پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نظام بانکی کشور سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه از سمت شبکه پرداخت را متحمل می‌شود که بنا بر آمارها و تحلیل‌ها بیش از ۸۰ درصد این تراکنش‌ها زیر 200 هزار تومان و به‌نوعی تراکنش‌های خرد محسوب می‌شوند. از همین رو به نظر می‌رسد کیف پول پتانسیل بالایی برای کاهش حداقل نیمی از هزینه تحمیلی به شبکه بانکی را داشته باشد و همین موضوع باید انگیزه بانک‌ها جهت حرکت به سمت کیف پول را افزایش دهد؛ اما در عمل چنین به نظر نمی‌رسد. یکی از دلایل عمده آن اما این است که این مبلغ در اکوسیستمی در حال چرخش است که همین اکوسیستم مانع از ایجاد تغییری در آن می‌شود چراکه صحبت بر سر جنگ منافعی است که وجود دارد. شاید باید رویای توسعه کیف پول در کشور را از سرمان خارج کنیم.
در گفت‌وگو با امید ترابی عضو هیئت‌مدیره شرکت توسن، حسام مقصودلو مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار به بررسی عدم توسعه کیف پول در کشور پرداختیم. به عقیده جمالی، هیچ پروژه‌ای در کشور انجام نمی‌شود که درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک را کاهش دهد؛ بنابراین اگر چنین راه‌حلی شکل بگیرد، در عمل هیچ هزینه‌ای از هزینه‌های کنونی کم نخواهد کرد. طبق صحبت‌های ترابی، کیف پول یک محصول بانکی نیست و بانک‌ها نباید آن را ارائه کنند بلکه محصول یک اکوسیستم و یک بازارگاه است تا پرداخت‌ها را ساده‌تر کند. مقصودلو نیز بر این عقیده است که ورود بانک مرکزی به مسائلی مانند کیف پول و نوع رابطه بانک و اپلیکیشن‌ها، کاملا بی‌جا هست و مادامی‌که چنین رفتارهایی داشته باشد، این حوزه پا نمی‌گیرد. با این حال اما به عقیده تمامی این افراد، تنها راه درست، رفتن به سمت کارمزد پذیرنده و اصلاح نظام کارمزد فعلی است که متاسفانه تاکنون این اصلاح از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. در ادامه صحبت‌های کامل این فعالان را می‌خوانید.
بانک‌ها همچنان برای گسترش شبکه پرداخت خود انگیزه دارند
به عقیده امید ترابی، عضو هیئت‌مدیره شرکت توسن کیف پول و نظام بانکی کشور خیلی با یکدیگر همراه نخواهند بود. او که معتقد است هزینه سنگینی از سمت شبکه پرداخت به بانک‌ها تحمیل نمی‌شود گفت: «من با این تحلیل که نرخ کارمزدی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، بالا هست و درنتیجه به آنها فشار وارد می‌شود مخالف هستم. اینکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور هزینه وارد می‌شود، حرف نادرستی نیست و وقتی آن را با دنیا مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در دنیا هم این موضوع برعکس هست؛ یعنی به این شکل نیست که صرفا بانک‌ها کارمزد صنعت پرداخت یک کشور را پرداخت کنند و اتفاقا این کارمزد بیشتر توسط مرچنتها و فروشندگان پرداخت می‌شود؛ اما یک نکته کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن هم بحث نرخ بهره یا نرخ سود بانکی یا نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها است. این ۱۰ هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود نظام بانکی پرداخت می‌کند، به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با سودی که بانک‌ها قرار است بدهند نیست یعنی بانک‌ها به هر حال ترجیح می‌دهند که منابع ارزان‌قیمت با گسترش دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها و نقاط مرچنتها داشته باشند. مرچنت‌هایی که منابع مالی و بانکی خود را در آن بانک داشته باشند زیرا نرخ پایین‌تری خواهد بود.»
طبق گفته‌های ترابی، درواقع این کارمزد به‌گونه‌ای نشئت‌گرفته از تورم بی‌حساب‌وکتابی است که در مملکت وجود دارد و به‌طورکلی ۱۰ هزار میلیارد تومان کارمزد شبکه پرداخت در مقایسه با مجموع نرخ بهره‌ای که بانک‌ها باید پرداخت کنند یا منابع معادل آن که باید از جایی تهیه می‌کردند، اصلا عددی نیست. او در این باره توضیح داد: «داستان نیز از همین جا شروع می‌شود که بانک‌ها برایشان خیلی مهم نیست چون اگر بود این همه سال صبر نمی‌کردند و با وجود اینکه کارمزد پرداخت می‌کنند، دیگرانگیزه‌ای برای گسترش شبکه پرداخت خود نداشتند.»
کیف پول محصولی نیست که بانک‌ها ارائه کنند
امید ترابی شخصا اعتقاد ندارد که کیف پول محصولی هست که بانک‌ها باید ارائه کنند. او گفت: «چه در ایران و چه در دنیا کیف پول معمولا محصولی است که کسب‌وکارها یا مارکت‌پلیس‌ها و اکوسیستم‌ها ارائه می‌دهند؛ چیزی مانند اوبر و یا اسنپ. یا اپراتورهای موبایلی مثلا در آفریقا، یا کیف پول برای پرداخت‌های حمل‌ونقلی مثلا در سنگاپور و هنگ‌کنگ. درواقع می‌خواهم بگویم شخصا معتقدم که کیف پول نیز محصول بانکی نیست بلکه محصول یک اکوسیستم و یک بازارگاه است تا پرداخت را ساده‌تر کند. همین‌طور معتقد هستم که چه در ایران و چه در دنیا با تسهیل اتفاقاتی که روی کارت، روی سپرده و یا روی محصولات سنتی بانک‌ها می‌افتد، کیف پول‌ها حتی ضعیف‌تر خواهند شد. درواقع یعنی اگر ما یک دایرکت دبیت و یا یک اینستنت پیمنت خوب داشته باشیم، دیگر چه دلیلی دارد که کیف پول داشته باشیم و بخواهیم آن را شارژ کنیم؟ اگر پرداخت تسهیل شود که این اتفاق روی شبکه ویزا و مستر نیز افتاده است و هم در فضای داخلی ایران دارد می‌افتد، کیف پول درنهایت تضعیف خواهد شد.»
بسته‌تر شدن دست و پای کیف پول در کشور
ترابی به دستورالعمل کیف الکترونیک پول که توسط بانک مرکزی منتشر شده است نیز اشاره کرد و گفت: «با وجود تمام زحمت‌هایی که برای دستورالعمل کیف پول در بانک مرکزی کشیده شده است، ولی به هر حال دست و پای کیف پول در کشور بسته‌تر شده است. کیف پول شاید اگر یک محصول آزاد و راحتی بود، می‌توانست جایی در کسب‌وکار ایران داشته باشد ولی به‌شخصه فکر می‌کنم درنهایت با سهولتی که در حال حاضر روی سرویس کارت به کارت وجود دارد و با محصولاتی مانند دایرکت دبیت، اینستنت پیمنت، ساتنا و پایایی که روی سپرده‌ها و کارت‌های بانکی در کشور ارائه می‌شود و با گسترش بانکداری باز و APIهایی که همه بانک‌ها روی سپرده خود به انواع کسب‌وکارها ارائه می‌دهند و با ترندی که برای پرداخت‌های بدون حضور کارت بانکی و به‌صورت کیوآرکد وجود دارد، شانسی برای کیف پول نمی‌بینم؛ حتی برای گسترش آن توسط مارکت پلیس‌ها و اکوسیستم‌های غیربانکی. از طرفی نیز فکر می‌کنم هیچ انگیزه‌ای از سمت بانک‌ها برای جایگزینی سپرده‌ها با کیف پول‌ها وجود ندارد. شاید یک مارکت‌پلیسی به سمت گسترش کیف پول حرکت کند، اما من فکر نمی‌کنم بانک‌ها در این حوزه تلاشی کنند.»
نمی‌شود مسیر ارتزاق شرکت‌های بزرگ را به‌راحتی از بین برد
طبق صحبت‌های حسام مقصودلو، مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که گفته می‌شود به نظام بانکی کشور تحمیل شده است، عدد درستی به نظر می‌رسد ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که این مبلغ در اکوسیستم می‌چرخد و طبیعتا همین اکوسیستم هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد تغییری در آن ایجاد شود. او در این باره توضیح داد: «تمام این اکوسیستم با این مبلغ ارتزاق می‌کنند و بالاخره این پول در این اکوسیستم می‌چرخد. در کشور ما نمی‌شود مسیر ارتزاق شرکت‌های بزرگ را به‌راحتی از بین برد و با آن مقابله کرد. تنها راهی که می‌شود انجام داد تا لطمه‌ای به منافع این کسب‌وکارها وارد نشود، رفتن به سمت کارمزد پذیرنده است که این موضوع نیز در کشور تاکنون انجام نشده است. البته به نظر می‌رسد بانک‌ها نیز خیلی از این وضعیت ناراضی نیستند؛ یعنی این ۱۰ هزار میلیارد تومان را به طریقی دارند در اکوسیستم خود استفاده می‌کنند و مخصوصا در کشور تورمی که هر چند سال یک‌بار قیمت املاک بانک‌ها و ارزها چند برابر می‌شود، زیان خود را بدین‌صورت جبران می‌کنند.»
به عقیده مقصودلو، خیلی انگیزه‌ای در این سیستم به لحاظ اجرایی نه در بانک مرکزی و نه در نظام بانکی کشور وجود ندارد. او در این باره گفت: «از سوی دیگر بحث‌های قانون‌گذاری نیز وجود دارد. ما بارها اعتراض کرده‌ایم که بانک مرکزی دخالت‌های زیادی در رابطه‌ی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های کیف پول با پذیرندگان و بانک‌ها انجام می‌دهد. درواقع می‌خواهم بگویم چه دلیلی دارد که بانک مرکزی به چنین موضوعاتی ورود کند؟ ولی همیشه شاهد ورود بانک مرکزی به این رابطه بودیم و همیشه کار را برای فعالیت کیف پول‌ها سخت کرده است. این یک رابطه‌ای بین بانک و پذیرنده آن هست و بانک باید مطمئن شود که پذیرنده‌اش پول‌شویی انجام نمی‌دهد. درنتیجه اگر بانک مرکزی به دخالت کردن اصرار نداشته باشد و موانع را بر دارد، احتمالا صنعت کیف پول جای خود را به‌صورت رقابتی پیدا خواهد کرد ولی اینکه بگوییم می‌تواند با آن ۱۰ هزار میلیارد تومان جایگزین شود، این‌طور نیست.»
بانک مرکزی نباید در تعامل بانک با پذیرنده و اپلیکیشن‌ها دخالت کند
مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر این عقیده است که ورود بانک مرکزی به مسائلی مانند کیف پول و نوع رابطه بانک و اپلیکیشن‌ها، کاملا بی‌جا هست؛ یعنی هر بار که بانک مرکزی به این موضوع‌ها ورود می‌کند، انجام آن کار را بی‌دلیل عقب می‌اندازند و مادامی‌که چنین رفتارهایی داشته باشد، این حوزه پا نمی‌گیرد. مقصودلو در ادامه گفت: «نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر مراقبت صورت نگیرد این ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه ممکن است سه سال دیگر به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد ولی اگر کیف پول‌ها بیایند، به‌جای اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان شود، می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان و مابقی آن یا جلوگیری می‌شود و یا در سبد کیف پول خرج می‌شود. ما قطعا بازگشت به عقب نمی‌توانیم داشته باشیم ولی می‌توانیم جلوی یکسری از ضررها را بگیریم. معتقدم که در آینده اگر بانک مرکزی از این رفتارها و این قوانین کوتاه بیاید و در تعامل بانک با پذیرنده و اپلیکیشن‌ها دخالت نکند و این موضوع را به بانک‌ها بسپارد، احتمالا این مسئله حل می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌خواهد نظارت کند، با اهرم‌های نظارتی که دارد می‌تواند تنها روی بانک نظارت داشته باشد و کاری به کسب‌وکارهای دیگر نداشته باشد چون درنهایت هر پولی در نظام بانکی می‌چرخد. درنهایت من معتقد نیستم که می‌شود با آن ۱۰ هزار میلیارد تومان مبارزه کرد و اصلا این موضوع درست نیست زیرا اکوسیستمی شکل گرفته است و این اکوسیستم اجازه این کار را نمی‌دهد چراکه صحبت بر سر جنگ منافعی است که وجود دارد و بهتر است که مزیتی ایجاد شود و در یک فضای رقابتی این موضوع جلو رود.»
هیچ پروژه‌ای به کاهش درآمدهای خدمات انفورماتیک منجر نمی‌شود
به عقیده محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار، با توجه به وضعیتی که نظام‌های پرداخت کشور دارد، امکان اینکه برای یک هزینه‌ای که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، راه‌حلی برای کاهش آن ایجاد شود، وجود ندارد. او در این باره گفت: «مطمئن باشید که هیچ پروژه‌ای در کشور انجام نمی‌شود که درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک را کاهش دهد؛ بنابراین اگر چنین راه‌حلی شکل بگیرد، در عمل هیچ هزینه‌ای از هزینه‌های کنونی کم نخواهد کرد چون این هزینه‌ها، درآمدهای شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک هستند. درنتیجه ذی‌نفعانی وجود دارند که به‌طور مسلم مقاومت‌های لازم را برای عدم شکل‌گیری این راه‌حل خواهند کرد و هیچ راه‌حلی هم وجود ندارد که با انجام آن این درآمدها جبران شود چون با تصمیم‌گیری غلط حاکمیت و تکیه درآمدهای شتاب، شاپرک و شرکت‌های پرداخت در تراکنش‌های خرد، هزینه تامین می‌شود.»
حذف درآمدهای سمی نظام بانکی کشور
جمالی ادامه داد: «همچنین توجه داشته باشید که در مسئله کارمزد نیز تغییراتی که صورت گرفت، به‌گونه‌ای بود که درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک افزایش پیدا کرد و کاهشی در آنها صورت نگرفت. واقعیت این است که تراکنش‌های شاپرک و شتاب به‌صورت غیرمستقیم دارد به بانک‌ها هزینه وارد می‌کند که در بانک‌ها جزو درآمدهای عملیاتی آنها حساب می‌شود و درنهایت نیز تبدیل به بالا رفتن هزینه تمام شده پول و تورم می‌شود. در ابتدا باید توجه داشت که هزینه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، درآمدهای سمی هستند که ابتدا باید این درآمدهای سمی وجود نداشته باشند تا اینکه نگاه هزینه‌ای به مسئله داشته باشید. همچنین در حال حاضر کارمزدهایی که در شتاب و شاپرک وجود دارد، عددهای بسیار بالایی هستند که اصلا توجیه ندارند و زیاد به مبلغ وابسته نیست.»
طبق صحبت‌های جمالی، هزینه شبکه در تراکنش خرید در تراکنش‌های خرد تا 70 درصد کارمزد را شامل می‌شود که اگر شتاب و شاپرک را مشابه با دنیا در جایگاه شبکه در نظر بگیرید باید سهم آنها بین یک تا سه درصد باشد و کارمزدهای کنونی باید بین 30 برابر تا 70 برابر کاهش یابد. «بنابراین یک بخشی از کاهش هزینه‌ها می‌تواند روی کارمزدهای شتاب و شاپرک صورت گیرد و به‌شدت این هزینه‌ها کاهش پیدا کند. در کل راه‌حل درست این است که نظام کارمزد فعلی اصلاح شود که متأسفانه بانک مرکزی تاکنون این جراحی را انجام نداده است. البته ۸۷ درصد تراکنش‌ها زیر ۲۰۰ هزار تومان هستند که عملا ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای شتاب و شاپرک را تشکیل می‌دهند که به‌جای اینکه با ابزارهای ارزانی مانند پول خرد و سکه و اسکناس آن را حل کنند، به سمت الکترونیکی کردن آنها رفتند.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل نبض افزار، ابزارهای پرداخت و بانکی یک طیف هستند که از سکه و اسکناس شروع می‌شوند و سپس کیف پول، شاپرک، پایا، چکاوک و درنهایت به ساتنا می‌رسند. «تصور کنید که به‌عمد جایی که هزینه کمتری دارد و اقتصادی هست را حذف و آن را الکترونیکی کرده‌اند و می‌خواهند از آن درآمد کسب کنند. به عبارتی بازار ابزارها را دست‌کاری کرده‌اند و نقطه تعادل بازار را به سمتی برده‌اند که شبکه پرداخت کشور خیلی گران اداره می‌شود.»
کیف پول نسبت به پول خرد و اسکناس ریز توجیه ندارد
او در خصوص کیف پول نیز این‌طور توضیح داد: «توجه داشته باشید که به‌هیچ‌وجه هزینه کیف پول از یک حدی کمتر نمی‌شود و هزینه تراکنش‌های کیف پول حدود 70 درصد هزینه آنلاین خواهد بود و اینکه شتاب و شاپرک باعث افزایش هستند مسئله دیگری است که کارمزد در نظام‌های پرداخت حتی در تقسیم کارمزد درست چیده نشده است؛ بحث دیگری که در رابطه با هزینه وجود دارد این است که اگر طراحی نادرست بازار ابزارهای پرداخت هزینه‌ای ایجاد کنیم، هزینه چه به مردم تحمیل شود، چه به دولت و چه به بانک‌ها درهرصورت هزینه است. به مردم وارد شود که از سفره آنها کم می‌شود و مصداق بارز گرانی است. به دولت وارد شود کسر بودجه و درنهایت تورم ایجاد می‌کند و اگر به بانک‌ها وارد شود که باعث افزایش هزینه تمام شده پول و بدتر از همه علاوه بر تورم باعث رکود هم می‌شود.»
بر اساس صحبت‌های مدیرعامل شرکت نبض افزار، هزینه را باید به‌صورت کلی نگاه کنیم؛ یعنی وقتی هزینه را سمت موبایل و بقیه موارد می‌بریم بدین معنی نیست که هزینه کمتر می‌شود؛ هزینه ابزار هم باید حساب شود. اکنون در برخی جاها ضریب نفوذ موبایل و اینترنت کم هست و باید این موضوعات در نظر گرفته شود که وقتی ابزار پولی سنتی حذف می‌شود، این ابزار نمی‌تواند همه‌جا جایگزین شود. «در رابطه با کیف پول نیز اگر می‌گوییم که پرداخت‌های خرد شاپرک و شتاب بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر هزینه دارد، کیف پول نیز حداقل ۱۰ تا ۲۰ برابر سکه و اسکناس هزینه دارد. درنتیجه چرا باید این هزینه صورت بگیرد؟ ایجاد ابزار کیف پولی که همه‌جا بتوان استفاده کرد توجیه ندارد و مدل کسب‌وکار بر مبنای کارمزد که نمی‌تواند شکل بگیرد چون شاپرک صفر است. همچنین بر مبنای رسوب پول هم نمی‌تواند باشد.»
به گفته جمالی، باید توجه کرد که کیف پول در کل نسبت به پول خرد و اسکناس ریز توجیه ندارد. در حال حاضر و با این سطح از فناوری هزینه‌اش بالاست و شاید سال‌های آینده با پیشرفت فناوری وضعیت فرق کند. «کیف پول در جاهای خاص با توجه به مدل کسب‌وکار، می‌تواند مناسب باشد. به‌عنوان‌مثال در حمل‌ونقل شهری وقتی ما از کیف پول استفاده می‌کنیم سرعت پرداخت افزایش و به‌عنوان‌مثال 20 درصد سرعت ناوگان بیشتر می‌شود. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و با توجه به اینکه ظرفیت ناوگان حاصل‌ضرب تعداد ناوگان در سرعت متوسط است با تعداد کمتری اتوبوس و تاکسی حمل‌ونقل شهری صورت می‌گیرد که می‌تواند در شهری مثل تهران چند هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کند و این مسئله هزینه چند ده میلیارد تومانی در حوزه کیف پول را در مترو، اتوبوس و تاکسی توجیه می‌کند.»
به عقیده او، به‌طورکلی کیف پول ماهیت محلی دارد و برای کسب‌وکارهای خاص استفاده می‌شود. برای مثال کیف پول شهروندی که شهروندان می‌توانند از آن برای خدمات شهری استفاده کنند یا اپراتورها و سازمان‌هایی مانند آب و برق امکان کیف پول را فراهم آورده‌اند که به‌نوعی خدمات خود را پیش‌فروش و ریسک را در درآمدهای خود کاهش می‌دهند و به منابع گران بانکی هم در تامین نقدینگی کمتر نیاز پیدا می‌کنند و از طرف دیگر تاخیر در پرداخت قبوض را از بین می‌برند که باعث می‌شود lag در وصول مطالبات نداشته باشند.
مسیر نادرست رگولاتور در رابطه با کیف پول
جمالی این‌گونه ادامه داد: «مسیرهایی که رگولاتور دارد در رابطه با کیف پول طی می‌کند مسیر درستی نیست و تنها راهی که کیف پول را در این شرایط و با توجه به قوانین نامناسب بانک مرکزی می‌تواند موفق و جذاب کند، در فرایندهای تسویه و خلق پول آن است. همچنین قوانین درستی برای کیف پول در کشور وجود ندارد و این‌طور نیست که بخشی از نقدینگی که پشت آنها وجود دارد، به‌گونه‌ای مناسب از سبد سپرده‌های پرهزینه خارج شود و یا به‌صورت منابع ارزان‌قیمت در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا هزینه تمام شده پول را پایین بیاورد. وقتی چنین چیزهایی وجود ندارد، ریسک کیف پول به‌شدت بالا می‌رود. به‌شخصه تمام صحبت‌هایی که گفته می‌شود که کیف پول باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود را قبول ندارم و تنها دردی بر دردهای دیگر خواهد بود.»
به نظر جمالی، راه‌حل درست این است که سکه و اسکناس سر جای درست خود بنشینند و بعد از آن نیز امکان اصلاح کارمزدها به وجود آید تا در این بین کیف پول جای خود را بین شاپرک و شتاب و سکه و اسکناس خودبه‌خود پیدا کند. «این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود که کیف پول کسب‌وکاری است که وابسته به کسب‌وکار و سازمان مربوطه است. درنتیجه ممکن است درنهایت به این نتیجه برسیم که برای مثال در شهرداری کیف پول ازلحاظ مالی، رسوب و هزینه، پروژه‌ی مناسبی نخواهد بود و به‌صورت مستقیم ممکن است هزینه آن ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان شود ولی در حمل‌ونقل شهری کیف پول مناسب باشد. در حالی که روشی که بانک مرکزی در خصوص کیف پول دارد، از هیچ نظری توجیه ندارد؛ به نظر من در سه حوزه پولی و بانکی، امنیتی و شفافیت اقتصادی باید مسائل کیف پول حل شود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌هیچ‌وجه رویکرد مناسبی در هر سه جنبه ندارند. معتقدم در ۱۰ سال اخیر نیز با مواضع مبهمی که بانک مرکزی در این خصوص داشت و تضاد منافع ذاتی که با کیف پول با توجه به درآمدهای شتاب و شاپرک دارد، خسارت‌های زیادی به کشور به خاطر وارد نشدن درست سازمان‌ها، اپراتورها و شهرداری‌ها به اقتصاد کشور وارد شده است. بانک مرکزی فقط کافی است که قوانین درست برای جلوگیری از خلق پول و بالا رفتن هزینه تمام شده پول تنظیم کند و اجازه دهد این ابزار خودش در جایگاه درست خود قرار گیرد.»
چه کسانی نگران کیف‌پول الکترونیکی هستند
با توجه به تمامی صحبت‌های انجام‌شده می‌توان متوجه وجود یک مشکل عمده در عدم توسعه کیف پول در کشور شد؛ وجود اکوسیستم و ذی‌نفعانی که مقاومت شدیدی نسبت به توسعه این محصول در کشور دارند؛ اکوسیستمی که به دنبال منافع خود است و مانع هر پروژه و محصولی که منافع آن را به خطر بیندازد، می‌شود. شرکت خدمات انفورماتیک در صدر این ذی‌نفعان قرار دارد. شرکتی که سال‌هاست مدل درآمدی آن به‌عنوان یک مسئله و چالش در صنعت بانکی و پرداخت کشور مطرح می‌شود؛ شرکتی که حجم زیادی از درآمدهای آن از شتاب و شاپرک به‌عنوان زیرساخت‌های حاکمیتی است. شاید بتوان این‌طور گفت که بسیاری از پروژه‌هایی که در صنعت بانکی و پرداخت کشور انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود در راستای تامین منافع این شرکت است. با این حال شاید بهتر باشد بانک مرکزی نیز به این سوال پاسخ دهد که دلیل و یا دلایل عدم توسعه کیف پول در کشور چیست؟ آیا تامین منافع شرکت خدمات انفورماتیک مانع از توسعه آن شده است یا دلیل عمده دیگری در این راه وجود دارد؟
با این حال اما راه‌حل اصلی شاید این باشد که با اصلاح نظام کارمزدی، تب ذی‌نفعان از نظر درآمدی پایین آید. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که با اصلاح مدل معیوب کارمزد می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات و فسادهایی که این مدل به وجود آورده را گرفت. حالا که در ابتدای سال جدید هستیم، با وجود اینکه فرصت‌های زیادی از دست رفته است، اما بهتر است فکر جدی برای اصلاح آن صورت گیرد چراکه اگر این مدل در سال ۱۴۰۰ نیز اصلاح نشود، شاید دیگر هیچ زمان دیگری نیز اصلاح نشود. درنتیجه یا امروز یا هرگز!