مهدی امیری در رویداد اسناد تجاری دیجیتال مطرح کرد: حل شدن معضل تمرکز اسناد با فناوری بلاک‌چین

تجارت الکترونیکی نیازمند ابزار مناسب خود است. ادعای تجارت الکترونیکی با آرشیوهای بی‌انتهای کاغذی ممکن نیست. هم‌زمان با بسته شدن مسیرهای عادی گذشته در جریان تجارت و همچنین به دلیل پاندمی کرونا، باید به اسناد دیجیتال و اهمیت آن در زندگی توجه بیشتری داشت. پایبندی به اسناد کاغذی با همه دردسرهایی که در زندگی بشر ایجاد کرده بود دیگر راهگشا نیست. امروز، چهارشنبه 19 خرداد، برگزاری رویداد آنلاین «اسناد تجاری دیجیتال» توسط شرکت ققنوس که هم‌اکنون نیز در حال برگزاری است، امکان شناخت این فصل از فناوری را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. این رویداد در آپارات ققنوس و صفحه اینستاگرام ققنوس نیز تا ساعت 20 امروز به صورت مستقیم و رایگان پخش می‌شود.

مهدی امیری، معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور در رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال که توسط شرکت ققنوس و بانک ملی ایران و با حمایت اتاق بازرگانی تهران، سامانه کشوری کسب‌وکار به کسب‌وکار (سککوک)، آزمایشگاه بلاک‌چین دانشگاه خاتم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت داده‌ورزی سداد و همچنین پایگاه خبری راه پرداخت برگزار شد، به ارائه توضیحاتی درباره اهمیت جایگزینی اسناد دیجیتالی با اسناد کاغذی و همچنین نقش این جایگزینی در جریان قانون‌گذاری تجارت الکترونیک پرداخت.

امیری با تأکید بر اینکه جایگزینی اسناد دیجیتالی با اسناد کاغذی از منظر زیست‌محیطی مفید است و ثمراتی مانند قابلیت ذخیره سازی بلند طولانی مدت اسناد دیجیتال را به کاربران ارائه می‌دهد، گفت: «نگهداری و مدیریت اسناد کاغدی همیشه چالش و پرهزینه بوده است. همچنین سرعت انتقال و تبادل اسناد دیجیتال بسیار بالاست. همچنین با رعایت اصول فارنزیکی و استناد پذیری اسناد الکترونیکی می‌توان از آنها در روند تجارت الکترونیک نیز بهره برد. از سویی دیگر این اسناد امکان حفط تمامیت و مقابله با جعل را هم فراهم می‌کنند.»

---

اهمیت شفافیت مالی در تجارت الکترونیکی

---

به گفته او علاوه بر این مزایا در عصر دیجیتال بحث شفافیت مالی مطرح است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن اسناد الکترونیکی است. اسناد الکترونیکی با ایجاد شفافیت از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کنند. از همین رو از دو دهه قبل قانون‌گذار درباره بحث اسناد دیجیتال فکر کرده و مقرره‌های قانونی را تصویب کرده است. قانون مصوب تجارت الکترونیکی مصوبه در سال 82 که برگرفته از نمونه سال 1996 قوانین سازمان ملل برگرفته شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیکی چند رکن مهم را ایجاد کرده افزود: «در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی هرگونه اسناد الکترونیکی که امکان جایگزینی با هر نوشته‌ای را دارد بسیار قابل‌توجه است. همچنین در ماده  7 بحث امضا الکترونیکی به‌عنوان جایگزین امضا خیس مطرح شده است. تدوین چنین قوانینی در یک دهه گذشته باعث شده امروز با شیوع کرونا بسیاری از مردم از اسناد الکترونیک استفاده کنند و پذیرش آن عادی باشد.»

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به دومین مزیت قانون تجارت الکترونیکی در جریان حمایت از اسناد دیجیتال به مواد 10 تا 12 قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد و ادامه داد: «اعتبار، قابل استناد بودن و پذیرش این اسناد به‌واسطه همین قوانین در محاکم قضایی تثبیت شد. علاوه بر این در ماده 14 بحث اسناد تجاری مطمئن مطرح شد که از شروط بیشتری نسبت اسناد دیجیتال ساده برخوردار هستند. یکی از این شروط به هویت معین و شفاف دارنده اسناد دیجیتال توسط امضا دیجیتال اشاره می‌کند. از همین رو استفاده از رمزنگاری غیر متقارن در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. براین‌اساس باید زنجیره ارتباطی آن سند با شخص امضاکننده به‌صورت غیرقابل‌انکاری تضمین شود.»

او همچنین افزود: «ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی مزیت غیرقابل‌انکار بودن و به عبارتی غیر مسموم بودن را تضمین کرده و از آن حمایت جدی می‌کند. همچنین در ماده 16 بحث سوابق دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. به هر روی مهم‌ترین بخش اسناد دیجیتال مخصوصاً در حقوق خصوصی علاوه بر بحث امضا، زنجیره حفاظتی و سوابق آن است که در این ماده مورد حمایت قرار گرفته است.»

از نظر کیفری در قانون تجارت الکترونیکی بحث جعل الکترونیکی نیز مطرح شده است. امیری با بیان این موضوع به تشریح ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی پرداخت و ادامه داد: «این موضوع در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی، شامل جعل و همچنین استفاده بدون اجازه از توکن و حتی اختلال در سامانه‌هایی که موجب جعل خواهد شد را جرم‌انگاری کرده است. در همین راستا قانون‌گذار مجازات 1 تا 3 سال را حبس را برای جاعل در نظر گرفته است.»

او همچنین افزود: «قانون‌گذار با تصویب قانون دادرسی الکترونیکی نوع دیگری از اسناد با عنوان اسناد قضایی دیجیتال را تنظیم کرده است. براین‌اساس هرگونه سند، نوشته اجرائیه و حتی امضا مراجع قضایی، صور الکترونیکی و اسناد دیجیتال آن به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این ماده قانونی هیچ مرجعی در کشور به‌صرف الکترونیکی بودن اسناد دیجیتال نمی‌تواند از پذیرش آن امتناع کند. بر همین اساس سامانه کاشف و سرآمد با همکاری مشترک دادستانی و بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این سامانه امکانی فراهم کرد تا مراجع قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن از حقوق عمومی حمایت کند. این روند از 96 تا کنون مورداستفاده قرار می‌گیرد.»

---

شروع به جرم هم جرم‌انگاری شده

---

در مسائل کیفری هم قانون‌گذار حمایت بسیار سخت‌گیرانه‌ای را نسبت به اسناد الکترونیکی قضایی اعلام کرده و در توضیح این موضوع معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به ماده 661 قانون تجارت الکترونیکی توضیحاتی ارائه داد و گفت: «در این ماده حتی شروع به جرم هم جرم‌انگاری شده و مجازات سنگین 2 تا 5 سال حبس و 10 سال انفصال‌ازخدمت برای کارکنان دستگاه قضایی در نظر گرفته است. همچنین ارتکاب جرم رایانه‌ای و فراهم شدن امکان این‌گونه جرایم از جمله دسترسی به داده و سرقت و تخریب جرم‌انگاری شده است. از همین رو حتی اقدامات غیرعمدی توسط مأمورین و مسئولین هم با رویکرد حفاظتی خیلی خاص و سخت‌گیرانه جرم انکاری شده است. در این مورد مجازات 2 ماه تا 6 سال حبس و همچنین 5 سال انفصال‌ازخدمت در نظر گرفته شده است.

او همچنین با اشاره به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88 نیز بسیار شفاف قوانین تنظیم شده ادامه داد: «قانون گذار برای هرگونه جعل اسناد و داده های قابل استناد در فضای مجازی جرم‌انگاری کرده و گسترده دامنه حمایت را فراتر برده و به سمت حمایت کیفری از تمامی داده‌ها گسترش داده است؛ بنابراین اسناد دیجیتالی که در مراودات عادی مردم مورداستفاده قرار می‌گیرد و این اسناد قابلیت آن را دارند که در محاکم قضایی و قانونی حق یا تکلیفی را برای اشخاص اثبات کنند نیز، درباره جعل این اسناد نیز مجازات در نظر گرفته شده است. در جریان قانون‌گذاری همه موارد حتی جعل بخش سخت‌افزاری نیز مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است.»

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور در بخش دیگری به اهمیت فناوری‌های نوین و مخصوصاً فناوری بلاک‌چین اشاره کرد و گفت: «تمرکز اسناد یکی از چالش‌های حقوقی درگذشته بود. نه تنها این چالش با کمک فناوری بلاک‌چین حل شد، بلکه استفاده از فناوری بلاک‌چین بر اساس دفتر کل توزیع شده موجب شد تا طرفین دعوا به‌راحتی به داده‌ها دسترسی پیدا کنند و مشکلاتی همچون در اختیار قرار ندادن داده‌ها از طرف یکی از طرفین دعوا حل شود.»