راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مسیر سخت کارت اعتباری در ایران تا امروز

بر خلاف تمام دنیا، آنچه مردم ایران از شنیدن کارت‌ بانکی در ذهن‌شان تداعی می‌شود، همین کارت‌های نقدی رایج است که فرد پولش را در حسابی متصل به این کارت نگهداری می‌کند و در مواقع لزوم از آن در بسترهای مختلف استفاده می‌کند؛ اما در دنیا قضیه کمی متفاوت است و معمولاً با شنیدن عبارت کارت بانکی، مفهوم کارت اعتباری در ذهن افراد تداعی می‌شود؛ کارتی که از همان لحظه شروع ارائه‌اش در ایران تا به امروز با مشکلاتی روبه‌رو است

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۱ / کارت اعتباری موضوع جدیدی نیست، اولین باری هم نیست که درباره آن می‌نویسیم و به چرایی توسعه‌نیافتگی کارت اعتباری در کشورمان می‌پردازیم. سال‌های سال است که درباره ارائه کارت‌های اعتباری در کشور صحبت شده، اما موانع و چالش‌هایی در کشور وجود دارند که باعث می‌شود در ایران کارت اعتباری نداشته باشیم. از مسدود بودن ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا گرفته تا چالش‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و سنتی‌بودن افکار صنعت بانکی کشور.

البته، نمی‌شود گفت که تاکنون بانک‌ها در حوزه کارت اعتباری در کشور کاری نکرده‌اند، ولی کارهایی که تاکنون انجام شده، آنچنان چشم‌گیر نیست و تأثیر زیادی بر گسترش کارت‌های اعتباری نداشته است و این را می‌توان از نسبت تقریباً ناچیز تعداد کارت‌های اعتباری کشور در مقایسه با تعداد کارت‌های نقدی متوجه شد.

گزارش اقتصادی آبان‌ماه ۱۳۹۹ شاپرک نشان می‌دهد که در این ماه، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوئیچ شاپرک مجموعاً بیش از ۱۱۰ میلیون عدد بوده که بیشترین تعداد آن متعلق به کارت برداشت و کمترین آن با تعداد ۱۷۲ هزار و ۵۱۸ عدد متعلق به کارت اعتباری بوده است. همین اعداد و ارقام به‌سادگی بیانگر این هستند که کارت اعتباری در ایران آن‌طور که باید، پا نگرفته است. در این گزارش مروری داریم بر راهی که کارت اعتباری در ایران طی کرده و سعی کردیم به مهم‌ترین اتفاقاتی که تاکنون برای آن رخ داده، بپردازیم.


اولین کارت اعتباری در ایران


توسعه و گسترش کارت بانکی و بانکداری الکترونیکی در ایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا بر پایه کارت‌های دبیت بود. اگر کارت‌های اعتباری در نقاط دیگر دنیا موجب توسعه بانکداری الکترونیکی شدند، کارت دبیت، زمانی که استفاده از کارت اعتباری در کشور ممنوعیت شرعی داشت، این وظیفه را بر عهده گرفت. صدور کارت اعتباری از دهه ۷۰ جزء آرزوهای مدیران بانکی بود، ولی به خاطر مشکلات ربوی اقدامی در این زمینه انجام نشده بود؛ تا اینکه اواخر دهه ۷۰ دو بازیگر غیربانکی به نام‌های سایپاکارت و ثمین‌کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت‌های داده‌پردازی و ایز ایران تأسیس شده بودند. این دو بر حسب اتفاقاتی ریشه‌های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی و شروع به صدور کارت کردند.

سال ۱۳۷۹ در کشور هنوز هیچ کارتی از جانب بانک‌ها به‌عنوان کارت اعتباری صادر نشده بود و ثمین‌کارت در ایران اولین کارت اعتباری بود که توسط شرکت صنایع کامپیوتری ایران (ICI) وابسته به شرکت ایز ایران راه‌اندازی شده بود. سقف اعتبار این کارت‌ها ۲۰۰ هزار تومان بود و دارنده کارت بر اساس میزان حقوقش، اعتبار دریافت می‌کرد. در سال ۱۳۸۰ فعالیت کارت‌های اعتباری ثمین‌کارت گسترش پیدا کرد و در سطح چهار شرکت اصلی (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت) صادر و توزیع شد.

در سال‌های ابتدایی ماهیانه حدود ۱۰ الی ۱۱ هزار نفر به‌طور میانگین از اعتبار این کارت‌ها در سطح چهار شرکت اصلی استفاده می‌کردند تا اینکه ثمین‌کارت با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد.

بعد از اینکه ثمین‌کارت شروع به رشد کرد، بانک‌های کشور نیز از خواب بیدار شدند و به سرمایه‌گذاری در این حوزه پرداختند. مقاومت‌ها در خصوص کارت اعتباری در کشور از همین نقطه شروع شد. ثمین‌کارت با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفاً در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکت‌ها هیچ‌یک بانکی نیستند و نمی‌توانند در این فضا فعالیت کنند. از طرفی بانک‌ها اعلام کردند که در ساختار خود امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند.

پس باید شرکتی خارج از بانک ثبت می‌کردند تا این مأموریت را انجام دهد. از این نقطه شرکت‌های پی‌اس‌پی زیرمجموعه بانک‌ها آغاز به کار کردند. در ابتدای دهه ۹۰ با حضور شاپرک، نظام پرداخت الکترونیکی تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت‌ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب‌وکار و رقابت شدند. در نهایت به‌مرور استفاده از ثمین‌کارت‌ها کاهش پیدا کرد و اواخر پاییز ۱۳۹۰ از این کارت‌ها دیگر استفاده نشدند و سرانجام مطلوبی پیدا نکردند.


از منابع قرض‌الحسنه تا عقد مرابحه


پیش از سال ۱۳۸۶ برخی بانک‌ها به‌صورت جسته‌گریخته برای اینکه تفاوت‌های خود را در ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان نشان دهند، اقدام به صدور کارت اعتباری می‌کردند یا اخباری در این زمینه منتشر می‌کردند؛ اما این اقدام بانک‌ها با توجه ‌به مخالفت فقها مورد استقبال قرار نگرفت و بانک مرکزی نیز با توسعه آن مخالفت کرد؛ اما در نهایت سال ۱۳۸۶ مرحوم سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که «پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شده است.»

با این حال صدور دستورالعمل کارت اعتباری تقریباً یک سالی طول کشید و در نهایت در خردادماه ۱۳۸۷ دستورالعمل صدور کارت اعتباری به بانک‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه‌های فروش و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری‌شده قابل ‌استفاده بود و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد نداشتند. با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری‌شده توسط بانک به فروشنده پرداخت و سپس در پایان ماه صورت‌حساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال می‌شد.

دارنده کارت حداقل ۱۰ روز از تاریخ صدور صورت‌حساب مهلت داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری‌شده را بدون هیچ‌گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت کند. البته این دستورالعمل در فاصله کمتر از شش ماه اصلاح و ویرایش دوم آن در آذرماه همان سال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در دستورالعملی که برای صدور کارت اعتباری صادر شده بود، به منابعی که بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری باید از آن بهره می‌گرفتند، اشاره‌ای نشده بود. از همین رو مهرماه همان سال بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه جذب‌شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری را صادر کرد که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانستند تا سقف شش میلیون ریال به ‌ازای هر کارت، از منابع قرض‌الحسنه جذب‌شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز بودند به تعداد حداقل کارت‌های صادرشده در چارچوب «دستورالعمل صدور و راهبری کارت خرید اعتباری» که توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده بود، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام کنند. اما این منبع در نظر گرفته‌شده از سوی بانک مرکزی، برای بانک‌ها چندان منبع خوشایندی نبود و تقریباً بانک‌ها به صدور کارت اعتباری از این منبع اقدام نکردند.

همین امر موجب شد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹، اقدام به تعریف طرحی برای گسترش کارت اعتباری کند؛ طبق آن طرح قرار شد در هفته دولت حدود یک میلیون کارت اعتباری برای کارکنان دولت صادر شود. هرچند هر روز خبری از توزیع کارت اعتباری منتشر می‌شد، اما این طرح موفقیت چندانی به دست نیاورد و کارمندان دولت که هدف اصلی اجرای این طرح بودند، از آن استقبال نکردند.

پس از مدتی نیز مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارت اعتباری مناسب نیست؛ چراکه منابع قرض‌الحسنه محدود است و بانک‌ها چندان اشتیاقی برای استفاده از آن منابع برای صدور کارت اعتباری ندارند؛ از همین رو تصمیم گرفتند عقد دیگری را برای کارت اعتباری در نظر بگیرند. شهریورماه ۱۳۹۰ بود که بانک مرکزی در دستورالعملی استفاده از عقد مرابحه را برای صدور کارت اعتباری ابلاغ کرد.


کارت اعتباری میزان و ممنوعیت صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه


در همان زمان دولت برنامه توزیع کارت اعتباری میان کارمندان دولت را با یک تغییر نام دوباره مطرح کرد و در مهرماه ۱۳۹۰ دستورالعمل «کارت اعتباری میزان» توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. این بار قرار بود کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه صادر شوند. در کمیسیونی که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و وزارت کار و برخی بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک رفاه برگزار شد، قرار شد کارت اعتباری کارمندان دولت بر پایه عقد مرابحه و با عنوان میزان در اختیار کارمندان گذاشته شود. با اینکه توزیع کارت میزان کارمندان دولت در دستور کار بود، اما هیچ‌گاه به‌صورت دقیق آماری از تعداد کارت‌های صادرشده برای آن اعلام نشد و هیچ‌گاه نیز کارمندان دولت از آن استقبال نکردند.

همچنین سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی در دستورالعملی، صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه را منع و اعلام کرد بانک‌ها فقط باید بر پایه عقد مرابحه کارت اعتباری صادر کنند. این در حالی بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه از سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها ابلاغ شده بود و بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه ممنوع است.

یکی از بزرگ‌ترین موانع برای توسعه کارت اعتباری در ایران، مسائل مربوط به بانکداری اسلامی بود؛ چراکه باید مدلی روشن برای نوع تعامل بانک و مشتری ایجاد می‌شد که در صورت پرداخت سود از سوی مشتری به بانک، از نظر شرعی مشکلی برایش پیش نیاید. از همین رو با آمدن عقد مرابحه این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد. در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر پس از اعتبارسنجی مشتری، متناسب با اعتبار او، کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌دهد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به‌وسیله کارت برای بانک می‌کند.

به‌طور معمول در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای او در نظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات می‌کند و از محل همان اعتبار، قیمت آنها را به‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود.

اما واقعیت این است که با آمدن عقد مرابحه هم تغییر شگرفی در استقبال از این کارت‌ها اتفاق نیفتاد. موضوع فراتر از اینهاست. از آنجایی‌ که در مدل کسب‌وکاری کارت اعتباری، خبری از وثیقه، سند، چک و سفته نیست، چالش بزرگی که وجود دارد بحث اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی به‌نوعی شاهرگ مدل کسب‌وکاری کارت اعتباری است؛ چراکه لازم است اعتبارسنجی دقیقی از هر مشتری انجام شود و بانک تا حد زیادی مطمئن شود که مشتری قادر به بازپرداخت سقف تعیین‌شده خواهد بود.

در واقع کارت اعتباری در بخش اعتبارات خرد قرار می‌گیرد و برای اعتبارات خرد نمی‌توان وثیقه در نظر گرفت و حتماً باید بر اساس رفتار مشتری او را به خوش‌رفتاری هدایت کرد که این موضوع را می‌توان در اعتبارسنجی انجام داد. تا چند سال پیش اطلاعات یکپارچه‌ای از مشتریان در صنعت بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر شرایط به‌مراتب بهتر است و می‌توان اطلاعات مشتریان را از مجموعه بانکی دریافت کرد و وقت مناسبی است که اعتبارسنجی خوبی داشته باشیم.


شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی


از این موارد که بگذریم، سال ۱۳۹۴ بود که دولت از بسته رونقی و ضدرکودی اقتصادی رونمایی کرد که یکی از فازهای آن به توزیع کارت خرید اعتباری کالا در قالب عقد مرابحه اختصاص داشت. هدف از اجرای این طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی بر پایه صدور کارت‌های اعتباری به نام «کارا کارت» بود که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. این کارت‌ها در حقیقت ابزاری اعتباری بودند که بانک‌های کشور برای مشتریانی که اعتبارسنجی می‌شدند، صادر می‌کردند و دارنده آن می‌توانست تا سقف اعتبار مشخص‌شده برای کارت خود، نسبت به خرید کالا از پذیرنده‌های تعیین‌شده، اقدام کند. با این‌ حال در سال ۱۳۹۵ پرونده صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مختومه اعلام شد.

کارت‌های اعتباری خرید کالا از همان اول کار هم چندان به ذائقه مردم خوش نیامده بودند؛ همان روزهایی که دولت یکی از پروژه‌های خود برای رونق تولید و تحریک تقاضای مردم را، اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالا قرار داد. آن روزها، همین کارت‌های اعتباری، رقیب دیگری هم داشت و آن هم فروش خودرو از سوی خودروسازان با اعتباری بود که دولت برای آن تأمین کرده بود که طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

دارندگان کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی باید با این کارت‌ها خرید می‌کردند، اما نه هر کالایی. فقط کالاهای خاصی که تولید داخلی بودند در دایره این طرح قرار می‌گرفتند و از آنجایی که خرید لوازم‌خانگی، جامعه هدف این کارت را برای دولت تشکیل داده بود، نتوانست اقبال مردم را در پی داشته باشد.


پروژه‌های جدید دیگر بانک مرکزی


۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی از «یاراکارت» رونمایی کرد. در واقع در شرایطی که وضعیت کارت‌های اعتباری هنوز در کشور کاملاً مشخص نبود، پرونده جدید دیگری با شرایطی جدید باز شد. یاراکارت، کارت‌های اعتباری هستند که به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانواده‌ها تا سقف پنج میلیون تومان و برای سرپرست خانواده، صادر می‌شود. هدف این کارت‌ها این است که همه اقشار جامعه بتوانند به پشتوانه یارانه خود، از تسهیلات بانکی با دغدغه کمتری استفاده کنند.

در واقع یاراکارت، طرحی است که به کمک آن، خانواده‌ها می‌توانند با پشتوانه یارانه ماهیانه خود، از تسهیلات بانکی استفاده کنند و مشکل تأمین وثیقه افراد کم‌درآمد هم برطرف شود. در ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ نیز بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام با ضمانت یارانه نقدی را ابلاغ کرد؛ بر این ‌اساس سقف وام با توجه به میزان یارانه نقدی خانوارها پنج میلیون تومان و بازپرداخت حداقل ۳۶ و حداکثر ۶۰ ماهه در نظر گرفته شد.

اما علاوه‌ بر یاراکارت، در آبان ۱۳۹۶ بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که یک‌بار با شکست مواجه شده بود، بار دیگر زمزمه‌های آمدنش به گوش می‌رسید. در واقع در سال ۱۳۹۶ قرار شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با رفع نقایص طرح قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود، اما در نهایت به مرحله اجرا نرسید و برای سال ۱۳۹۷ هم هیچ برنامه‌ای جهت اجرای آن اعلام نشد و انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز اعلام کرد که سال ۱۳۹۷ نیز اجرایی نخواهد شد.


سهام عدالت به‌عنوان وثیقه تسهیلات کارت اعتباری


بعد از تمام این فرازونشیب‌هایی که کارت اعتباری طی کرده است، در سال جاری نیز خبرهای جدیدی از آن منتشر شد. خردادماه ۱۳۹۹ بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از امکان تبدیل‌شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد و گفت که بانک‌ها می‌توانند سهام بورسی، به‌ویژه سهام عدالت را به‌عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.

عبدالناصر همتی توضیح داده بود: «با توجه به ارزنده‌بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم در قبال وثیقه‌گرفتن سهام آزادشده، در چارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهامی که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.»

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز در خصوص اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفته بود که سهام‌داران با مراجعه به درگاه‌های بانک‌های عامل می‌توانند درخواست وثیقه‌گذاری سهام عدالت را داشته باشند و قاعدتاً در این روش کارت‌هایشان به نسبت ارزش سهام‌شان شارژ می‌شود. از تمامی این موارد که بگذریم، خبر دیگری که درباره کارت‌های اعتباری در سال جاری منتشر شد، ارائه تسهیلات خرد از طریق کارت اعتباری بود که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی قرار شد از نیمه سال ۱۳۹۹ تسهیلات خرد تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت اعتباری به مردم ارائه شود.


برخی اقدامات انجام‌شده


پاییز ۱۳۸۲ بانک پارسیان فعالیت خود را در حوزه کارت‌های اعتباری شروع کرد و تا سال ۱۳۹۰ نیز این فعالیت ادامه داشت، اما به دلایلی از جمله خلأهای قانونی نتوانست فعالیت خود را ادامه دهد. در بانک پارسیان تا سال ۱۳۸۶ حدود ۲۵۰ هزار کارت اعتباری و وام‌کارت ارائه شده بود که از سال ۱۳۸۷ آنها نیز تصمیم به عدم ارائه این کارت‌ها گرفتند و به‌تدریج جمع شدند. همزمان با بانک پارسیان، بانک صادرات نیز در این حوزه شروع به فعالیت کرد، اما چون به لحاظ حقوقی و نرم‌افزاری مشکلاتی داشت، نتوانست جایگاه مناسبی پیدا کند و این فعالیت خیلی زود متوقف شد.

اواسط سال ۱۳۹۴ نیز کارت اعتباری بانک ملی به بازار آمد که شرکت پیشگامان پویا از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران متولی این کار شد. بانک ملی تاکنون در این راه رشد خوبی داشته و طبق گزارش آبان‌ماه شاپرک، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت اعتباری با ۳۳.۷۷ درصد متعلق به بانک ملی ایران است. هم‌اکنون امکان صدور کارت اعتباری بانک ملی به‌صورت انفرادی و گروهی از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال در تمامی شعب بانک ملی فراهم است.

علاوه بر بانک ملی، بانک ملت نیز کارت اعتباری ملت را ارائه می‌دهد که دارنده آن می‌تواند از محل اعتباری که به او تخصیص داده می‌شود و حداکثر به‌اندازه اعتبار کارت، بهای کالا و خدمات مورد نیاز خود را پرداخت کند.

از سال ۱۳۹۵ و بعد از انتشار دستورالعمل استفاده از عقد مرابحه برای صدور کارت اعتباری، شاهد خبرهایی از رونمایی کارت‌های اعتباری بانک‌ها بودیم. بانک‌های سپه، ملی، شهر، آینده، گردشگری، پاسارگاد، ملت، صادرات، سامان، سینا، رفاه و… از جمله بانک‌هایی هستند که از سال ۱۳۹۵ خبرهایی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خود داده‌اند. علاوه بر این موارد، تازه‌ترین خبری که درباره کارت اعتباری منتشر شده است، مربوط به همکاری شرکت داتین با شرکت پرداخت نوین است.

در مهرماه ۱۳۹۹ این خبر را شنیدیم که داتین و پرداخت نوین در حوزه فروش مجوز سامانه سوئیچ صادرکنندگی و کارت اعتباری با یکدیگر همکاری می‌کنند. به این ترتیب، داتین علاوه بر شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا (وابسته به بانک ملی) زیرساخت‌های کامل نرم‌افزاری را برای صدور کارت اعتباری، در شرکت پرداخت نوین نیز پیاده‌سازی می‌کند.

اما علاوه بر این موارد، نباید فراموش کنیم که بانک‌ها که عموماً به علت دریافت وثایق و ضمانت‌های معتبر در ارائه تسهیلات بسیار سخت‌گیر هستند، فرایند دریافت تسهیلات را برای افراد سخت و در بسیاری از موارد غیرممکن می‌کنند؛ در این نقطه است که لندتک یا همان استفاده از فناوری در ارائه وام و تسهیلات به میدان می‌آید و هم فرایندهای اعطای وام به افراد مختلف را ساده و راحت می‌کند و هم واسطه‌گری بانک‌ها را به‌نوعی از بین می‌برد. در ایران مجموعه‌هایی مانند لندو در این بخش فعالیت می‌کنند که بدون ضامن، به افراد اعتبار و امکان خرید اقساطی می‌دهند.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۱
نویسنده / مترجم مینا حاجی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.