پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سندباکس؛ فرصتی تاریخی برای رگولاتورها / سندباکس چه ضرورتی برای اکوسیستم فناوری مالی دارد؟
ایده سندباکس در دنیای رگ‌تک از آن ایده‌هایی است که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند فرصتی تاریخی را پیش روی رگولاتور قرار دهد. با توجه به تحول دیجیتال لازم است رگولاتوری چابک داشته باشیم و حاکمیت و حکمرانی چابک از مفاهیم جدیدی هستند که برای کشوری مانند ایران از اوجب واجبات است
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۳ و ۴۴ / همان‌گونه که رشد فناوری در حال تغییر صنعت مالی است، قانون‌گذاران نیز قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های صنایع مالی را تغییر می‌دهند. به این ترتیب در چند سال گذشته، مفهوم رگ‌تک تعریف شده، گسترش یافته و نوید دنیای جدیدی را می‌دهد که قرار است در آن چارچوب‌ها حاکم باشند و سلیقه‌ها در رگولاتوری کم‌اثرتر.
در این راستا در واکنش به نوآوری فناورانه، قانون‌گذاران و رگولاتورها راه‌حل رگولاتوری نوآورانه‌ای را به نام «سندباکس» شکل داده‌اند و در چند سال گذشته، رگولاتورهای چندین کشور به سمت ایجاد آن رفته‌اند تا از آن طریق بتوانند برای مدل‌های کسب‌وکاری جدیدی که شکل می‌گیرد، چارچوب‌هایی را ایجاد کنند. رگولاتورها باید بپذیرند که دیگر اصرار به روش‌های سنتی برای رگولاتوری ممکن نیست و رگولاتوری باید به‌صورت بنیادین تغییر کند.
طی دو سال گذشته در ایران نیز اقداماتی در حوزه رگ‌تک انجام شده؛ رویدادهایی برگزار شده‌اند و اولین کتاب با موضوع رگ‌تک نیز در ایران منتشر شده است. همچنین سازمان‌های مختلفی به سمت ایجاد سندباکس رفته‌اند. درست است که در کشور توجهات به سمت این دو مفهوم جلب شده، اما نیاز است که در سال ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به دو مفهوم رگ‌تک و سندباکس در کشور شکل بگیرد. ایده سندباکس در دنیای رگ‌تک از آن ایده‌هایی است که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند فرصتی تاریخی را پیش روی رگولاتور در کشور قرار دهد.
سندباکس در ایران
در ایران پروژه‌های سندباکس متعددی توسط سازمان‌های مختلفی در دست اجراست. یکی از آنها پروژه سندباکس بانک مرکزی، دیگری در وزارت اقتصاد و سومی نیز در شرکت فرابورس است. ایجاد یک سندباکس از سوی بانک مرکزی جزء اولین ایده‌هایی بود که در حیطه تشکیل سندباکس‌ها و محیط‌های آزمون مطرح شد و حتی هیئت دولت نیز در مصوبه‌ای بانک مرکزی را ملزم کرد تا اقدام به ایجاد یک سندباکس کند.
دقیق‌تر بخواهیم بگوییم، هیئت‌وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیکی، بانک مرکزی را موظف کرد تا در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن قانون‌گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» یا همان سندباکس با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی ـ پرداختی اقدام کند.
اواسط تیرماه ۱۳۹۹ نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت ملی انفورماتیک که به‌عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی ایران برای طراحی و توسعه محیط سندباکس این بانک انتخاب شده، در خصوص پروژه «سندباکس بانک مرکزی» در نظر دارد با برگزاری مناقصه دومرحله‌ای نسبت به ارزیابی و انتخاب مشاور ذی‌صلاح جهت اجرای این پروژه اقدام کند.
با انتشار خبر انتخاب مشاور و معیارهایی که برای انتخاب مشاور در نظر گرفته شده بود، عده‌ای نسبت به این معیارها واکنش نشان دادند؛ برای مثال اینکه در کشور هیچ فرد و شرکتی تجربه راه‌اندازی سندباکس را ندارد و با توجه به اینکه یکی از معیارهای انتخاب مشاور داشتن «تجارب حرفه‌ای در اجرای پروژه‌های مشابه سندباکس» است، افراد و شرکت‌هایی که در کشور تنها در این زمینه مطالعاتی انجام داده‌اند، رد صلاحیت می‌شوند؛ در نتیجه در انتخاب این مشاور احتمالاً باید به سراغ شرکت‌های خارجی رفت که عده‌ای حضور مشاوران خارجی در این زمینه را مثبت خوانده‌اند و عده‌ای دیگر با آن مخالفت کرده‌اند.
اما در نهایت به نظر می‌رسد ایجاد سندباکس بانک مرکزی، پس از گذشت دو سال و با تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون، سرعت بیشتری گرفته است؛ به گونه‌ای که مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ داده است.
اما علاوه بر بانک مرکزی، شرکت فرابورس نیز خبرهایی از ایجاد سندباکس داده بود. آذرماه ۱۳۹۷ بود که امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس در نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب چهارمین همایش مالی اسلامی از طراحی اکوسیستم سندباکس با همکاری مشترک فرابورس ایران، سازمان بورس، رایان‌بورس و مرکز مالی ایران خبر داده بود و گفت که هدف از راه‌اندازی سندباکس این است که فین‌تک‌ها بتوانند بدون ورود به فرایند مقررات و مجوزگیری از سازمان بورس، ابتدا در آن ثبت‌نام کنند؛ چراکه ممکن است امکان وارد کردن ابزارها با هر سایزی به بازار سرمایه را نداشته باشیم؛ از این رو سندباکس ابزارها را آزمایش می‌کند و اگر آن ابزار موفق باشد، وارد مراحل بعدی شده و در نهایت به بازار معرفی و عرضه عمومی می‌شود. آبان‌ماه ۱۳۹۹ نیز خبر آمد که نسخه جدید سامانه سندباکس فرابورس هماهنگ با دستورالعمل کارگروه سندباکس وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌زودی رونمایی می‌شود.
اما سومین سندباکس که وزارت اقتصاد در حال پیش‌بردن آن است، چهارشنبه یکم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد و همزمان با رونمایی از پنجره واحد محیط آزمون، انتشار برات دیجیتال مبتنی بر دفترکل توزیع‌شده نیز به‌عنوان اولین طرحی که اجازه حضور در محیط سندباکس را پیدا کرده، از کارگروه سندباکس مجوز فعالیت گرفت. نکته قابل توجه اینجاست که سندباکس وزارت اقتصاد به نوعی یک فرا سندباکس است که سایر سندباکس‌ها از جمله بانک مرکزی و فرابورس نیز در زیرمجموعه آن قرار میگیرند.
دلیل جدی‌گرفتن سندباکس
تقریباً تمامی سندباکس‌ها دارای چند خصوصیت مشترک هستند؛ سندباکس‌ها به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا محصولات‌شان را در محیطی کنترل‌شده آزمایش کنند. همچنین سندباکس‌ها نقطه تماسی بین صنعت و رگولاتور به وجود می‌آورند که این قابلیت به نوآوران فرصت می‌دهد تا بتوانند با رگولاتورها کار کنند، درک صحیحی از توسعه‌های فنی جدید به آنها بدهند و در یک محیط رگولاتوری امن به نظارت بر نوآوری بپردازند.
در واقع سندباکس‌ها باعث می‌شوند تعاملات رگولاتوری مثبتی بین کسب‌وکار و رگولاتور برقرار شود و همچنین به افزایش درک مشترک کمک می‌کنند. علاوه بر این موارد، سندباکس‌ها به رگولاتورها این امکان را می‌دهند که قوانین خود را تعدیل کنند؛ بعضی از فناوری‌ها به‌راحتی با چارچوب‌های موجود هم‌خوانی پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین سندباکس به رگولاتور اجازه می‌دهد قانونی را که برای فناوری مورد نظر مناسب نیست، تغییر دهد یا آن را متوقف کند.
اهمیت سندباکس در سال ۱۴۰۰
جدی‌گرفتن مجوززدایی در سال ۱۴۰۰ از مهم‌ترین مواردی است که رگولاتور باید در این سال در پی آن باشد. باید قبول کنیم که دیگر نظارت بر عملکردها از طریق صدور مجوز، کارآمد نیست. نوآوری ستون‌فقرات کسب‌وکارهای جدید است و بدیهی است کسب‌وکارهایی که هر روز با یک مدل جدید به بازار وارد می‌شوند، از طریق مجوزهای موجود قابل کنترل نیستند؛ مگر اینکه سر در برف کنیم و آنها را نادیده بگیریم. رگولاتورها باید قبول کنند که سال ۱۴۰۰ سالی است که رگولاتوری فناوری و نوآوری، دیگر با روش‌های قدیمی ممکن نخواهد بود. مقررات‌زدایی باید در بهینه‌ترین حالت خود عمل کند و بررسی و تدوین قوانینی که اجازه دهد فناوری و نوآوری رشد کند، از اوجب واجبات سال ۱۴۰۰ است.
اصرار به روش‌های سنتی برای رگولاتوری در سال ۱۴۰۰ ممکن نیست و با توجه به تحول دیجیتال لازم است که رگولاتوری چابک داشته باشیم. لازم است رگولاتوری در همه بخش‌ها دچار تحول جدی شود و مفاهیم چابک در رگولاتوری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به‌طور کلی مدل نظارت پیشین باید برچیده شده و بساط مجوزها جمع شود و به جای مجوز چارچوب‌های مکتوب و مشخص تدوین شود و نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل شود.
نویسنده / مترجم
مینا حاجی