولت تحمیل می‌شد، دستاوردهایی در حوزه آی‌تی داشته‌ایم. اما مسئله اینجاست که سیاستگذاری و حکمرانی در این حوزه، منحصراً در وزرات آی‌سی‌تی جمع نمی‌شود. بعد از اینکه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه برعهده شورا گذاشته شد.
در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، به نظرم مهم‌ترین زیرساختی که به آن نیاز داریم، شبکه ملی اطلاعات است. آن هم با تأکید بر اینکه نباید به شبکه ملی اطلاعات به چشم اینترنت ملی یا اینترنت ایرانی نگاه کرد. طرح شبکه ملی اطلاعات از دولت احمدی‌نژاد پیش کشیده شد. آمارهایی هم می‌دهند که مثلاً 80 درصد رشد داشته، ولی نهایتاً راستی‌آزمایی نشده است که بالاخره این شبکه ملی اطلاعات توانسته به اهدافی که برایش تعریف شده بود، برسد یا خیر. البته نگرانی‌هایی درمورد شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که مانند طرح‌هایی که تا پیش از این تجربه‌اش را داشته‌ایم، خلاف محتوا و هدف اصلی خود حرکت کند و به محدودسازی شبکه اینترنت بینجامد، ولی به نظرم باید مراقبت کرد که به این سو نرویم. به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم که محدودیت‌ها را در حوزه اینترنت به حداقل برسانیم و به موازات آن شبکه ملی اطلاعاتمان را تا می‌توانیم توسعه دهیم.
یکی از مشکلاتی که در راه تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در کشور داریم، مسئله تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده است. شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده بود که کار سیاستگذاری کلان را انجام دهد و ذیل آن تمام این تداخل‌ها از بین برود، ولی به اهدافش نرسید. به نظر من ما باید یک مرکز تنظیم‌گر فراقوه‌ای ملی داشته باشیم که تصمیماتش تضمین اجرایی داشته باشد و بتواند در حوزه‌هایی مانند رمزارزها و تجارت الکترونیک تعیین تکلیف کند. در این مرکز نیز حداقل نیمی از اعضا باید از بخش خصوصی و صاحب‌نظران دانشگاهی باشند که این مرکز تنظیم‌گر نیز تبدیل به مکانی برای مونولوگ حاکمیت نشود.
این دست کارها حکم ریل‌گذاری برای کسبوکارها را دارند. چنانچه فضا برای فعالیت کسبوکارها مناسب باشد، می‌بینیم که خودشان چالاکی استفاده بهینه از آن را دارند. علی‌الخصوص در این حوزه که ماهیت آن چالاک و جوان است. من ایراد عمده و چندانی به کسبوکارها وارد نمی‌دانم و معتقدم کسبوکارها چیزی که از پس انجامش برمی‌آمده‌اند، تا امروز انجام داده‌اند. اگر مسیر مناسب باشد، به شکل خودبه‌خودی به نقطه مطلوب خواهیم رسید، زیرا هم بازار تشنه محصولات این حوزه است و هم کسبوکارها و نیروی انسانی و دانش فنی‌اش در کشور وجود دارد.
دولت دست‌وپایش را از جلو کسبوکارها جمع کند
آیدین عدالت، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران
یک؛ سهم IT را در جی‌دی‌پی ایران حدود چهار، پنج درصد تخمین می‌زنند و این در بین کشورهای پیشرفته رقم چندان قابل توجهی نیست، ولی برای کشورهایی که در سطح توسعه‌ای ایران و همسایگانش هستند، جایگاه نسبتاً خوبی است. این عدد اما در برابر نرخ تأمین مالی یا تزریق سرمایه به صنعت IT بسیار ناچیز است و حدود 4/0 درصد را شامل می‌شود و نشان می‌دهد با وجود اینکه در سرمایه‌گذاری و تزریق نقدینگی به صنعت IT کم‌کاری شده، این صنعت رشد خودش را داشته است.
ولی متأسفانه نگاه به حوزه فاوا فقط اقتصادی بوده و فشار دولت به این سمت که با تزریق سرمایه، از این صنعت اشتغالی ارزان را به عنوان خروجی به دست بیاورد. ولی از آن‌طرف بسته شدن فضای سایبری از طریق فیلترینگ و مکانیسم‌های فرهنگی که کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در پیش گرفته یا مکانیزم‌های قوه قضاییه و سایر ارکان حکومتی، منجر به کاهش فضا و کند شدن رشد اقتصاد دیجیتال شده است. این با تزریق سرمایه به صنعت در تناقض است. این دو مؤلفه همیشه خلاف جهت همدیگر حرکت کرده‌اند.
دو؛ کار مهم دولت‌ها این است که اجازه بدهند صنایع جدید شکل بگیرد. صنایعی که شاید سابقه‌ای در کشور ندارند و حتی در دنیا بسیار جدید هستند. ترس حکومت‌ها از شکل گرفتن تکنولوژی‌های جدید باعث می‌شود که به‌سرعت قانون‌های بازدارنده تصویب و اجرا کنند و این از شکوفایی بسیاری از این خلاقیت‌ها و فناوری‌های تازه جلوگیری می‌کند. روش خوبی که در حال حاضر به شکل پایلوت در حال انجام است، روش سندباکس است که برای قوانین جدید و چهارچوب رگولاتوری و فناوری‌های نو مناسب است. اولین و مهم‌ترین اقدامی که دولت جدید باید انجام بدهد نیز باید خروج از تنظیم‌گری و رگولاتوری در این صنعت باشد. به جای تلاش برای رشد این صنعت کافی است دست و پایش را از جلوی پیشرفت آن جمع کند. متأسفانه دولت‌ها با افزایش رگولاتوری و تنظیم‌گری در زمینه آی‌تی و فضای مجازی همیشه باعث شده‌اند این رشد کند و نامتوازن پیش برود.
سه؛ متأسفانه در کشور ما به سازمان‌های مردم‌نهاد و صنفی وقعی نهاده نمی‌شود. تجربه‌ای که در شکل‌گیری شوراهای شهر داشته‌ایم و بعد اهمیت دادن به اتحادیه‌ها و اصناف مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که بسیار در این صنعت تأثیرگذار است، تجربه ناکاملی بوده و همواره دولت سعی کرده یا با تفرقه انداختن بین اصناف و مجامع غیردولتی و NGO ها یا در واقع با دور زدنشان و دخالت ندادنشان در تصمیم‌گیری‌ها، قدرت و نفوذشان را در تصمیمات کلان کم کند.
البته در بلندمدت اصناف می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند. مقاومت دولت‌ها و حکومت‌ها در برابر خواسته‌های این مجامع، نمی‌تواند نافی پیگیری و فعالیت‌شان باشد و باید مطالبات‌شان را مطرح کنند. اینکه چقدر از مطالبات اصناف به نتیجه رسیده، بحث دیگری است، ولی باید همواره تلاش کرد و روحیه مطالبه‌گری را کنار نگذاشت.
چهار؛ زیرساخت‌های تکنولوژیک معمولاً راحت به دست می‌آیند و عمدتاً ورودشان به کشورها و جوامع تحت‌تأثیر مسائل اقتصادی است، مثل ورود تلفن، ورود اینترنت، ماهواره، موبایل و سایر تکنولوژی‌های جدیدی که در دنیا به وجود می‌آیند و توسعه پیدا می‌کنند و بعد هم به کشورهایی که مصرف‌کننده هستند، منتقل می‌شوند. زیرساختی که ما لازم داریم، رسیدگی سریع به وضع قوانین جدید برای تکنولوژی‌های نو در زمینه اقتصاد دیجیتال است. دولت جدید باید فکری به حال این موضوع بکند که با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال حتماً لازم است روش و راهکاری برای تسریع در قانون‌گذاری این حوزه از فناروی پیش‌بینی شود.
پنج؛ مشکل ما در رگولاتوری تعدد نهادهاست که معمولاً هم با یکدیگر و هم با فعالان صنفی به شکل موازی فعالیت می‌کنند. متأسفانه اساسنامه و دستور کارشان هم شفاف نیست و فارغ از این عدم شفافیت، در دوره‌های مختلف دولت و مدیران ارشد نیز مدام مأموریت‌هایشان را تغییر می‌دهند. سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، وزارتخانه، شورای عالی فضای مجازی، مرکز فضای مجازی و شورای عالی انفورماتیک که الان منفعل شده است، همگی نهادهایی هستند که عملاً مأموریتشان یکی است. باید به سمت دی‌رگولیشن (قانون‌زدایی) و سلف رگولیشن حرکت کنیم تا جایی که نقش دولت را در تنظیم‌گری بازار آی‌تی کم کنیم.
