پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کمیسیون اقتصادی مجلس چه خوابی برای رمزارزها دیده است؟ / تصمیم‌گیری پشت درهای بسته
راه‌پرداخت بعد از پیگیری‌های خود به بخش‌هایی از گزارشی که تا امروز نمایندگان مجلس حاضر به ارائه اطلاعاتی درباره آن نبودند دست پیدا کرد. این گزارش شامل چهار صفحه است که بخش عمده و اصلی آن بر جریان ماینینگ تمرکز دارد.
بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن عنوانی جذاب است برای گزارش یا طرحی که قرار است آینده صنعت استخراج رمزارز کشور و شاید مبادلات آن را تنظیم کند. اما کدام گزارش؟ گزارشی که در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رد شد و به بایگانی رفت یا گزارشی که بناست کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس قرائت کند؟ یافته‌ها حاکی از آن است که تهیه کنندگان گزارش اولیه با همکاری کمیسیون اقتصادی با تغییراتی طرح اولیه را احیا و آن را آماده ارائه به صحن کردند.
جزئیات این گزارش در هیچ‌یک از مراحل به شکل شفاف، نه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و نه حتی فعالان صنعت ماینینگ به شکل عمومی امکان دسترسی به آن را داشتند. روند ماجرا ازاین‌قرار است که گزارش در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و در مراحل بعد از قرائت در صحن مجلس و چکش‌کاری‌های لازم تبدیل به قانونی از طرف نهاد قانون‌گذار کشور شود.
همه این ماجرا اما در سایه و تاریکی در حال حرکت روبه‌جلو است. خارج از بهارستان یا حتی بهتر بگوییم خارج از دفتر کار برخی از بهارستان نشینان هیچ داده شفاف یا سند رسمی درباره این گزارش در دست نیست. اما علامت سؤال بزرگ‌تر وقتی ایجاد می‌شود که حتی برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی از جمله محسن علیزاده که بر بسته شدن صرافی‌های رمزارز پافشاری دارد، اطلاعی از جزئیات آن ندارد و در گفت‌وگویی که روز دوشنبه ۶ اردیبهشت با رادیو گفت‌وگو درباره جریان رمزارز و صنعت ماینینگ در کشور داشته مدعی شده که فرصت مطالعه این گزارش را نداشته است.
از سویی دیگر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه و پیگیری‌های قبلی راه پرداخت اعلام کرده، جزئیات این گزارش به‌اندازه کافی روشن نیست و از همین رو کمیسیون انرژی آن را رد کرده است. این گزارش غیرشفاف از نظر عباسی، حالا در یک‌قدمی قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد. کمیسیون اقتصادی نیز تا کنونی اقدام به شفاف‌سازی نکرده و جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها و همچنین فعالان رمزارز قرار نداده است. کدام بند یا کدام روندی در حال پیشروی است که باید منتظر تصمیم نهایی پشت درهای بسته ماند؟
روزنه‌ای روشن در اتاق تاریک بی‌اطلاعی
راه‌پرداخت بعد از پیگیری‌های خود به بخش‌هایی از گزارشی که تا امروز نمایندگان مجلس حاضر به ارائه اطلاعاتی درباره آن نبودند دست پیدا کرد. این گزارش شامل چهار صفحه است که بخش عمده و اصلی آن بر جریان ماینینگ تمرکز دارد. بر اساس تبصره ماده یک این گزارش؛ «به‌کارگیری رمزارزها غیر از رمزارز ملی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و ارائه شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.» این بند پیش‌ازاین نیز در بخش‌نامه‌های مختلف اعلام شده بود و دور از ذهن نیست که یک‌بار دیگر موردتوجه قرار گیرد.
اما نکته قابل‌توجه این است که بر اساس بخش دیگری از این گزارش «پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی می‌شوند.» در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس بر تعطیلی صرافی‌های رمزارز پافشاری می‌کنند چطور ممکن است گزارشی را به صحن مجلس ارسال کنند که قرار است منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار عده‌ای خاص در مسیر استخراج رمزارز قرار دهد. رمزارز استخراج شده چگونه و از چه روشی باید تبادل شود، آن هم در شرایطی که صرافی‌های رمزارز در مسیر تعطیلی قرار دارند. از سویی دیگر اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به این صنعت بر چه مبنایی و بر اساس کدام سود ملی قرار است پیگیری شود؟
عدم ثبات در جریان یک صنعت و تصمیم‌های شکل‌گرفته در تاریک‌خانه‌ای که اطلاعاتی از آن درز نمی‌کند، همیشه نگران‌کننده است. حالا کمی به گذشته بازگردیم؛ مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، اسفند سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: «متأسفانه بعد از مدیریت مسئله‌دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید مرز ارزهای خارجی به‌خصوص بیت‌کوین اقدام کرده‌اند و اکنون جست‌وجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای ناآشنا و ناآگاه در جست‌وجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.»
توانگر در این نامه از دولت خواسته بود؛ درگاه‌های پرداخت مشکوک به این مبادلات هرچه سریع‌تر مسدود شود و اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین و تبلیغ‌کنندگان در فضای مجازی انجام شود، چون این موضوع باعث ضربه شدید به اقتصاد کشور و بازار سرمایه می‌شود.
کمتر از یک ماه بعد در کمیسیونی که توانگر حضور دارد و چندی پیش علیه رمزارز و صرافی‌ها اظهارنظر کرده بود، حالا با ادبیاتی متفاوت شاهد حمایت از جریان رمزارزها و ماینینگ هستیم. این حمایت تا جایی پیش رفته که وزارت نفت و نیرو را مکلف به تأمین برق ماینرها کرده است. یکی دیگر از بندهای این گزارش به‌صراحت چنین بیان کرده است: «وزارت نفت و نیرو مکلف‌اند برق مزارع استخراج رمزارز و گاز موردنیاز برای تأمین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تأمین کنند. این مزارع نیز مکلف‌اند برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری موردنظر برای رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه‌ماهه مشخص می‌شود.»
از نکات جالب‌توجه دیگر همکاری نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این روند است. بر اساس یکی دیگر از بندهای این گزارش؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمزارز تعهدی واحدهای تولیدی هستند. همچنین مزارع استخراج رمزارز موظف‌اند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خواهد رسید.»
همچنین در بخش دیگری از اطلاعاتی که به آن دست پیدا کرده‌ایم آمده است که: «مزارع استخراج رمزارز می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو با ظرفیت موردنیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دوجانبه در حد تأمین برق موردنیاز این مزارع مشمول تعرفه واحدهای صنعتی مقیاس کوچک می‌شوند. همچنین مزارع رمزارز به میزان مشارکت در نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم از پرداخت هزینه ترانزیت برق و ۵۰ درصد تعهد ارزی مستثنی و مشمول یارانه مصرفی بخش کشاورزی می‌شوند.»
اما یکی از نکات جالب‌توجه درباره تدوین و پیگیری جریان امنیت ماینینگ است. بر اساس یکی از بندهای منتشر شده این گزارش، «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب اعلام وزارت صمت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام نماید.»
نصر و امتیازهای ماینینگ رانتی
به نظر می‌رسد نماینده‌ای تحت عنوان نماینده پارلمانی نصر کشور به عنوان تنها نماینده فعالان ماینینگ در بررسی و تدوین گزارش رمزارزهای جهان‌روا در مجلس حضور داشته است. دسترسی راه‌پرداخت تنها به چند بند گزارش رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن، نظریه حضور و رایزنی عده‌ای خاص در حوزه رمزارز را چندین برابر کرده است. این‌که این گزارش بدون مشورت با تمامی فعالان صحنه ماینینگ و رمزارز کشور تدوین شده نگرانی درباره بندهای دیگر را بیشتر می‌کند. در نهایت صنعت ماینینگ کشور با همراهی نصر و مجلس به کدام سو حرکت می‌کند؟ آیا تدوین گزارش‌ها و اسناد پی‌در‌پی برای تدوین قوانین صنعتی که بر لبه تیغ حرکت می‌کند آینده‌ای روشن را رقم خواهد زد؟
