پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اختصاصی راه پرداخت / گزارش کامل کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن است و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰درصد رشد سالانه داشته باشد.
راه پرداخت با پیگیری‌های خود درباره گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون صنعت استخراج رمزارز به متن کامل و جزئیات این گزارش دست پیدا کرد. جزئیات و متن کامل این گزارش که در ادامه آمده، نکات قابل‌توجهی را بیان می‌کند. اما همان‌طور که در یافته‌های قبلی مشخص شده بود، قوانین تعیین قیمت و تعرفه برق مصرفی همچنان در ابهام است. از سویی دیگر حضور نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان بخش خصوصی در بندهای اجرایی این گزارش از ارتباط نزدیک نصر و مجلس خبر می‌دهد.
از سویی دیگر همچنان بیم آن می‌رود که یکی از دلایل تنظیم چنین گزارشی پشت درهای بسته، وجود رانت یا هر موضوع دیگری باشد که نمایندگان مجلس تمایلی به توضیح درباره آن را تا امروز نداشته‌اند. اگر قرار است که بر اساس برنامه‌های پیشنهادی این گزارش، سهم ۱۰ درصدی تولید رمزارز جهان به ایران برسد، این حق طبیعی شهروندان عادی و صنعتگران حوزه ماینینگ است که از جزئیات آن حداقل حالا در یک‌قدمی صحن مجلس با خبر شوند.
گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور
در مقدمه این گزارش به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال اشاره شده و آمده است: «شاهد پیدایش تکنولوژی‌های نوین همچون رمزارزها (ارزهای دیجیتال یا رمز دارایی‌ها) به‌عنوان محصولات مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در جهان هستیم. تقریبا نمی‌توان رمزارز را پول یا ارز محسوب کرد چراکه ارزش و قدرت خرید آن تقریباً به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و وجه کالا بودن آن پررنگ‌تر است؛ بنابراین این ارزش‌های دیجیتالی در بهترین حالت یک شبیه‌سازی هوشمندانه از فلزات گران‌بها محسوب می‌شوند که توانسته‌اند در عمر حدود ۱۰ ساله خود محبوبیت و توجه فراوانی را جلب کنند. عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل‌گیری اقتصاد و صنعتی فرامرزی شده به‌طوری‌که در کشور ایران، هم در بعد استخراج و هم در بعد مبادلات، متقاضیان زیادی یافته که به دلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضاً زیرزمینی فعالیت می‌کنند.»
همچنین در ادامه توضیحات مقدمه آمده است: «پدیده رمزارز علاوه بر تبدیل‌شدن به قدرت درحال رشد و تأثیرگذاری در اقتصادهای ملی و جهانی، منجر به ایجاد بازارهای داخلی و صنایع وابسته شده است و همان قدر که مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب توسعه ظرفیت‌ها و بهبود و رشد اقتصادی و زیرساخت‌های مرتبط مانند صنعت تولید برق شود، عدم توجه به آن موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های بی‌بدیل و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر خواهد شد. با این شرح، رمزینه ارزها به‌عنوان موضوعی مهم و حساس، مورد بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر تقدیم می‌شود.»
اما بعد از مقدمه بلافاصله در بخش نتایج بررسی این گزارش آمده است: «فارغ از نقش رمزارزها در کاهش اثر تحریمها، تولید و ذخیره‌سازی این محصول استراتژیک و کمیاب علاوه بر مزایای درآمدی و تولید ثروت ملی و در اختیار قراردادن ظرفیت‌های مؤثر در مقابله با تحریم، فرصت‌های بی‌بدیل در ایجاد ارزش افزوده غیرمستقیم برای منابع نفتی و تحصیل درآمد ملی معادل برق صادراتی به وجود می‌آورد. از طرفی با توجه به نقش بالای صنعت رمزارز در تبادلات مالی آینده در جهان، سهم کشورها در این صنعت می تواند به‌عنوان یک شاخص ارزیابی قدرت نرم آنها قلمداد شود، بنابراین لازم است قبل از آنکه فر صت حضور در این عر صه پر رقابت جهانی از دست برود دولت با آینده نگری، برنامه ریزی و اقدام فوری و به موقع سهم کشور را ارتقا بخشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با قانونمند کردن این حوزه و همراهی دولت در ساماندهی ظرفیت‌های شکل گرفته موجود، می‌توان ظرف کمتر از یک سال سهم کشور در این صنعت بین المللی را به حدود ۱۰ در صد با توان تولید ثروت سالانه نیم میلیارد دلار رسانده و با رشد سالانه ۱۰ درصدی، این سهم جهانی را حفظ کرد.»
تعیین هدف ۱۰ درصد از سهم ماینینگ جهان برای کشور
در ادامه این توضیحات به ارزش سالانه کل بازار رمزارز اشاره شده و آمده است: «ارزش کل بازار رمزارز دنیا ۳۵۰ میلیارد دلار با گردش روزانه ۵۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت‌کوین به‌تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمزارز در دنیا ۳۸۰۰ میلیون دلار و در ایران ۲۸۵ میلیون دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است. لازم به ذکر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت‌کوین به‌صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود. باتوجه‌به تجهیزات موجود در کشور و طبق آمار غیررسمی (در دوره قطع اینترنت کشور در سال گذشته توان پردازشی جهانی این صنعت دچار افت ۷ در صدی شد.) چنین ارزیابی می‌شود که حدوداً ۱۰ در صد از سهم جهانی صنعت استخراج رمزارز و کنترل تراکنش‌های رمزارزی در کشور شکل‌گرفته است که می‌تواند موجب ایجاد درآمد پایدار ارزی باارزش تقریبی نیم میلیارد دلار در سال و قابل‌افزایش در سال‌های آتی شده و کشور را از مزایای تبادلات ارزی در سطح بین‌المللی و کاهش وابستگی به ارزهای رایج بهره‌مند کرد. لازم است دولت با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص، نسبت به ساماندهی، توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه استفاده حداکثری کرده و سهم کشور در مدیریت جهانی رمزینه ارزها را حفظ کند و ارتقا نیز ببخشد.»
این گزارش در بخش دیگری با عنوان نکات احصا شده در بررسی فرصت‌ها و نیازهای حضور فعال کشور در حوزه رمزارز، این نکات را چنین شرح داده است: « الف- به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان‌یافته، تقاضاهای داخلی رمزارز به بازارهای کشورهای مجاور سوق یافته است که علاوه بر خروج حجم زیادی از ارز کشور، با ریسک‌های ناشی از عدم پشتیبانی در بازارهای خارجی همراه شده است. برخی برآوردها (از بررسی سایت‌های صرافی آنلاین ایرانی) حاکی از آن است که در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی خریدوفروش می‌شود. علاوه بر این عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش الزام در خرید امن رمزارزهای با اصالت و پاک و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی به طور ناخواسته درگیر جرایم پول‌شویی می‌شوند، ازاین‌حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود. البته یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمزارز در تبادلات داخلی است. چراکه اولاً استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد ثانیاً رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود درحالی‌که حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل‌کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت به مردمی شود که اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند.»
در بند (ب) بررسی فرصت‌ها آمده است: «یکی از کسب‌وکارهای وابسته به رمزارز، صنعت استخراج (ماینینگ) است که علاوه بر ایجاد دسترسی به منابع محدود رمزارزی، با مشارکت در افزایش ایمنی تراکنش‌های جهانی رمزارز موجب تولید قدرت نرم اقتصادی برای کشور می‌شود. این صنعت که در مقاطعی به دلیل وجود مزیت تعرفه‌های انرژی توانسته بود با جلب نظر سرمایه‌گذاران، روند توسعه و پیش رفت خوبی را به دست آورد، امروزه بنا به محدودیت‌های قانونی و عدم حمایت ویژه در تامین انرژی موردنیاز، متوقف شده و در شرایط بحرانی قرار گرفته است. از طرفی پاسخ مناسب به نیازهای تأمین نیروی برق این صنعت می‌تواند ضمن توسعه ظرفیت نیروگاهی و بهبود توزیع بار در شبکه برق، ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی به‌ویژه در محرومیت‌زدایی، افزایش توان صادرات برق و … ایجاد کند. درحال حاضر صنعت استخراج رمزارز که تعداد واحدهای آنها به‌سرعت در حال افزایش است، عموماً در خلأ مقررات، به‌صورت زیرزمینی و استفاده از انشعابات برق غیرمجاز شکل‌گرفته است؛ بنابراین قانون‌گذاری، ایجاد شفافیت و استفاده از محصولات دیجیتال آن ضروری است.»
استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم
در بخش بعدی این گزارش به فرصت‌ها، چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای ساماندهی صنعت استخراج اشاره شده است: « بر اساس این گزارش، یکی از موانع حضور در تجارت جهانی، تحریم‌هاست که بر مبادلات مالی متمرکز شده‌اند، درحالی‌که از ویژگی‌های منحصربه‌فرد رمزارزهای غیرمتمرکز، عدم امکان شناسایی خریدار و فروشنده و در نتیجه عدم امکان تحریم مبادله کنندگان است و در نتیجه فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از رمزارزها به تأمین نیازهای کالایی و خدماتی خود و کشور بپردازند بدون آنکه به‌راحتی قابل تحریم باشند.»
دومین عنوان به فناوری محور بودن این صنعت اشاره کرده که بر اساس آن : «این صنعت کاملا متکی به فناوری بوده و بنابراین دارای عمر کوتاهی است، همچنین سرعت تغییر تکنولوژی و استهلاک بالا و البته دوره بازگشت سرمایه کوتاه تری نسبت به سایر صنایع دارد. موضوع بازگشت سرمایه در دوره‌های کوتاه مدت و البته ابزار شفافیت و نظارت می‌تواند متضمن تعهدات تسهیلات این واحد های صنعتی باشد که با حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت، می‌تواند زمینه انتفاع نظام بانکی را فراهم کند.»
سومین مورد نیز بازار جهانی را موردتوجه قرار داده است: «وجود بازار پررونق جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بسیار بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد؛ بنابراین به‌دست‌آوردن رمزارز به مفهوم دسترسی به ارز شناخته می‌شود. از طرفی در شرایطی که صدور منابع انرژی ازجمله نفت و گاز با مانع تحریم روبرو است و صدور برق نیز به دلیل توسعه ظرفیت برق کشورهای مجاور، با تهدید مواجه است می‌توان استخراج رمزارز را نوعی صادرات غیرمستقیم منابع انرژی کشور تلقی کرد. به این معنی که در ازای منابع ارزی، مازوت و گاز و برق به فعالان صنعت استخراج رمز ارز واگذار شود.»
نکته چهارم با اشاره به چالش تأمین سوخت و برق نیز آورده: «از چالش‌های این صنعت تأمین سوخت و برق موردنیاز است که با ساماندهی مناسب می‌تواند ظرفیت بسیار بزرگی در ایجاد نیروگاه‌های پراکنده در سطح کشور و همچنین مناطق محروم و کمتر به دنبال داشته با شد.»
اجازه احداث نیروگاه‌های خود تامین
همچنین بر اساس این گزارش از نکات بسیار مهم در حوزه تأمین برق و سوخت مزارع رمزارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «یکی از سازوکارهای مؤثر در رونق صنعت رمزارز، ایجاد ارتباط این صنعت با تولیدکنندگان برق و همچنین ایجاد شفافیت درآمدی آن از طریق امکان رصد جریان مصرف برق این واحدهای تولیدی و استفاده از بورس انرژی است. از طرفی ورود تقاضای برق صنعت رمزارز به این بورس منجر به ارتقای شاخص‌های بازار سرمایه کشور و توزیع ثروت خواهد شد. استفاده از ترانزیت برق در شبکه سراسری نیز از نیازهای تأمین بهینه برق این صنعت است»
«از سویی دیگر، وزارت نیرو غالباً در انجام تعهدات مالی خود نسبت به نیروگاه‌داران دچار تأخیرهای طولانی‌مدت شده و این امر موجب بروز مشکلات مالی شدید برای سرمایه‌گذاران خصوصی بخش نیروگاهی شده است که با رفع ممنوعیت‌های موجود و اجازه احداث نیروگاه‌های خود تأمین برای صنعت استخراج رمزارز می‌توان آنها را به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق تشویق نمود و در ایام اوج مصرف از ظرفیت‌های به وجود آمده برای عبور از بحران تأمین برق بهره برد.»
در بخش بعد آمده: «نیاز دولت به افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی و کاهش تأثیرات تحریم‌های ظالمانه نیازمند تغییر استراتژی‌های فروش حامل‌های انرژی و سوخت است، بنابراین دولت می‌تواند با ایجاد فرصت و جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت از مزایای آن در مسیر تأمین درآمدهای ارزی خود بهره‌مند شود.»
ماینینگ، صنعتی با سرعت بالا
درباره سرعت این صنعت نیز عنوان شده که «سرعت احداث و بهره‌برداری این صنعت بسیار بالا بوده و جدایی از نیاز به شبکه سراسری (برق و گاز) محدودیتی در محل احداث واحدهای صنعتی و نیروگاه‌های پراکنده نداشته بنابراین با رونق این صنعت و صنایع وابسته امکان ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع محرومیت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌شود.»
همچنین در این گزارش آمده: «عدم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم در سه سال گذشته (توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ در صد ظرفیت تولید برق کشور)، موجب تحمیل خسارت ۱۴۰۰ هزارمیلیاردریالی به اقتصاد ملی شده است. از اصلی‌ترین مشکلات منجر به این خسارت محدودیت‌های تأمین و تبادلات ارزی برای تجهیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که با هدایت مزارع استخراج رمزارز به تولید این نوع انرژی‌ها ضمن افزایش تولید برق و کمک به انجام تکالیف بخش دولتی، از بروز خسارت سالانه ۵۰۰ هزارمیلیاردریالی به اقتصاد ملی جلوگیری می‌شود.»
پیشنهاد مفاد قانون رمزارز و ماینینگ
در بخش پایانی این گزارش پیشنهاداتی برای تصویب در حوزه ماینینگ و رمزارز بیان شده که ارائه‌دهندگان گزارش خواستار آن شده‌اند که قانون «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی رمزارز» با مفاد آن تصویب شود.
ماده ۱- بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور است و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.
تبصره: به‌کارگیری رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
ماده ۲ – وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن است و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰درصد رشد سالانه داشته باشد.
تبصره ۱ – مزارع استخراج رمزارز موظف‌اند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.
تبصره ۲ – پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
ماده ۳ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۴ – مزارع استخراج رمزارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تأمین کنند و مجاز به ترانزیت برق موردنیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
تبصره ۱- وزارت نفت و نیرو مکلف‌اند برق مزارع استخراج رمزارز و گاز موردنیاز برای تأمین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تأمین کنند. این مزارع نیز مکلف‌اند برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری موردنظر برای رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه‌ماهه، مشخص می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمزارز تعهدی واحدهای تولیدی است.
تبصره ۲ – مزارع استخراج رمزارز می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت موردنیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دوجانبه، در حد تأمین برق موردنیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک می‌شوند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه‌درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی می‌شوند.
تبصره ۳ – در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هستند.
