پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امکان‌سنجی شبکه ملی اطلاعات؛ پا در مسیر چین و روسیه یا اتخاد راهکار بومی؟!
علی رئیسی نافچی، پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی / تغییر شکل رسانه‌های مجازی در دو دهه اخیر، در کنار پیشرفت‌های سخت‌افزاری که آن را سهل‌الوصول و در دسترس‌تر از دیگر رسانه‌ها کرده، باعث شده تا مشارکت کاربران در تولید محتواهای اینترنتی، به شکل تصاعدی و روزافزونی افزایش یابد. از سوی دیگر، از آنجا که ریل‌گذاری در این فضا، بیش از آنکه در دست دولت‌ها باشد، در دست شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعت تکنولوژی است، زین پس بخش اعظم کنترل فضای مجازی نه در دست دولت‌ها، که در دست مجموعه شرکت‌ها و کارخانجاتی است که قواعد و اصول این صنایع را تعیین می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها از آن جهت که در کشور آمریکا و ذیل سازمان خصوصی ICANN مستقرند، تنها به دولت آمریکا پاسخگو هستند. با این حال، حتی دولت آمریکا نیز در فرمان راندن بر این شرکت‌ها محدودیت‌هایی دارد.
در این فضا که قدرت بزرگترین و فراگیرترین رسانه جهان در دست نسل نوپدیدی از سرمایه‌دار / کارآفرین‌ها است (افرادی که درآمد سرانه بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیتشان، به اندازه درآمد سرانه چندین کشور در حال توسعه است (Bloomenthal, 2020))، دولت‌ها به آسانی نمی‌توانند با هدف حفاظت از منافع ملت‌هایشان محدودیت‌هایی بر سر راه این شرکت‌ها ایجاد کنند، چرا که هم در بسیاری از موارد، خود، مشتری این شرکت‌ها هستند، هم نفوذ این شرکت‌ها بر مردم بسیار گسترده است. طُرفه آنکه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشورها، مبتنی بر کار این شبکه‌ها هستند و در صورت بروز اختلال در آنها، بخشی از مردم به خاطر متحمل شدن آسیب، احتمالا دست به اعتراضات گسترده خیابانی و مطالبه‌گری عمومی می‌زنند. علاوه بر این، دسترسی سهل و راحت به اطلاعات و داده‌های کاربران کشورهای مختلف و توانایی تحلیل این داده‌ها به منظور شناخت بیشتر کاربران و پیش‌بینی رفتار آنها، تنها بخش کوچکی از مزایای این شرکت‌ها در تقابل با دولت‌هاست.
نگاهی به وضعیت جهان!
بدیهی است که برخی از دولت‌هایی که هنوز در نظم نوین جهانی ادغام نشده‌اند و یا برنامه‌ای برای این موضوع ندارند، تمایل داشته باشند تا خدماتی که این شرکت‌های بین‌المللی به مردم می‌دهند را خود ارائه کنند، تا هم سلطه بیشتری بر این فضا داشته باشند و هم از خطرات و چالش‌هایی که ممکن است این شرکت‌ها بوجود آورند در امان بمانند. با این حال، ناگفته نماند که حتی برخی کشورهایی که مخالف این نظم نیستند نیز، در تقابل با سلطه‌طلبی کشور آمریکا که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها را در خود جای داده و از این منظر تعیین‌کننده قواعد بازی تلقی می‌شود، اقداماتی را انجام داده یا در حال طرح‌ریزی این اقدامات هستند (مانند برنامه‌های محدودکننده اتحادیه اروپا).
نکته اینجاست که با بررسی جزئیات هر پروژه‌ای که در راستای محدودسازی اینترنت در کشورهای مختلف صورت گرفته است، به این نتیجه می‌رسیم که بخش اعظم این اقدامات، بر اساس نیاز و شرایط خاص فضای مجازی هر کشور صورت بندی شده است. به طور مثال، در کشور روسیه که از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا مکررا تهدید به مسدود شدن شریان‌های اطلاعاتی و تحریم شدن سرویس‌های حیاتی می‌شود، اینترنت ملی «رونت» با هدف مقاومت در برابر تهدید کشورهای رقیب یا دشمن ایجاد شده است که در آن امکانات سخت‌افزاری و شبکه‌ای به صورت بومی ایجاد شده تا در صورت قطعی اینترنت بین‌الملل، اینترنت ملی به کار خود ادامه بدهد. ایضا به عنوان مثالی دیگر می‌توان به کشور چین که ایدئولوژی خاصی بر آن حاکم است اشاره کرد. در این کشور، حکومت برای مهار جریان‌های مخالف ایدئولوژی حکومت، نیاز به مهار داده‌های مخالف داشته و در نتیجه سیستم «سپر طلایی (فایروال عظیم)» را ابداع کرد.
کارکرد اصلی این سیستم این است که با بوجود آوردن مرزی بین کاربران چینی و کاربران دیگر کشورها، زمینه حاکمیت بر محتوای رسانه‌ها را برای حاکمیت حزب کمونیست به ارمغان بیاورد. کشور چین ذیل این مسئله تا کنون اقداماتی را در زمینه قانون‌گذاری و ایجاد امکانات انجام داده که برای مثال می‌توان به ممنوعیت ایجاد حساب در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی و ایجاد موتور جست‌وجوگر داخلی اشاره کرد.
اما در پروژه شبکه ملی اطلاعات ایران، اوضاع به شکل دیگری است. کارکرد این سیستم به نحوی است که فضایی را به‌وجود بیاورد تا اکثر فعالیت‌های کابران در حیطه شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد و حکومت به طور کاملا مستقیم به حکمرانی و کنترل این فضا بپردازد. بدین ترتیب، این پروژه، هم شامل بخش‌های محدودکننده محتوایی است که همانند چین عمل خواهد کرد و هم بخش‌های زیرساخت‌سازی خاصی خواهد داشت که مشابه با اقدامات کشور روسیه خواهد بود.
بررسی و امکان‌سنجی ایده شبکه ملی اطلاعات، نیازمند بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی ماجرا است. با این حال، درک این موضوع که انجام چنین اقداماتی از لحاظ فنی و اقتصادی تا چه اندازه امکان‌پذیر و بهینه است؛ نیازمند مطالعه و بررسی مقاله‌هایی است که به صورت تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته اند. اما امکان‌سنجی آن با توجه به معیارهای ارتباطات اجتماعی را در ادامه مورد شرح و بررسی قرار خواهیم داد.
اورت راجرز در نظریه اشاعه نوآوری‌ها، پنج ویژگی را مطرح می‌کند که بر میزان استفاده از یک نوآوری در جامعه موثرند. به صورت خاص، سه مورد از این پنج ویژگی می‌توانند در این مبحث معیار قرار بگیرند که در ادامه این مقاله، هر کدام از این موارد بیان و مطابق سازی بر مورد خواهند شد:
- امتیاز نسبی: درجه‌ای که تصور می‌شود یک نوآوری بهتر از فکری است که می‌خواهد جای آن را بگیرد. (سورین، تانکارد, 2012)
در نقشه راه پروژه شبکه ملی اطلاعات، به این مبحث اشاره شده که دولت موظف است تا در راستای تکمیل یک شبکه مستقل اطلاعات، امکانات متعددی را برای کاربران فراهم کند. چند نمونه از این امکانات، عبارت است از موتورهای جست‌وجوگر داخلی، رمزنگاری، سیستم عامل، ابزار توسعه وب و نرم‌افزار و پیام‌رسان.
این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات برای ارائه این خدمات به کاربران ایرانی، باید با شرکت‌هایی رقابت کند که در موازنه قدرت؛ از ثروت، اعتماد و وفاداری کاربران، دانش فنی بیشتر، ابزار نرم و سخت قوی‌تر و پیشرفته‌تر برخوردار بوده و همچنین خاصیت «اولین ارائه‌دهنده بودن» را دارا هستند. تجربه‌های سابق نیز این مسئله را نشان می‌دهد که در یک فرصت برابر (یا حتی جایی که قدرت فیلترینگ، این برابری را بر هم می‌زند) مردم اقبالی به برنامه‌های مشابه ملی نشان نداده‌اند. نمونه بارز آن عدم استفاده عموم کاربران از پلتفرم‌هایی چون موتور جست‌وجوگر سلام و یوز، و یا روی آوردن به فیلترشکن برای استفاده از تلگرام، به جای استفاده از نرم‌افزار سروش است؛ که حتی تا مدتی نیز با اینترنت رایگان ارائه می‌شد.
- سازگاری: درجه‌ای که تصور می‌شود نوآوری با ارزش‌های موجود، تجارب گذشته و نیاز اقتباس‌گران احتمالی سازگار است. (سورین، تانکارد, 2012)
از لحاظ سازگاری نیز، دید عموم کاربران بر این شبکه دید مثبتی نیست. آنچه مردم از مواجهه با اینترنت ملی (یا شبکه ملی اطلاعات) در خاطر دارند و پیش‌فرض ساخته‌اند؛ بر اساس تجربیاتشان از دی 96 و آبان 98 شکل گرفته شده است. بنابراین بدیهی است که همانند هر برنامه دیگری که در ذهن تداعی مفهوم محدودیت اینترنت را کند، این برنامه نیز با مخالفت کاربران مواجه شود.
البته این عدم وجود سازگاری امری سطحی و مقطعی نیست که به دلیل رخداد یک یا دو اتفاق یا تجربه رخ داده باشد، بلکه حاصل بی‌اعتمادی مردم به ساختاری است که قصد در دست گرفتن روند گردش محتوا را دارد. ساختاری که از سال‌های گذشته تا کنون، ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه‌های مختلف (از هنر گرفته تا مطبوعات) اعمال کرده بی‌آنکه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای برای جامعه یا حتی خود داشته باشد. شاهد و نمود این مسئله آن است که هر بار، پس از مدتی مقاومت، حاکمیت مجبور می‌شود تا این محدودیت‌ها را کنار بگذارد و فرمی را که محدود کرده، به رسمیت بشناسد.
تکرار این مسئله، اعتبار محدودیت‌های این ساختار را از بین می‌برد و صورت غیر عقلانی و مستبدانه‌ای به این محدودیت‌ها می‌دهد، چرا که همیشه زمانی این محدودیت‌ها برداشته می‌شود که اشاعه این فرم‌ها در بین عموم صورت گرفته و اعمال محدودیت توسط حاکمیت، عملا با شکست مواجه شده است.
از این رو اگر قرار باشد محدودیتی بر سر راه جریان گردش آزاد اطلاعات قرار گیرد، باید از صورت محدودیت‌های پیشین فاصله گرفته و سازوکارهایی ایجاد شود که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ ساختاری موضوع را مورد بررسی قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به مردم این اطمینان را داد که دسترسی آنها «دستکم» به منابع بی‌خطر، با مشکل مواجه نخواهد شد.
- مشاهده پذیری: درجه‌ای که نتایج یک نوآوری برای دیگران مشهود است. (سورین، تانکارد, 2012)
به طور کلی، هر نوآوری بنا بر اهمیت، میزان ایجاد تغییر یا حتی ابهام، در بین مردمی که قرار است از آن نوآوری بهره‌مند شوند ایجاد نگرانی و بعضا مقاومت می‌کند. نمونه‌های زیادی نیز در این باره در طول تاریخ وجود داشته است که واکسن، الکتریسیته، رادیو و… تنها بخشی از نمونه‌هایی است که در ایران رخ داده است. دو سنجه‌ی اول (یعنی میزان اهمیت و ایجاد تغییر)، در اینجا مورد بحث نیست. اما سنجه‌ی «ابهام» یکی از مسائل مهم شبکه ملی اطلاعات است. عواملی باعث شده تا بسیاری در این باره گمانه‌زنی‌هایی بکنند، اما باز هم در این ابهام باقی بمانند که حاکمیت دقیقا در این باره قرار است چه اقدامی را صورت دهد. برای مثال، اینکه درباره این مسئله تا کنون صحبت‌های زیادی در حوزه‌ی عمومی شکل گرفته است و افراد زیادی درباره‌ی آن اظهار نظر کرده اند، تکذیب‌های مسئولین این امر در خلاء تبیین‌های رسمی و فراگیر و همچنین اتفاقاتی چون قطعی اینترنت آبان 98 و قطعی تلگرام در دی 96، که تجربه عجیب (و شاید دلهره آوری) را به کاربران منتقل می‌کنند.
علاوه بر این مسائل، اینکه این ابهام به سمت مثبت یا منفی باشد نیز مسئله مهمی است، زیرا همین برداشت مثبت یا منفی، مبنای اقدام هرچند کورکورانه قرار خواهد گرفت. این برنامه از منظر اقتصاد رسانه نیز خالی از اشکال نیست. به وجود آوردن چنین زیرساخت مهم و بنیادینی که قرار است نمونه مشابه فعالیت اینترنتی شرکت‌های بزرگ و متعددی باشد که بسیاری از دهه نخست قرن حاضر شروع به فعالیت کرده‌اند، به غیر از نیاز به دسترسی به دانش، نیازمند هزینه‌های سنگین بوده و با توجه به وجود رقبای قدرتمند و ضعف‌هایی که پیشتر به آن اشاره شد، دارای ریسک بالایی است.
هزینه‌های سرسام‌آوری که دولت بر سر این پروژه متحمل می‌شود، حتی بدون در نظر گرفتن هزینه فرصتی که می‌تواند صرف کارهای دیگر در این فضا (مانند آموزش سواد رسانه‌ای) شود (پانا, 2020). قرار است با چنین شرکت‌های بزرگی رقابت کند صرفه لازم را ندارد. برای تصور ابعاد این تفاوت در قدرت و نفوذ بین کاربران و ریسک چنین رقابتی، به این مسئله توجه کنید که در سال 2020، درآمد تنها سه شرکت آمازون، گوگل و فیسبوک، به تنهایی از تولید ناخالص ملی ایران بیشتر بوده است. (Bloomenthal, 2020) این مورد بصورت مستقیم بدان معنا نیست که ایجاد شبکه ملی اطلاعات به اندازه مجموع درآمد این شرکت‌ها هزینه‌مند است، بلکه نکته اینجاست که این شرکت‌ها از خود کاربران یا فعالیتشان چنین درآمدهایی را کسب کرده‌اند و این نشانه وجود رقبایی به شدت پر نفوذ است که به شما اجازه اعمال تام قدرت را نخواهند داد. (worldbank, 2019)
ضمن آنکه با بررسی اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات و مقایسه آنها با پروژه‌های «رونت روسیه» و «سپر طلایی چین» چنین به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران این شبکه، تا حد زیادی از این دو پروژه الگو گرفته‌اند. حال آنکه صرف نظر از وجوه دیگر، شرایط این دو کشور از نظر اقتصادی نیز با وضعیت کشور ایران کاملا متفاوت است. در حقیقت، جمعیت کشورها به عنوان کاربران بالقوه پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات، تولید ناخالص داخلی آنها و همچنین میزان بهینه بودن ساخت شبکه مستقل اطلاعات در این کشورها، وجه تمایز پروژه‌های ملی‌سازی اینترنت این دو کشور نسبت به ایران است.
شرایط چین با تنها 1.3 میلیارد نفر جمعیت و سهم 25 درصدی چینی زبانان از کل کاربران اینترنت، با 14.14 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی در سال 2019، یا روسیه، با 140 میلیون نفر جمعیت (بدون در نظر گرفتن 120 میلیون کاربر روس زبان کشورهای دیگر که می‌توانند مخاطب بالقوه این شبکه قرار گیرند) و سهم 8 درصدی روس زبانان از کل کاربران اینترنت و تولید ناخالص ملی 1.66 تریلیون دلار، قطعا با شرایط حاکمیت ایران که تنها 80 میلیون مخاطب و سالانه چیزی در حدود 160 میلیون دلار تولید ناخالص ملی دارد، تفاوت بسیاری دارد.
اما ظاهرا این مسئله در تعیین اهداف و چشم‌اندازهای شبکه ملی اطلاعات توجه کافی نشده و گویا تنها از آن جهت که مسائل شبکه‌ای ایران قدری به هر دو شبیه است، تصمیم گرفته شده تا چیزی شامل کلیات هر دو پروژه‌ی مذکور شکل بگیرد. تولید زیرساخت روسی و روساخت چینی! بنابراین، در نتیجه‌ی این عدم بررسی موقعیت، این ریسک وجود دارد که با ارائه شدن یک سیستم ضعیف و فاقد مزیت کاربردی برای کاربران، علاوه بر ضربه‌ای که به بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها و مردم می‌شود، با اعتراض اقشار مختلف مواجه شده و پس از تحمیل هزینه‌های مادی و اعتباری، با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
با بررسی اطلاعات زیر می‌توان بخش‌هایی از این شکاف بین هدف تا عمل را در سیاست طراحی شبکه ملی اطلاعات مشاهده کرد:
مسئله بزرگ‌تر آن است که خط‌مشی‌گذاری کلان کشور در این زمینه، نسبت به واقعیت‌ها بی‌توجه بوده و در پی رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی در این زمینه هستند که عملا با توجه به قواعد و اصول رسانه و همچنین تجربیات گذشته، نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود، بلکه مفاسد بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت. از جمله این مفاسد می‌توان به تشدید عصبانیت و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و همچنین هدر رفت منابعی که می‌توانست در صورت استفاده صحیح مفید فایده واقع شود اشاره کرد. با همین شرایط و پیش‌زمینه‌ها نیز، پیش از این بارها پروژه‌های پلتفرم‌های ملی که دارای نمونه‌های مشابه خارجی بوده‌اند شکست خورده‌اند که می‌تواند عبرت و تجربه‌ای برای متولیان فعلی فضای مجازی کشور باشد. در چنین شرایطی باید به فکر راه‌حل‌های جایگزین بوده و یا حداقل به این فکر کرد که احداث این شبکه طی سالیان متوالی و به صورت مرحله‌ای پیاده‌سازی و اجرا شود.
جمع‌بندی
مقوله ایجاد یک اینترنت ملی، با توجه به شرایط حال حاضر جهان و علی‌الخصوص در کشور ایران، اگرچه امری ضروری است، اما این ضرورت به معنای امکان ایجاد و کارکرد درست چنین شبکه‌ای نیست. اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت، توان علمی، فنی، مالی و امکانات دیگر برای ساخت چنین شبکه‌ای به اندازه‌ی کافی وجود ندارد.
حتی در صورت وجود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز، به دلیل عدم وجود ساختار اقتصادی صحیح برای بازگشت هزینه به دولت و عدم قرار گرفتن هزینه صرف شده در چرخه گردش پول، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور چنین شبکه‌ای در حالت فعال خود، این خروج پول از دست دولت به سمت مردم، کم‌کم اثرات منفی بسیاری بر روند پروژه خواهد گذاشت و شکست در وجه اقتصادی تا حد زیادی به معنای شکست اصل پروژه است. علاوه بر این، با توجه به سوابق پیشین کاربران قابل پیش‌بینی است که این حرکت با مقاومت منفی آنها مواجه شده و کم‌کم سازکارهایی برای دور زدن این محدودیت‌ها به وجود آید. با این حال، حتی در صورت عدم وقوع چنین اتفاقی نیز، اعتراض بخش عظیمی از عموم مردم، دامن‌گیر حاکمیت خواهد شد.