نئوبانک یا بزک‌و‌دوزک بانکداری سنتی / میزگردی درباره شکل‌گیری نئوبانک‌ها در ایران؛ با حضور وحید صیامی، نیما امیرشکاری، حامد قنادپور و مهدی شامی زنجانی

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۶ / چند سالی می‌شود که در دنیا با نسل جدیدی از بانک‌ها روبه‌رو شده‌ایم؛ بانک‌هایی که از همان ابتدای تولدشان دیجیتالی هستند و گویی روح بانکداری را با تولدشان تغییر داده‌اند. در کشورمان نیز به‌خصوص در یک سال گذشته، نام این نوع از بانک‌های جدید را زیاد شنیده‌ایم و نه‌تنها در حرف که گویی در عمل نیز چند بانک کشور به سمت آن رفته‌اند؛ اما چیزی که بانک‌هایمان فراموش می‌کنند، این است که نمی‌توان دیجیتالی‌کردن کانال‌ها یا غیرحضوری کردن فعالیت‌های بانکی را نئوبانک دانست یا اینکه نمی‌توان با حذف شعب، این ادعا را داشت که به ‌سوی نئوبانک گام برداشته‌ایم. نئوبانک دنیایی جدیدتر و متفاوت‌تر از این حرف‌هاست؛ دنیایی که در آن چابکی حرف اول را می‌زند و تغییر مدل کسب‌وکاری صنعت بانکداری تنها چیزی است که برای شکل‌گیری آن نیاز است. نئوبانک یعنی خدمات آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی و تمام.

در میزگردی که با حضور وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی؛ نیما امیرشکاری، مشاور بانک مرکزی و عضو هیئت‌مدیره «شرکت رایانه خدمات امید سپه»؛ حامد قنادپور، کارشناس صنعت بانکی و مهدی شامی‌زنجانی، مترجم کتاب «قطب‌نمای بانکداری دیجیتال» برگزار کردیم، به مسائل مختلفی از شکل‌گیری نئوبانک‌ها در کشور پرداختیم؛ از تعریف این نوع از بانکداری جدید گرفته تا مسائل مهمی مانند نوع نگاه رگولاتوری به این حوزه.

این افراد معتقدند که تمرکز روی نئوبانک‌ها در کشور از چند جنبه باید در نظر گرفته شود؛ یک جنبه مربوط به رگولاتور است که باید تسهیلی در کسب‌وکار دو حوزه لندتک و کیف پول ایجاد کند و دوم اینکه بانک‌ها بهتر است به سمت بانکداری به‌عنوان سرویس و بانکداری به‌عنوان پلتفرم حرکت کنند؛ آنچه جای تأمل دارد این است که طبق آنچه در این میزگرد مطرح شد، برای بانک مرکزی ایران، اولویت‌های بالاتری از توسعه نئوبانک‌ها وجود دارد. آنچه اعضای میزگرد بر آن توافق داشتند، این است که بانک مرکزی برای رونق‌دادن به بانکداری دیجیتال در کشور، باید ظرفیت‌های نهادی ایجاد کند؛ نه اینکه به‌دنبال ایجاد سامانه‌های جدید باشد؛ اقدامی که بسیار اشتباه است.

تاکنون تعاریف متفاوتی از نئوبانک مطرح شده، اما در نهایت یک ادبیات و یک تعریف واحد درباره آن وجود ندارد. ابتدا به ما بگویید که شما «نئوبانک» را چگونه تعریف می‌کنید و از نگاه شما نئوبانک چگونه بانکی است؟

وحید صیامی: این واژه به ‌قدری جدید است که هنوز تعریف کامل و پخته‌ای که مورد توافق همگان باشد، ندارد. در حال حاضر 10 یا 12 سال است که هیچ واژه‌ای به ‌قدری پخته نمی‌شود که تعریف آن مورد توافق همگان قرار گیرد. من ادبیات مورد استفاده بانک مرکزی انگلستان را مطرح و سعی می‌کنم با مثال‌های ساده‌ای تعریف آن را روشن سازم. با موضوعی به نام «مدل کسب‌وکار» یا «بومِ مدلِ کسب‌وکار» زیاد سروکار داشته‌ایم؛ همان مدل «Osterwalder» که یک جدول مخصوص با 9 سلول است و در هر سلول باید یکی از ارکان مدل کسب‌وکار را تعیین کرد. بیایید یک بومِ مدل کسب‌وکار مرجع را برای بانکداری در نظر بگیریم؛ یعنی بگوییم که در تمام بانک‌های موجود دنیا، فرضاً در سلول «شرکای استراتژیک» چه مواردی را می‌توان نوشت، یا در Revenue Stream چه مواردی را می‌توان ذکر کرد. اگر تمام گزینه‌های موجود برای پاسخ به اینها را در یک مخزن جمع‌آوری کنیم، درمی‌یابیم که ماهیت بانکداری در وضعیت فعلی به ‎گونه‎ای است که در هر سلول چند مورد نوشته شده؛ این یعنی اینکه بانکداری کسب‌وکاری دارای چندین خطوط کسب‌وکاری است.

در 10 سال اخیر، چند روند شکل گرفته؛ یک روند به سمت حداکثرسازی خطوط کسب‌وکاری رفته که مفهوم یونیورسال بنکینگ را تداعی می‌کند و روند دیگر به سمت خلوت‌کردن بومِ مدل کسب‌وکار است؛ یعنی اینکه در هر کدام از باکس‌ها فهرست طولانی ننویسیم؛ بلکه در هر باکس یک یا دو مورد را ذکر کنیم که در این صورت با شرکای استراتژیک محدود، یکی، دو خدمت اساسی و مهم را به مشتریان خاص می‌دهیم؛ این مدل جدید بانکداری است که چندی پیش بانک مرکزی انگلستان برای آن پیش‌قدم شد و اجازه شکل‌گیری چنین بانک‌هایی را داد و سایر کشورها هم دنباله‌روی کردند. متقاضیان دریافت چنین مجوزهایی، در واقع فین‌تک‌ها بودند که کانال ارتباط با مشتریان خود را کاملاً دیجیتالی کردند و بابت این قضیه دو مفهوم پدید آمد؛ «نئوبانک» و «بانک چالشگر». این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی دارند و کشورهای مختلف از واژگان گوناگونی برایشان استفاده می‌کنند.

جمع‌بندی صحبت اینکه مدل کسب‌وکاری متمرکز در صنعت بانکداری و مجوزی که از جانب بانک‌های مرکزی به بانک‌هایی اعطا می‌شود که تماماً الکترونیکی هستند و مدل کسب‌وکار متمرکز و نه متکثر دارند، به‌عنوان تعریف نئوبانک مطرح است.

آقای قنادپور، شما نئوبانک را چطور تعریف می‌کنید؟ به‌خصوص که وقتی در ارتباط فردا بودید یک پروژه نئوبانک را شروع کرده بودید.

حامد قنادپور: بگذارید ابتدا بگوییم که نئوبانک به نظر من چه چیزهایی نیست؛ شاید این‌گونه بهتر موضوع را روشن کنیم. من مانند آقای صیامی به سراغ تعاریف استاندارد نمی‌روم، ولی آن چیزهایی را می‌گویم که در فضای بانکی ایران به‌عنوان تعریف نئوبانک مصطلح است، ولی نئوبانک نیست. اولین نکته اینکه صرفاً دیجیتال‌کردن کانال‌های بانکداری را نمی‌توان نئوبانک دانست. بانکداری الکترونیکی و دیجیتال کار خیلی خوبی است، ولی نئوبانک نیست و حتی بانک دیجیتال نیز نیست. غیرحضوری‌کردن همه‌چیز هم خیلی مثبت است، ولی به آن نئوبانک نمی‌گوییم. با آقای مهندس صیامی موافقم که برای شکل‌گیری نئوبانک یا بانک‌های چالشگر باید مدل کسب‌وکاری تغییر کند. حتماً تفاوت این دو مورد را خودتان می‌دانید؛ نئوبانک یک زیرمجموعه از بانک سنتی است و گرچه هویت مستقلی دارد، ولی مجوز مستقل ندارد. بانک چالشگر اساساً زیرمجموعه هیچ بانکی نیست و خودش یک مجموعه بیرونی به حساب می‌آید که مجوز می‌گیرد تا امور بانکداری انجام دهد.

دیجیتالی‌کردن کانال‌ها یا غیرحضوری‌کردن فعالیت‌های بانکی را نمی‌توان نئوبانک دانست. بسیاری از بانک‌ها وقتی از نئوبانک یا بانک دیجیتال صحبت می‌کنند، یک موبایل‌بانک خوب را متصورند که خیلی جذاب باشد و احراز هویت الکترونیکی انجام دهد و همان را نئوبانک به حساب می‌آورند؛ در حالی که از نظر من آن را نمی‌توان نئوبانک دانست؛ چون مدل کسب‌وکار را تغییر نداده و صرفاً کانال‌ها را ارتقا بخشیده است. نئوبانک یعنی اینکه مدل بانکداری تغییر کند؛ یعنی مدل دریافت سپرده عوض شود، نه اینکه صرفاً دیجیتال شود. نئوبانک مدل اعتبار را تغییر می‌دهد. بسیاری از بانک‌ها وقتی می‌خواهند اعتبار و وام دیجیتال را راه‌اندازی کنند، می‌گویند «نیازی به حضور در شعبه نیست، احراز هویت الکترونیکی می‌شوید، مدارک را الکترونیکی ارسال می‌کنید، ولی ما درب خانه‌تان می‌آییم و یک چک پشت‌نویسی‌شده و سفته می‌گیریم»، در حالی که این کار، نئوبانک نیست. مدل بانکداری باید تغییر کند تا کلیدواژه‌هایی مثل بانک دیجیتال، نئوبانک و بانک چالشگر شکل بگیرند.

نیما امیرشکاری: دیدگاه ما تقریباً به یکدیگر نزدیک است. همان‌طور که آقای صیامی هم فرمودند، تعاریف صنعت بانکداری تعاریف آکادمیکی نیستند، یعنی تعاریف جامع‌ومانعی نداریم. تعریف «اتم» 100 یا 200 سال است که تغییری نکرده، ولی تعریف بانکداری الکترونیکی، ترمینولوژی آن و روش‌های بازاریابی آن به ‌مرور زمان تغییر کرده است؛ قبلاً «بانکداری الکترونیکی» را به کار می‌بردند و اکنون می‌گویند «بانکداری دیجیتالی» و قبل‌تر هم «بانکداری مجازی» می‌گفتند. اسامی عوض می‌شوند، ولی اینها تعاریف صنعتی هستند که هفته‌به‌هفته، ماه‌به‌ماه، موردبه‌مورد، بانک‌به‌بانک تغییر می‌کند و هر بانک بر حسب نیاز و استفاده خود تعریف جدیدی را شکل می‌دهد.

در یکی، دو سال اخیر، در ادبیات بین‌المللی، نئوبانک یک تفاوت را مورد تأکید قرار داده؛ اینکه گرچه نئوبانک کلمه «بانک» را به ذهن متبادر می‌کند و به صنعت بانک مرتبط می‌شود و گرچه نئوبانک‌ها جنس جدیدی از بانک هستند، اما وجه تمایزی را نیز نسبت به بانک‌های سنتی بروز می‌دهند. بانک‌ها تاکنون با مدل‌های کسب‌وکاری خودشان فعالیت می‌کردند؛ سپرده می‌گرفتند، وام می‌دادند، ضمانت‌نامه صادر می‌کردند، پرداخت‌ها را انجام می‌دادند و…، ولی وقتی «نئو» به‌عنوان پیشوند می‌آید، می‌خواهند با جنس بانکداری سنتی متفاوت شوند؛ به این معنی که خدمات بانک را به خدمات ریزتر تجزیه کنیم که بخشی از این خدمات، با خدمات سایر صنایع به یکدیگر پیوند بخورند و جنس تازه‌ای از سرویس‌های بانکی و مالی را ارائه دهند؛ مثلاً یک سرویس غیرمالی یا یک سرویس مالی غیربانکی، مثل «کارگزاری بورس»، «صرافی» یا «بیمه» می‌تواند با بخشی از زنجیره خدمات بانکی پیوند بخورد؛ بدون اینکه تاکنون جزئی از محصولات بانکی یا خدمات مجوزدار بانکی به حساب آمده باشند.

با این تعریف، عملاً نئوبانک متعلق به «سایرین» یا «غیربانکی‌ها» است که می‌خواهند به بخشی از زنجیره خدمات بانکی متصل شوند تا محصولات و خدمات خود را به‌روزرسانی کنند. در یکی، دو سال اخیر تعاریف نئوبانک به این سمت گرایش داشته است. قبلاً بانک‌ها هم می‌توانستند یکی از زیرشاخه‌های خود را به سمت نئوبانک ببرند، ولی اکنون نئوبانک را به مفهوم ارائه خدمات غیربانکی از طریق کانال‌های بانکی می‌دانند، در حالی که تاکنون ارائه چنین خدماتی جزء مجوزهای بانک نبوده است.

در چند بانک کشور پروژه‌هایی شروع شده که نام نئوبانک را روی آنها می‌گذارند، ولی با تعریفی که گفتید، آنها را نمی‌توان نئوبانک دانست؛ زیرا زیرمجموعه همان بانک‌های سنتی هستند.

امیرشکاری: بنا به گفته آقای قنادپور، این موارد تنها برای دیجیتال‌کردن محصولات سنتی بانک‌ها هستند؛ مثلاً یک موبایل‌بانک ارتقایافته با اینترفیس و تجربه کاربری بهتر هستند، ولی باز هم خدمات سپرده و وام و محصولات قبلی را ارائه می‌دهند. از نئوبانک انتظار می‌رود که محصولات تجزیه‌شده بانکی را با سایر صنایع ترکیب کند.

مهدی شامی‌زنجانی: من می‌خواهم صحبتم را از داستان «بانکداری دیجیتال» آغاز و یادآوری کنم که وقتی «تحول دیجیتال» به‌عنوان یک دغدغه در عرصه بانکداری مطرح شد، این نگرانی را به وجود ‌آورد که بانک‌های سنتی بزرگ و نام‌دار که طی دهه‌ها یا سده‌ها فعالیت کرده‌اند، ناچار به بازآفرینی خودشان برای دنیای دیجیتال باشند. در کنار همین دغدغه، این ایده شکل گرفت که آیا می‌توان در کنار سنتی‌های قدیمی، بانک‌های از اساس دیجیتالی داشته باشیم؟ من مهم‌ترین وجه تمایز نئوبانک‌ها با سایر بانک‌ها را این می‌دانم که DNA چنین بانک‌هایی دیجیتال است و اساس دیجیتال دارند.

نئوبانک‌ها برای پاسخ به چه نیازی شکل گرفتند؟ سیستم‌های بانکی به دلیل لَختی و DNA ضدفناوری و ضددیجیتالی که داشتند برای رسیدن به تحول با پروسه‌های بسیار زمان‌بری مواجه بودند، در حالی که مشتریان هر روز در حال دیجیتال‌شدن بودند و به خدمات ساده‌تر و سریع‌تر با هزینه پایین‌تر و تجربه مشتری بهتری نیاز داشتند. پس در پاسخ به همین نیاز بود که بانک‌های اساساً دیجیتال و دارای DNA دیجیتال به وجود آمدند.

استراتژی‌های مختلفی برای تشکیل نئوبانک‌ها وجود دارد؛ یکی اینکه بانک‌های سنتی به سمتی بروند که برای خودشان چهره دیجیتال بسازند و از طریق نئوبانک، سهمی از بازار بانکداری دیجیتال را کسب کنند. این کار با چالش‌هایی مواجه است. این کارها از سال‌های 2008 و 2009 در دنیا آغاز شده‌اند؛ مثلاً BBVA در آمریکا «سیمپل» را راه‌اندازی و در 2014 «اتم» را در بریتانیا به وجود آورد. گلدمن ساکس در 2016 «مارکوس» را در آمریکا ایجاد کرد و «جی ‌پی مورگان چیس» در 2018 «فین» را در آمریکا تأسیس کرد؛ یعنی پشت هر یک از این نئوبانک‌ها، یک بانک وجود داشته است. برخی از نام‌هایی که مطرح کردم، در حال حاضر جزء بانک‌های دیجیتال خوب دنیا محسوب می‌شوند، اما به هر حال به‌دنبال یک چهره نئوبانکی برای بانک‌های سنتی خود بودند.

رویکرد دوم همان است که آقای امیرشکاری هم اشاره کردند؛ رویکردی که غول‌های فناوری به‌دنبالش می‌روند. غول‌های فناوری می‌خواهند به این بازار وارد و درگیر مباحث مالی مشتریان شوند. بعضی از این نمونه‌کارها را آمازون در دنیا انجام داده است. برخی نمونه‌های نادر هم هستند که نه یک بانک بزرگ پشت سر آنهاست و نه یک غول فناوری به‌شمار می‌روند؛ بلکه یک بانک دیجیتالی از صفر تولیدشده به حساب می‌آیند که می‌خواهند نیازهای مشتریان را برطرف سازند.

اشاره خوبی به مدل کسب‌وکار شد. به نظر می‌رسد آنچه نئوبانک را از بانک‌های سنتی تمییز می‌دهد، این است که ببینیم آیا مثل گذشته صرفاً زیرساخت‌های مالی ارائه می‌کند یا از زیرساخت مالی به سمت زیرساخت تصمیم‌گیری در مورد پول و سرمایه‌گذاری بر اساس داده رفته است؟ آیا نئوبانک می‌تواند به من کمک کند که تصمیم بگیرم کجا سرمایه‌گذاری کنم و چه ریسک‌هایی را متحمل شوم؟ آیا او سراغ من می‌آید یا من به سراغ او می‌روم؟ یکی از تمایزهای نئوبانک با بانک‌های سنتی این است که در مورد بانک سنتی، همیشه من باید به سراغ بانک بروم و او هرگز به سراغ من نمی‌آید. نئوبانک با استفاده از دیتا و با تغییر ارزش‌های ارائه‌شده می‌تواند برای من تصمیم‌سازی و ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر توصیه‌گری کند.

یکی از نکات مهم در حوزه نئوبانک، رفتار رگولاتور و حاکمیت است؛ اینکه آیا حاکمیت اراده‌ای برای شکل‌دادن به نهادهای مالی جدید داشته باشد با نه؟ قبل از طرح این سؤال شاید بهتر است یک گام به عقب برویم و بپرسیم که آیا اصلاً در کشور ما نیازی به نهاد مالی جدید وجود دارد یا نه؟ آیا در حال حاضر در کشور ما هیچ نیازی به ایجاد نئوبانک احساس می‌شود؟

صیامی: تمام مسائل مربوط به بانکداری، در گسترده‌ترین حالت ممکن، از دو زاویه قابل تشریح هستند؛ یکی اینکه آنها را در عالم کسب‌وکار و تجارت بررسی کنیم و دیدگاه مهم دوم مربوط به عرصه اقتصاد است که مباحث را در سطح کلان و از جایگاه اقتصاد پولی و نهادهای پولی (به آن معنا که در «اقتصاد نهادگرایی» منظور می‌شود) مطرح ‌کنیم. من در این نشست تلاش می‌کنم از دیدگاه دوم صحبت کنم.

بد نیست که در تکمیل گفتار دوستان موضوعی را شفاف‌تر کنم. سؤال مهمی که در مورد نئوبانک مطرح می‌شود، این است که تعاریف و عناوین جدید مانند نئوبانک، چه زمانی داخل یک کشور رسمیت پیدا می‌کنند؟ می‌دانید که در همه کشورها بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی ارائه‌دهنده آمار اقتصادی به حساب می‌آید. علاوه بر آن، دستگاه حاکمیت هم برای خود حساب‌وکتاب و دسته‌بندی‌هایی دارد. مستحضرید که در سطوح حاکمیتی و وزارتی، دسته‌بندی رسمی برای مشاغل هر کشور شکل گرفته است. در ایران نیز سازمان آمار ایران متولی دسته‌بندی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی است و «طبقه‌بندی آیسیک» (ver 4.0 ISIC) را استفاده می‌کند که استانداردی جهانی است.

بانک‌های مرکزی بابت ارائه آمار، باید از استانداردها و روش‌های جهانی استفاده کنند. «بانک جهانی تسویه BIS» دبیرخانه چندین کمیته مهم بین‌المللی است که این کمیته‌ها در جهت همسان‌سازی و ایجاد و اعمال استانداردهای بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا فعالیت می‌کنند. معروف‌ترین این کمیته‌ها، «کمیته بال» است که مربوط به سوپروایزری و رگولاتوری صنعت بانکداری می‌شود. کمیته دیگری به‌طور اختصاصی به موضوع نقش ارائه اطلاعات و آمار اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی می‌پردازد. این کمیته Irving Fischer Central Bank Statistics نام دارد.

با گسترش روزافزون مباحثی چون بانکداری دیجیتال و فین‌تک و بیگ‌تک و… و افزایش سهم این فعالیت‌ها در اقتصاد، دسته‌بندی و رسمیت‌بخشیدن به تعاریف و محدوده‌ها ضرورت یافته است. خوشبختانه از سال 2020 کارگروه‌های مشترکی بین «صندوق بین‌المللی پول» متولی «آیسیک» و کمیته «ایروینگ فیشر» در «بانک جهانی تسویه» تشکیل شده که حاصل فعالیت این کارگروه مشترک دستیابی به واژه‌ها، محدوده‌ها و کدینگ انواع فعالیت‌های حوزه بانکداری دیجیتال خواهد بود. روال بر این است که بعد از نهایی‌شدن این افزونه جدید؛ کشورها نیز آن را به رسمیت شناخته و آن را در طبقه‌بندی مشاغل و فعالیت‌ها وارد می‌سازند و آنها را به‌عنوان قانون داخلی ابلاغ خواهند کرد.

پرسیدید که «آیا نیاز به نئوبانک وجود دارد یا نه؟» چند روند مهم را باید در نظر گرفت. حداقل در جایی مثل ایران باید پذیرفت که در حال حاضر با سازوکاری به نام «شبکه بانکی» مواجهیم که بسیار مریض، به‌هم‌ریخته و پراشکال است. بهترین حالتی که می‌توان برای شبکه بانکی متصور بود و دقیق‌ترین صورت‌بندی که من دیده‌ام، همان است که دو، سه سال قبل آقای دکتر نیلی مطرح کردند: «تقریباً تمام بانک‌ها یا باید تعطیل شوند، یا ادغام شوند، یا در پروسه گریز و تسویه و کوچک‌سازی قرار گیرند.» یعنی بانکداری در کشور ما تا اطلاع ثانوی، آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت.

در بسیاری از سایر کشورهای جهان سوم نیز همین وضعیت را می‌بینیم و بانکداری محل اشتباه آنهاست. به همین دلیل، از حدود 10 سال پیش یک سیاست رسمی در دنیا با عنوان «دسترسی مالی» یا «شمول مالی» شکل گرفته که ذیل آن می‌خواهند اجازه بدهند بانک‌های مریض، کوچک‌تر شوند، تسویه کنند، ادغام شوند و از سویی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اختصاصی و بانک‌های متمرکز بر حوزه‌های خاص شکل بگیرند تا با ترکیب «اطلاعات و پول» به نقطه بهتری برسند.

در حال حاضر دسترسی مالی را این‌طور تعریف می‌کنند که «همه شهروندان کشور به خدمات الکترونیکی انتقال وجوه و همچنین به روش‌های تأمین مالی مناسب با نرخ رقابتی دسترسی داشته باشند». هر کشوری که هر دو مسئله را به‌طور همزمان حل کند، در حوزه بانکداری موفق به‌شمار می‌رود. به‌عنوان‌ مثال، حتماً اسم «پروژه ام‌پسا» در کنیا را شنیده‌اید که از حدود 15 سال قبل شکل گرفت. آنها از طریق «ام‌پسا» موضوع «دسترسی به خدمات الکترونیکی انتقال وجوه» را میسر کردند و از سه سال قبل، روی همان سیستم شروع به ارائه خدمات تأمین مالی با نرخ رقابتی مناسب برای تمام اقشار جامعه کنیا کرده‌اند. ما هم در کشور به‌شدت به این خدمات نیاز داریم. در همان 15 سالی که در کنیا چنین اتفاقات خوبی با بودجه‌های محدود رخ داد، ما در دو میلیون فروشگاه که روزبه‌روز کاسبی‌شان کسادتر می‌شد، 9 میلیون دستگاه کارت‌خوان نصب کردیم.

ادبیات شمول مالی و مدل‌های جدید از بانک‌های کوچک و متمرکز، کسب‌وکارهای متحول‌شده‌ای را به‌دنبال می‌آورند. اگر تمام اینها را ملزومات ارتقای دسترسی مالی بدانیم، درمی‌یابیم که کشورمان به‌شدت به «دسترسی مالی» نیاز دارد. «دسترسی مالی» یک مشکل اساسی دیگر را هم حل می‌کند؛ در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند نقش پیشران در اصلاح بانک‌ها را داشته باشد، چون دولت دائم در کار بانک مرکزی دخالت می‌کند. دولت تا چه زمانی در کار بانک مرکزی دخالت خواهد کرد؟

تا زمانی که ببیند مشکل تأمین مالی تمام مردم کشور حل شده است. سیاست «دسترسی مالی» باید به‌عنوان یک سیاست اصلی جایگزین سیاست‌ها و فعالیت‌های فعلی بانک مرکزی شود. بانک مرکزی، تمرکز خود را از روی بانک‌ها بردارد و روی «دسترسی مالی» بگذارد. تنها در این حالت است که از دخالت دولت در بانک مرکزی کاسته می‌شود و بانک مرکزی احتمالاً می‌تواند وضع بانک‌ها را نیز در فضای معقول‌تری مدیریت و گریز آنها را میسر کند. در فضای فعلی و این حجم از دخالت‌های دولت، بانک مرکزی قطعاً نمی‌تواند تصمیمات درستی گرفته یا اجرایی کند. ما به‌شدت به سیاست‌های ارتقای دسترسی مالی نیاز داریم.

قنادپور: من ارجاع می‌دهم به گزارشی که شرکت «ارتباط فردا» در شهریورماه با عنوان «سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران در افق 1410» منتشر کرد. در آنجا چهار خاستگاه برای بانک مجازی معرفی شده؛ بهتر است بگویم چهار اکوسیستم که خاستگاه بانک‌های مجازی و نئوبانک‌ها بوده‌اند؛ یکی اکوسیستم آمریکا بوده که فضای بانکی و سرویس‌های بانکی نسبتاً خوبی دارد، پس نئوبانک‌ها و بانک‌های دیجیتال زیاد پا نگرفته یا با سرعت کمی رشد کرده‌اند. در اروپا، نئوبانک‌ها از دل بانک‌های سنتی شکل گرفتند، چون در آنجا بانکداری سنتی رواج داشت و سرعت انتقال پول‌هایشان کم و کارمزدها زیاد بود. اکوسیستم دیگر مربوط به کره جنوبی است که «کاکائوبنک» یا «کی‌بنک» را با مدل‌های خاص خودشان دارد. در چین و آسیای شرقی، مدل بانکداری نانو از طریق پلتفرم‌ها شکل گرفت؛ مثلاً قوی‌ترین نئوبانک آنجا «وی‌بنک» است که بر مبنای «وی‌چت» شکل گرفت و «مای‌بنک» که از «علی‌بابا» و «علی‌پی» ریشه گرفت. در هر کدام از این چهار اکوسیستم، مسیر کاملاً متفاوتی طی شد.

جمع‌بندی شخصی من، بعد از بررسی زیاد، این بوده که مدل موفق نئوبانک در ایران نمی‌تواند برخاسته از شبکه بانکی باشد. چیزی که از شبکه بانکی ایران بیرون بیاید، نسخه دیجیتال‌شده بانکداری و کانال‌های دیجیتال بانکی است که البته بانک‌ها باید به آن سمت بروند. به اعتقاد من رگولاتور بانکی اگر بخواهد به شکل‌گیری نئوبانک کمک کند، باید راه متفاوتی را بپیماید. ابتدا می‌پذیریم که رگولاتور بانکی و حاکمیت ما با مسئله‌ای به نام «مجوز بانک» مواجه است. به هر حال این سیاست کلی وجود دارد که تعداد بانک‌ها کم شود و من هم با این سیاست موافقم و دیگر دوستان نیز به‌نوعی این سیاست را تأیید کردند.

اکنون داریم به سمت ادغام بانک‌ها می‌رویم. اگر قرار باشد زیرساخت‌های نئوبانک در ایران شکل بگیرد، باید تسهیل کسب‌وکار از طریق دو حوزه اتفاق بیفتد؛ یکی حوزه «لندتک» است که به آن واقعاً امیدوارم و معتقدم فین‌تک‌ها و کسب‌وکارها باید به‌عنوان یک مطالبه عمومی به این سمت بروند. اگر بانک مرکزی بخواهد رگولیشن انجام دهد، باید کار «لندتک‌ها» را تسریع کند. می‌دانم که الان در بانک مرکزی پیگیری‌هایی در این رابطه انجام می‌شود و نگاه بانک مرکزی در این زمینه مثبت است؛ گرچه بعضی نهادهای بیرونی فشارهایی برای جلوگیری از آن می‌آورند.

دومین مسئله مهم هم برای رگولاتور بانکی باید «کیف پول» باشد. منظورم صرفاً موضوع «پرداخت‌ساز» و «پرداخت‌بانی» نیست، ولی به قول آقای دکتر شامی، باید اجازه بدهیم غول‌های فناوری به عرصه نئوبانک وارد شوند. رگولاتور بازار سرمایه نیز باید یک موضوع را تسهیل کند که شنیدم اخیراً این مسئله محقق شده و شورای عالی بورس دستورالعملی برایش صادر کرده تا فعالیت‌های بازار سرمایه در کانال‌های دیجیتال غیروابسته به نهادهای فعال در بازار سرمایه شکل بگیرد. با توجه به اینکه بانک مرکزی، نظام و شورای عالی پول و اعتبار، امکان ارائه مجوز به نئوبانک‌های جدید را ندارند و اگر بخواهند مجوز ارائه دهند، هزار مشکل رخ می‌دهد، رگولاتور صرفاً با تمرکز بر دو حوزه لندتک و کیف پول می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های نئوبانک کمک کند. این راه را ساده‌تر از صدور مجوز بانک‌های جدید می‌دانم.

آقای امیرشکاری، نگاه و قوانین بانک مرکزی در خصوص نئوبانک‌ها چیست. تاکنون واکنش چندانی از سمت بانک مرکزی نسبت به شکل‌گیری نئوبانک‌ها نداشته‌ایم؛ غیر از صحبتی که آقای محرمیان در مهرماه سال گذشته مطرح کردند مبنی بر اینکه در تلاش هستند طی دو سال آینده نئوبانک در کشور وجود داشته باشد، تاکنون اقدام مشخصی از سمت بانک مرکزی در رابطه با نئوبانک‌ها ندیده‌ایم. موضع بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

امیرشکاری: واقعیت این است که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ اولین قدم در این رابطه را، با ارائه مجوز بانک تمام‌الکترونیکی برداشت. در آن سال دو مجوز بانک تمام‌الکترونیکی به دو بانک «آرین» و «امین» اعطا شد که مربوط به بخش خصوصی بودند و فعالیت خود را شروع کردند؛ ولی متأسفانه به دلایل مختلفی که اینجا جای بحث آنها نیست؛ هیچ‌کدام به بهره‌برداری نرسیدند.

بانک مرکزی، خیلی قبل‌تر از اینکه چنین ترمینولوژی با عنوان نئوبانک به وجود بیاید، توجه خوبی به آن نشان داد؛ اما چرا در گذشته توانست کارهایی انجام دهد ولی الان قادر به انجامش نیست؟ چون از آن زمان تاکنون انواع و اقسام اختلاس‌ها در شبکه بانکی رخ داد و شاهد انواع و اقسام نکول‌ها بودیم. انواع و اقسام مؤسسات مالی غیرمجاز به شبکه بانکی آمدند و اتفاقاتی افتاد که کنترل و نظارت آنها به‌صورت ساختاریافته در بانک مرکزی غیرممکن شد.

فشار کاری حوزه نظارت به ‌قدری بالا گرفت که دغدغه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی از نئوبانک به سمت نظارت آمد. دو پرش ارزی هم از آن زمان تاکنون رخ داد و بعد هم برجام و پس از آن لغو برجام پیش آمد. اگر به اولویت‌ها و دغدغه‌های بانک مرکزی در سالیان گذشته بنگریم، می‌بینیم فضای بانکی کشور به ‌قدری آرامش نداشته که حاکمیت بتواند به نوآوری و نیازهای بازار توجه نشان دهد؛ یا لااقل در اولویت نخست قرار نمی‌گیرند. با توجه به سوابقی که عرض کردم و وضعیتی که الان می‌بینیم؛ از ‌جمله بلوکه‌شدن دارایی‌های کشور در خارج از ایران، امکان توجه بانک مرکزی به نئوبانک وجود نخواهد داشت.

اگر بانک مرکزی را صرفاً با «معاونت فناوری‌های نوین» بشناسیم، بله خیلی دوست دارند که نوآوری اتفاق بیفتد، همه فین‌تک‌ها سروسامان بگیرند و سرویس‌های الکترونیکی به بهترین نحو به مردم ارائه شود؛ ولی بانک مرکزی چندین معاونت و نهاد دیگر دارد و به‌خصوص چندین نهاد بالاسری مثل مجلس و هیئت دولت و نهادهای نظارتی نیز در کار او اثرگذارند. اگر خود شما هم از دید یک نهاد بی‌طرف نگاه کنید، می‌بینید که برای بانک مرکزی ایران، اولویت‌های بالاتری نسبت به توسعه نئوبانک وجود دارد؛ هرچند در همین شرایط خودِ دکتر محرمیان و معاونت ایشان به‌شدت مصر هستند که چنین فضایی را باز کنیم. بعضی کارها صرفاً در اختیار یک معاونت و یک نفر که علاقه شخصی به چنین فضایی دارد، نیست؛ آن هم در نظامی که نهادهای نظارتی و قوه قضائیه همراهی کافی ندارند و مشکلات گذشته را حل‌وفصل نکرده‌اند.

نئوبانک قبلاً یک بار استارت خورد و الان هم می‌دانم که نئوبانک حتی در سطح هیئت عامل بانک مرکزی در دست بررسی است، ولی تعریف واحد و جامعی از آن ندارند و نمی‌دانند قرار است چه نیاز امروز بازار را برطرف سازد. برداشت من از نئوبانک با معاونت‌های بانک مرکزی فرق می‌کند و هر کدام از معاونت‌ها هم تصور متفاوتی را مطرح می‌کنند. هر وقت اسم «بانک» به میان می‌آید، «معاونت نظارت» واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید «اگر بانک باشد، باید ابتدا ببینم چه ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های نقدینگی و ریسک‌های خلق پول را برای کشور ایجاد می‌کنم و من با چه مکانیسمی می‌توانم آن را کنترل کنم؟ ابزار نظارتی من برای کنترل آن در کجاست؟» در داخل نهاد نظارتی بانکی، تعریفی برای چنین مصادیقی وجود ندارد. وقتی مدل کسب‌وکار را مطرح می‌کنیم باید ابزار نظارتی را هم پیش‌بینی کنیم.

تمام اینها را گفتم که نتیجه بگیرم نئوبانک به‌عنوان اولویت نخست بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد، چون دغدغه‌های دیگری بر سر راه است؛ ولی این دغدغه‌ها نباید باعث شود که به سمت نئوبانک نرویم. همان‌طور که آقای قنادپور هم اشاره کردند، صرافی‌هایی که الان فعالیت‌های شبه‌بانکی انجام می‌دهند، لندتک‌ها و کسانی که خدمات وام الکترونیکی می‌دهند و امثال آنها؛ همگی در شرف رسیدگی در بانک مرکزی و تدوین بخشنامه هستند. با وجود کمبود ابزار نظارتی هر کدام از اینها در حال تبدیل‌شدن به ساختارها و دستورالعمل‌هایی در بانک مرکزی هستند. اینکه چه موقع بانک مرکزی به جمع‌بندی برسد و فعالان کسب‌وکار تا چه حد همکاری و حسن‌نیت نشان دهند هم محل سؤال است. کسانی که قبلاً مجوز بانک گرفته‌اند، سر مردم کلاه گذاشتند؛ کسی که هنوز مجوز ندارد و معلوم نیست بخواهد مجوز بگیرد، از دید مقام ناظر فاصله زیادی با الگوهای صحیح نظارتی دارد؛ پس سازمان‌هایی که تحت نظارت نیستند، باید خودشان را به نهاد قابل ‌فهم توسط مقام ناظر تبدیل کنند.

صیامی: جناب امیرشکاری، اینکه بانک مرکزی باید چه کارهایی انجام دهد، قدم‌به‌قدم مشخص و مدون است. یکسری نهادها که متولی توسعه مالی در دنیا هستند، این گام‌ها را ارائه داده‌اند. کاملاً متوجه هستم که در ایران ارجاع‌دادن به جاهایی مثل «بانک جهانی» یا «صندوق بین‌المللی پول» در گذشته ساده نبود، ولی طی 10 سال گذشته گویا مخزنی از قوانین و مقررات پدید آورده‌ایم که بر مبنای آنها، اقدام مطابق با روش‌ها و راهکارهای نهادهای بین‌المللی هم مجاز و هم الزام شده است. حتی امسال مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی عیدشان به «بانک جهانی» اشاره کردند. بانک جهانی می‌گوید: «شبکه بانکی باید کارکردی در اقتصاد داشته باشد.» آن کارکرد را بانک جهانی با شاخصی به نام Get Credit تعریف می‌کند و مجمع جهانی اقتصاد هم شاخصی با عنوان شاخص رقابت‌پذیری کشورها دارد که یکی از ارکان آن؛ رکن بازارهای مالی است.

دستورالعمل‌های مشخصی هم وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای آسیب‌دیده‌ای مانند ایران باید در هر گام به‌ترتیب چه کارهایی انجام دهند. یک نمونه که عملی شده و به اعتقاد من اتفاق بزرگی بوده، این است که طی قانون «حداکثرسازی استفاده از توان تولیدات داخلی» در مواد 8 و 9 اجازه تأسیس دو نهاد مالی جدید داده شده؛ یکی «نهاد فاکتور» که عملیات Factoring، Discounting و Forfaiting را انجام می‌دهد و دوم نهاد «Surety» که کارکردی مشابه بیمه دارد. در «Surety» به شکل خاصی از ضمانت‌نامه و تضمین پروژه‌ها گفته می‌شود و نهاد فاکتور می‌تواند پرداخت آتی شرکت‌ها و حتی کل پرداخت‌های یک قرارداد پیمانکاری را تنزیل کند.

شاید بانک مرکزی به‌دلیل مشغله‌های زیاد، با روی باز از شکل‌گیری این دو نهاد استقبال نکند، ولی در وزارت دارایی، آیین‌نامه‌های مربوط به این دو نهاد نیز تصویب شده است. چنین نهادهایی چه خلئی از ما پر می‌کنند؟ اول اینکه می‌توان تمام مباحث مربوط به اعطای اعتبار خرد و کلان، توسعه دسترسی مالی و بخشی از مباحث مربوط به نئوبانک را در این نهاد مالی جدید انجام داد. دوم آنکه در حال حاضر در کشورمان نهادهایی به نام «بانک تجاری» داریم که برخی خصوصی و برخی دولتی هستند. در کشورهای توسعه‌یافته، چند مدل بانک را به‌عنوان ما‌به‌ازای بانک‌های تجاری دارند: Merchant Bank، Business Bank و Commercial Bank.

از سال 1902 یا 1903 که «جنرال الکترونیک» برای خود یک بانک تأسیس کرد تا بتواند تأمین مالی زنجیره تأمین و فروش را تسهیل کند، شاهد هستیم که تقریباً تمام برندهای معروف دنیا؛ به‌جز برندهای معروف فناوری اطلاعات مانند فیس‌بوک و اپل؛ به‌طور سنتی خودشان یک بانک ساخته‌اند که بعضاً تک‌شعبه هستند. این نهادها چون بانک هستند، می‌توانند تسهیلاتی را با پایین‌ترین نرخ ممکن از بازار بین‌بانکی ارائه دهند تا تأمین مالی در زنجیره مالی و فروش بهتر برای مشتریان میسر شود. در حال حاضر سونی بانک دارد، تویوتا بانک دارد، جنرال‌موتورز بانک دارد، جنرال‌الکترونیک بانک دارد و همه نهادهای بزرگ بانک دارند. در ایران که چنین مدلی را شاهد نبوده‌ایم؛ نهاد «فاکتور» که در بازار شکل بگیرد، به‌نوعی هم خلاء آن بانک‌های خاص را جبران می‌کند و هم به کسب‌وکارهای متعددی خدمات تأمین مالی را ارائه می‌دهد و خلاء بزرگ عدم دسترسی به اعتبارات بانکی‌ را پر می‌کند.

در حال حاضر که این بحث در کشورمان مطرح شده، بهترین وقت است که بانک مرکزی اجازه رشد به همین نهاد «فاکتور» را بدهد که قانون و آیین‌نامه هم برای آن پدید آمده است. حالت سنتی این نهادهای «فاکتور» حاجی‌بازاری‌هایی بودند که در حجره می‌نشستند و چک از کسی می‌گرفتند و نقد می‌کردند. این کسب‌وکار علاوه بر چنین کارکردهای سنتی، می‌تواند اعتبار افراد را صرفاً بر اساس اطلاعات نمایش دهد و به اعتقاد من کسب‌وکار پررونقی خواهد بود.

همان‌طور که فرمودید، بانک مرکزی مشغله دارد و سرش شلوغ است. اکنون این نهاد فاکتور تأسیس شده و دستورالعمل و شکل فعالیتش مشخص است؛ اهدافی که باید برآورده کند و ترتیب کارهایی هم که باید انجام دهد، همگی به‌صورت ادبیات مستند و مدون برای کشورهایی مانند ایران فراهم شده و ای‌کاش بانک مرکزی از این نهادها استقبال کند. باید دقت کنیم که بانک مرکزی رونق‌دادن به بانکداری دیجیتالی و فعالیت فین‌تک‌ها را به‌صورت ایجاد سامانه‌های جدید دنبال نکند که اقدامی بسیار خطاست؛ بلکه باید ظرفیت نهادی ایجاد کند.

امیرشکاری: فرمایش شما را قبول دارم. در صفی که از اولویت‌ها وجود دارد، اگر بخواهیم روزی این مسئله نئوبانک به اولویت اول تا سوم یا اول تا پنجم تبدیل شود و واکنشی نسبت به آن نشان دهند؛ ادبیات مستند و مدون و نهادهای مرتبط با آن در دنیا موجودند. در بانک مرکزی نیز طی یکی، دو سال اخیر چند پروژه متناظر با همین قضیه نئوبانک در بانک مرکزی شکل گرفته که می‌تواند زیرساخت‌هایی برای توسعه نئوبانک‌ها و هر نوع خدمات بانکداری و پولی نوآورانه فراهم کند. به نظر من حاکمیت وظیفه ایجاد زیرساخت را دارد و کسب‌وکارها؛ از جمله نئوبانک‌ها و بانک‌های جدید؛ باید با تکیه بر زیرساخت‌هایی که حاکمیت در اختیارشان می‌گذارند، نیازها را شناسایی و مرتفع کنند. تابه‌حال هر کس که توانسته نیازی را در بازار به‌خوبی بشناسد و برطرف سازد، باب مذاکره با وی در بانک مرکزی باز بوده تا خدمات خود را رگوله کند و مصرف‌کننده و خدمت‌دهنده در کنار هم با صلح و صفا و قیمت‌گذاری مناسب زندگی کنند.

معنی رگولیشن همین است که زمین ‌بازی عادلانه باشد. بانک مرکزی نیز زمین را در اختیار بازیگرانی که از حد معینی بزرگ‌تر شده‌اند، گذاشته است. خود شما هم کم‌وبیش دیده‌اید که هرگاه کسی در یک کسب‌وکار تازه نشان داده مشتریانی علاقه‌مند به سرویس او هستند، راه مذاکره با بانک مرکزی برایش باز بوده است. شاید این تعاملات تاکنون نظام‌مند نبوده و کسی نمی‌دانسته که ابتدا درب کدام اتاق و سپس درب کدام اتاق را بزند، ولی کانال مذاکره کم‌وبیش باز بوده و خود من شاهد حداقل 20 یا 30 نمونه بوده‌ام که توانستند در تعامل با بانک مرکزی مسیر تازه‌ای را بگشایند.

الان در بانک مرکزی پروژه‌های تازه‌ای برای بسط‌دادن فضا شکل گرفته؛ از جمله «پروژه سندباکس» که در بیرون از بانک مرکزی جلو می‌رود و همچنین «کارگروه بانکداری دیجیتال»، «کارگروه رگ‌تک» و «کارگروه بانکداری باز» که به کمک شبکه بانکی، شبکه فین‌تک‌ها و به کمک پی‌اس‌پی‌ها همگی در بانک مرکزی نماینده دارند و به گشایش فضا کمک می‌کنند. همان‌طور که عرض کردم، یک معاونت از بانک مرکزی برای رقم‌زدن اتفاقات بزرگ در کشور و در نظام بانکی کفایت نمی‌کند؛ کمک نهادهای متعدد لازم است و آنها باید به نتیجه برسند که این قضیه نئوبانک مهم‌ترین اولویت روز است و آن را به سرانجام برسانند.

آقای امیرشکاری فرمودید که کارگروه‌های متعددی در بانک مرکزی شکل گرفته‌اند. این موضوع درست است، ولی هنوز خروجی ملموسی از آن کارگروه‌ها ندیده‌ایم. دلیلش چیست؟

امیرشکاری: «احراز هویت غیرحضوری»، «مدل بانکداری باز»، «دستورالعمل کیف پول» و چندین سند معماری دیگر نیز از آن کارگروه‌ها پا گرفت که اکنون در دستور کار شرکت‌های مختلف است. در واقع کارگروه‌ها خروجی داشتند، ولی الان وظیفه بازار است که به خروجی‌ها جامه عمل بپوشاند؛ مسئولیت بانک مرکزی نیست.

چرا این اتفاق از سمت بازار نیفتاده است؟

امیرشکاری: این دستورالعمل‌ها کمتر از یک سال عمر دارند و تا بخواهند به کسب‌وکاری تبدیل شوند که مشتری بگیرند و پایلوت کنند، زمان می‌برد. این اتفاقات در یک سال گذشته افتاده‌اند. فکر نمی‌کنم سرعت تحولات در نظام بازار ما به ‌قدری سریع باشد که طی یک سال دستورالعمل‌های جدید را به عرصه عمل برساند.

آقای شامی زنجانی، علاوه بر رویکرد رگولاتوری که در حوزه نئوبانک‌ها اهمیت زیادی دارد، موضوع دیگری که برای شکل‌گیری نئوبانک‌ها باید به آن پرداخته شود، اصلاح فرهنگ و فرایندهای سازمانی است. به نظر شما این اتفاق در کشور تا چه حد افتاده و چه اندازه به سمت آن رفته‌ایم؟

شامی زنجانی: همان‌طور که دوستان هم اشاره کردند، رگولاتوری حوزه بانکداری در ایران موضوع پیچیده‌ای به‌شمار می‌رود؛ نه‌فقط به این دلیل که بانکداری موضوعی پیچیده است؛ بلکه به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و گره‌خوردن مسائل پولی، بانکی و مالی با مسائل دیگر و حتی با امنیت ملی. به همین دلیل است که رگولاتور بسیار محتاط می‌شود. همان‌طور که در بخش قبلی عرض کردم، سه گروه می‌توانند مؤسس یک نئوبانک باشند؛ گروه اول بانک‌های سنتی هستند. گروه دوم شرکت‌های بزرگ فناوری و غول‌های دیجیتال هستند. امید ما به اینکه رگولاتور گارد خود را نسبت به این شرکت‌ها باز کند که به سمت نئوبانک بروند، چندان زیاد نیست.

به هر حال بانک مرکزی در مقابل شرکت‌های فناور بسیار محافظه‌کار است. گروه سوم که نه اهل فناوری هستند و نه اهل بانک، در بازار ایران محلی از اعراب ندارند. در نتیجه فقط گروه اول باقی می‎ماند. در نتیجه کسانی که به‌عنوان اولین ایجادکنندگان نئوبانک در کشور می‌توانند مطرح باشند، همان بانک‌های سنتی هستند.

با جناب قنادپور موافقم که به نظر می‌رسد شانس بانک‌های سنتی برای موفقیت در حوزه نئوبانک چندان زیاد نیست؛ زیرا اگر یک بانک بخواهد نئوبانکی را به موفقیت برساند، باید جایگاه نئوبانک را در استراتژی بانکداری دیجیتال خودش به‌صورت شفاف معلوم کند، در حالی که اکنون کمتر چنین اتفاقی می‌افتد. باید روشن باشد که نئوبانک تا کجا می‌تواند پیش برود. آیا هنگامی‌که نئوبانک موفقیت‌های بزرگی به دست بیاورد، بانک سنتی همچنان از آن حمایت خواهد کرد؟ مبادا این موجود سنتی، بعدها فرزند خود را ببلعد؛ زیرا آن فرزند در حال تبدیل‌شدن به رقیبی برای خودش است.

سؤال دیگر این است که آیا بانک‌های ما تیم رهبری و مدیرتی مسلط برای این موضوع را دارند تا دو زیرساخت را همزمان مدیریت کنند؟ وقتی صحبت از نئوبانک می‌کنیم از زیرساخت‌های جدید حرف می‌زنیم. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ما در کربنکینگ خود گره خورده‌اند و گره‌های کور را نمی‌توانند باز کنند؛ پس وقتی به سراغ یک پروژه جدید بروند، آیا تیم مدیریتی و رهبری آنها برای بانکداری موازی کفایت می‌کند؟ اکثر بانک‌های ما متکی به افرادی باسابقه بانکداری هستند؛ بین نیروهای کلیدی آنها  Digital-Man  و Digital-Woman کمتر می‌بینیم؛ نمی‌گویم اصلاً نمی‌بینیم، ولی نسبت‌شان به افراد بانکدار بسیار پایین است. آیا با چنین عده‌ای می‌توانند نئوبانک را متولد کنند؟ وقتی مسیر به‌درستی طی نشود، نئوبانک به یک کاریکاتور تبدیل می‌شود؛ همان چیزی که دوستان ما از ابتدای بحث تأکید می‌کنند که نئوبانک به حساب نمی‌آید. نئوبانک فقط یک کانال یا خدمت دیجیتال جدید نیست؛ بلکه تغییر در ماهیت و تغییر در گزاره ارزشی است که ارائه می‎شود.

در سؤال اول‌تان پرسیدید که چرا باید به سمت نئوبانک برویم. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، شمول مالی یک مسئله مهم در تمام دنیاست که برای نظام بانکی باید اهمیت داشته باشد. الان مسائل مالی کودکان، سالمندان، افراد دچار بیماری و افراد مبتلا به آلزایمر باید مورد توجه باشد. شاید بگویید که درصد چنین اشخاصی بالا نیست، ولی بااهمیت هستند و نظام بانکی باید برایشان راهکار داشته باشد. بدون نگاه داده‌محور، بدون نگاه الگوریتمی، بدون ایجاد یک بانک دیجیتال و… امکان خدمت‌رسانی به چنین اقشاری با اطمینان از فرایندهای مالی امن، میسر نیست. مسئله مهمی که در رابطه با نئوبانک‌ها اهمیت زیادی دارد، «نسل زد» و بخشی از «نسل ایگرگ» است که عادت کرده‌اند وقتی از خانه بیرون می‌آیند، مسیر خود را از «ویز» بپرسند و موقعی که به دیجی‌کالا می‌روند به پیشنهادهای خرید دیجی‌کالا توجه نشان دهند.

چنین اشخاصی هنگام سفارش غذا از اسنپ‌فود به توصیه‌های آن اپلیکیشن گوش می‌کنند. این افراد عادت دارند همه‌جا از کسب‌وکارهای موجود توصیه بگیرند و در ضمن این توصیه تا اندازه‌ای برای آنها شخصی‌سازی‌شده باشد. وجود تقاضا را نمی‌توان نادیده گرفت، چون بازار قابل ‌توجهی را به‌دنبال می‌آورد. در «بانکداری» توصیه می‌کنند که مشتریان خود را از نوجوانی و جوانی جذب کنید و تا پایان عمر با آنها بمانید. من بعید می‌دانم بانکداری فعلی ما برای نسل کنونی ارزش قائل شود و گزاره‌های ارزشی مناسب را به آنها ارائه دهد. این نسل به‌دنبال تحلیلگری، توصیه‌گری و تعامل با کسب‌وکار است و تمام اینها در نئوبانک می‌تواند برآورده شود.

همان‌طور که دوستان اشاره کردند، رگولاتوری ما با پیچیدگی‌هایی همراه است. به اعتقاد من رگولاتوری بانکداری کشور ما تحت تأثیر متغیرهای کلان در کشورمان فوق‌العاده سخت و پیچیده شده است. اگر زمین‌بازی را فقط به بانک‌های سنتی بسپاریم، بیم دارم که از قافله عقب بمانیم و مفهوم نئوبانک نیز نتواند ارزش بزرگی بیافریند.

قنادپور: من می‌خواهم یک تقلب به بانک‌ها برسانم. اگر بانک‌ها صرفاً دنبال شوآف و واژه‌های پرطمطراق هستند، باید در فضای سخن بمانند و پز پرستیژشان را بدهند، اما اگر می‌خواهند واقعاً به کمک بیایند و دستاوردی داشته باشند، توصیه اکید من این است که روی بانکداری به‌عنوان سرویس و بانکداری به‌عنوان پلتفرم متمرکز باشند. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، به توسعه بانک‌ها کمک می‌کنم. قاچ‌های کیک بانکداری ایران کاملاً مشخص هستند و تغییر چندانی نمی‌کند. بانک‌ها سهم بازار خودشان را به‌راحتی به سایرین واگذار نمی‌کنند؛ به‌خصوص در شرایطی که نرخ سود و نرخ تسهیلات مشخص است. از وقتی ‌که این اتفاق افتاده، تغییر عمده‌ای در سهم بازار بانک‌ها نمی‌بینیم. به نظر من آنچه می‌تواند سهم بازار یک بانک را افزایش دهد، تمرکز روی همین دو موضوع است؛ بانکداری به‌عنوان سرویس و بانکداری به‌عنوان پلتفرم.

بدین ترتیب، ضمن بزرگ‌تر شدن سهم بانک از کیک بانکداری، فضای توسعه فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها و بانک‌های چالشگر نیز شکل می‌گیرد. این کار با قوانین فعلی بانک مرکزی قابل انجام است. رگولیشن موجود، اگر زیاد سخت نگیریم و دنبال رگولیشن جدید نرویم، امکان ارائه بانکداری به‌عنوان یک سرویس را می‌دهد و معاونت فناوری‌های نوین نیز حمایت می‌کند. الان که مجوز جدیدی صادر نمی‌شود، باید سایر معاونت‌ها نیز به کمک بیایند تا آن دو اتفاق رخ دهد. در رابطه با فرهنگ‌سازی و فرایندها، با فرمایش‌های آقای دکتر موافقم و معتقدم این دو موضوع می‌تواند راهی باشد که هم فرهنگ بهتری را شکل دهد و هم سهم بانک‌ها را از کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر سازد.

آقای شامی زنجانی، به نسل زد اشاره کردید. بله الان با نسل زد مواجهیم و توجه به نیازهای آنها اهمیت دارد. اینکه رگولاتور چقدر نسل زد را جدی می‌گیرد، جای بحث دارد. به نظر شما اولین مخاطبان نئوبانک‌ها همین نسل هستند؟

شامی‌زنجانی: من مخاطبان نئوبانک را فقط نسل زد نمی‌دانم، اما نئوبانک را باید Digital-Born Bank یا بانک‌های از اساس دیجیتال دانست، پس نسلی که از اساس دیجیتال هستند، بیشترین ارتباط را با آن می‌گیرند و بهترین تجربه خوشایند را از آن به دست می‌آورند. در عین حال یک نسل دوم هم تحت عنوان «مهاجران دیجیتال» (Digital Immigrants) داریم که همانند من در دهه‌های پنجم یا ششم زندگی هستند، اما پیام عصر جدید را می‌شنوند و علاقه نشان می‌دهند که با این عصر همگام شوند. این نسل دوران کودکی و نوجوانی خود را با گوشی و آی‌پد و تبلت و اینترنت نگذرانده، اما پیام عصر جدید را شنیده و دریافته که چقدر می‌تواند از خدمات و گزاره‌های ارزشی آن برای زندگی بهتر بهره ببرد. نسل زد باید کانون توجه باشد، اما کاملاً با شما موافقم که رگولاتور ما توجه خاصی به نسل ایکس و ایگرگ و زد ندارد. دغدغه رگولاتور این نیست که آیا نسل زد حس خوشایندی از خدمات بانکی می‌گیرد یا نه؛ اما هرگاه به‌دنبال پیشران باشیم، باید به این نسل توجه کنیم.

فناوری اطلاعات از دهه 50 در دنیا شروع شد و اکنون دارای سابقه است. سازمان‌ها و کسب‌وکارها سعی داشتند مردم را به استفاده از فناوری اطلاعات قانع کنند، اما از اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 مردم به فناوری عادت کردند و به زندگی روزمره آنها آمد؛ پس مردم بودند که به کسب‌وکارها فشار می‌آوردند که «چرا چنین خدماتی را ارائه نمی‌کنید؟» به‌عنوان‌ مثال، اکنون مادر بنده خرید و تاکسی خود را از اپلیکیشن می‌گیرد، پس به‌عنوان یک بازنشسته بانک، وقتی به ارتباط با بانک خودش یا بیمه نیاز دارد، می‌پرسد چرا باید مدارک را حضوری به شعبه بفرستد تا وجه مربوط به هزینه درمان خود را دریافت کند. او انتظار دارد در دنیای دیجیتال کارهایش به‌صورت دیجیتال انجام گیرد. قطعاً او جزء نسل ایکس است، پس داستان نئوبانک فقط با نسل زد و ایگرگ مرتبط نیست؛ تمام کسانی که پیام عصر جدید را شنیده‌اند و می‌خواهند کیفیت زندگی بالاتری داشته باشند، از خدمات نئوبانک بهره‌برداری خواهند کرد.

یک سؤال جدی و مهم این است که از کجا مطمئن شویم که کار درست‌تر را انجام می‌دهیم؟ چگونه از فناوری‌های جدید برای حل مشکلات استفاده کنیم؟

صیامی: اسباب تأسف است که در حال حاضر 100 یا 150 گزارش جهانی به بررسی جنبه‌های مختلف فرهنگی، انسانی، پزشکی و مالی در جهان می‌پردازند و دستگاه‌های دولتی آمارهای کامل را در اختیار آن مراجع می‌گذارند؛ حتی در مواردی مانند عدالت و دین که در ایران حساسیت زیادی روی آن وجود دارد. با این حال بانک مرکزی این عادت خطرناک «عدم انتشار آمار» را در پیش‌ گرفته که تضمینی برای ورشکستگی اقتصاد کشور خواهد بود. ضرر این ماجرا را بارها دیده‌ایم. به این دلیل که ما ارتباط خود را با صندوق بین‌المللی پول قطع کرده‌ایم و آمارها و شاخص‌های مدنظر آن صندوق را ارائه نداده‌ایم، حتی امکان دستیابی به پول خودمان را از ما گرفته‌اند و حق هم دارند. صندوق بین‌المللی پول خواسته‌های اطلاعاتی مشخصی از کشورهای عضو دارد و در قالب اسناد مختلف آن را اعلام کرده و هرساله گزارشی از وضعیت همکاری و اعلام اطلاعات کشورها به صندوق نیز منتشر می‌شود که گزارشی به نام Article IV در مورد کشورها از مهم‌ترین آنهاست. اطلاعاتی که از ایران در دسترس بانک مرکزی است، بسیار اندک، با تأخیر و با تردید هستند.

«دسترسی مالی» مهم‌ترین دغدغه بانکداری کشورهای در حال ‌توسعه است و تعریفش را «دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی و تأمین مالی با نرخ مناسب» می‌دانند. وقتی من به هیچ‌کدام از این دو دسترسی نداشته باشم، به‌عنوان Unbanked شناخته می‌شوم و اگر فقط به خدمات پرداخت الکترونیکی بدون تأمین مالی مناسب دسترسی داشته باشم، به من UnderBanked می‌گویند. ما ایرانی‌ها، به لطف یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، از لحاظ شاخص دسترسی خانوار به افتتاح سپرده جزء بالاترین‌های دنیا به حساب می‌آییم، ولی از حیث دسترسی افراد بالای 18 سال به خدمات بانکداری فقط 53 درصد را تحت پوشش داریم و ۴۷ درصد هم Unbanked هستند. تنها حدود 23 درصد از مردم ما UnderBanked نیستند، یعنی فقط ۲۳ درصد از مردم کشور ما در طول عمرشان موفق به دریافت وام می‌شوند و این یکی از افتضاح‌ترین آمارهای دنیاست.

نئوبانک‌ها در نیجریه، غنا، کامرون و تایلند دارند بسترهایی را ارائه می‌دهند تا جدیدترین فناوری‌ها و بهترین مدل‌های کسب‌وکار به کمک رفع مشکلات اساسی بیایند. ما هم در کشورمان باید یاد بگیریم که این‌طور کار کنیم. وقتی ۴۰ درصد مردم ما روستایی هستند، نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم و صرفاً برای ۶۰ درصد باقی‌مانده باشگاه مشتریان راه بیندازیم. این یعنی تخصیص ناکارآمد و اتلاف منابع.

خلاصه حرفم این است که نئوبانک به‌دنبال تغییر مدل کسب‌وکار و نگاه جدید به کسب‌وکار بانکی است. با متوقف‌ماندن ایران با شاخص‌های ضعیف صنعت بانکی، نگاه تازه به عالم بانکداری باید از کجا شروع شود و به کجا بینجامد؟ نمونه‌های موفق دنیا کاملاً روشن هستند. سیاست‌های جدید باید به بهبود دسترسی مالی منجر باشد، وگرنه همان‌طور که آقای امیرشکاری گفتند، در چنبره‌ای از مشکلات می‌مانیم و هیچ‌گاه بیرون نمی‌آییم. ما باید برای مدتی دو لاین موازی را باز بگذاریم که یک لاین مشکل دسترسی مالی را حل کند تا سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی که در حال حاضر در چنبره مشکلات، ناکارآمد و بی‌اثر شده است، فرصت نفس‌کشیدن و اقدام مؤثر پیدا کند. باید صریح و بدون تعارف بپذیریم که ما رتبه 170 یا 180 دنیا در زمینه نئوبانک هستیم و باید به سراغ فناوری‌های جدید برویم و ارتقا در حوزه دیجیتال را مقدمه‌ای برای بهبود در حوزه مرسوم ببینیم.

موضوع دیگر در مورد نئوبانک‌ها که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت، احراز هویت غیرحضوری است. در حال حاضر در کشور، احراز هویت الکترونیکی اتفاق می‌افتد، ولی به‌صورت جزیره‌های جدا از هم و پراکنده هستند. به نظر شما چه زمانی شاهد آن خواهیم بود که با یک بار احراز هویت قادر به استفاده از خدمات تمام بانک‌ها و نئوبانک‌ها باشیم؟ در حال حاضر تمام مردم کشور دست‌کم یک بار در یکی از بانک‌های کشور احراز هویت شده‌اند. اگر از همان احراز هویت بتوان برای سایر بانک‌ها هم استفاده کرد، اتفاق مهم و بزرگی است. در حال حاضر چه موانع و چالش‌هایی برای احراز هویت یکپارچه وجود دارد؟ به نظرتان چه موقع شاهد آن خواهیم بود که با یک بار احراز هویت از خدمات تمام بانک‌ها بهره ببریم؟

امیرشکاری: فکر می‌کنم فاصله زیادی تا این وضعیت نداریم. ویروس کرونا به صنف ما متخصصان حوزه فناوری اطلاعات کمک کرد که دوستان سنتی خودمان را راحت‌تر مجاب به بهره‌گیری از خدمات غیرحضوری سازیم. سهام عدالت نیز یکی از پیشروهای این عرصه بود و بعضی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها نیز مشغول پیاده‌سازی و استفاده از چنین سرویس‌هایی هستند. فکر می‌کنم فاصله زیادی نمانده، چون سند احراز هویت یکپارچه هم در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده، ولی قوه قضائیه باید دیدگاه‌های خود را درباره آن اعلام کند. الان اتفاقات مثبتی افتاده و موانع گذشته حل شده‌اند.

فکر کنم در نظام بانکی به‌زودی احراز هویت یکپارچه اتفاق بیفتد، ولی منظور من از احراز هویت یکپارچه با منظور شما قدری فاصله دارد. شما می‌گویید که با یک بار احراز هویت بتوانند در همه‌جا کارشان را انجام دهند، ولی من می‌گویم که احراز هویت غیرحضوری در همه‌جا پذیرفته شود و این دو مفهوم با هم متفاوت‌اند. کماکان هر بانکی باید مسئولیت احراز هویت را خودش بر عهده بگیرد و اگر تخلفی در احراز هویت به اثبات برسد، آن بانک بر حسب حکم دادگاه موظف به جبران خسارت خواهد بود. کماکان قانون، مسئولیت احراز هویت مجزا را بر عهده هر بانکی گذاشته، پس بانک‌ها شاید احراز هویت را غیرحضوری و الکترونیکی کنند، ولی مسئولیتش را به فرد دیگری نمی‌سپارند و این‌طور نیست که همگی به‌صورت مشترک از یک سرویس استفاده کنند. اینکه احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی پذیرفته شود، به‌زودی اتفاق می‌افتد، ولی اینکه همه آنها از یک درگاه مشترک برای احراز هویت بهره ببرند، مطمئن نیستم به‌سرعت رخ دهد که این امر به استراتژی کسب‌وکاری هر کدام از نهادها برمی‌گردد.

از صحبت‌های شما نتیجه می‌گیریم که اگر تمام بانک‌ها بخواهند از درگاه مشترک و از داده‌های یکدیگر برای احراز هویت استفاده کنند، صرفاً به استراتژی بانک‌ها بستگی دارد و با مانعی همراه نیست. درست است؟

امیرشکاری: با توجه به قانون کنونی مطرح می‌کنم که هر بانکی مسئول احراز هویت مشتریان خودش است، ولی این کار را می‌تواند از طریق پیمانکار یا از طریق شریک تجاری خود انجام دهد؛ این بسته به میل خودش است و قانون منعی برایش نگذاشته است. در عین حال هیچ‌گاه قانون اجبار نکرده که تمام بانک‌ها از یک دیتابیس یا یک فرایند مشترک برای احراز هویت استفاده کنند. اینکه بانک‌ها از دیتابیس مشترک بهره بگیرند، به میل خودشان و شرکای تجاری آنها بستگی دارد. بانک‌ها باید از قبل با خودشان و با شرکای تجاری‌شان در رابطه با راه‌های جلوگیری و مواجهه با کلاهبرداری پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

صیامی: وقتی در یک نقطه بحث شناسایی هویت یا شناسایی کالا پیش می‌آید، به نظر می‌رسد که ما با موضوع «شناسایی» در مملکت‌مان مشکل داریم. دستورالعمل «بانک جهانی تسویه» در قالب یک توصیه‌نامه به بانک‌های مرکزی می‌گوید «تا وقتی‌ که راجع به شبکه خودتان صحبت می‌کنید از Private Governance حرف می‌زنید؛ در اینجا به زبان تخصصی خودتان صحبت کنید و منظور برای کارشناسان شما روشن است، ولی بانک‌های مرکزی نوعی Public Governance هم دارند؛ یعنی در کنار دادستانی، پلیس و وزارت‌های مختلف قرار می‌گیرد تا در کارگروه‌های مشترک به تبادل آرا بپردازند. هر جا پای قوه قضائیه به میان بیاید، این امکان هست که یک مصوبه را بعد از دو سال ابطال کنند». در فاصله سال‌های 1383 تا 1384 اجازه ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی به تمام بانک‌ها داده شد، ولی بعداً بنا به دستور قوه قضائیه یک سال متوقف شد و دوباره راه افتاد. مشابه همین قضیه را در ماجرای رمز پویا نیز دیدیم. در آنجا، چه بانک مرکزی و چه سایر نهادهای دولت، باید با ادبیات حقوق عمومی سخن بگویند، یعنی مفاهیمی که تمام اجزای حاکمیت، آن را بفهمند.

وقتی دادستانی اعتراض می‌کند که چرا کلاهبرداری روی کارت‌ها این‌قدر زیاد شده، ما می‌توانیم با زبان تخصصی سخن بگوییم و نتیجه بگیریم که در ایران یک رمز دوم وجود دارد که در هیچ جای دنیا نیست و بعد به این نتیجه برسیم که رمز دوم استاتیک را دینامیک کنیم؛ ولی حالت دیگر این است که بگوییم «نقش مؤلفه‌های مختلف را در اصالت‌سنجی تحلیل خواهیم کرد». الآن هر کس که در کارگروه‌ها می‌نشیند به زبان تخصصی خودش سخن می‌گوید و ایجاد اشکال می‌کند. من «احراز هویت» را کلمه مناسبی نمی‌دانم و بهتر می‌بینیم بگویم «اصالت‌سنجی اشخاص». چند سال قبل ماجرای برجام را دیدیم که بخش بانکی آن، یعنی تعامل بانک‌های ما با دنیا محقق نشد و بعداً دیدیم که «برجام بی‌برجام» و تازه فهمیدیم که اگر FATF را نپذیریم، برجام هیچ کارایی ندارد. الآن هم نگرانی مشابهی داریم.

در سال 2020 FATF یک سند رسمی الزامی منتشر کرده که مربوط به Digital Identity می‌شود. اکنون همه ما منتظریم که یک دولت جدید یا یک «ظریف 2» به میدان بیاید که مجدداً مذاکراتی انجام دهد و این بار شاهد نتیجه عملی باشیم. از همین حالا می‌گویم که اگر در دوره قبل، عواملی خارج از حوزه بانکداری الکترونیکی، مانع تعامل بانک‌های ما با بانک‌های دنیا شد، این بار عوامل درونی حوزه بانکداری مانع تعامل ما با دنیا خواهد بود. از حالا می‌گویم که اگر به سراغ Digital Identity نرویم، دفعه بعد که یک نفر تحریم‌ها را بردارد، دوباره تحریم‌ها برمی‌گردد و این بار تقصیر به گردن بدنه بانکداری الکترونیکی کشور خواهد بود، چون از سال 2021 الزاماتی برای یکسری کشورها و از سال 2022 برای کشورهای دیگر شروع می‌شود. ما باید Digital Identification را بر اساس الزامات FATF راه‌اندازی کنیم؛ وگرنه مجدداً ما را به شبکه جهانی بانکی راه نمی‌دهند و این یک تهدید بزرگ است.

شامی‌زنجانی: من یک جمله را اضافه می‌کنم؛ مفهوم نئوبانک نباید عذر و بهانه‌ای برای بانک‌ها باشد که به تحول دیجیتال در بانک سنتی خود نپردازند. گاهی اوقات ما نمی‌توانیم موجودیت لَخت خود را تغییر دهیم؛ مهارت نیروی انسانی موجود خود را در عصر دیجیتال بالا ببریم و خدمات و شرایط بهتری به وجود بیاوریم؛ پس دنبال بهانه می‌گردیم و تصور می‌کنیم بعضی نسخه‌های بیرونی می‌تواند راحت‌تر از تغییر درونی باشد، ولی این روش در بلندمدت جواب نمی‌دهد. اگر یک بانک در کنار خود یک نئوبانک راه بیندازد و آن نئوبانک هم موفق باشد، موجودیت توسعه‌نیافته خود آن بانک بعد از 5 یا 10 سال به کجا می‌رسد؟ پرداختن به نئوبانک نباید ما را از توجه به تحولات درونی بازدارد. به قول کریس اسکینر، اکنون یک بمب ساعتی 10ساله در کربنکینگ بانک‌ها قرار گرفته و اگر به مسئله دیتا و کربنکینگ نپردازند، در عصر حاضر باقی نمی‌مانند. اگر بانک‌ها تغییرات لازم را در سطح مدیریت و رهبری به وجود نیاورند؛ چه با نئوبانک و چه بی‌نئوبانک، با چالش مواجه می‌شوند.

امیرشکاری: من هم باید یادآوری کنم که کلمات همواره با واقعیت‌ها انطباق ندارند. ما ساعت‌ها کلمات را مرزبندی و طبقه‌بندی می‌کنیم، ولی آنچه در کف بازار اتفاق می‌افتد، همان سهم بازار است و خدماتی که مشتری دریافت می‌کند. هر بازیگر کوچک یا بزرگ، هر بازیگر جدید یا قدیم که بتواند درک درستی از نیاز مشتری داشته باشد؛ چه تعریفش از نئوبانک مشابه دیگران باشد یا نباشد و چه نهاد ناظر رفتار مناسبی با او داشته باشد یا نه؛ همیشه گوی سبقت را در میدان بازی از سایرین می‌رباید.