پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا پاسبان: با بهره‌گیری از اسناد تجاری دیجیتال می‌توان جرائم را کاهش داد
محمدرضا پاسبان: یکی دیگر از چالشهای اسناد سنتی بحث جرائم است. در مورد اسناد تجاری کاغذی یا سنتی مشکلاتی را همیشه داشته‌ایم که یکی بحث جعل یا سرقت است و ممکن است کم‌وبیش بحث پولشویی هم مطرح باشد. با اطمینان نمی‌توان گفت اما جایگزینی اسناد سنتی و فیزیکی با اسناد تجاری الکترونیکی می‌تواند تاحدودی این مشکلات را کاهش دهد
محمدرضا پاسبان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری در ادامه همایش «اسناد تجاری دیجیتال» با موضوع «چالشهای حقوقی و اجرایی بهره‌گیری از اسناد تجاری سنتی در عصر دیجیتال» به سخنرانی خود پرداخت و با ارائه مقدمه‌ای، از چالشهای اسناد تجاری سنتی و فیزیکی گفت.
«جهان دیجیتال منجر به دادوستدهای تجاری به‌صورت گسترده و یکپارچه خواهد شد و تجارت و بازرگانی را به شکل غیرقابل‌باوری تسهیل خواهد کرد.» او با بیان این مقدمه در ادامه گفت: «ما همچون گذشته نگران ایجاد شعب نمایندگی‌های فیزیکی در کشورهای مختلف نخواهیم بود. کشور ما پتانسیل انسانی بالایی برای این امر دارد و در بخش خصوصی زمینه‌هایی هم فراهم شده است. شرکت‌هایی تحت عنوان دانش بنیان و یا حوزه IT زمینه، انگیزه و دانش اولیه را برای یک شروع مناسب و جهش خوبی را داشته‌اند و در تلاش هستند که این فاصله را که با برخی از کشورهای همسایه در این زمینه داریم به عقیده من جبران کنند.»
پاسبان افزود: «در دوره‌ای کشور متوجه این امر شد و قانون تجارت الکترونیکی سال ۸۲ به‌نظرم برآیند چنین رویکردی بود. این قانون نزدیک به ۸۱ ماده داشت و ۱۸ سال از این قانون می‌گذرد اما با این وجود در زمان خودش یک قانون جدید به شمار می‌رفت. اگرچه در این ۱۸ سال تحولات شگرفی در حوزه تجارت الکترونیک و به دنبال آن جهان دیجیتال ایجاد شد. جهان دیجیتال به اعتقاد من زمینه‌اش همان تجارت الکترونیکی یا جهان الکترونیکی است که بستری برای جهان دیجیتال است. جهان دیجیتال به اعتقاد من مکمل و توسعه‌یافته جهان الکترونیک که بخشی از تجارت الکترونیک است، به شمار می‌رود.»
به گفته او در سال ۸۸ دولت به این نتیجه رسید باید از تجارت الکترونیکی و مناسبات الکترونیکی حمایت کند. قانون جرائم رایانه‌ای را در ۵۵ ماده وضع کرد که البته آن قانون بعداً با قانون مجازات اسلامی ادغام شد. وجود یک قانون در بحث مبارزه با جرائم رایانه‌ای و یا الکترونیکی در همه کشورها ضروری است ولی اینکه بعد از سال ۸۲ اولین قانون مهم ما در این ارتباط، قانون مجازات باشد نشانگر تغییر رویکرد کارگزاران به جنبه امنیت تجارت الکترونیکی است که متأسفانه این نگاه امنیتی در همه حوزه‌های اجتماعی ما سایه انداخته است و یکی از موانع توسعه در کشور است، هم توسعه سیاسی اجتماعی و به طبع آن توسعه اقتصادی خواهد بود.
چالش‌ها و موانع استفاده از اسناد تجاری سنتی و فیزیکی
این وکیل دادگستری پس از ارائه مقدمه خود، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع استفاده از اسناد تجاری سنتی و لزوم حرکت به سمت اسناد الکترونیک و دیجیتال را عنوان کرد. او تصریح کرد: «به اعتقاد من مهم‌ترین چالش ما در این حوزه چالش قانون‌گذاری است. مجلس ما ترکیبی است از سلایق و تخصص‌ها و گرایش‌های سیاسی و حرفه‌ای مختلف که نمی‌شود به این سبک ایراد گرفت. چالش قانون‌گذاری کشور که با آن مواجه هستیم مربوط به ترکیب مجلس و یا نبود حقوقدانان نیست بلکه بی‌توجهی به تخصص و روش‌ها برای قانون‌گذاری در زمینه‌های مختلف ازجمله تجارت، اسناد تجاری و به دنبال آن اسناد تجارت الکترونیک و دیجیتال است، به این معنی که باید قوانین، لوایح طرح‌ها را چه در دولت چه در مجلس اشخاص خبره تعیین یا افراد متخصص طراحی کنند.»
او افزود: «لایحه تجارت که نزدیک به ۱۹ سال مطرح است و هنوز هم در خان اول هستیم این نگرانی و ادعا را اثبات می‌کند. به این معنی که در همه کشورهایی که قانون‌گذاری مترقی دارند، کمیته‌ها و اشخاص ذی‌صلاح در قالب یک هیئتی با توجه به تجربه قضایی و حرفه‌ای، حقوقدانان در آن حوزه، با مطالعه مشکلات، موانع و دریافت ضرورت‌های جامع پیش‌نویس یک قانون را تهیه می‌کنند اما در کشور ما به این صورت است که تعدادی از نمایندگان صبح طرحی را پیشنهاد می‌کنند و تا قبل از ظهر به قانون تبدیل می‌شود، گاها یک‌فوریت و دو فوریت نیز به آن افزوده می‌شود.»
پاسبان با اشاره به چالشهای دیگر این حوزه گفت: «یکی دیگر از مشکلات قانون‌گذاری ما که چالش جدی در اسناد تجاری چه به‌صورت سنتی چه به‌صورت الکترونیک به شمار می‌آید، این است که نهادها یا مراجع مختلف کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند. مثال نقض در این خصوص قانون صدور چک است. این قانون مثل یک لباسی است با پینه‌های ناهمگون چرا که این قانون پیش از انقلاب توسط مجلس تهیه‌شده و پس از انقلاب بارها اصلاح‌شده و بعضی اوقات این اصلاحات به گذشته برگشته است، از جمله تبدیل مجازات کیفری در ماده ۱۲ و برگشت به ضمانت اجرایی حقوقی و حذف مجازات کیفری که به‌نوعی پسرفت بوده است.»
او تأکید کرد: «در کنار مجلس، دولت در کنار این قانون لایحه داده است، از جمله اصلاح سال ۹۷ و بعد مجمع تشخیص مستقلاً قانون وضع کرده و تبصره و ماده به قانون صدور چک اضافه کرده است. یعنی قانون صدور چک ما از رویکردها و سلیقه‌های متفاوت و متعارفی تشکیل شده است که خود نشانگر نبود یک راهبرد و یک برنامه‌ریزی مدون در امر قانون‌گذاری است. اگرچه اصلاح قانون‌گذاری در حوزه اسناد تجاری صورت نگیرد همچون قانون چک با مشکلاتی مواجه هستیم و در آینده هم در حوزه اسناد تجاری مشکلاتی خواهیم داشت. اجرای قانون جدید چک شاید با ویژگی‌ها مثبتی به همراه باشد اما ضمن اینکه که امکان انتقال سند را از بین برد یک سؤالی ایجاد کرد که چرا ما می‌توانیم در وجه حامل سفته صادر کنیم اما در مورد چک خیر.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنرانی خود به چالشهای دیگر در حوزه اسناد تجاری پرداخت و گفت: «یکی دیگر از چالشهای اسناد سنتی بحث جرائم است. در مورد اسناد تجاری کاغذی یا سنتی مشکلاتی را همیشه داشته‌ایم که یکی بحث جعل یا سرقت است و ممکن است کم‌وبیش بحث پولشویی هم مطرح باشد. با اطمینان نمی‌توان گفت اما جایگزینی اسناد سنتی و فیزیکی با اسناد تجاری الکترونیکی می‌تواند تاحدودی این مشکلات را کاهش دهد به شرط اینکه سازوکار و زیرساخت‌های استفاده از اسناد دیجیتال و الکترونیکی به‌گونه‌ای باشد که امکان جعل و هک کردن این ابزارها را از بین ببرد یا به حداقل برساند.»
به گفته او پول دیجیتال می‌تواند بهترین مثال برای ضرورت حرکت ما به سمت اسناد تجاری دیجیتال باشد که مسیر را برای ما روشن‌تر کند و برایمان یک الزام باشد. رمزارزها در واقع پول دیجیتال هستند. شما وقتی پول دیجیتال داشته باشید از طریق آن می‌توان اسناد تجاری دیجیتال داشت، فقط با سازوکاری متفاوت چرا که در حال حاضر اسکناس داریم پول فلزی هم داریم و یا چک‌هایی داریم که عملاً جای اسکناس را گرفته‌اند.
پاسبان در ادامه گفت: «یکی دیگر از چالش‌ها بحث زیرساخت‌هاست، زیرساخت‌هایی که حتی در خصوص اسناد تجاری کاغذی ما را با مشکلاتی مواجه کرده است. در کنار اسناد تجاری چک، سفته و یا برات را داریم. در قانون تجارت ما شاید بیش از ۹۰ درصد مقررات را برات به خود اختصاص داده است. در حالی که دهه‌هاست برات نه در روابط شخصی اجتماعی نه در روابط تجاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که به خاطر سازوکار و مکانیسم واگذاری یا قبولی است. با زیرساخت اسناد تجاری سنتی و فیزیکی ما همچنان مشکلاتی داریم و عقب هستیم که البته به بخشی از مدیریت حوزه‌هایی که مربوط به این اسناد است برمی‌گردد.»
او در بخش پایانی صحبت های خود گفت: «در نتیجه چالش‌هایی که ذکر شد اگر بتوانیم راهکاری برای آنها پیدا کنیم فکر می‌کنم قدمی است برای چالشهای اسناد تجاری الکترونیکی و دیجیتالی که به اعتقاد من با ورود به این حوزه ما می‌توانیم برخی از اسناد سنتی و کاغذی را حذف کنیم و اسناد تجاری جدیدی را معرفی کنیم که قطعاً یکی از این اسناد چک خواهد بود و یکی از اسنادی که به‌طور کلی می‌تواند حذف شود برات است. پیشنهاد می‌شود ضمن اینکه این نگاه امنیتی باید تعدیل شود، سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و موانع را تا حد امکان برداشت. نیروی انسانی متخصصی را که داریم جذب و بخش خصوصی را فقط با نظارت بخش دولتی تقویت کنیم.»
