پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی به صحن مجلس می‌رود / نگرانی فعالان حوزه رمزارز از رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس
فعالان حوزه رمزارز معتقدند، طرح پیشنهادی مجلس فقط بر ماینینگ تمرکز کرده و هیچ برنامه و رویکردی برای جریان تبادل رمزارزها ندارد. حالا در یک قدمی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزهای جهان‌روا و ماینینگ فعالان این حوزه از جزئيات آن آگاهند و نسبت به آن انتقاداتی را طرح کرده‌اند.
بخشی از دستور جلسه صحن علنی مجلس در آخرین روز کاری پیش از تعطیلات مجلس به دلیل پاندمی کرونا بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن بود. گزارشی که با این عنوان از طرف کمیسیون اقتصادی به صحن علنی رفته بود؛ این گزارش به دلیل کمبود وقت به اولین جلسه صحن علنی بعد از تعطیلات موکول شد. تفاوت روند بررسی این گزارش در آخرین روز فرودین ماه با فردا، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت در میزان آگاهی فعالان حوزه رمزارز از جزئيات آن است.
مجلس شورای اسلامی پیش از این هیچ اطلاعاتی از متن این گزارش در اختیار فعالان رمزارز قرار نداده بود. ماینرها یا فعالان تبادل رمزارز هیچ اطلاعی از جزئیات چنین گزارشی در اختیار نداشتند. این در حالی است که نمایندگان مجلس مدعی همکاری با فعالان رمزارز به‌منظور تدوین این گزارش بودند. در نهایت مشخص شد آنچه از آن به‌عنوان فعالان حوزه رمزارز از طرف نمایندگان مجلس نام برده شده بود؛ یک نماینده از نصر ایران بوده است. حالا پس از یک ماه این گزارش در حالی بناست در صحن مطرح شود که این بار متن گزارش توسط راه‌پرداخت به شکل عمومی منتشر شده و فعالان رمزارز نسبت به جزئیات آن آگاه هستند.
گزارش ناقص کمیسیون اقتصادی
با توجه به آگاهی نسبت به جزئیات این متن حالا باید دید رویکرد فعالان رمزارز نسبت به آن چگونه است؟ محمدجواد صمدی‌راد، قائم‌مقام شرکت ققنوس معتقد است: «گزارشی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده مقدمه و آسیب‌شناسی بسیار خوب و مناسبی دارد، اما در ادامه و طرح قانونی پیشنهادی صرفاً بر موضوع ماینینگ تمرکز شده و این طرح را به یک پیشنهاد یک‌بعدی تبدیل کرده است. تمرکز صرف بر حوزه ماینینگ در پیشنهادها این گزارش باعث شده، دیگر حوزه‌ها و کاربردهای بلاکچین مورد بی‌توجهی قرار بگیرند. یک یا دو بندی که موضوع تبادل را مورد بررسی قرار داده، دارایی‌های دیجیتال را صرفاً در حوزه ارزی و با دیدگاهی کاملاً محدود دیده است. هرچند تدوین قانون در حوزه فناوری دفتر کل توزیع شده و بلاکچین بسیار ضروری است اما این متن گزارش همه‌جانبه و کامل نیست.»
وزارت صمت نباید متولی مجوزدهی باشد
وزارت صمت و نصر از متولیان کنترل و نظارت بر ماینینگ در این گزارش معرفی شده‌اند. بر اساس بخش دوم این گزارش که به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی است، این دو نهاد در صورت تشخیص امکان کنترل روند فعالیت ماینرها را دارند. غیرقانونی بودن فعالیت، پذیرش اصالت رمزارز استخراج شده و موارد این‌چنین نیز توسط همین نهادها تأیید یا رد خواهد شد. بر اساس ماده ۳ طرح پیشنهادی این گزارش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کند.
امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز درباره این موضوع به راه‌پرداخت می‌گوید: «در راستای خصوصی‌سازی حتی وزارت صمت هم نباید هیچ اظهارنظری داشته باشد. در کشورهای توسعه‌یافته برنامه به این شکل نیست که وزارت‌خانه‌ها برای انجام هر اموری مجوز ارائه دهند. وزارت‌خانه‌ها باید سیاست‌گذاری‌های کلی را انجام دهند. مجوز گاهی به معنی ساختن امضا طلایی و ایجاد رانت و امکانی خاص برای گروهی خاص است. استانداردها باید تعیین شوند و فعالان این حوزه بر اساس این استانداردها مشغول به فعالیت شوند. در نهایت هم اگر با مشکلی روبرو شدند یا از چارچوب و قوانین خارج شدند؛ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.»
اصلاح طرح مجلس به سادگی ممکن نیست
برخی کارشناسان بر این باورند که تدوین قوانین ایستا و انعطاف‌ناپذیر در اموری که مدام دستخوش تغییر و تحول می‌شوند انتخاب مناسبی نیست. این در حالی است که پیشبرد اهداف مرتبط با فناوری‌های مالی از ماینینگ تا درگاه‌های پرداخت در نهایت نیازمند قوانین و مسیر قانون‌گذاری هستند. نکته قابل‌توجه درباره قانون‌گذاری بیش از هر مقوله دیگری جریان در دسترس بودن قوانین برای فعالان آن حوزه است. آیا این امکان وجود دارد که بعد از تدوین قوانین توسط قانون‌گذار در حوزه ماینینگ بنا بر تغییر شرایط، تغییر و تحولی در آن ایجاد کرد؟
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران پیرامون این موضوع به راه‌پرداخت می‌گوید: «ما در حوزه‌ای مشغول به کار هستیم که مدام در حال تغییر و تحول و بهروزرسانی است. اثرات بسیاری از موارد را نمی‌توانیم پیش بینی کنیم. گاهی در این حوزه ناچاریم، روند را بهروزرسانی کنیم. این اما در حالی است که اصلاح طرح مجلس به‌سادگی ممکن نیست. برای برنامه‌ریزی در این فناوری بهتر آن است که با دولت و مصوبه دولت روبرو باشیم و نه قوانین تدوین شده در مجلس.»
شرفی ادامه می‌دهد: «این مصوبات را می‌توان مورد واکاوی و تغییر و بررسی قرار داد اما قانونی که مجلس تدوین کند دیگر به‌سادگی قابلیت بررسی و تغییر و اصلاح ندارد؛ بنابراین اگر مجلس قصد ورود دارد قاعدتاً نباید چنین طرح دور از انتظاری را بیان کند. روال معقول طرح مجلس تعیین نهادها و سازمان‌های متولی یا تعیین کارگروه‌های مرکب برای قبول مسئولیت و برنامه‌ریزی در این حوزه است. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به وزارت اقتصاد، سازمان بورس و نهادهای مرتبط دیگر نشده است. چنین گزارشی اگر در قالب قانون به مجلس برود، جریان بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارز را پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد کرد.»
اتفاقی مثبت برای ماینینگ، سکوت و بی‌خبری برای تبادل
به گفته امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، تمرکز این گزارش بیشتر در حوزه ماینینگ است. از همین رو اگر اتفاق مثبتی هم در راه باشد این اتفاق مثبت را در حوزه ماینینگ شاهد خواهیم بود. ما انتظار داریم طرحی که در مجلس بررسی می‌شود جامعیت کافی داشته باشد و صرفاً یک بخش خاص را برای قانون‌گذاری مورد توجه قرار ندهد. متأسفانه سایر بخش‌ها مثل تبادل، صدور توکن یا سایر نوآوری‌های این حوزه مورد توجه قرار نگرفته و در این طرح بسیار مغفول واقع شده است. توجه به قوانین کشورهای دیگر در این حوزه راهکارهای مناسبی را در اختیارمان قرار خواهد داد. قانون‌گذاری رمزارزها در کشورهایی مثل سوییس ماهیت بالادستی دارد. قانون‌گذاری با این رویکرد بر اساس تعریف دارایی‌های دیجیتال، پیش از ورود به جریان استخراج است.
راد در ادامه توضیحات خود می‌گوید: «اگر قرار باشد قانونی هم در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، باید کمتر وارد جزئیات شود و در عین حال با جامعیت کامل وظایف قانون‌گذاری در این حوزه را مشخص کند. در داخل چنین طرحی نمی‌توان تمام جزئیات را موردتوجه قرار داد. تدوین قوانین بهتر است بر این مبنا باشد که دستورات و چارچوب کلی تنظیم شود و امور خیلی جزئی در اختیار نهادهای مجری قرار گیرد.»
گزارشی برای سود یا طرحی برای منافع ملی؟
۱۹ اردیبهشت بر اساس دستور جلسه مجلس شاهد بررسی گزارش ارائه شده کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس خواهیم بود. گزارشی که پیش از انتشار جزئیات آن نمایندگان مدعی بودند به دلیل ویژگی‌های قابل‌توجهی که دارد به طور قطع در صحن مجلس نیز رأی خواهد آورد. این گزارش به هر روی بعد از انتشار عمومی مورد انتقاد تعداد قابل توجهی از فعالان رمزارز قرار گرفت که کسب‌وکارشان مورد توجه قرار نگرفته بود یا حتی برای تدوین این طرح مشورتی با آنها نشده بود. در نهایت فردا دفاع از این گزارش و طرح پیشنهادی روند خود را طی خواهد کرد و این بار باید دید، نمایندگان مجلس چه توضیحاتی ارائه می‌دهند.
